«کلام و دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در بارۀ اختیار مدعی در احلاف یا اقامه بینه از منکر»

علمای اخلاق یک بحثی دارند که آیا سکوت بهتر است یا کلام؟ بین موارد تفصیل داده اند که برخی از جاها سکوت بهتر است، بعضی از جاها تکلم بهتر است.

من این را خارج از بحث عرض می کنم و ترتیب بحث نیست. در جلسة گذاشته یک مطلبی را عرض کردم و آن این که اگر منکر بینه نیاورد و مدعی بخواهد منکر را تحلیف کند، گفته اند نمی تواند تحلیف کند؛ چون «البینة علی من ادعی و الیمین علی من أنکر».[1] من عرض کردم در صورتی هم که حاضر باشد، مخیر است؛ یعنی هر دو بینه در مجلس قضاء در کنارش نشسته‌اند، شرایط را هم دارند و می دانند که قاضی هم حرف را از آنها قبول می کند، ولی در عین حال، به منکر می گویند تو باید قسم بخوری. احلاف می کنند نسبت به منکر. این جایز است و صاحب مستند این بحث را دارد. من به جای آنها رفته ام بحث را پیدا کرده ام و آن بحث بیان می‌کنم.

مسأله دوم: «الموضع الثانی فی الحکم بالبینة ... المسألة الثانیة: لا یتعیّن على المدعی اذا کانت له بینةٌ غائبةٌ احضارها و لا حاضرةٌ اقامتُها [نه آن را که غایب است، بیاورد و نه واجب است به کسی که هست، بگوید بیا شهادت بده.] بل یجوز له الاحلاف حینئذٍ ایضاً بمعنى ... [این که مدعی مخیر است بین احلاف و اقامه بینه، ایشان می فرماید تحریر هم به این تصریح کرده] و نفى بعض مشایخنا المعاصرین عنه الخلاف فی صورة عدم حضور البینة [که میرازی قمی باشد در غنائم] ثم قال: بل ذکر جماعةٌ من دون خلافٍ بینهم ثبوتُ الخیار للمدعی بین احلافه و بین اقامة البینة ولو کانت حاضرة [ولو حاضر هم هست، می تواند منکر را قسم بدهد و برای این به دو وجه استدلال شده: یکی درایت و قاعده و یکی روایت خاصه، اما درایت و قاعده:] لان الحق له فله ان یفعل ما یشاء منهما انتهی. [این حرف میرزا در غنائم است] و نسب بعضُ فضلائنا المعاصرین تخییره مطلقاً الى المستفاد من الادلة [گفته اصلاً از روایات برمی آید که مدعی مخیر بین تحلیف و بین اقامه بینه است.]

و قال: فلا یتوهّم انّه مع امکان اقامة البینة لا یجوز التحلیف انتهی».[2] این توهم نشود.

«استدلال مرحوم نراقی (قدس سره) به روایات»

بعد خود صاحب مستند استدلال می کند از نظر روایات، یکی به صحیحه ابن ابی یعفور و یکی هم اطلاق روایت محمد بن قیس که می گوید: «إذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت الیمین بحق المدعی فلا حق له. قلت: و إن کانت له بینةٌ عادلة؟ [اگر بینه هم داشته باشد، باز این قسم کار بینه را هم می سازد؟] قال: نعم و إن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسین قسامة ما کان له حقٍّ و کانت الیمین قد أبطلت کل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه علیه».[3] پس این می فهماند که می توانسته اقامه بینه هم بکند، این تا وقتی قسم داشت، از بین می رود. همین طور اطلاق روایت محمد بن قیس که در می‌گوید: «إن نبیاً من الأنبیاء شکا إلى ربه کیف أقضی بأمور لم أخبر ببیانها؟ قال : فقال: ردهم إلی و أضفهم إلى اسمی یحلفون به [به طور مطلق دارد؛ چه مدعی و چه منکر؛ چه مدعی ای که بینه دارد و چه مدعی ای که بینه ندارد و می خواهد منکر را تحلیف کند و نحوه، مرسله ابان که مثل همین است.] و نحوه فی مرسلة ابان و فی صحیحۀ سلیمان بن خالد»،[4] معارضه دارد و معارضه اش را جواب می دهد. پس مدعی می تواند از اول، قسم بدهد و «البینة علی من ادعی و الیمین علی من أنکر» طبیعت بینه و یمین را می خواهد، مثل «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان».[5] طبیعت بینه مربوط به مدعی است و طبیعت یمین؛ یعنی اصل در بینه این است که مربوط به مدعی باشد و اصل در یمین این است که مربوط به منکر باشد. این یک مطلب خارج از بحث بود.

«دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بارۀ ادعا علیه میت»

یک مطلبی را مرحوم سید در امر ششمش در ملحقات عروه دارد و آن این است که عموم علت در روایت عبد الرحمن که می گفت: «لانا لا ندری لعلّه اوفاه ببینةٍ» یا غیر آن، این عموم علت در سر جایش درست است؛ چون از باب مثالیت است و هر چه که شبیه وفا باشد و احتمالش داده بشود، آن احتمالاتی که شبیه وفا داده بشود، در اینجا اگر آن احتمالات هست، مدعی باید قسم بخورد. اما آن احتمالات باید از مختصات میت باشد و اگر از مشترکات باشد، نمی توانیم تعدی کنیم و بگوییم قسم می خواهد، دیگر نیاز به قسم نیست؛ مثل این که احتمال می دهیم طلبکار از باب مقاصه از میت برداشته باشد یا این که آن را از باب خمس و زکات، ابراء کرده باشد یا احتمال می دهیم یک اجنبی آمده و این مدعی علیه را ابراء کرده و گفته من به جای تو پول را می پردازم و می خواهم کار خیر انجام بدهم و او را ابراء کرده. عموم علت در چنین جاهایی نمی آید؛ چون این امر مشترک بین حی و میت است و اگر شما بخواهید بگویید در این امور هم می آید، لازمه اش این است که اگر در بینه حی علی الحی هم این احتمالات را دادیم، مدعی، به علاوه از بینه، باید قسم هم بخورد، قضائاً لعموم العلۀ.

برای این که این اشکال پیش نیاید، می گوییم در جایی تعدی می کنیم که این احتمال از مختصات میت باشد و اما اگر از مشترکات باشد؛ مثل مقاصه و ابراء و امثال اینها، تعدی نمی کنیم و یکتفی بالبینۀ؛ چون اگر بخواهیم قائل به تعدی بشویم، در بینه حی علی الحی هم اگر آن احتمال ها را دادیم، باید بگوییم مدعی باید قسم بخورد.

«کلام مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بارۀ ضم یمین بر بینه»

در اینجا یکی فرمایش ایشان و مثال ایشان مفهوم نیست و دوم این که مبنا باطل است و سوم این که بنا هم باطل است؛ چون ایشان می فرماید: «العلة المذکورة فی الخبر لاشتراط ضم الیمین إلى البینة هو احتمال الوفاء من المدعى علیه إذا کان میتاً، لکن الظاهر أنه من باب المثال فیتعدى منه إلى سائر الاحتمالات المنافیة لبقاء الحق أیضاً [احتمال های دیگر هم بود، ولو یقین داریم وفا نکرده، اما احتمالات دیگری، مثل وفا بود] إلا أنّ اللازم التّعدی إلى ما یکون مثلُه مما یجری فی المیت دون الحی کالنقل الجدید من المیت فی دعوى العین و نحوه [ما احتمال می دهیم این عینی که نزد میت بوده، از مدعی خریده باشد و به او نقل شده باشد، یا مدعی به او هبه کرده باشد، می فرماید این از مختصات میت است و علت در اینجا راه دارد] و أما الاحتمالات المشترکة بین الحی و المیت مثل الإبراء و المقاصة أو تبرع الأجنبی بوفاء الدین مثلاً فیشکل اشتراطُ نفیها و بقاء الحق من جهتها [چون مشکل است که بگوییم برای آن هم قسم بخورد و باید نباشد، اگر آن احتمالات بود، قسم لازم است. دلیلش این است] فإنّها لو کانت موجبةً لضمّ الیمین لزمَ ذلک مع احتمالها فی الدعوى على الحی أیضاً [این نقل جدید از احتمالات مختصه به میت است و اما اگر کسی قرضش را داده باشد یا مقاصۀً دین خودش را رفع کرده باشد، این چه وجهی دارد که آن مختص میت است؟ آن هم مشترک است. نقل جدید در غیر میت هم مشترک است. دو تا حیّ هستند و یک عین دست یک نفر است و یکی از اینها مدعی می شود که این عین مال من است. ما احتمال می دهیم که این عینی که دست این است، به نقل جدید باشد؛ چطور اختصاص به میت دارد و حی را شامل نمی شود؟ چطور می شود که نقل الی المیت، از احتمالات مختصه به میت است، اما احتمال تبرء در وفا و احتمال ابراء و احتمال مقاصه بین حی و میت مشترکند؟

