بسم الله الرحمن الرحيم

ديروز عرض كرديم كه روايت قرب الاسناد بر فرض اينكه دلالتش هم تمام باشد و سندش تمام باشد، قابل استدلال نيست براى وجوه ثلاثه، گفته شده كه لايتم الاستدلال بها لوجوه ثلاثة. يكى از آن وجوه اين بود كه گفته شد اين روايت معرضة عنها است، و اصحاب بر طبقش فتوا نداده‌اند و روايت معرضة عنها حجّت نيست؛ اين يك اشكال. ولى اين اشكال مثل اشكالهاى بعدى هم كه عرض مي‌كنم تمام نيست اين اشكال وارد نيست، براى اينكه خبر معرض عنه كه حجّت نيست لاحد وجهين است براى يكى از دو وجه است يا از باب آن است كه در مقبوله ابن حنظله آمده است يا از باب اينكه بناء عقلاء بر عدم حجّيت خبر معرض عنه است و يا لاأقل از اينكه شك داريم عقلاء بنا دارند كه عمل كنند به خبر معرض عنه يا نه، و هيچ يك از اين دو وجه اينجا جارى نيست. امّا آن چیزى كه فى المقبوله است در مقبوله اين نحوى است، در خبرين متعارضين مي‌گويد «خذ بالمجمع عليه بين اصحابك فان المجمع عليه مما لا ريب فيه و دعى شاذاً النادر»[1] [و دع الشاذ النادر يعنى و دعى الشاذ النادر لأنه لاريب فى بطلانه چون در خبرين متعارضين اگر يكى شد لاريب فى صحته ديگرى مي‌شود لاريب فى بطلانه چون با هم معارض هستند، نمي‌شود در خبرين متعارضين يكي از آنها لاريب فى صحته باشد و ديگريش را شك كنيم و الا اينها معارض نيستند. يكى مي‌گويد نماز جمعه در زمان غيبت واجب عينى است و يكى ديگر مي‌گويد نماز جمعه در زمان غيبت حرام است، خوب اگر يكى از اينها شد مما لا ريب فى صحته به حكم تعارض، به حكم تضاد، ديگرى مي‌شود لاريب فى بطلانه و لذا آن تثليث امورى هم كه در روايت آمده «انما الامور ثلاثة امر بَيّنٌ رشده، فيتّبع و امر بِيّنٌ غَيّه فيجتنب و امرٌ شكل يرد علمه الي الله و إلي رسوله[2]. اشتباه نشود كسى خيال كند شبهات مصداقش آن خبر معرض عنه است، نه! آن مما بيّن الغَىّ است. آن چیزى كه مجمع عليه است و لاريب فى صحته بيّن الرشد، آنى كه معارضش است لاريب فى بطلانه و بيّن الغى. پس مقبوله ابن حنظله كه دليل است مي‌گويد خذ بالمجمع عليه فان المجمع عليه لاريب فيه و دعى الشاذ النادر اين به اين جهت است، مستفاد و متفاهم از او اين است و دع الشاذ النادر لأنه لاريب فى بطلانه. پس بايد معرض عنه و روايت خلاف شهرت عمليه، به جايى برسد كه لا ريب فى بطلانه، حالا ولو معارض هم نداشته باشد به حكم عموم علت خبر معرض عنه مي‌شود غير حجة، چه معارض داشته باشد و چه معارض نداشته باشد، شاذ نادر غير حجت است.

و لايخفى كه اثبات اعراض در فرضى است كه روايتى به مرأی و منظر اصحاب (قدس اللّه ارواحهم) باشد و اين اصحاب روايت را ديده‌اند، ظهور روايت هم قابل خدشه نيست روايت ظهورى دارد خدشه اى ندارد، مخالفتى هم اين روايت با قرآن ندارد و نداشته، نه اينكه دارد و آنها متوجه نشده‌اند نه! بايد روايت به مرأی و منظرشان باشد و بايد روايت از نظر سند تمام باشد، از نظر دلالت هم تمام باشد، مخالفت با قرآن هم نداشته باشد به حسب واقع در اينجا وقتى اصحاب فتوا نداده‌اند معلوم مي‌شود در اين روايت يك خلل ديده‌اند، معلوم مي‌شود در اين روايت خللى ديده‌اند كه بنايشان بوده به آن عمل نكنند و الا اصحاب اهل ترك عمل به روايت از معصومين نبودند، حجت را رها نمي‌كردند. معلوم مي‌شود يك خللى در اين روايت ديده‌اند كه بر طبق او عمل نكرده‌اند، حالا خلل از هر راهى ديده‌اند يا سينه به سينه به دستشان رسيده يا هر راهى. خللى ديده‌اند كه عمل نكرده‌اند كه اگر ما هم آن خلل را مي‌دانستيم عمل نمي‌كرديم. اين مقبوله ابن حنظله يك چنين جايى را مي‌گويد.

