«پذیرش اقامه بینه در اعسار مدعی مدیون»

بحث درباره این است که اگر مدیون مدعی اعسار، اعسارش ثابت نشد و بین او و طلبکارها و دیّان اختلاف بود؛ آنها می گویند دارد و می خواهد نپردازد و خودش می گوید ندارم. در اینجا به حاکم مراجعه می کنند.

در اینجا یک قول، تفصیل در مسأله است بین این که این شخصی که مدیون است و دعوا بر عسرش هست، مثلاً اصل مالی را قبلاً داشته و الآن مدعی تلف شده، یا این که مبنای دعوا مال بوده جنسی را به او فروخته تا ثمنش را از او بگیرد یا پولی به او قرض داده که بعداً به او پس برگرداند، ولی الآن مدعی است که آنها را هم ندارد. در این صورت ها که مبنای دعوا بر مال بوده، گفته اند اگر مدعی اعسار، بینه بر اعسارش اقامه کرد، بینه اش مسموع است، منتها بحثی در قسمش هست، لکن در سماع بینه اش تفصیل داده اند به این که یک وقت بینه شهادت به تلف و مال می دهد و یک وقت بینه شهادت بر اعسار می دهد. یک وقت می گوید همه اموالش تلف شده یا این مالی که شما مدعی هستید داشته و با او یسار داشته، تلف شده و یک وقت است که شهود، شهادت به اعسار می دهند. گفته اند اگر شهادت به تلف داند، چیزی بر او نیست و بینه من یدعی الاعسار، مثل بقیه بینات است و چیزی لازم ندارد. اما اگر شهادت به اعسار داد، گفته اند باید از حال او مطلع باشد و صحبت مؤکده ای با او داشته باشد که فهیمده باشد این الآن معسر است. پس اگر اینها باشد، بینه در آن مسموع است، اما اگر غیر اینها باشد، بینه مسموع نیست و منکر، باید قسم بخورد.

«شبهه به قائلین پذیرش بینه بر اعسار مدعی مدیون»

در اینجا چند شبهه به این حرف و فرمایش آقایان هست که ادعای اشهریت هم بر آن شده و محقق در شرایع، از آن بحث کرده است. یک شبهه این که چه فرق است بین ادعای تلف و اعسار و بین آن که اصلش مال بوده یا ادعا بر مال بوده یا دعوای دیگری، اعسار است در مهر. دعوایشان در مهر است و اعسار در مهر که در این دو جا گفته می شود، اگر بینه قائم شد، بینه برای مدعی اعسار، متّبع است و در آنجاها صِرف قسم، هر کسی که منکر است، قسم می خورد و مسأله تمام می شود. گفته اند چه فرقی است بین این دو قسم از دعوا و بقیه اقسام؟

«جواب به شبهه»

در اینجا جواب داده اند که در این دو مورد، یک اصل بقای مال و یک استصحاب بقای مال وجود دارد. این آدم قبلاً مالی داشته و الآن هم آن استصحاب بقای مال می گوید آن مال باقی است و همین طور، اگر مبنای دعوا بر مال بوده، می شود گفت که اصل، بقای آن است. «فإن شهدت البینۀ قضی بها» و اگر این طور باشد «لإنها بینۀ اثباتٍ لا عسار و اما لو شهدت بالاعسار» تا مطلع باشد برای این که این فرق بین اینجا و سایر جاها که اینجا یک اصلی در طرف معسر وجود دارد و همیشه منکر، حرفش تقویت شده است و حرفش حرف قوی است. منکر باید حرفش قوی باشد که در مسأله به یمین، اکتفاء بشود. چون در مدعی حرفش قوی نیست و خلاف اصل یا ظاهر است، بینه می خواهد، اما در منکر چنین حرف هایی نیست، چون حرفش قوی است و می گوید من بدهکار چیزی نیستم و مطابق با اصل یا ظاهر است، به یمینِ تنها اکتفاء می شود. گفته اند در بقیه جاها یک اصل وجود دارد، ظاهری وجود دارد که با منکر است و لذا آنجا باب قسم است، اما در ما نحن فیه، این اصل وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، مورد ظاهر است و ظاهر بر آن مقدم است؛ برای این که اولی که این آدم به دنیا آمد، چیزی نداشت و الآن هم چیزی ندارد؛ یعنی عدم مال و مالک نبودن مال را استصحاب می کنیم. این اصل، اقتضاء می کند حرف منکر را که می گوید ندارم. و ظاهر اقتضاء می کند که دارد؛ زیرا نمی شود که این مالی را داشته است و تلف شده باشد. ظاهر اقتضاء می کند که مالی را دارد و ظاهر بر اصل مقدم است، مثل خیلی جاها که ظاهر بر اصل مقدم است، آن اصل کنار می رود و ظاهر می آید. ظاهر با طلبکار است که می گوید مالش هنوز باقی است و حرف خود این آدم می شود خلاف ظاهر، فلذا بینه با آن درست می شود؛ چون حرفش خلاف ظاهر است.

