«دیدگاه و اقوال فقهاء در حکم جواب منکر از ادعای مدعی یا حاکم در بدهکاری به مدعی»

منکر در جواب از مدعی یا حاکم که از طرف مدعی یا از طرف خودش مطالبه می کند، یا جواب به اقرار می دهد فیُؤخَذ باقراره، یا جواب به انکار می دهد که اگر جواب به انکار داد، اگر مدعی بینه ندارد، این باید قسم بخورد یا قسم را به سوی مدعی رد کند و اگر قسم را به سوی مدعی رد کرد، اگر مدعی قسم خورد، فبها و نعمت و اگر مدعی قسم نخورد، به ضرر مدعی حکم می شود. صورت سوم نکول است؛ یعنی منکر، نه دعوا را الی المدعی رد می کند و نه خودش قسم می خورد. در اینجا بین فقهای امامیه (قدس الله ارواحهم) اختلاف است و عده ای که بیشترشان از قدما هستند، گفته اند بر حاکم است در اینجا که به مدعی بگوید قسم بخور. اگر مدعی قسم خورد، فبها و نعمت و اگر قسم نخورد، سَقَطَ حقُّه. گفته اند در اینجایی که ناکل است، حاکم به او این طور می گوید. آیا این نکولش بعد از سه مرتبه گفتنِ حاکم است؟ حاکم به او می گوید جواب بده و الا تو را ناکل قرار می دهم، یا به بار اول هم کفایت می کند که ظاهر این است بار اول کفایت می کند. به او می گوید جواب بده یا به حلف یا به رد، ولی این به هیچ کدام جواب نمی دهد. اینجا عده ای که می گویند حاکم به عنوان رد، مدعی را وادار به قسم خوردن می کند و اگر قسم نخورد سَقَطَ دعواه. یک عده دیگر از فقهاء که متأخرین از آنها هستند، بلکه معروف بین متأخرین هستند می‌گویند، به محض نکول منکر، مدعی یا باید قسم بخورد یا ترک قسم کند و دیگر احتیاجی به حکم حاکم ندارد، بلکه به محض این که خودش حاضر نشد؛ لا بالرد و لا بالحلف، مدعی قسم می خورد، فیثبت له الحق و اگر قسم نخورد، حق ثابت نمی شود.

«دیدگاه محقق حلی (قدس سره) در صورت نکول منکر از حلف و جواب»

لکن محقق در شرایع می فرماید اوّلی اظهر است؛ یعنی به محض این که آن منکر نکول کرد، فیُقضی علیه بمجرد النکول، اصلاً می گوید قسم هم نمی خواهد، یُقضی علیه بمجرد النکول، صرف این که نه جواب به حلف می دهد و نه جواب به رد می دهد، حاکم بر او حکم می کند. دومی این است که یُرَدُّ الی المدعی و مدعی را حاکم وادار می کند که قسم بخورد. محقق فرموده اوّلی اظهر است؛ یعنی این که بگوییم وقتی منکر نه قسم می خورد و نه رد می کند، یُقضی علیه و یُقضی به نفع مدعی. حکم به نفع مدعی تمام می شود.

«استدلال مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) به روایات و درایه در صورت نکول منکر»

صاحب جواهر (قدس سره) برای این معنا که احتیاج به ردّ و قسم مدعی ندارد و به محض نکول منکر یُحکَم علیه، به وجوه روائیه و درائیه استدلال کرده که ظاهراً مجموعش پنج تا می شود.

وجه اول، حدیث نبوی «البینّة علی من ادعی و الیمین علی من انکر»[1] است. می فرماید این تفصیل، قاطع شرکت است؛ یعنی منکر فقط باید قسم بخورد و مدعی باید بینه داشته باشد و دیگر ردّی در اینجا مطرح نیست، بلکه به محض قسم نخوردن منکر، علیه او حکم می شود. فرمود: «البینّة علی من ادعی و الیمین علی من انکر» و دیگر ندارد که اگر نکول کرد، باید به مدعی برگردانیم، بلکه به محض انکارش یمین دارد و اگر یمین نداشت، حکم، به ضرر او تمام می شود.

روایت دوم، صحیحه محمد بن مسلم است که راجع به اخرس است که اگر علیه او ادعایی شد و اخرس حاضر به یمین نشد، در اینجا دارد که حکم، به ضررش تمام می شود و اصلاً مسأله ردّ الی المدعی مطرح نیست.