روايت به مراَئی و منظر باشد يك، سند تمام باشد دو، دلالت ظاهره و تامه باشد سه، مخالف با قرآن نباشد چهار، اگر عمل نكرده‌اند چرا عمل نكرده‌اند؟ اگر عمل نكرده‌اند اطمينان پيدا مي‌شود كه لابد در او چه بوده؟ خلل، مي‌شود مما لاريب فى بطلانه، لاريب نسبى؛ اطمينان حاصل مي‌شود به اينكه اين باطل است و نادرست است.

حالا مي‌آييم سراغ اين روايت أبى بصير و قرب الاسناد، اين روايت شرط اول را ندارد قطعاً. براى اينكه به مرآی و منظر اصحاب (قدس اللّه ارواحهم) حتى از زمان كلينى به بعد هم نبوده چه برسد به قبل، براى اينكه اين روايت در كتب اربعه معتمده متداوله فى ايدی العلماء نبوده است، طوى قرب الاسناد بوده است درست است آن كتاب روائى است امّا يك كتاب روايى است كه به مرآی و منظر نبوده است حتى از زمان كلينى به بعد، چه برسد به اينكه قبل از زمان كلينى (قدس سره) و به زمان ابن ابى عميرها و زراره ها و ابن مسلمها كه اصلا ارتباطى بين افراد وجود نداشته است، يك كسى گوشه دنيا يك روايتى را داشته ديگرى هم به آن دسترسى پيدا نکرده، مگر آنهايى كه توى حوزه هاى درسى و طوى چهار هزار شاگرد امام صادق مثلا مطرح بشود چه برسد به آن وقت. صحيحه على بن جعفر هم مثل آن است، اين هم توى كتاب على بن جعفر نقل شده در كتب اربعه متداوله منقول نيست، اين يك شبهه كه هر دو دارند. پس نمي‌توانيد بگوييد اعراض مسقط از حجيت است. اين اشكال اول.

مضافاً به اينكه ممكن است اصحاب هم از اين روايت كه در نظرشان بوده و قائل به تفصيل نشده اند در دلالتش خدشه داشته اند به همان نحوى كه سيدنا الاستاد (سلام اللّه عليه) در دلالت خدشه داشت مي‌فرمود معلوم نيست ما لم يعصِ به است ما لم يعص به توضيح واضحات است يا ما لم یزمر است، یزمر چه مي‌خواهد بگويد؛ لعل آنها خدشه در دلالت داشتند به همان خدشه‌اى كه امام امت (سلام اللّه عليه) داشته، از كجا ما بگوييم آنها يك چنين خدشه‌اى نداشتند؟ اين هم يك راه براى اينكه اين اشكال غير وارد است.

اشكال دوم اين بود كه بر فرض اين روايت معرضة عنها نباشد روايات مطلقه طورى است كه آبى از تخصيص است. آن روايات مي‌گويد قول الزور است فاجتنبوا قول الزور، روايات مي‌گويد و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه اين كه قابل تخصيص نيست! بگوييم لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه، همه جا حرام، جز در باب عيد فطر و قربان، اين قابل تخصيص نيست! يادتان باشد كه لسان آبى از تخصيص است يك موردش اين است كه موضوع را حفظش كن بعد تخصيص بزن، يا حكم را با شدت بيان كرده است. و اجتنبوا قول الزور كه حكم را با اين غلظت بيان كرده، گفته صد در صد فاصله بگيريد، اصلا نگاهتان به آن نيفتد، اجتناب ماده‌اش يك ماده خاصى است، يك حكمى كه با اجتناب و امر به آن ثابت شده يا جزء لهو الحديثى قرار داده شده كه يضل عن سبيل اللّه اين قابل تخصيص نيست. پس روايت بر فرض معرض عنها نباشد نمي‌تواند اطلاقات و عمومات را تقييد كند، براى اينكه آنها قابل تخصيص نيستند.

