«لزوم اقامه‌ی بینه از طرف مدعی در صورت انکار مدعی علیه»

اگر بعد از طرح دعوا حاکم از منکر خواست که پاسخ بدهد و او یا پاسخ می دهد به این که من قبول ندارم؛ یعنی جواب می دهد به انکار، یا جواب می دهد به نکول و یا این که سکوت می کند. اگر جواب به انکار داد، مثلاً به او گفته شد که فلانی می گوید از تو طلب دارم و او گفت نه، من این طلب را قبول ندارم، اینجا مدعی باید بینه اقامه کند و اگر مدعی بینه نداشت، منکر باید قسم بخورد. لکن در قسم مدعی دو شرط وجود دارد: یکی این که این قسم با اذن مدعی و با درخواست و مطالبه مدعی باشد. مدعی می گوید قسمش بده، اما اگر درخواست و سؤال نکرد، او هم قسم بخورد، وجود این حلف کعدمش است.

دوم این که مستحلف، حاکم باشد و حاکم از او قسم را طلب کند و الا اگر حاکم طلب نکند و کدخدای محل طلب کند، به درد نمی خورد.

پس قسم باید با درخواست او و با اجازه حاکم باشد و بر این هم ادعای اجماع شده منقولاً مستفیضاً، بلکه محصّلاً لمرحوم نراقی.

«دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در عدم جواز تحلیف حاکم به مدعی علیه مگر با تقاضای مدعی»

مرحوم نراقی می فرماید: «و لا یجوز للحاکم تحلیفه الا بعد سؤال المدعی بلا خلافٍ بینهم کما فی المسالک و المفاتیح و شرحه، و قولاً واحداً کما ذکره بعضهم و اتفاقاً کما فی شرح القواعد للهندی بل بالاجماع کما فی المعتمد [که مال پدرش بوده] بل هو اجماع محقّق ... [و می فرماید خود این اجماع، دلیل بر مسأله است. یک استدلال می فرماید ایشان به این اجماع منقول مستفیض، بلکه اجماع محقق.

وجه دوم این که احلاف حق مدعی است، پس باید مدعی طلب کند و اگر طلب کند، وجهی برای این نیست که او را قسم بدهند. این حق اوست و گفته نشود همین که در مجلس دعوا آمد، حضورش در مجلس دعوا دلیل بر این است که می خواهد، اگر او انکار کرد، قسمش بدهد. گفته نشود شاهد حال، مطالبه قسم می کند، مدعی همین که به دادگاه آمد و طرح دعوا کرد، شاهد حال بر این است که می خواهد، وقتی انکار کرد، او را قسم بدهد.

این شاهد حال، تمام نیست که برخی ها خواسته اند به آن استدلال کنند؛ چون ممکن است نخواهد قسمش بدهد تا یک مدتی باشد که خودش بینه ای که دارد، یادش بیاید؛ زیرا اگر قسم دادند، دعوا خاتمه می یابد. قسمش نمی دهد تا بینه خودش یادش بیاید یا قسمش نمی دهد تا بلکه او از اشتباه خودش برگردد و از آن توبه کند یا بعدها شهودی برایش پیدا بشود، یا این‌که یک زمان دیگری را می گوید. مثلاً می‌گوید امروز برای دعوا خوب نبود؛ چون روز دوشنبه و روز شومی بوده، می گذاریم برای وقت دیگری تا طرح دعوا کنیم و اصلاً می خواهد پرونده باز باشد تا در روز دیگری طرح دعوا کند. یا این‌که استحلاف نمی کند و پرونده را مختومه نمی کند تا بعدها به یک مقدار کم تر یا زیادتر صلح کند. پس این که گفته شود همین که در محضر حاکم است، دلیل بر این است که می خواهد بعد از انکار منکر، او را قسم بدهند و شاهد حال بر استحلاف او و اذن در حلف است، این شاهد حال تمام نیست.]

