پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

جمعه 2 آذر 1403 - الجمعة 21 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > کتاب القضاء >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: اقوال چهارگانه فقها در ادعای عدم علم مدعی علیه بر بدهکاری خودش

اقوال چهارگانه فقها در ادعای عدم علم مدعی علیه بر بدهکاری خودش
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
کتاب القضاء
درس 237
تاریخ: 1395/10/8

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«اقوال چهارگانه فقها در ادعای عدم علم مدعی علیه بر بدهکاری خودش»

اگر طرف دعوا که مدّعی علیه است، بگوید نمی دانم از من طلب داری یا نه، گفته شد چهار قول در مسأله وجود دارد: یکی این که به او یمین را به مدّعی ردّ کن؛ چون خودش نمی تواند بر نفی واقع قسم بخورد و بر طلبکار نبودن او علم ندارد. اگر ردّ کرد، فبها و نعمت و اگر ردّ نکرد، حاکم یمین را به جای او ردّ می کند. حاکم نیابۀً از او قسم را به مدّعی می دهد، مدّعی هم قسم می خورد و به نفع خودش حکم می شود. قول دوم این است که بر نفی علم قسم می خورد و همان قسم بر نفی علم، کافی است. قول سوم هم این است که دعوا متوقف می شود و قول چهارم این است که بر نفی استحقاق مدّعی، از باب اعتماد به اصل، قسم می خورد؛ چون اصل این است که او طلبکار نبوده و طلب نداشته.

قول اول، بین کسانی که در این مسأله بحث کرده‌اند معروف است، معروف است که طرف دعوا و مدّعی علیه، یا یمین را به مدّعی ردّ می کند و یا اگر ردّ نکرد، حاکم ردّ می کند به مدّعی. اما این که گفته بشود از باب نکول، بدون یمین هم قبول می شود، مشکل است؛ چون دلیلی جز اجماع، بر نکول وجود ندارد. اما این که می گوییم به مدّعی ردّ می کند، در موردش روایت و فتوا داریم که منکر می تواند یمین را به مدّعی ردّ کند. همه حرف ها هم بعد از آن است که مدّعی بینه ندارد و اگر بینه داشته باشد، اصلاً خارج از بحث است و به بینه اش حکم می شود.

«استدلال به بعضی از روایات برای قول اول»

برای قول اول که معروف بین قائلین مسأله است که کثیری از آنها قائل به آن شده اند، به روایاتی استدلال کرده‌اند: یکی «البینة علی المدّعی و الیمین علی من المدّعی علیه»[1] است. کیفیت استدلال هم این است که وقتی یمین بر مدّعی علیه است، ما از جای دیگر دلیل داریم که اگر مدّعی علیه، قسم نخورد، باید حلف را به مدّعی ردّ کند یا قسم یا ردّ حلف. حال که قسم نمی خورد، حلف را به مدّعی ردّ می کند و مدّعی قسم می خورد. این وجه استدلال در شیئی از روایات، بلکه کل روایاتی که اینجا به آن استدلال شده می آید. بعد از آن که این شخصی منکر و مدّعی علیه است، یا باید قسم بخورد و یا باید ردّ یمین کند. حال که قسم نمی خورد، ولو از باب این که نمی تواند بر نفی واقع قسم بخورد، نوبت به ردّ الیمین می رسد، اگر خودش ردّ کرد، فبها و نعمت و اگر ردّ نکرد، قاضی از باب ولایتش بر ممتنع و فصل خصومت ردّ می کند. باید این خصومت تمام بشود و این دعوا خاتمه پیدا کند. پس درست است که این «البینة علی المدّعی و الیمین علی من المدّعی علیه» حصر بین بینه و یمین را می فهماند و می گوید مدّعی علیه فقط راهش یمین است، لکن ادله دیگری داریم که مدّعی علیه مخیر است بین قسم و بین ردّ یمین به سوی مدّعی است. حال که قسم نمی خورد، لنگه دیگر تخییر باقی می ماند؛ یعنی به سوی مدّعی ردّ می کند.

«اشکال و شبهه در استدلال به روایت»

یک اشکال به این استدلال وارد شده است و آن این است که در یک روایتی داریم: «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر»[2] و اینجا انکاری در کار نیست. مدعی علیه می گوید نمی دانم، نمی دانم که انکار نیست. لا أدری و لا أعلم، انکار نیست. جوابش این است که این روایت با آن روایات مدّعی علیه، با هم تعارضی ندارند، بلکه مثبِتین هستند، عام و خاصند؛ یکی عام را ذکر کرده و یکی خاص را، باهم تنافی ندارند تا ما عام را تخصیص بزنیم. لذا این اشکال رفع شد.