قال: سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن الأخرس، كيف يحلف إذا ادعي عليه دين و أنكره و لم يكن للمدعي بينة؟ فقال: «إن أمير المؤمنين (علیه السلام) أُتي بأخرس فادعي عليه دين و لم يكن للمدعي بينة فقال أمير المؤمنين (علیه السلام): الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه [این یک نکته ای دارد و آن این است که احکام الله باید در حد توان بیان بشود. البته امام از وحی می گرفته و بیان می کرده؛ دانشمندان و علما از راه استنباطشان باید احکام را به دست بیاورند و برای مردم بیان کنند، نه این که هر حکمی سؤال می شود، گفته شود این اختلافی است، بلکه باید بیان گردد. این دارد که عنایتی به بیان احکام هست] ثم قال: ائتوني بمصحفٍ [یک قرآن بیاورید] فأُتِي به فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء و أشار أنه كتاب الله (عز و جل) ثمّ قال: ائتوني بوليّه [سرپرست این گنگ بیاید] فأُتِي بأخٍ له فأقعده إلى جنبه ثم قال: يا قنبر علي بدواةٍ و صحيفةٍ فأتاه بهما [قلم و کاغذ، دوات و صحیفه ای بیاور و قبنر هم آورد] ثمّ قال لأخي الأخرس: قُل لأخيك هذا بينك و بينه (انه علی) [این نامه ای که من می نویسم، بین تو و بین او یا خدا یا طرف مدعی است] فتقدّم إليه بذلك [جلویش قرار داد و به او نشان داد] ثمّ كتب أمير المؤمنين (علیه السلام): و الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضارّ النافع المهلك المدرِك الذي يعلمُ السّرَّ و العلانية [این اسماء خدا را که آورده، گویایی دارد که به مناسبت محل نزاع است «یعلم السّرّ و ما یخفی» آن که غالب است و هلاک می کند، نگفته الرحمن الرحیم یا مثلاً العزیز الحکیم؛ چون آنها با این تناسبی ندارد. در اینجا] إنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قِبَل فلان بن فلان أعني الأخرس حقٌّ [او هیچ حقی به این ندارد] و لا طلبة بوجهٍ من الوجوه و لا بسببٍ من الأسباب ثم غسله [آن نوشته را شست] و أمرَ الأخرسَ أن يشربه فامتنع فألزمه الدَّين».[2] آن تا الآن فقیه الحدیث بود. محل استشهاد اینجاست که می گوید این را شست و به او گفت بخور، او نخورد و به محض این که نخورد «ألزمه الدَّین»؛ یعنی ردّ به سوی مدّعی وجود نداشته. منکر همین قدر که در آنجا نشسته و چیزی نگفته بود، حضرت امرَ به این کرد که آن را بیاشامد و نیاشامید، ولی نکول کرد و حضرت هم ألزمه الدَّین. این هم صحیحه ابن مسلم که امرش به شرب آن مغسول و امتناعش از شرب، موجب شده است، حق را به مدعی بدهد و علیه منکر حکم بکند. «فامتنع فألزمه الدَّین» و ظاهر «فاء» این است که الزام دین، مترتب بر محض امتناعش از شرب است.

یکی هم روایت عبد الرحمن بن زیات بصری است: خبّرني عن الرجل يدعي قِبل الرجل الحقّ له بينةٌ بما له قال: «فيمينُ المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له»[3] و در یک نقل دیگر دارد «فعلیه» به محض این که قسم نخورد، حکم به ضررش می شود و دیگر احتیاجی به ردّ یمین الی المدعی ندارد؛ برای این که اینجا بیان نکرده، در آن روایت هم بیان نکرده بود و این عدم بیان، مخصوصاً در آن روایت، تأخیر بیان از وقت خطاب یا وقت حاجت است.

«استدلال مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) به درایه در صورت نکول منکر»

اما درایت: یک درایت این است که قسم خوردن منکر حق خودش است و احتیاج به اجازه خودش دارد که قسم بخورد و می تواند قسم نخورد و حلف را رد کند. پس همان طور که حلف مدعی احتیاج به اذن خودش دارد، حلف منکر هم محتاج به اذن خودش است و وقتی قسم نخورد، نکول می شود و وقتی نکول شد، یُحکَم علیه و دیگر احتیاج به ردّ الحلف الی المدعی نداریم.

استدلال دیگر این است که اگر مدعی نکول کند، حقش ساقط می شود و نکول مدعی یمین را، همان یمین منکر است. به یمین منکر گفته اند تو بیا قسم بخور که او قسم نخورد، این حقش ساقط می شود. پس اگر خود منکر هم قسم نخورد، حقش ساقط می شود و او اولای به سببیت است. می فرماید: «و لأنّه كنكول المدّعي عن اليمين التي هي ليست إلا يمين المنكر فنكوله عنها إن لم تكن أولى في تسبيب القضاء به فهو مساوٍ [این پنج وجهی که صاحب جواهر (قدس سره) به آن استدلال فرموده است.