جواب اين شبهه هم اين است كه بله، بر مبناى كسانى كه مثل سيدنا الاستاذ (سلام اللّه عليه) روايات مفسره را عام دانسته‌اند و فرمودند الغناء مطلقا من لهو الحديث، ادعاءً و تعبداً. بر مبناى مثل امام كه غنا را مطلقا من قول الزور دانسته‌اند و از آن روايات استفاده كرده‌اند، يا غنا را از آن روايات استفاده كرده‌اند كه به طور مطلق من لهو الحديث است، از باب ادعا و از باب تعبد؛ بله، بر آن مبنا تمام است، لسان آبى از تخصيص است. امّا بر مبناى مثل ما كه عرض كرديم نه! مطلق الغناء جزء مصاديق لهو الحديث نيست، تفصيل مي‌خواهد بدهد روايات مفسره، روايات مفسره، مفصله است (يكى با سين و يكى با صاد). بر مبناى ما اصلا غنائى كه با آن گناه نشود در روز عيد فطر و قربان حرام نيست، از اول حرام نيست يعنى خروجش خروج چيه؟ خروج شبه تخصص است. پس بنابر مبناى ما و استظهار ما از روايات مفصله غنائى كه لم يعص به، خارج من الحرمة من اول الامر چون روايات دلالت بر چه كرد؟ تفصيل. روايت تفسير، كان رواية التفصيل، بنابراين اصلا باب تخصيصى نيست تا ما اين شبهه را داشته باشيم.

شبهه سومى را كه امام در اينجا داشته‌اند (سلام اللّه عليه) اين بود كه مي‌فرمود چطور ممكن است روز عيد فطر و اضحى عيد قربان و عيد فطر كه در روز عيد، عيد با تضرع است و ذكر، دعا، حتى اعياد مليّه هم در آن دعا آمده است، چطور ممكن است كه غناء در او تجويز بشود و حلال بشود. خوب پاسخش اين است كه اگر ما غناء را حرام بدانيم مطلقا، بله، اين استبعاد فى محل است. اگر غنا را ما حرام بدانيم اين استبعاد فى محل است، مستبعد است غنا همه جا حرام باشد روز عيد كه روز دعا است بشود حلال، مستبعد است؛ اين بُعد فى محله است. تخصيص مي‌خواهد بزند، بُعد فى محله است مي‌شود بعيد. امّا اگر ما گفتيم از اول غناءِ بدون معصيت حرام نيست بلكه غناء بدون معصيت يك كار مباحى است؛ منافاتى نيست بين حكم به جواز او در روز عيدى كه براى دعاست، براى اينكه روز عيد هم روز دعاست و هم يوم العيد، يوم الفرح هم روز فرح است هم يوم الفرح، مانعى ندارد در يوم العيدى كه يوم تضرع است از يك حيث تضرع است و از يك حيث عيد است. بايد در روز عيد لباسهاى چطورى پوشيد؟ لباسهاى نو و زیبا پوشيد. عيد بايد به زن و بچه چه داد؟ عيدى داد، عيد بايد اظهار خوشحالى كرد، اظهار فرح نمود، لباسهاى نو را بپوشد به ديدن همديگر برود، خوب اينها يك كارهاى مباحه‌اى است كه... لباس نو كه تضرع الى اللّه نيست! عباى نو، قباى نو، عمامه نو، اين كه تضرع الى اللّه نيست! در عين حال تجويز شده در روز عيد و ترغيب هم شده است. غذاى خوب، غذايش را در روز عيد با غذاهاى ديگر فرق بگذارد كه معلوم بشود اين روز، روز عيد است، به بچه‌هايش بگويد امروز عيد است حالا ما امشب فرضاً يك مقدار ميوه اضافه گرفتيم، شيرينى گرفتيم، خرما گرفتيم كه عيد بودن معلوم بشود، هيچ منافاتى ندارد بلكه امر رائج بالنسبه الى العيد.

