«اقوال فقهاء در بیان احکام منکر در حالات سه گانه»

مسألۀٌ: ظاهر کلمات اصحاب این است که منکر از یکی از سه حالت خارج نیست و برای منکر یکی از احکام آن سه حالت بار می شود: یا اقرار یا انکار و یا سکوت. بحث در این است که اگر گفت لا أدری و لا أعلم، نه انکار است و نه سکوت است و نه اقرار، اینجا حکم کدام یکی بار می شود؟ گفته شد چهار قول در مسأله وجود دارد: یک قول این که یترتّب علیه حکم النکول. اگر ما در نکول گفتیم به محض انکار منکر و عدم حلف، حکم بر ضرر منکر و به نفع مدعی می شود، اینجا هم می گوییم به نفع مدعی حکم می شود و این لا أدری و لا أعلم نکول است؛ چون نه اقرار است، نه انکار است و نه سکوت. بنابر این، حکم نکول بر او بار می شود؛ مِن الحکم للمدعی به محض نکول منکر، اگر در باب نکول گفتیم به محض نکول، اینجا هم به محض این که می گوید لا أدری و لا أعلم، به نفع مدعی و به ضرر منکر حکم می شود.

یا این که حکم می شود به رد الیمین علی المدعی؛ یا خودش رد یمین می کند، به او می گوییم یمین را بر مدعی رد کن، یا اگر خودش انکار کرد، حاکم بر مدعی حکم می کند به حلف، از باب ولایتش بر ممتنع. پس در چنین جایی هم بگوییم حکم نکول بار می شود.

قول دوم در مسأله ای است که بر نفی علم قسم می خورد. قسم بر نفی واقع که نمی تواند بخورد؛ چون فرض این است که واقع را نمی داند و نمی تواند بگوید بدهکار نیستم. قسم بر نفی واقعی از او جایز نیست، ولی بر نفی علم قسم می خورد و همین قسمش بر نفی علم، کفایت می کند، کما این که قسم منکر در باره فعل الغیر بر نفی علم، کفایت می کند. اینجا هم می گوییم این قسم می خورد که من نمی دانم، لا أدری و لا أعلم و با این قسمش قضیه تمام می شود و به نفع منکر حکم صادر می شود.

قول سوم این است که حاکم دعوا را رها می کند و موقوف می کند، یعنی نه به نفع مدعی حکم می‌کند و نه به نفع منکر. دعوا متوقف می شود تا بعد ببیند چه می شود.

قول چهارم این است که بر نفی استحقاق قسم می خورد و می گوید مدعی استحقاق ندارد، طلبکار نیست، اعتماداً بر اصل عدم استحقاق. استصحاب عدم استحقاق، اصل عدم استحقاق، برای منکر حجت است، ولو نمی داند، اما اعتماداً به اصل و استصحاب عدم استحقاقط بر نفی استحقاق، قسم می خورد و این قسمش بر نفی استحقاق کفایت می کند.

بعد از آن که مورد بحث، نه اقرار است، نه انکار و نه سکوت، گفته اند این طور حکم می شود. این چهار قول که اگر گفتیم بر نفی استحقاق قسم می خورد، می شود انکار. اگر بر نفی علم قسم می خورد، باز هم می شود انکار. اما اگر قسم نمی خورد و قسم به مدعی رد می شود، آن می شود نکول و از باب نکول که نکول هم برمیگردد به انکار؛ چون نکول در جایی است که منکر انکار می کند، اما قسم نمی خورد. در اینجا دو قول است: یکی این که به محض نکولش یُحکم للبائع، یکی این که بعد از آن که قسم را به بایع رد کرد، یُحکم به نفع بایع. ایقاف هم که هیچ کدام از اینها نیست، یتوقّف القاضی الحکم، متوقف می شود و حکم نمی کند. پس همه از باب انکار است، منتها دو تا به عنوان نکول و یکی هم به عنوان انکار و چهارم که گفتیم قسم بر نفی استحقاق می خورد، همان حالت انکار است که منکر قسم بر نفی می خورد. اول و دوم هم حکم نکول است، ایقاف هم که ایقاف است.

«استدلال فقها به وجوه کثیره در بارۀ حکم به نکول ورد یمین به مدعی»

صاحب جواهر (قدس سره) اینجا مفصل وارد بحث شده و دیگران هم فراوان در این مسأله بحث کرده اند.

