«اقوال فقهاء در قضاوت بر غایب»

بحث درباره قضاء علی الغائب است و گفته شد که قضاء علی الغائب فی الجملة اشکالی ندارد و خلافی هم در آن نیست و برخی ها ادعای اجماع هم داشته اند. البته از شیخ طوسی (قدس سره) نقل شده که اختصاص به متعذّر دارد و غیر متعذر را شامل نمی شود. مقدس اردبیلی (قدس سره) هم می فرماید این مربوط به ممتنع است و قدر متیقنش جایی است که آن شخص خودش امتناع کند، مناقشه و خدشه دارد یا جزم پیدا کرده. به هر حال، ادله اش خوانده شد از روایت جمیل و محمد بن مسلم و از مستفیضة مشهورة داستان هند زوجه ابی سفیان و از آنچه که ابی موسی اشعری نقل کرده بود. اینها ادله ای بود که به آنها استدلال شد و ما عرض کردیم که در این مستفیضه، اشکال و مناقشه هست؛ برای اینکه آنجا اصلاً بحث قضاء نیست؛ چون حضرت طرف را نخواسته و بینه و یمینی در کار نبوده، بلکه بحث حفظ مال دیگران و حفظ حقوق دیگران است که پیغمبر به عنوان یک حاکم می خواسته حق اینها را حفظ کند و اصلاً سؤال و جواب، استفتایی است، نه استقضایی، اینها به عنوان فتوا سؤال کرده اند.

روایت ابی موسی اشعری هم گفتیم اختصاص به جایی دارد که با هم وعده کرده اند، ولی به طور کلیت، شامل نمی شود؛ مضافاً به اینکه سندش هم تمام نیست. صاحب مفتاح الکرامة (قدس سره الشریف) می فرماید اقوال در مسأله چهار تاست و در بین اینها دیدگاه مقدس اردبیلی را نقل می کند و می گوید اشکالات مقدس در بحث قضاء علی المیت گذشت، در آنجا مرحوم صاحب مفتاح الکرامة حرف های مقدس را مفصل نقل می کند و همه را جواب می دهد، بعد می گوید اگر شیخ هم دستور نداده بود، به جواب برخی از آنها اکتفاء می کردم، اما استادم شیخ - که ظاهراً کاشف الغطاء است - چون دستور داده بود، من همه حرف های مقدس را مورد بحث قرار بدهم، بحث کردم که انشاءالله ما هم برمی گردیم و دو - سه روز آن حرف ها را می خوانیم. این مقدمه ای خارج از بحث بود.

«عدم جواز حکم بر متعّذر غایب»

اما آن‌که در محل بحث است، این است که در متعذّر، نزاعی نیست و اجماع هست که نمی شود علی متعذّر، غایب حکم بدهد؛ چون او عذر دارد، کما اینکه در ممتنع هم از باب قدر متیقن از ادله می شود علیه او قضاوت کرد. پس در ممتنع از باب قدر متیقن، قضاء علی الغائب صحیح است، در متعذر، از باب اجماع و بنای عقلاء صحیح نیست و مقدس اردبیلی ادعای اجماع می کند و روایات هم ظاهر در غیر متعذر است؛ زیرا در روایت جمیل و روایت محمد بن مسلم بود «اذا قَدُمَ» که قدُمَ مربوط به آدم سالم است. یا در قضیه ابی سفیان گفت ابی سفیان نفقة ما را نمی پردازد؛ یعنی ابی سفیان گیری نداشته که نفقة را بپردازد و در روایت ابی موسی اشعری می گوید دو نفر آمدند و حضرت فرمود فلان وقت بیایید، یکی از آنها وفا کرد و دیگری وفا نکرد. وفا نکردن، ظاهر در این است که توان وفا داشته، ولی وفا نکرده. به هر حال، متعذر، اجماعی است، اما ممتنع بستگی به فهم از این ادله دارد و قدر متیقن، ممتنع است و کسانی هم که انکار کرده اند، ممتنع را قبول کرده اند. پس متعذر، نسبت به قضاء «لا» دارد اجماعاً و ممتنع نسبت به قضاء «نعم» دارد از باب قدر متیقن.