«دیدگاه و کلام مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در بینه به اعسار مدعی مدیون»

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «أما لو شهدت بالاعسار مطلقاً أی من دون تعرضٍ لتلف المال المعلوم أصله و غیره لم تقبل حتی تکون مطلعةً علی باطن أموره بالصحبة المؤکدة لأنّها حینئذٍ بینة نفیٍ، ضرورةَ رجوعها الی عدم الملک الذی یمکن أن یکون مستندها فیه الأصل [اصل عدم مالکیت، می تواند این آقا که شهادت به اعسار می دهد، استناداً به آن اصل باشد] المعلومُ نقضُه عند غیرها [آن اصل که قبلاً در زمان ولادت، چیزی نداشته تا الآن هم چیزی ندارد، منقوض است نزد غیرش که نه، دیگران معتقدند اموالی را داشته است.] و یمکن [ممکن است استنادش به اعسار، به اصل باشد که به درد نمی خورد و ممکن است اطلاع بر تلف داشته باشد، لکن وقتی که این احتمال دوم با صحبت مؤکده همراه شد که نه، ادعای اعسارش استناد به تلف است و نه استناد به اصل؛ یعنی استنادش به امور اجتهادی است، نه اصل، می فرماید این احتمال مقدم است] أن یکون اطلاعها علی التلف إلا أنها مع فرض الصحبة المؤکدة یحصل الظنُّ القویّ بل المتأخّم أن یکون مستندها الثانی [که مستندش همین اطلاع و علمش باشد.] فیقوی حینئذٍ بها جانب مدعی الإعسار [پس مدعی اعسار، جانبش تقویت می شود] بل ظاهر الأکثر تقدیمه حینئذٍ علی خصمه الموافق للأصل [حرفش بر خصمش مقدم است که موافق با اصل است؛ یعنی چیزی داشته و استصحاب می گوید الآن هم دارد] و کم من ظاهرٍ قُدِّم علیه، کما فی دعوی الزوجة مع الخلوة الدخول بها و غیرها [در آنجا هم یک ظاهر داریم و ظاهر این است که با خلوت، دخول حاصل شده و یک اصل داریم به نام اصل عدم دخول، ولی ظاهر را در آنجا مقدم داشته اند و گفته اند حق با کسی است که ادعای دخول می کند. پس در این دو فرض، بحث این که مالی را داشته است یا بنایش بر مال بوده، وجود دارد و با استصحابی که می آید با اصلی که می آید و با ظاهری که می آید، حرف بینه معسر و مدعی اعسار، مقدم می شود؛ البته بعد از صحبت مؤکده، اما در بقیه جاها چنین چیزی نیست؛ چون سابقه مالی وجود ندارد تا شما استصحاب بقای مال کنید. در آنجا اصلاً مالی نیست و ادعایشان در مهر است و یکی می گوید این مقدار بوده و دیگری می گوید این مقدار بوده یا یکی می گوید مهر را داده و یکی می گوید نداده است. مالی خارجی وجود نداشته، بلکه بحث، بحث ذمه بوده که یا اختلاف در اداء است و یا در اصلش است. پس در آنجاها استصحاب بقا وجود ندارد و مالی قبلاً نبوده تا ظاهری و اصلی محکّم بشود، ولی در اینجا مالی وجود دارد.