ثانیاً این مبنایی که ایشان دارد که می گوید در مختص به میت می آید، اما در مشترک نمی آید، دلیلش را این قرار داده که اگر اینطور باشد، در هر بینه حیّ علی الحی باید قسم لازم باشد؛ در حالی که در آنجا قسم لازم نیست. می گوییم درست است قسم لازم نیست، ولی این عموم علت به وسیله اجماع نسبت به حی ها تخصیص خورده، نه به علت اشتراکش؛ چون هر دو مشترک هستند. این راجع به فرمایش ایشان که تمام نیست. من جواهر و مستند و ... را هم نگاه کردم، ولی هیچ کدام به این جهت، توجه نکرده اند؛ یعنی در ذهن مبارکشان نیامده، ولی نمی دانم ایشان از کجا گرفته است.]

فما یظهر منهم: مِن اشتراط نفیها أیضاً فی الدعوى على المیت دون الحی مشکلٌ [این امور در میت هم نباید باشد] و الحاصل: أنّ تخصیص الدعوى على المیت باشتراط ضمّ الیمین إلى البینة إنّما یصحّ فی احتمالٍ لا یجری فی الدعوى على الحی [یک دعوایی باشد که در حی نیاید؛ یعنی این احتمال در حی داده نشود] ففیما إذا عُلم عدمُ الوفاء من المیت لکن احتُمِل إبراءُ المدعی ذمتَه أو مقاصتُه من ماله أو وفاءُ الأجنبی تبرعاً أو وفاءُ الوارث له بعد موته [اینگونه احتمال های مشترک] یشکل اشتراطُ ضمّ الیمین بعد کون الحکم على خلاف مقتضى عموم حجیة البینة [این هم که ایشان دلیلی که از حرف هایش برمی آید، این است که همه بینه ها احتیاج به ضم یمین دارند، می گوییم آن خرج بالتخصیص.

«عدم لزوم ضم یمین در صورت علم حاکم»

بحث دیگر این است که در بینه، برای این که احتمال وفا از بین برود، یک قسم هم می خورد. حال اگر حاکم یقین دارد به بدهکاری این میت و عدم وفائش، اما احتمال می دهد که از راه های دیگر تمام شده باشد یا حاکم از نظر شیاع، مطلب را یقین کرده است، آیا در جایی که مدعی دلیلش علم حاکم یا شیاع حاکم است، هم ضم یمین می خواهیم و لازم است یا نه، طبق قاعده به بینه اکتفاء می شود؟] السابع: هل یلحق بالبینة فی الحاجة إلى ضمّ الیمین مثل الإقرار المعلوم و الشیاعُ الموجب للعلم [دیگر وفا احتمالش نیست و می داند وفا نکرده است] و حُکمُ الحاکم و نحو ذلک أو لا؟ مقتضى اختصاصِ الخبرین بالبینة و کون الحکم على خلاف القاعدة: عدم الإلحاق [بینه دارد و حکم هم بر خلاف قاعده است، باید در شیاع و علم، دیگر یمین لازم نباشد.]

و لکن یمکن دعوى الحاجة إلیها بملاحظة عموم التعلیل فیما إذا احتَمَل الوفاء من المیت، و أما مع العلم بعدمه و عدمِ سائر الاحتمالات فلا ینبغی الإشکال فی عدم الحاجة [خوب بله، این در میت هم در ثابت بالبینة هم همین است. اگر در جایی که با بینه ثابت شده و بینه گفت الآن بدهکار است؛ یعنی احتمال وفا از بین رفت، آنجا هم حاجتی به ضم یمین نیست] و أما مع العلم بعدم الوفاء و احتمال الإبراء و نحوه ففیه وجهان و الأظهر عدم وجوب ضم الیمین لما عرفتَ من عدم الاعتناء بالاحتمالات المشترکة بین الحی و المیت».[6]

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»