«بررسی مرسله شيخ صدوق(قدس سره) در رابطه با حرمت غنا»

يكى ديگر از روايات خاصه مفصله كه باز در همين باب شانزده است، باب شانزده ابواب ما يكتسب به، مرسله شيخ صدوق است2 باب16. «محمد بن على بن الحسين قال سأل رجل على بن الحسين(عليه السلام) عن شراء جارية لها صوت [جاريه اى كه براى او يك صدايى است، صوتش خوب است و آوازى دارد] فقال ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة [مانعى ندارد اگر تو بخرى او را و به ياد تو بياورد جنت را] يعنى بقرائة القرآن و الزهد و الفضائل الّتى ليست بغناء فأمّا الغِناء فمحظور»[3] [ياد آورى بهشت به اين است كه قرائت قرآن بكند و مسائل زهد و فضائلى را بگويد كه اين زهد و فضائل قرآن و قرائت ليست بغناء فأما الغناء فمحضور، امّا اگر به صورت غناء باشد غير فضائل قرآن باشد محضور است.

استدلال به اين روايت روشن است به نظر بنده، ولو صاحب مستند[4] و همينطور امام[5] (قدس سرهما) اين روايت را خیلی پيچانده‌اند. استدلال به روايت و ظهور روايت در تفصيل به نظر بنده واضح است، چرا؟ براى اينكه مي‌گويد يعنى، يعنى ذكر الجنة است، ياد آورى بهشت به اين است كه به قرائت قرآن و به قرائت زهد و به قرائت فضائل كه اين قرائت ها ليست بغناء. قرائتها ليست بغناء، محتوا كه هيچ وقت غناء نيست! اين قرائتها ليست بغناء اگر حمل بر معناى حقيقيش بشود لغو است، توضيح واضحات است؛ براى اينكه قرآن بما هو قرآن فضائل بما هو فضائل ليست بغناء. ببينيد يعنى، يعنى بذكرها الجنة بقرائة القرآن و الزهد و الفضائل زهد و قرائت قرآن و فضائلى كه ليست بغناء. اگر ظاهر اين را بخواهيم بگيريم كه لغو است توضيح واضحات است، خوب بله اينها غناء نيستند تفصيل وجه ندارد. قرآن، محتوا هيچ وقت غناء نيست غناء از صفات چيه؟ از صفات صوت است، نه از صفات محتوا.

پس اين روايت ظهورش به نظر من واضح است چون فضائل و قرائت را اگر بخواهيم معناى ظاهرش را بگيريم قرائة القرآن و الزهد و الفضائل ليست بغناء، اينها غناء نيست؛ اين كه توضيح واضحات است، اين كه قيد بيخودى است! چون محتوا هيچ وقت غنا نيست، غنا از صفات صوت است از صفات خواندن است نه از صفات محتوا! پس براى حفظ كلام از لغويت قرينه حاليه عقليه در كار است كه مراد از اين ليست بغناء يعنى ليست بغناء محرم، همانطورى كه آن آقا فرمودند. يعنى تُذكِّر آن زن، با قرائت قرآن و با زهد و فضائلى كه ليست بغناء (الّتى بر مي‌گردد به زهد و فضائل) يعنى ليست بغناء الحرام؛ فأما الغناء فمحظور، امّا اگر غنا باشد محضور يعنى غناء چه باشد؟ حرام.

ظاهر روايت را اگر بگيريم لغو است، چون قرائت القرآن كه غناء نيست كه بگويى الّتى ليست بغناء! قيد توضيح واضحات است، قيد بيان يك امرى است كه لغو است. پس حملش مي‌كنيم بر ليست بغناء مُحرّم، خوب حملش مي‌كنيم بر ليست بغناء المحرم آن وقت دليلى مي‌شـود. غنـا غناى حرام داريم و غناى حلال، ليست بغناء فأما الغناء فمحظور يعنى ليست بغناء المحرم، امّا غناء حرام ممنوع است.

بله، شبهه‌اى كه هست اين است كه از نظر سند گير دارد از نظر متن كه آيا يعنى مال شيخ صدوق است تا بشود نظر يك محدث و براى ما حجت نباشد؟ يا يعنى، مال خود معصوم است تا براى ما حجت باشد؟ خوب دو احتمال در روايت است، لكن با اينكه احتمال دارد يعنى از امام هم نباشد باز به نظر بنده روايت از نظر استدلال تمام است، چرا؟ چون اين كه شيخ صدوق بيايد از خودش چيزى جزء روايت كند اين خلاف اصل است، ولو در من لا يحضر هست رواياتى كه شيخ صدوق (قدس سره الشريف) درايت را جزء روايت كرده امّا خلاف اصل است، بايد دليل داشته باشيم. مثلا يك روايت را شما در كافى مي‌بينيد يك تكه است، در من لايحضر مي‌بينيد كه يك تكه اضافه دارد، خوب اين احتمال تأييد مي‌شود كه اين اضافه درايت شيخ صدوق است. خلط درايت خلط صدوق است، درايته بالرواية خلاف للاصل، اين خلاف اصل است. لايصار اليه الا بدليل ولو در من لايحضر وجود دارد، مي‌گويند كم هم نيست ولو در من لايحضر هم وجود دارد ليس بنادرِ هم. حالا كه خلاف اصل شد ما احتمال مي‌دهيم و مقتضاى اصل هم همين است كه اين يعنى، مال راوىِ آخرى بوده است. شيخ صدوق كه خودش نشنيده از امام! يك روايتى بوده سندى داشته تا زراره مثلا، بعد زراره آمده اينطورى گفته يعنى، مال آن راوى آخرى بوده است. اگر يعنى، مال راوى آخرى باشد كه موافق با اصل است يعنى شيخ صدوق خودش چيزى جزئش نكرده است....