«دیدگاه و کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامة در بیان اقوال فقهاء در باره قضاوت بر ممتنع غایب»

صاحب مفتاح الکرامة در بیان اقوال می‌فرماید: «ثمّ اختلف الأصحاب علی أقوال أربعة الأول ما ذکره المصنف أنه یُقضَی علی من غاب عن مجلس الحکم [کسی که نیست] مطلقاً حاضراً کان فی البلد أو مسافراً دون المسافة [چه حاضر باشد، چه مسافر، وقتی در مجلس حکم نیست، علیه او قضاوت می شود و اطلاقش شامل او می شود؛ چه ممتنع باشد، چه ممتنع نباشد] و هو خیرة الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و الإیضاح و الدروس و غایة المراد و المسالک و اللمعة و الروضة و غایة المرام و الکفایة [تا اینجا دوازده کتاب] و هو ظاهر الکافی [نه کافی ابی الصلاح، بلکه کافی روایی] فی الحدیث و التهذیبین لأنّهما أوردا هذه الأخبار فیها و النهایة بل کاد یکون صریحها [صریح نهایه] لأنّه روی خبر جمیل فیها و لم یتعقبه بشی‌ءٍ بل هو ظاهر الأکثر و هو المشهور کما فی المسالک و المجمع و غایة المرام و الکفایة و هو مذهب قومٍ کما فی المبسوط [مجموعاً شد 17 تا] احتجّوا جمیعاً بعموم الأدلة و انتفاء الضرر [قول دوم اشتراط مسافت است و گفته اند اگر خارج باشد و به قدر مسافت رفته باشد بلا تشبیه، یحیی بن سعید (قدس سره) فرمود مسافت شرعیه چهار فرسخ است] و هو مذهب یحیی بن سعید و لعلّ دلیله ما لعلّه یظهر من أخبار جمیل [این هم دلیلش بماند.

قول سوم:] أنّه یعتبر فی الحاضر تعذر حضوره کما فی المبسوط و تعلیق الإرشاد ... لأن القضاء علی الغائب إنما جاء لموضع الحاجة [قول چهارم:] مذهبُ الأردبیلی و هو أنه لا یُقضَی علیه إلّا إذا امتنع من الحضور [اینها اقوالی هستند که در اینجا آمده‌اند.

«استدلال قائلین به نفوذ قضاء بر غایب از مجلس حکم مطلقاً»

استدلال هایی که برای این اقوال شده است یکی قول اول؛ یعنی نفوذ قضاء بر غایب از مجلس حکم مطلقاً، استدلال کرده اند به عموم ادله و به اینکه اگر بخواهیم بگوییم بر غایب نفوذ ندارد، ضرری برای غایب ندارد؛ چون فرض این است که اگر حکم علیه غایب شد، بعد می تواند دفاع کند؛ چون «الغائب علی حجته». ایشان می فرماید ادله عموم ندارند؛ چون عمده اش مرسله جمیل و خبر محمد بن مسلم است و اینها عموم ندارند.

پس شامل کسی که در خانه اش است و حاضر است، نمی شود. می فرماید] لأن عمدة الأدلة أخبارُ الخاصة ... و هی ربما ظهر منها المسافر لأنه یقول (علیه السلام) فیها إذا قدم [بله صحیحه زراره] ظاهرٌ فی العموم إن قلنا إنه مما نحن فیه [صحیحه زراره این بود: «کان علیٌّ علیه السلام ... [حبس نمی کرد، مگر امین خائن و غاصب و آکل مال یتیم و در آخرش فرمود این اموالش را به غایب می دهد، حاضراً کان أو غیر حاضر. غایب را در آنجا اعم گرفته بود. در صحیحه زراره دارد:] و ان وجد له شیئاً باعه غائباً کان أو شاهداً».[1] اینها چه حاضر باشند و چه حاضر نباشند، مالشان را می فروشد و به طرف می دهد. مرحوم مفتاح الکرامة می گوید اگر مال اینجا باشد، مال قضاء است، اما اگر مال مردم است، بعد از این سه تا امین خائن و غاصب و آکل مال یتیم، است در ذیلش دارد اگر مالی باشد، به طرف می دهد؛ حاضراً کان أو غائباً و ربطی به باب قضاء ندارد، بلکه از باب رد مال الغیر است الی الغیر، و اصلاً بحثی هم از یمین و بینه و ادعا و غیره در اینجا نیست.