برای قول اول - که حکم به نکول و رد یمین الی المدعی بود؛ یعنی یمین را یا خودش رد می کند یا برای مدعی - به وجوه کثیره استدلال شده که در بین کسانی که متعرّض مسأله شده اند، مشهور است. یکی این حدیث «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه»[1] است. استدلال کرده‌اند که ظاهر این حدیث این است که درباره مدعی علیه، یمین است و حال که نمی تواند قسم بخورد؛ چون یمین بر نفی واقع که نمی تواند بخورد، یمین بر نفی علم هم فایده ای ندارد، پس حکم می شود این حلف به مدعی رد می شود و مدعی قسم می خورد که در حقیقت، حلف مدعی، همان حلف منکر است، منتها منکر بر عدم قسم می خورد و مدعی بر وجود و بر بودن قسم می خورد. پس «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» اطلاق دارد و می گوید هر مدعی علیهی باید قسم بخورد، اینجا که نمی تواند قسم بخورد، باید به سراغ یمین مدعی برویم.

«اشکال و شبهه به استدلال به روایت و پاسخ آن»

لا یقال که این روایت، معارض است با «البینة علی من ادعی و الیمین علی من أنکر»؛[2] چون این کسی که می گوید نمی دانم، انکار نکرده و «نمی دانم» انکار نیست. نقل دیگر روایت که «البینة علی من ادعی و الیمین علی من أنکر» بود، معارض است. من انکر می گوید فقط منکر باید قسم بخورد و فرض این است که جاهل که می گوید لا أعلم و لا أدری، منکر نیست و با هم تعارض دارند.

جوابش این است که تعارض ندارند، بلکه هر دو مثبِتَین هستند؛ منتها یکی عام است و یکی خاص. یکی می گوید علی المدعی علیه که هم شامل عالم می‌شود و هم شامل شاک و جاهل می‌شود، من انکر فقط شامل عالم می شود، اینها مثبِتَین هستند و با هم تعارضی ندارند که شما ادعا کنید. «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» این الیمین علی المدعی علیه می گوید یا قسم بخور و راه همین است که قسم بخوری، اگر نمی تواند قسم بخورد، طبق قاعده، قسم به مدعی داده می شود.

ممکن است یک شبهه در اینجا بیاید، ولو شبهة ضعیفی است و آن این است که «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» که حصر و طریق منحصر به فرد را در رفع دعوا می فهماند، این مبنیٌّ علی الغالب. این غالب جاهایی را می گوید که اینها نمی دانند؛ یعنی آن شخص می داند که بدهکار نیست، اما جایی که نداند، به حکم غلبه، شامل او نمی شود. گفت این هم که شما همه جوابش را می دانید، صاحب کفایه هم فرموده؛ یعنی اگر غلبه باشد، کثرت وجود، سبب انصراف نمی شود. کمال وجود هم سبب انصراف نمی شود. اگر گفته اند انسان، منصرف نیست به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، به فرمایش صاحب کفایه، نه غلبه وجود، سبب انصراف است، نه کمال وجود. البته در کمال وجودش مناقشه است و آن این که «ابی بصیر» که مشترک بین چند نفر است، هم مقدس اردبیلی می گوید، هم دیگران گفته اند و هم درست است که وقتی این روایت از ابی بصیر نقل شد که مشترک بین ثقه و غیر ثقه است بین چهار نفر مردد است، اینجا ینصرف الی ابی بصیر ثقه و کامل. این یک دلیل «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه».

دلیل دومی که برای این حرف اقامه شده روایت عبد الرحمن بصری است که در آن داشتیم: «ولو کان حیاً لاُلزِم الیمین او الحق، او یرد»،[3] اگر این آدم زنده بود، الزام به یکی از اینها می شد. این کسی که الزام به یکی از اینها می شد، لاُلزِم به این طور. در آن روایت هم یک راه این است: یا حق، یا رد، اُلزِم بالرد أو الحق أو الیمین، آنجا هیچ کدامش نیست. بنابر این، راه منحصر به منکر نیست، بلکه این راه برای این منکر وجود ندارد؛ چون حق را که نمی دهد و می گوید نمی دانم، قسم هم که نمی تواند بخورد، یا باید بگویید رد می کند الی المدعی، فبها و نعمت، یا می گویید رد هم نمی کنید، حاکم رد می کند. مدعی قسم می خورد و قضیه تمام می شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»