«عدم جریان اصل در اثبات اعسار مدعی مدیون»

اشکالی که وجود دارد، این است که این اصل اصلاً جریان ندارد، نه این که ظاهر بر آن مقدم است و اصل عدم مال اصلاً جریان ندارد؛ چون عدمی که بوده، قطعاً منقطع شده و این زمانی که به دنیا آمد، چیزی نداشت و الآن کما کان، در حالی که این طور نیست و آن به یک یقین، نقض شد «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقینٍ آخر»، یقین در وسط که مالی داشته است، آن اصل را قطع کرد و دیگر آن اصل و استصحاب عدم مال، نمی تواند جریان پیدا کند و آنچه می تواند جریان بیابد، استصحاب بقای مال است. پس استصحاب عدم، اصلاً جریان مِن اصل ندارد. هذا اولاً.

مع این که نمی توانیم یقین کنیم که از اول نداشته است؛ چون ممکن است این از همان وقتی که به دنیا آمد، یک ارثی از پدرش به او رسیده باشد؛ زیرا حمل، ارث می برد، او در شکم مادرش بوده که پدرش از دنیا رفته و به محض این که به دنیا آمد، مالک سهم الارث خودش شد. پس نمی توانید بگویید از اول نداشته و الآن هم ندارد. این یک اشکال به حرف های آقایان که اصلاً اصل جریان ندارد.

اشکال دوم، فرقی که بین این دو مورد با بقیه موارد گذاشته و گفته اند این دو مورد با بینه اش به اضافه یمین، حرفشان درست می شود ولی در بقیه جاها بینه ای نیست و یمین به تنهایی می تواند کفایت کند، اینها با اطلاق روایات، مخالف است و آنچه از روایات برمی آمد این بود که اگر کسی اعسارش معلوم نیست، چه می کنند؟ یک وقت عُلِم اعساره، فنظرۀٌ الی میسرۀ، یک وقت هم عُلم عدم اعسارش، حکم کسی که دارد، بر او بار می شود. یک وقت هم نمی دانیم معسر است یا نه؟ در اینجا روایات داشت که زندانش می کنند و دو - سه روایت داشت که امیرالمؤمنین زندان می کرد، حتی یتبیّن حالُه، اگر معلوم می شد چیزی ندارد، خلّی سبیله و اگر معلوم شد چیزی دارد، اموالش را بین طلبکارها تقسیم می کرد و اشکالی در این جهت نبود. پس این تفصیلی که به آقایان نسبت داده شده و محقق در شرایع هم متعرضش شده، خلاف چیزی است که در روایات است. روایات به طور اطلاق دارد و جایی که نمی دانیم معسر است یا نه؟ ندارد بینه و قسم و این حرف ها به کار می آید، بلکه وقتی نمی دانیم، به زندان می شود، تا حالش معلوم بشود حتی یتبیّن حالُه و چندین روایت این معنا را بیان می کرد و عمده اشکال این است. بنابر این، کسی که حالش را نمی دانیم، باید به زندان برود تا معلوم بشود؛ یعنی معلوم بشود که دارد و نتیجتاً بین غرما تقسیم می شود یا معلوم می شود که ندارد، از زندان آزادش می کنند. فنظرۀٌ الی میسرۀ و قضیه با آسانی خودش حل می شود.

صاحب جواهر بعد از این مطالب می گوید:] و بذلک تمّ کلام الأکثر و سقط ما أطنب به فی المسالک فإنه بعد أن قرّر المشهور حاکیاً له عن المصنّف و العلامة فی غیر التذکرة [این طور گفته و عبارات ایشان را در سه صفحه نقل می کند] و نقلناه بطوله لیظهر لک مواقع النظر فیه من غیر ما ذکرناه ایضاً خصوصاً فیما ذکره من التوجیه لکلام الجماعة».[1] کلام اصحاب، بعد اشکالاتش را بر آن بیان می کند.