و لیس هنا شاهد حالٍ [این دفع دخل بعضی هاست که گفته اند شاهد حال کفایت می کند و لازم نیست مطالبه لفظی بکند] دلّ على رضائه بإحلاف القاضي أو حلف المنكر بنفسه [نه می خواهد او قسمش بدهد و نه می خواهد خودش قسم بخورد.] إذ ربما يتعلق الغرض بأن لا يحلّفه لتبقى دعواه [چون نمی خواهد دعوا خاتمه پیدا کند] توقّعاً لوجود شهودٍ له [احتمال می دهد، متوقع است که دو نفر بعد بیایند برایش شهادت بدهند، از مسافرت برگردند و بیایند برای او شهادت بدهند] أو تذكّر [یا خودش یادش بیاید که چه کسانی شاهدند یا شهودها یادشان بیاید یا خودش یادش بیاید یا برای این که ممکن است منکر برگردد و پشیمان بشود] أو لردعه عن الإنكار [تا اینجا یکی توقعاً لوجود شهود، دیگری تذکرّ و یکی ردعه عن الانکار،] أو انتظار زمانٍ آخرٍ صالحٍ للدعوى أو الإحلاف [می گوید امروز روز خوبی نبود، روز شنبه می آییم دعوا می کنیم که می گویند، اگر سنگ از کوه بیاید دوباره سر جای خودش برمی گردد. روز دوشنبه چون روز وفات رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است، روز شومی بوده و نمی خواهیم در آن روز، طرح دعوا کنیم، بلکه می خواهیم در روز دیگری باشد یا امروز قمر در عقرب بوده و نمی خواهیم قمر در عقرب باشد، منتظر یک زمان دیگری است] أو طيّ الدعوى بالصلح ببعض المدعى به [اگر چهار روز صبر کنیم، شاید صد تومان را بشود با هفتاد یا هشتاد تومان صلح کنیم] أو أخذ ماله تقاصاً [یا می خواهد پرونده باز باشد تا مالش را به عنوان تقاص بردارد.] أو غير ذلك».[1] این همه وجه را ذکر می کند که بگوید این شهادت حال، شهادت حال نیست، بعد می گوید أو غیر ذلک.

«استدلال به روایات در عدم جواز به حلف مدعی علیه مگر در صورت تقاضای مدعی»

پس دلیل اول، اجماعی است که در مسأله وجود دارد. دلیل دوم، روایات است؛ روایاتی که دلالت می کند، اگر اجازه مدعی نباشد، فایده ای ندارد و به درد نمی خورد. یکی از آن روایات، روایت خضر نخعی است: عن ابی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: «إن استحلفه فليس له أن يأخذ شیئاً [طلب کند حلف او را] و إن ترکه و لم یستحلفه فهو علی حقه».[2]