«اشکال و شبهه‌ی مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) به وجوه پنجگانه در بارۀ نکول منکر»

بعد، صاحب جواهر در همه این پنج وجه، اشکال کرده و بعد در اشکال های پنج وجه هم باز اشکال کرده و تقریباً 7 صفحه از این صفحه های جواهر می شود که راجع به این وجوه است. اما اشکال هایش به این وجوه: می گوید اما استدلال به «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر» ساکت است از خصوصیات و عوارض، بلکه اجمالاً می خواهد بگوید وظیفه منکر، یمین است و وظیفه مدعی، بینه است، اما این که در صورت رد، حکم چه می شود و در صورت نکول، حکم چه می شود؟ کاری به این عوارض ندارد. اطلاقی ندارد که همه این عوارض را شامل بشود، اجمالاً می خواهد بفهماند که جنس الیمین للمنکر و جنس البینۀ للمدعی. این مربوط به آن روایت که چنین اطلاقی ندارد.

اما روایت دوم؛ یعنی صحیحه ابن مسلم؛ در این صحیحه فرمود: بیاشام و او نیاشامید. «فامتنع فألزمه الدَّین». می گوید این، لنگه دیگرش را ندارد، بلکه فقط قسم نخورده و حال آن که محل بحث و کلام فقهاء، این است که نه قسم بخورد و نه حاضر به رد بشود. موضوع اینجاست که منکر نکول می کند و نکول، به این است که قسم نمی خورد و ردّ قسم به سوی مدعی هم نمی کند، ولی در این صحیحه ابن مسلم دارد به محض این که امتنع، الزمه بالدین؛ در حالی که باید این طور باشد: امتنع و بعد، امتنع عن الرد، آن وقت یلزم بالدین. این می گوید به محض امتناع از قسم، الزِم بالدین؛ در حالی که در باب نکول که می گویند محل حرف بین فقهاست، جایی است که نه قسم می خورد و نه حاضر به رد الیمین الی المدعی است. پس این روایت از این جهت، خلاف اجماع است و باید در آن تقدیری به کار برد. البته نمی دانیم آیا آن تقدیر با همین ظاهر، موافق است یا مخالف؟ یک تقدیری دارد و الا این جمله فی حد نفسه تمام نیست.

شبهه دیگر صاحب جواهر این است که می فرماید:] ... على أنّه قضيةٌ في واقعةٍ لا عموم فيها و موقوفٌ على العمل به، و المشهور عدم العمل به، بل هو منافٍ لما أطبق عليه الجمهور من حكاية خلافه عن علي (عليه ‌السلام)».[4] می گوید این روایت اولاً قضیۀٌ فی واقعۀٍ است؛ یعنی یک قضیه شخصیه است.

«شبهه‌ی استاد به استدلال مرحوم صاحب جواهر (قدس سره)»

در اینجا چند شبهه به صاحب جواهر وجود دارد: اولاً ناقل این قضیه، معصوم است و محمد بن مسلم از امام صادق (سلام الله علیه) سؤال کرده و امام هم داستان و قضیه امیرالمؤمنین را نقل کرده و وقتی ائمه، قضایای علی را نقل می کنند، از باب نقل تاریخ و برای خواباندن بچه در شب نیست، بلکه از باب بیان حکم است به نقل تاریخ و در اینجا هم این طور است که امام صادق دارد نقل می کند. یک وقت سلیم بن قیس یک مطلب را نقل می کند، بله آن قضیۀٌ فی الواقعۀ و اطلاق هم ندارد، اما یک وقت است که امام از امیرالمؤمنین (علیه السلام) قضیه ای را نقل می کند و این ظاهر در این است که نقلش به خاطر عمل است؛ یعنی می گوید این وظیفه شرعی است و وظیفه در مسأله این است و اطلاق دارد.

دوم این که ایشان چطور می فرماید این قضیۀٌ شخصیۀ؛ در حالی که در باب 33، کالصریح است در این که بیان یک حکم کلی است: قال سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن الاخرس کیف یُحلَف؟ این قضیه شخصیه است یا کلی؟ عن الأخرس كيف يُحلَف إذا ادعي عليه دين و أنكره و لم يكن للمدعي بينةٌ فقال: «إنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) أُتي بأخرس فادعي». سؤال کالصریح در این است که سؤال از یک حکم کلی است و امام هم می خواهد سؤال او را جواب بدهد، نه این که یک قضیه شخصیه را جواب بدهد که هیچ ارتباطی به آن کلیت نداشته باشد.

هذا مضافاً به آن که در روایت دارد، امیرالمؤمنین فرمود: «الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بيّنتُ للأمة جميع ما تحتاج إليه»، اگر قضیه شخصیه باشد که دیگر حمد ندارد. پس معلوم می شود که این یک قضیه کلیه است. بعد هم این که صاحب جواهر می فرماید وقتی قضیه شخصیه شد، احتیاج به عمل دیگران دارد، آن هم تمام نیست، وقتی قضیه شخصه شد، حجت نیست، اطلاق ندارد و عمل دیگران نمی تواند دلیل بر اطلاق در روایت باشد.