«ادامه بحث»

فهم راوی در نقل به معنای حدیث حجّت است فهم راوی در معنا کردن و تفسیر کردن حدیث هم حجّت است و لابد شواهد و حتی اثنی دستش بوده که مراد امام یک همچنین چیزی است پس اینکه به استدلال به این حدیث اشکال بشود که معلوم نیست این یعنی، از درایه شیخ صدوق است یا از مرسله شیخ صدوق، بنابراین نمي‌توانیم استدلال کنیم، جواب این است که بنظر می آید این از مرسله است و روایت چون خلط الدرایة من الصدوق الی الروایةِ مخالف للاصل لایصار الیه الاّ بالدلیل، ما برای اینکه این اصل را حفظ کنیم می گوئیم ظاهراً این یعنی مال راوی آخری بوده و تفسیر راوی وسائل از فرمایش معصوم(س) برای ما حجّت است همچنانی که نقل به معنایش برای ما حجّت است، پس روایت از نظر متن اشکالی ندارد و استدلال به آن تمام است، منتهی من نمي‌دانم که چه شده صاحب مستند و امام فرموده‌اند که اگر این یعنی از امام معصوم باشد روایت دلالتش تمام است و اگر از شیخ صدوق باشد معلوم مي‌شود صوت دو قسم است، صوت حَسَن و صوت غیر حَسَن.نه غنا دو قسم است. صاحب مستند و امام فرموده اند اگر این ذیل، درایه شیخ صدوق باشد و تفسیر صدوق، معلوم می شود صوت دو قسم است، کاری به غنا ندارد و اگر از معصوم باشد، معلوم می شود غنا دو قسم است. به هر حال ظاهر روایت بلکه روایت کالنص است که غنا دو قسم است چون که قرآو و فضائل که غنا نیست توضیح واضحات است پس حق این است که مرسله هم دلالت می کند، ظهورش هم قوی است کالنص در دلالت است بر این که حمل بر معنای حقیقی، لغو و نادر است، این هم یک روایت.

تا این جا که آمدیم یادتان باشد برای بحث، روایات ما در غنا دلالت بر تفصیل، الغناء إذا بحرامٍ مع حرامٍ، بالحرام، هر جوری که حرام کنارش باشد این یکون حراماً، اگر غنایی حرام با او نیست ترویج بی عفتی نیست، آن غنا حرام نیست.

پس ما دلیلی بر حرمت الغناء علی الاطلاق نداشتیم، بلکه روایات دلالت می کرد که الغناء علی قسمین، غناء مع حرامٍ، بحرامٍ، مقارنه حرامٍ فهو حرامٌ، و اگر نه چیز حرامی با آن نبود کان حلالاً.

نتیجتاً غنا در مواعظ و نصایح، غنا در قرآن و در مراثی، به نظر ما، هم مقتضای اصل حلیت آن است و هم روایات مفصله دلیل بر حلیت است و یکون حلالاً.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- روایت این چنین است: ینظر إلی ما کان من روایتهما عنا فی ذلک الذی حکما المجمع علیه بین اصحابک فیؤخذ به من حکمنا ویترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لاریب فیه. وسائل الشيعة 27 : 106، كتاب القضاء، باب9، حديث1.

[2]- كافي 1: 68، باب اختلاف الحديث، حديث 10.

[3]- وسائل الشیعة، 17: 122، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 16، حدیث 2.

[4] -مستند الشیعه 133:14.

[5] - المکاسب المحرمه 288:1.