«جواز تعدی حکم میت به صغیر، مجنون و غایب در ضّم یمین بنابر قول مشهور»

بحث درباره این است که آیا حکمی که در مدعی علیه میت است، که عبارت است از یمین مدعی با بینه؛ یعنی ضمّ الیمین الی البینۀ للمدعی که در مدعی علیه میت است، با این که قاعده این است که یمین نخواهد و به محض بینه بشود حکم کرد، مختص به میت است یا می شود از آن تعدی الی الصغیر و المجنون و الغائب کرد که الآن لیس لهم لسانٌ و قدرۀٌ علی البیان؟ جواز تعدی، به مشهور نسبت داده شده قضائاً لعموم العلۀ؛ «لانا لا ندری لعله قد اوفّاه ببینةٍ لا نعلم موضعها أو غیر بینة»،[1] و این علت در صبی و مجنون و غایب هم راه دارد، از باب عموم علت یا از باب الغای خصوصیت.

«عدم جواز تعدی حکم میت به صغیر، مجنون و غایب در ضّم یمین بنابر نظر شهید ثانی»

لکن شهید ثانی در مسالک این معنا را انکار کرده و فرموده نه می شود به عموم علت، تمسک کرد و نه می شود گفت طریق دو مسأله واحد است و الغای خصوصیت می‌کنیم. اما نمی شود از علت تعدی کرد، چون علت، عدم درایت حیّ است. کأنه روایت این طور است: «لانا لا ندری غیر الحیّ لعله اوفّاه ببینۀٍ لا نعلم موضعها أو غیر ببینۀ». پس در علت، غیر حیّ اخذ شده و صبی، مجنون و غایب، حی هستند و نمی شود به اتحاد طریق هر دو که به عبارت امروزی و رایج بگوییم الغای خصوصیت به آنها می شود؛ چون میت اقوای از آنهاست. میت، هیچ لسانی ندارد و در این دنیا زبان و بیان ندارد و زبان و بیانش به آخرت و جهان بعد از مرگ می افتد؛ به خلاف صغیر، مجنون و غایب که الآن زبان دارند، پس مورد روایت که میت است، اقوای از اینهاست و نمی شود الغای خصوصیت کرد و گفت هر دو طریق، طریق واحدند.

«پاسخ استاد به دیدگاه شهید ثانی»

لکن این فرمایش شهید ثانی تمام نیست؛ چون در این علت، چنین چیزی اخذ نشده «لانا لا ندری وفّاه أم لا». غیر حیّ در علت، اخذ نشده. اگر بگویید موقعی که وفا کرده آن را، وفّاه به میت برمی گردد و علت می شود عدم وفاء میت و نمی شود تعدّی کرد.

جوابش این است که اگر ما بخواهیم در باب علت، اینگونه مشی کنیم و بگوییم، لا تشرب الخمر لانه مسکر، ضمیر «ه» به خمر برمی گردد، پس علت، خمر مسکر است، نه مطلق الاسکار و با این کار باب تعلیل، بسته می شود و به این برمی گردد که ما علت نداریم و ظهور علت وجود ندارد، کما این که قائلین به انکار علت گفته اند، حق این است که در آنجا برگشت به موضوع می افتد و عقلاء می گویند «لا تأکل الرمان لأنه حامض»، به قول سیدنا الاستاذ (سلام الله) «لانه» از آن می افتد و می شود: «لا تأکل الرمان الحامض»، رمان که حامض است؛ یعنی لا تأکل هر حامضی را، لا تأکل کل حامضٍ و ارجاع ضمیر و برگشتش به آن مورد، تمام نیست و عرف اینگونه نمی فهمد، بلکه از آن، عمومیت می فهمد. از لا تأکل الرمان لانه حامض، لا تأکل الحامض می فهمد. شما نباید حامض را بخوری. این حرف شهید ثانی (قدس سره) خلاف فهم عرف است و موجب سد باب تعلیل می شود، کما این که قائلین به عدم علیت و سد باب تعلیل، این حرف را گفته اند.

وقتی تعلیل می کند، تعلیل همیشه به امر ارتکاز ذهنی است تا مطلب را به ذهن، تقریب کند. «لا تأکل الرمان لانه حامض»، هم تقریب به ذهن می کند که وقتی من گفتم نخور، برای حموضتش است. هم عموم تعلیل اقتضاء می کند که هر حامضی را شامل بشود و اینطور نیست که همه حرف ها را باید یکجا و یکنواخت زد. باب مجاز داریم، باب کنایه داریم، باب ظهور داریم، باب نص داریم. شما در باب مَجازات هم بگویید، وقتی گفت «رأیت اسداً یرمی»، مرادش رجل شجاع نیست و الا می گفت رأیت رجلاً شجاعاً.