بنده یکی - دو روز قبل، راجع به امام موسی بن جعفر (سلام الله علیهما) یک مطلبی را عرض کردم که در آخر مدارک آمده است: «اذا أُطلِقَ فی الروایة قوله (صلی الله علیه و آله) [با یک اضافه ای، این یک نکته خاص است، فایده خاصه است] فالمراد به النبی (صلی الله علیه و آله) و اذا قیل: احدهما فالمراد به الباقر و الصادق (علیهما السلام) إذ من الرواة من روی عن کلٍ منهما فاشتبه علیه فنسبه لهما و إذا أُطلِقَ ابو جعفر (علیه السلام) فالمراد به الباقر (علیه السلام) و اذا قُیّد بأبی جعفرٍ الثانی: فالمراد به الجواد (علیه السلام) و إذا أُطلِقَ أبو عبد الله [در احادیث] فالصادق (علیه السلام) و إذا أُطلِقَ أبو الحسن: فالکاظم (علیه السلام) و اذا قُیّد بالثانی فالمراد به الرضا (علیه السلام) [اگر گفتیم ابوالحسن الثالث، امام علی النقی، امام هادی (علیه السلام) است. من یک کلمه با قلم نوشته ام] و بالثالث فالهادی (علیه السلام) [نوشته ام «أو الاخیر» یا در بحث روایی بگویید ابو الحسن الاخیر یا بگویید ابو الحسن الثالث. تا اینجا عبارتش نسبت به ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) است.

یک شبهه این بود که: «و بالثالث فالهادی و کذلک بالاخیر»، اگر در روایات گفتند ابو الحسن الاخیر یا ابو الحسن الثالث، مرادش امام علی النقی است. در اینجا مطلبی بوده که ایشان نفرموده، ولی در رجال وجود دارد و بقیه متعرضش شده اند] «و اذا أُطلِقَ العالم او الفقيه و العبد الصالح و ابو ابراهيم: فالکاظم (علیه السلام) [و اذا أُطلِقَ ابو محمد ابی الحسن العسکری است، وقتی ابوالحسن اطلاق شد، امام حسن عسکری است] و قد یرقم بحرف اختصاراً فالصاد الصادق (علیه السلام) و القاف الباقر (علیه السلام) و الظاء الکاظم (علیه السلام) و الضاد الرضا (علیه السلام)»[5] این چیزی است که در آخر مدارک آمده، منتها مرحوم ممقانی یک القابی را ذکر می کند از بعض از اهل تحقیق که تقریباً به نه لقب برمی گردد: العالم، الاستاد، الماضی و ... . در اینجا گفته اند اکثراً این تعبیرها از موسی بن جعفر (سلام الله علیه) است، الاستاد، الصالح، العبد الصالح یا شیخٌ یا الاستاد، العالم و الماضی، این تعبیرها که غیر از القاب معروف است، اهل تحقیق گفته اند اینها کثیراً از امام هفتم به این تعابیر، یاد می شود و از بقیه ائمه به این القاب، خیلی به ندرت تعبیر می شود و سرّش هم این است که گفته اند در زمان موسی بن جعفر، تقیه خیلی زیاد و شدید بوده و اصحاب ائمه نمی توانستند اسم آنها را ببرند و نه لقبشان را و نه اسم های معروف را و نه لقب های معروف را و نه کنیه هایشان را.

عبارت ممقانی این است: «و قد یعبّر عن امام (علیه السلام) تقیةً بالشیخ و الفقیه و العالم و الغریم و الاستاد و الرجل و الماضی و عبدٌ صالح و العبد الصالح [هم دارد که روی جهتی ننوشته ام و الا الماضی هم دارد که برخی اهل تحقیق گفته اند.] و الاکثر التعبیر بکلٍّ منها عن الکاظم (علیه السلام) لشدة التقیة فی زمانه و خوف الشیعة من ذکره بأسمائه و کناه و القابه الشریفة المعروفة».[6] منتها ماضی را برخی اهل تحقیق گفته اند و ممقانی بعد از ذکر دو قاعده می گوید اشتباه است که «الماضی» را لقب دانسته اند، بلکه حدیثی را نقل می کرده اند و اسم امام را می آورده اند، بعد در نقل بعدی، روایت اشاره به کسی می کرد که ماضی بوده؛ یعنی امامی که در اول آمده بوده و الامر سهلٌ. البته این کنیه ها در باب روایات است و الا ابو الحسن به امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) هم گفته می شود؛ ابومحمد به امام مجتبی (سلام الله علیه) نیز گفته می شود، ولی از نظر روایات، این است.