بعد اگر هم بگوییم چنین جاهایی را شامل می‌شود که حضرت در صحیحه زراره فرمود: «و إن وجد له شیئاً باعه غائباً کان أو شاهداً»، بله عمومیتش درست است، اگر مربوط به اینجا باشد. ایشان می گوید:] و کذا خبر أبی موسی عامٌّ لکن کثیراً منهم لم یذکره [اشکالش این است که خبر ابی موسی اشعری عام است.

می گوید عموم دارد که ما در عمومش خدشه داریم.

و اما خبر مستفیض بین خاصه و عامه که قضیه ابی سفیان بود. مسالک می گوید ده حکم از این قضیه ابی سفیان استفاده می شود.

اما خبر مستفیض] فلا یمکن أن یقول إنّا نحمل العام علی الخاصّ [آن عموم غایب را بر اینجا حمل می کنیم] و الحاصل أنّ قولَهم لعموم الأدلة لیس علی ما ینبغی [و ما عرض کردیم که اصلاً خبر ابی سفیان داستان قضاء نیست، بلکه داستان استفتاء و فتواست] و أنّ للکلام فی الدلیلین المذکورین مجالاً [که آن خبر جمیل و خبر محمد بن مسلم باشد] فالعُمدة علی الخبر المستفیض إن کان واضح الدلالة [اگر دلالتش روشن باشد، مستفیض است و از باب استفاضه، حجت می شود] و قد وصفه بأنّه مستفیض فی المسالک و أنه مشهورٌ فی المجمع [در مجمع البرهان گفته مشهورٌ] و قد یُمکن دعوی الإجماع إذ المخالف معلوم نادر کما یأتی [اصلاً می شود در مسأله، ادعای اجماع کرد] بل الإجماع منقولٌ فی ظاهر الخلاف إن لم نقل إنّه صریحه و ذلک لأنه قال و یدلّ علی المسألة [خلاف این طور فرموده] مضافاً إلی إجماع الفرقة و أخبارِهم ما روی أبو موسی قال الحدیث [و بعد هم داستانی را از منبر عمر نقل کرده. به هر حال، اگر دلالتش واضح باشد، سندش مستفیض است؛ این داستان را هم امامیه نقل کرده اند و هم عامه.

آقای بروجردی (قدس سره الشریف) می فرمود روایات عامی، اگر مربوط به بحث حکومت و سیاست نباشد و راوی آن دروغگو نباشد و به سرحدّ استفاضه برسد، بعید نیست که حجت باشد. یک وقت روایت مربوط به سیاست و حکومت است، آن را جعل می کند، اما اگر مربوط به سیاست و حکومت نیست، بلکه مربوط به یک امور دیگر است و روایت هم مستفیضه است و عامه از سه به بالا نقل کرده اند، در این روایت ها هم ابی هریره نیست که جعل حدیث کند، در اینجا می فرمود حجت است. ظاهراً این حرف مفتاح الکرامة که مدام می خواهد استفاضه اش را نقل کند، ناظر به همین است که این استفاضه، ولو از نقل عامه است، اما چون مربوط به سیاست و حکومت نیست، مورد قبول نیست.] و قضیة استدلاله بأخبار الفرقة و هذین الخبرین اللذین هما من العامة أنه قائلٌ بالإطلاق [در حالی که از او نقل شده بود اختصاص به غایب متعذر دارد] لأنّ أخبار الفرقة قد علمتَها لیس فیها اعتبارُ تعذّرِ الحضور کما عرفتَه فی الخبر و خبرُ أبی موسی عامٌّ بل قد یُدّعی أنه خاصٌ [بعدی هم منبر عمر را نقل کرده.

قول دوم، اشتراط مسافت که دلیلش هم «اذا قَدُمَ» است. این هم ضعفش واضح است؛ چون «اذا قَدُمَ» هر کسی را که از بیرون بیاید شامل می‌شود. اگر از یک فرسخی بیاید، «قَدُم». «قَدُم» یک حقیقت شرعیه و یک حقیقت متشرعه نیست.] و لا یصدق اسم المسافر عنده إلّا علی من قطع المسافة الشرعیة فتأمّل [که این خیلی نادرست است] و قد قال فی المسالک و الکفایة إنّه إن کان غائباً عن البلد قُضی علیه سواءٌ کان قریباً أو بعیداً باتفاق أصحابنا».[2]

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»