«کلام و دیدگاه مرحوم آشتیانی (قدس سره) در بارۀ عدم سریان حکم میت به صغیر، مجنون و غایب»

من تعجبم که شیخ (قدس سره) چطور این مطلب ساده را برگردانده و پیچانده است! می گوید: «و فیه نظرٌ ظاهر إذ لیس فی الروایة کما تری تعلیل الحکم بعدم الحیاة أصلاً [قید عدم حیات دارد] و کان هذا سهوٌ من قلمه [این از سهو قلم نیست، بلکه یک مبنا در باب علت است که اصلاً علت را انکار می کنند. بنابر این، نیازی به الغای خصوصیت هم نداریم و عموم علت، مطلب را تمام می کند. این ظاهراً از تقریرات شیخ است. مرحوم آشتیانی می فرماید بعضی ها گفته اند علت، عدم درایت الی الابد است. لانا لا ندری، عدم الدرایة الی الابد است؛ چون از میت هیچ وقت نمی توانیم بفهمیم، مگر آن که معجزه بشود، کرامت حضرت عیسی باشد زنده اش کند که اگر زنده اش هم بکند اینقدر گرفتاری دارد که نوبت به این سؤال و جواب ها نمی رسد. گفته اند این عدم الدرایة، عدم الدرایة الی الابد است و در صبی و مجنون و غایب، عدم الدرایة الی الابد نیست. شیخ می فرماید این حرف تمام نیست و ظاهر روایت، مطلق عدم الدرایة است. عدم الدرایة لعل مدعی علیه وفّاه و ندارد که الی الابد لا ندری، بلکه اجمالاً عدم الدرایة مطرح است و از اینجا جواب یک حرف دیگری هم داده می شود: بعضی اشکال کرده و گفته اند، اگر شما عدم الدرایة در صغیر و مجنون را کافی می دانید با این که زنده اند، ولی برای احتمال این که شاید بدهی را داده باشند، این احتمال در هر بینه ای می آید و همه بینه هایی که مدعی می آورد، احتمال دارد آن شخص پرداخته باشد و این بیّنه ها نفهمیده باشند، در آنجا هم بگویید به علاوه از بینه، احتیاج به قسم دارد. می فرماید از آنچه ما گفتیم، جواب این ظاهر شد؛ چون عدم الدرایة فی الجملة می خواهیم که در غایب و صغیر و مجنون وجود دارد که به نحوی رفع می شود. می فرماید جواب این است:] لا یلزم مما ذکرنا الالتزام بما ذکرتَه أما أولاً فلمنع شمول التعلیل للدعوی علی الحیّ حسبما قد عرفت من انّ ظاهرَه فیما إذا عجز الوصولُ الی صاحب الحق فی الجملة»[2] و در آنجا عجز نیست، چون طرف زنده است؛ یعنی مدعی علیه حاضر و می شود از او تحقیق کرد. این اولاً و ثانیاً شیخ می فرماید این علت، علتی نیست که قابل تخصیص نباشد؛ علت عقلی نیست تا شما بگویید احکام عقلیه تخصیص بردار نیست، بلکه این یک علت عرفی ارتکازی است که با اجماع و غیرش به غیر بینه، تخصیص می خورد و بینه های برخی شاملش نمی شود.

اما این حرفی که ایشان زد، مال آسید محمدکاظم (قدس سره) است که می گوید در صبی و مجنون ما نحن فیه نمی تواند شاملش بشود؛ چون اینها نمی توانند وفا کنند تا شما بگویید لعله لا ندری قد وفّاه ام لا. اگر بگویید وفائشان از قِبل ولیّ و قیم است، پس مدعی علیه می شود ولیّ و قیم و در این صورت، مدعی علیه زنده و سرحال می شود و مدعی علیه زنده دیگر قسم نمی خواهد. این حرفی است که مرحوم سید دارد و بدحرفی هم نیست.

این یک وجه برای عدم سریان حکم مدعی علیه میت به غایب و مجنون و صغیر.