یک روایت دیگر هم هست که صاحب مستند ذکرش نکرده و آن این است: عن حسن بن علی بن ابی حمزة عن عبد الله بن وضاح قال: کانت بینی و بین رجلٍ من الیهود معاملۀٌ فخاننی بألف درهم، هزار درهم خیانت کرد و پول را نداد. فقدّمته إلى الوالي فأحلفتُه فحلف. او را بردم نزد والی و قسمش دادم، او هم قسم خورد و قد علمتُ أنه حلف يميناً فاجرة. می دانم که این قسم دروغ خورده است. فوقع له بعد ذلك عندي أرباحٌ و دراهم كثيرة. بعد یک پولی از او نزد من ماند. فأردتُ أن أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده و أحلف عليها، آن هزار درهمی را که او بر آن قسم خورده بود، نزد من است و من خواستم تقاصّاً آن را بردارم. فكتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام)، موسی بن جعفر، فأخبرته أني قد أحلفته فحلف و قد وقع له عندي مالٌ، فإن أمرتَني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلتُ، اگر شما اجازه بدهید، من هزار درهم را برمی دارم. این‌که ما افراد را از حقوقشان محروم کنیم، هر حقی، هر چیزی که حق حساب شد؛ چه بالاصالة و چه بالعرض، چه به وسیله شرع، اولاً چه به وسیله شرع ثانیاً با عهد و پیمان، تخلف از آن معصیت کبیره است و موجب خروج از عدالت است و راضی به آن هم کالداخل فیهم و للداخل اثمان؛ اثم الرضا و اثم الدخول در نتیجه، این آقا هم دو گناه دارد و دیگری چیزی برای پرونده او نگذاشته که سفید باشد. می گوید اگر شما اجازه بدهید، من هزار درهم را بعد از آن که قسم خورده و قانون قسم این است که بعد از قسم، پرونده مختومه می شود و کسی حق ندارد کاری بکند. فكتب «لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمًك فلا تَظلِمه و لو لا أنّك رضيتَ بيمينه فحلفته [اگر راضی نشده بودی] لأمرتُك أن تأخذ من تحت يدك [می گفتم از آنچه دستت است، بگیر] و لكنّك رضيتَ بيمينه [یعنی قانون الهی، مثل قوانین دنیوی، این امور نمی شناسد و هر که بامش بیش برفش بیشتر. هر که اختیارات بیشتری دارد، باید سؤال و جواب بیشتر بشود، نه این که هر کس اختیارات بیشتر دارد، نباید سؤال و جواب بشود. یک نفر است که اختیارات دارد، ولی سؤال و جواب نمی شود و السلام، هر کس باشد ز حال ما پرسان، یک به یک را سلام برسان، «ان الله لا یسأل عما یفعل» و الا بقیه سؤال می شوند، حتی معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) با مقام عصمتی که داشتند، گاهی از آنها می پرسیدند و مطلبی بر آنها مشکل می آمد، می گفتند چطور شده که این طور فرمودید؟ آنها جواب می دادند، چه برسد به بنده ای که جزء جایی حساب نمی شوم.] و قد ذهبتِ اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئاً [نگرفتم، بارک الله] و انتهيتُ إلى كتاب أبي الحسن (علیه السلام)».[3] ما هم می گوییم به عکس کتاب ابی الحسن عمل کردیم، او افتخارش این بود که می گفت من به کتاب ابی الحسن عمل کردم، ولی ما افتخارمان این است که به عکس کتاب ابی الحسن و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) عمل می کنیم.

باز هم در این باب روایت داریم که صحیحه موسی بن اُکَیل نمیری است: محمد بن یعقوب، کافی، عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن فضال، عن علی بن عقبة، با ضم عین، عن موسی بن اکیل النمیری. هر دوی اینها را نجاشی توثیق کرده، عن ابن ابی یعقوب که صحیحه است. عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: «اذا رضی صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبتِ اليمين بحقّ المدعي فلا دعوى له. [قلت له: و إن كانت عليه بينةٌ عادلة؟ قال:] نعم و إن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له و كانت اليمينُ قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه».[4] پس یکی از باب حق بودن و یکی از باب اجماع و دیگری از باب روایات که آن حلف منکری مفید است که با مطالبه مدعی باشد و استحلاف هم از طرف حاکم باشد.

حال اگر مدعی مطالبه نکرده است، اینجا اگر او قسم بخورد، ولو به حکم حاکم، وجود این قسم کالعدم است؛ چون شرطش این است که او بخواهد، طلب حلف کند، حقش بوده است. بنابر این، وجودش کالعدم است و اگر در آنجا قسم خورد، ولو حاکم به او گفته قسم بخورد، اینجا حق المقاصّة برای مدعی و هم طرح دعوا باقی می‌ماند و می تواند دوباره طرح دعوا کند و همه آثار عدم دعوا بر آن بار می‌شود.

«شرطیت رضایت حاکم بر بینه‌ی مدعی»

مسأله دیگر این که کما این که حلف منکر باید با رضایت منکر و اذن حاکم و احلاف حاکم باشد، یبنه مدعی هم باید با رضایت حاکم باشد؛ یعنی حاکم از او بخواهد بینه بیاورد، اما اگر حاکم نگفت بینه بیاور و خودش بینه آورد، فایده ای ندارد، بلکه باید بینه به نحوی باشد که حاکم طبق آن حکم کند.