«اقوال فقها در بیان حکم مدعی علیه در صورت جواب لا ادری و لا اعلم»

اگر مدعی علیه، گفت لا أدری و لا أعلم، سه قول نقل شده است: یک قول این است که یُردّ الیمین علی المدعی و مدعی قسم می خورد و به نفع مدعی حکم می شود. قول دوم: این که قسم بر نفی علم می خورد و قول سوم، ایقاف دعوا است و قول چهارم: حلف بر عدم استحقاق و نفی استحقاق است. می گوید این استحقاق طلب را از من ندارد قضائاً للاصل. لکن معروف بین کسانی که در این مسأله بحث کرده‌اند این است که، همان قول اول است که اذا قال لا أعلم و لا أدری، قسم می خورد و برای مدعی حکم می شود.

«استدلال به روایات در اثبات حکم به نفع مدعی علیه در صورت یمین»

برای این حرف به وجوهی از روایات کثیره استدلال شده که یکی از آنها حدیث معروف «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه»[1] است که از آن استفاده می شود مدعی علیه فقط با یمین می تواند به نفع خودش حکم را از قاضی بگیرد. مدعی علیه، نفعش در یمین است و حرفش مسموع است یا یمین، حصر شده به بینه و به یمین مدعی علیه.

«اشکال و شبهه در استدلال به روایت و پاسخ آن»

در اینجا یک اشکال شده و آن این است که «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» برای مدعی علیه تکلیف است و تکلیف به حلف برای مدعی علیه درست نیست، و الیمین علی المدعی علیه، تکلیف برای مدعی علیه و ایجاب بر او به یمین است؛ در حالی که او قدرت برای یمین ندارد؛ چون نمی داند و وقتی نمی داند، اگر بخواهد قسم بخورد، قسمش قسم دروغ می شود و المحظور شرعاً کالمحظور عقلاً. پس این قدرت ندارد و این روایت شامل حال مدعی علیه در محل بحث نمی شود. این یک شبهه ای است که در برخی روایات دیگر هم شده و بعد می آید.

جواب این شبهه این است که اینجا باب تکلیف نیست، بلکه باب وضع و حکم وضعی است. می گوید: «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» و «علی» عهده داری را درست می کند و ایجاب و الزام از آن به دست نمی آید که شارع بر مدعی علیه واجب کرده باشد که قسم بخورد، تا بگویید شامل اینجا نمی شود. حکم وضعی است و در حکم وضعی، قدرت شرط نیست. و لک أن تقول اصلاً این یک حکمی شبیه حکم مشروط است، «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه»، اگر بخواهد حقش را اثبات کند، باید قسم بخورد، ولی تکلیف مطلق نیست تا شما بگویید قدرت ندارد. می گوید اگر بخواهد اثبات کند، باید قسم بخورد و اگر نمی تواند قسم بخورد، پس نمی تواند ثابت کند. این یک حکم وضعی و مشروط است و این اشکال وارد نیست. اینجا منحصراً یمین مدعی علیه را گفته و فرض این است که او نمی تواند قسم بخورد.

«استدلال به روایت عبد الرحمن بصری در اثبات حکم به نفع مدعی علیه در صورت یمین»

روایت دیگر: موثقه عبد الرحمن بصری است که می گفت دعوای علیه میت بعلاوه از بینه، قسم هم می خواهد. می‌فرماید: «ولو کان حیاً [اگر آن مرده، زنده بود] لاُلزِمَ الیمین او الحق او یرد الیمین».[2] الزام می شد به این که یا قسم بخورد یا رد کند و یا حق را به او بدهد. لاُلزِمَ بالیمین او الحق او الرد. هر سه راه، منحصر به این وجوه است: یمین، رد قسم یا حق و در ما نحن فیه که می گوید که لا أعلم و لا أدری، هیچ کدامش نیست؛ نه رد الیمین می کند، نه حق را می گوید که به او بدهد و نه قسم می خورد. اینجا راه رسیدن مدعی علیه به مقصدش و حکم القاضی له، یکی از این امور است: یا قسم یا رد و یا ادای حق. فرض این است که هیچ کدامش در اینجا وجود ندارد.

باز اینجا این اشکال پیش نیاید که لاُلزِمَ، تکلیف است و نمی شود بر این شخص تکلیف به یمین کرد، چون فرض این است که قضیه را نمی داند. می گوییم تکلیف یک حکم وضعی است و نحوه حکم مشروط است.

روایت دیگر، حدیث مشهور «استخراج الحقوق بأربعة وجوه [الی ان قال:] فإن لم يكن شاهدٌ فاليمين على المدعى عليه فإن لم يحلف و ردّ اليمين على المدعي فهی واجبةٌ علیه»[3] است که اینجا هم کیفیت استدلال مثل آنجاست، می گوید یمین بر مدعی علیه است و اگر قسم نخورد و یمین را به مدعی رد کرد، بر او واجب است که قسم بخورد. ولی فرض این است که اینجا مدعی علیه، نه قسم می خورد و نه رد می کند.

اشکال نکنید در این روایت که جایی را می گوید که لم یحلف از باب اختیار، الیمین علی المدعی علیه و ان لم یحلف؛ یعنی و ان لم یحلف مع الاختیار، و در ما نحن فیه اختیار قسم خوردن را ندارد. ان لم یحلف مع القدرۀ علی الحلف، و در ما نحن فیه قدرت بر حلف ندارد؛ چون اولاً لقائلٍ أن یقول که «یحلف» مطلق است. لم یحلف؛ چه از باب عدم قدرت بر حلف و چه از باب قدرت و قسم نخوردن عمدی، ولو بعید است که اطلاق داشته باشد و ثانیاً روایت جایی را می گوید که لم یحلف مع القدرۀ علی الحلف. در اینجا می گوید ان لم یحلف، حق با مدعی است.

می‌گوییم اینجایی که قدرت دارد، با این روایت، درست می شود و جایی که قدرت ندارد، با عدم قول به فصل؛ چون کسانی که در این مسأله قائل شده اند به این که اگر قسم نخورد، یردّ الیمین الی المدعی، اینها عدم حلف او را عدم حلف با قدرت گفته اند. حلف با قدرتش را این روایت درست می کند و عدم حلفش را هم با عدم قول به فصلش درست می‌کند. کسی بین اینها جدایی و فرق نگذاشته.

روایت دیگر در همان خبر عبد الرحمن بصری است، همان روایتی که دارد: عن الشیخ که معلوم نیست موسی بن جعفر (علیه السلام) است یا غیرش: «بعد فرض السائل عدم البینة علی المال» یک کسی آمده و می گوید من از تو طلب دارم، در اینجا دارد: «فیمینُ المدعی علیه [اگر بینه نداشت، یمین مدعی علیه است] فإن حلفَ فلا حقّ له و إن لم یحلف فعلیه الحق»،[4] اگر قسم نخورد، به ضررش تمام می شود و فرض این است که اینجا این قسم نمی خورد. همان اشکالی که در قبلی بود، اینجا هم هست. و ان لم یحلف علی القدرۀ علی الحلف، پس شامل ما نحن فیه نمی شود؛ چون قدرت بر حلف ندارد و جواب با عدم قول به فصل، تمام می شود.