«اشکال و شبهه استاد به فقهاء در تفصیل بین بینه‌ی اعسار و بینه‌ی تلف»

اشکالی که در اینجا به همه اعاظم و بزرگان هست، این است که در تفصیل بین بینه اعسار و بینه تلف، گفتند در بینه تلف، همین که گفت، مسموع است، اما در بینه اعسار، باید دارای صحبت مؤکده باشد؛ چون اگر دارای صحبت مؤکده نباشد، ممکن است حرفش مستند به اصل باشد، اما اگر مستند به صحبت مؤکده باشد، گمان قوی بر این است که حرفش درست است و حرفش با بینه تمام می شود. شبهه ای که به این اعاظم است، این است که اصلاً چرا بحث را این قدر طول و تفصیل داده اند؟ این تطویل و بحث کثیر در این مسأله لا إحتیاج الیه، بل لا فائدۀ فیه، چون با یک کلمه تمام می شود و آن این که وقتی شاهد از طرف مدعی اعسار می آید به اعسار گواهی بدهد، به او گفته می شود تو که گواهی به اعسار می دهی، اطلاع از همه اموالش داری یا نه؟ عادل است و عادل که عمداً دروغ نمی گوید، بنابر این است که تا الآن نمی گفته و الآن هم نمی گوید. پس اگر گفت اطلاع دارم، دیگر احتیاجی نیست که در مسأله، قائل به تفصیل بشویم و این همه بحث بکنیم و اگر گفت ندارم، می گوییم برو تحصیل کن و بعد برای شهادت بیا. آنجا که شهادت بر تلف می دهد، این احتمال در او نیست و می گوید همه اموالش را دیدم که سوخت یا زلزله از بین برد یا مال مورد یسرش از بین رفت، ادعایش مسموع است؛ چون مستند به حفظ است، اما اینجا نمی دانیم مستند به حفظ است یا مستند به اصل؟ آیا با اصل عدم، خواسته بگوید این طور است یا نه، از باب تفحص خواسته بگوید؟ با سؤال از او قضیه حل می شود و دیگر احتیاج به این همه تفصیل نیست و حاکم از او می پرسد. چه مانعی دارد که بگوییم لازم است حاکم بپرسد، کما این که حاکم از خصوصیات دیگر هم می پرسد و حکم هم در مسأله، همان است که در روایات آمده؛ یعنی اگر ادعای اعسار کرد و لم یُعلم حاله، آدمی را که مدعی اعسار است، او را در زندان نگاه می دارند تا حالش معلوم بشود و دیگر احتیاج به این همه حرف هایی که خلاف روایات است و بعد هم حرف های شهید ثانی در مسالک را بطوله نقل کنی و بعد هم اشکال کنیم به او، این حرف ها بلافائدة و تطویل بدون جهت است. چه شده که فقهای بزرگ (قدس الله ارواحهم) متعرض شده اند؟

در اینجا یک استثنایی هست؛ یعنی علی القول بحبس المدعی للاعسار، گفته اند لا یُحبس المدعی للاعسار در باب ولد و والد. اگر پسری از پدرش طلبکار است و پدر مدعی اعسار است و می گوید من معسرم و اصلاً ندارم و معلوم نیست که راست می گوید یا اشتباه می کند و یا دروغ می گوید؟ اگر فرزندی نسبت به والدش طلب دارد و طلبکار است، ولی پدر ادعای اعسار می کند، گفته اند اینجا استنثناء شدة از این موارد است که باید مدعی اعسار را زندانش کرد. نه، نمی شود مدعی اعسار را زندان کرد؛ برای این که در روایات دارد: «ان مال الولد لوالده»[2] یا همه امورش لوالدش است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»