«سقوط دعوای مدعی در یمین مردودۀ منکر»

بحث درباره این است که آیا یمین مردوده به منزله بیّنه است یا یمین مردوده بعد از حلف به منزله اقرار است؟ در دعوا به منکر گفته می شود که قسم بخور، اگر قسم نخورد و قسم را به سوی مدعی رد کرد و مدعی هم قسم خورد، آیا این رد دعوا و حلف مدعی به منزله بیّنه مدعی نسبت به اخذ به حقش است یا این که به منزله اقرار منکر به این است که او محقّ است؟ چه بگویید بیّنه است و چه بگویید به منزله اقرار است، بعد از حلف، همه چیز این مدعی ساقط می شود؛ یعنی دیگر لا یجوز له المطالبۀ، پرونده مختومه شده و دیگر حق مطالبه ندارد و این ردٌّ علی الحاکم و لا یجوز له المقاصّۀ؛ برای این که وقتی قسم خورد، دیگر تقاص برای او معنا ندارد و پرونده تمام شده و دعوایش هم دیگر مسموع نیست بعد از آن که مدعی قسم خورد که مال، مال من بوده و من از او طلبکار هستم.

«لزوم حکم حاکم در صورت یمین مدعی، بنابر بینه بودن یمین مدعی»

پس بنابر این، این جهاتش حرفی ندارد و انما الکلام فی أن یمین المدعی هل هی بمنزلۀ البیّنۀ او الاقرار که اگر او را به منزله بیّنه بدانیم و در باب مدعی بیّنه، حکم حاکم لازم باشد، اینجا باید حاکم حکم کند تا اثر بر آن بار بشود. مدعی قسم می خورد و این قسم به منزله بیّنه است. در بیّنه به محض قیام بیّنه، مطلب تمام نمی شود، بلکه بالاجماع، باید حاکم بر طبق بیّنه حکم کند، ادعای اجماع بر آن شده. اما اگر به منزله اقرار دانستیم، منکر به مدعی می گوید که شما قسم بخور، من قسم نمی خورم. اگر این را به منزله اقرار دانستیم، اینجا حکم مدعی بنابر این که در اقرار، حکم حاکم نخواهیم و بگوییم اقرار یک حجت برای همه است، احتیاج به حکم حاکم ندارد. پس این یک ثمره است که اگر رد الحلف و حلف مدعی را به منزله بیّنه دانستیم، اینجا باید حاکم بر طبقش حکم کند تا نفوذ داشته باشد؛ چون اجماع داریم که بیّنة تنها نمی تواند دعوا را تمام کند و پرونده را مختومه کند، بلکه احتیاج به حکم حاکم دارد، اما اگر اقرار باشد، گفته شده در اقرار به حکم حاکم نیاز نیست و هر کس اقرار کرد، اقرارش حجت است و هر کسی می تواند طبق قرار ترتیب اثر بدهد. اگر گفتید رد، به منزله اقرار است، دیگر احتیاج به حکم حاکم نیست.

«دیدگاه فقهاء در یمین مدعی، بعد از رد یمین منکر»

ایشان می فرماید: «إنما الکلام فی أنّ یمین المدعی هل هی بمنزلة البینة أو الإقرار قولان». یک قول این است که به منزله بیّنه است. دو وجه برای آن ذکر کرده اند: یک وجه این که گفته اند بیّنه یک حجت برای مدعی است و این یمین مع الحلف هم یک حجت برای مدعی است، پس آثار بیّنه بر آن بار می شود. این یک وجه است که مرحوم صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: بعیدٌ. یک وجه دیگر که خود ایشان انتخاب و بیان می کند، این است که می گوید همان طور که مدعی ملزم به اقامه بیّنه است تا به حقش برسد، همین طور ملزم به قسم خوردن بعد از ردّ قسم است. پس بنابر این، این قسمش بعد الرّد به منزله بیّنه است.

«پاسخ استاد به دیدگاه فقهاء در یمین مدعی بعد از رد یمین منکر»

این دو وجهی است که ذکر شده و در هر دو، ما لا یخفی؛ چون اولاً بیّنه یک نحوه کاشفیت از واقع دارد، ولی حلف مدعی بعد از نکول و ردّ منکر، هیچ کاشفیتی ندارد و صرفاً یک قسمی است که دارد می خورد. جهت دوم این که می فرماید آنجا الزام هست و اینجا هم الزام هست یا آنجا حجت است و این هم حجت است، ولی این دلیل نمی شود که آثار بر آن بار بشود. ترتب آثار یک شیء و تنزیل یک شیء به منزله یک شیء دیگر است، احتیاج به دلیل دارد؛ دلیلاً عقلیاً یا دلیلاً نقلیاً.

اگر دلیل تنزیل، دلیل لفظی باشد، بحث است که آیا اظهر آثار را شامل می شود یا تمام آثار را؟ حق این است - تبعاً لسیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) - که تمام آثار را شامل می شود؛ چون وقتی ادعا می کند: «الطواف بالبیت صلاةٌ»،[1] می گوید این نماز است و اصلاً این همان است، وقتی این همان است، این نمی‌شود مصحِّح ادعایش بعضی از آثار باشد، بلکه مصحِّح ادعایش تمام الآثار است، مگر جایی که قرینه باشد؛ مثل «رأیت اسداً فی الحیاط» یا «اسدٌ علیّ و فی الحروب نعامۀٌ». نسبت به من شیر است، اما نسبت به مردم که می رسد ذلیل و زبون و خوار می شود. پس او دلیل دارد.

به هر حال، این دو وجه که هر دو ناتمام است؛ چون اولاً مقیس و مقیس علیه با هم فرق دارند؛ یکی کاشفیت دارد که بیّنه باشد و آن که می خواهد به منزله اش باشد، کاشفیت ندارد. هذا مع این که اصلاً این تنزیل، دلیل می خواهد و ما دلیلی بر چنین تنزیلی نداریم و دلیل تنزیل معمولاً عام و مطلق است، اگر دلیل لفظی باشد الا جایی که دلیل خاصی باشد که تنزیل در بعضی از امور است. در حدیث رفع شیخ سه احتمال داده است.

اما وجه اقرار: وجه اقرار این است که گفته اند این که خودش قسم نمی خورد و می گوید تو قسم بخور، با این که می داند کسی که قسم می خورد، به ضرر خودش قسم نمی خورد، بلکه می گوید من طلبکارم و این می گوید تو طلبکار نیستی. بدهکار به طلبکار می گوید تو قسم بخور. معلوم می شود که او را راستگو می داند و حق را واقعاً برای مدعی می بیند؛ یعنی او را طلبکار می داند، منتها الآن که طلبکارش می داند، این تحلیف او و رد و نکولش اشعار به اقرارش دارد و دارد اقرار می کند که این آدم از من طلبکار است. ولی این هم همان اشکال را دارد که هیچ وجهی برای این تنزیل نیست.

«دیدگاه مفتاح الکرامة در عدم ترجیح هیچ یک از اقرار و بیّنه»