«الحاق عدم لزوم یمین از غایب به غیر غایب»

وجه دوم این است که در غایب، در روایت مرسله جمیل و یک روایت دیگر ظاهراً دارد که آنجا قسم ندارد و اطلاقش قسم را نفی می کند. می گوید همان بینه کفایت می کند. وقتی در غایب، بینه کفایت می کند، از باب اجماع مرکب، غیر را هم ملحق به غایب می کنیم. مرسله جمیل درباره غایب است و می گوید مدعی، بینه می آورد و اذا اقام البینۀ یُحکم به نفع مدعی و دیگر یمین در آنجا نیست. مستدِل گفته بین این روایت و روایت بصری و مسلم که راجع به میت داشتیم، تعارض دارد و تعارضشان تعارض عامین من وجه است؛ هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند، در نتیجه تساقط می کنند و نرجع الی قاعده اولیه که می گوید احتیاج به یمین ندارد و به محض بینه مدعی، مطلب تمام می شود.

«پاسخ استاد به قائلین به الحاق عدم لزوم یمین از غایب به غیر غایب»

لکن این حرف تمام نیست؛ چون اولاً اینها معارضه عامین من وجه نیستند، بلکه عام و خاص مطلقند. یکی می گوید مطلق عدم الدرایة موجب وفاء است، لانا لا ندری قد وفّاه ام لا، این یکی در غایب می گوید یمین نمی خواهد؛ یعنی آن می گوید هر جا نمی دانیم، یمین می خواهد و این می گوید در غایب یمین نمی خواهد. اینها عام و خاص مطلقند، نه عامین من وجه.

گفته نشود شما اشکال را درست کردی و اگر عام و خاص مطلقند، خاص بر عام مقدم می شود. آن علت می گفت لانا لا ندری و این باطلاقه می گوید قسم نمی خواهیم. این خاص بر آن مقدم می شود و نتیجه اش عدم الحاق غایب است و صغیر و مجنون هم از باب اجماع مرکب، به غایب ملحق می شوند. جوابش این است که در باب عام و خاص، شیخ می فرماید اینجا باب اظهریت است. خاص اذا کان اظهراً، بر عام مقدم می شود، ولی در اینجا خاص اظهر نیست، بلکه عام است که اظهر است؛ یعنی ظهور علت.

این حرف شیخ هم تمام نیست. تقدم خاص بر عام، از باب اظهر و ظاهر نیست و لذا اگر عام اظهر از خاص هم باشد، باز خاص بر عام مقدم می شود. این یک جمع عرفی است، یک بنای عقلایی است که به قول سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه)، اول عام را می گویند یا ماده قانون را می گویند، بعد به این ماده قانون تبصره می زنند. تبصره بر ماده قانون مقدم است، ولو ماده قانون اظهر از آن باشد. باب تقدیم خاص بر عام، باب اظهریت نیست تا شما بگویید اینجا عام، اظهر است، لانا لا ندری، بلکه باب، باب بنای عقلایی و دَیدَن عقلاء در قانون گذاری است. البته این اشکال دارد و ما در جای خودش گفته ایم. باب، باب قانون گذاری است و خاص بر عام، مقدم می شود؛ تبصره بر ماده قانون مقدم می شود، ولو این عام، اظهر از تبصره باشد.

اصلاً در عام و خاص، عام به خاص، تخصیص نمی خورد، ولو اظهر، ولو نص، بلکه باب تعارض است. بالخصوص در مثل اینجا خاص بر عام مقدم نمی شود؛ برای این که خاص لابیان است و عام بیان است. خاص ظهور اطلاقی دارد و عام ظهور لفظی دارد. عموم علت «لانا لا ندری» یک ظهور لفظی است، اما عدم ذکر در مقام بیان، یک ظهور اطلاقی است و ظهور لفظی بر ظهور اطلاقی مقدم است؛ چون ظهور اطلاقی لابیان است و ظهور لفظی بیان و از شرایط ظهور لفظی این است که قرینه ای بر خلافش نباشد. آن ظهور لفظی دودستی سینه می زند و می گوید بنده بر خلاف او هستم و مقدِّم می شود. پس جهت تقدم روایت بصری بر مرسله جمیل و امثال این موارد که یکی ظهور اطلاقی است و یکی ظهور لفظی، همیشه ظهور لفظی بر ظهور اطلاقی مقدم است؛ چون ظهور اطلاقی لابیان است و ظهور لفظی بیان است. ظهور اطلاقی موقوف به عدم قرینه بر خلاف است و ظهور لفظی می شود قرینه بر خلاف.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»