روایت دوم، ذیل روایت عبد الرحمن بصری است که دارد: «ولو کان حیاً لأُلزِم بالیمین او الحق او یرد الیمین».[3] می گوید اگر این میت زنده بود، الزامش می کردند یا به یمین یا به ردّ و یا به ادای حق، چون میت منکر است. ادعایی علیه میت شده و آنجا می گوید بعلاوه از بینه باید قسم هم بخورد و در آنجا دارد: «ولو کان حیاً لأُلزِم»، اگر زنده بود، الزام می شد. پس راه منکر، منحصر در این سه امر است: یا حق را بدهد یا باید به مدّعی ردّ یمین کند یا قسم بخورد.

گفته نشود که این روایت مربوط به کسی است که قدرت ندارد: «لأُلزِم بالیمین او الحق او الرّدّ» و مرده است که نمی تواند کاری انجام بدهد. جوابش این است که این علت است و در باب علت گفته اند این قید عدم قدرت می افتد، معیار، این امور است.

شبهه دیگر، این‌که گفته نشود این شخص قدرت بر حلف ندارد و این روایت شاملش نمی شود؛ چون می گوید یا حلف یا حق و یا ردّ یمین. این هم قدرت به حلف ندارد. می گوییم درست است که قدرت بر حلف ندارد، ولی قدرت به ردّ دارد و لال که نیست.

پس در اینجا گفته یکی از این کارها را انجام می دهد و اگر یکی را نمی تواند، دیگری را که می تواند انجام بدهد. و این روایت هم می گوید یا قسم بخورد یا ردّ کند. قسم که نمی تواند بخورد، پس باید ردّ کند و اگر ردّ نکرد، ردّ را به گردنش می گذاریم.

روایت دیگر، قوله (علیه السلام): «استخراج الحقوق باربعة وجوه: [الی ان قال:] فإن لم يكن شاهدٌ فاليمين علی المدعی عليه فإن لم يحلف و ردّ اليمين علی المدعي فهو واجبةٌ عليه».[4] اگر این شاهد نداشته باشد، وقتی انکار می کند، باید قسم بخورد و یا قسم را به مدّعی ردّ کند. اینجا هم باید قسم را به مدّعی ردّ کند.

روایت بعدی، خبر عبد الرحمن بصری است، که می گوید: «سألت الشیخ» و صدوق تصریح کرده که مرادش موسی بن جعفر (علیهما السلام) است.

«کلام و دیدگاه مرحوم آشتیانی در بارۀ ادعای مدعی در صورت نداشتن بینه»

روایت دیگر، باز در خبر بصری، سؤال اولش این است: مردی آمد به مردی دیگر می گوید من از تو طلب دارم، در آنجا دارد: «بعد فرض السائل عدم البینة علی المال فیمین المدّعی علیه فان حلف فلا حق له و الا فعلیه و هذا کما تری [اگر قسم خورد، حقی برای او نیست و اگر قسم نخورد، حق به گردنش می آید. می گوید] اظهر دلالةً من جمیع ما فی المقام من الروایات [برای این که دیگر متضمن نیست چیزی که بر اختصاص، دخالت کند، کلمه الزامی در آن نیست تا شما بگویید مرداش حلفی است که بر آن قدرت دارد. کلمه الزام در آن نیست، ولو در الزامش هم جواب دادیم که حکم وضعی است، ولی در عین حال، این روایت ندارد.

در آن روایت دارد کسی سؤال کرده که مردی آمده ادعای طلبکاری می کند و بینه هم ندارد «فیمین المدّعی علیه فان حلف فلا حق له»، دیگر چیزی در آن نیست. «ان حلف فلا حق له» و ان لم یحلف عن اختیارٍ و ان لم یحلف عن عدم قدرت. ایشان می گوید این اظهر روایات باب است] لعدم تضمنه لما یدل علی اختصاصه بما إذا جازت الیمین شرعا للمدّعی علیه بل هو ممحضٌ فی بیان الوظیفة و الحکم الوضعی و منها صحیح هشام [یکی هم صحیحه هشام است] عن ابی عبد الله (علیه السلام) تُرد الیمین علی المدّعی و هذا اوضح الاخبار دلالةً».[5] اگر خودش قسم نخورد، قسم به مدّعی ردّ می شود.

«گفتاری در بارۀ زندگی مرحوم میلانی (قدس سره)»

آیت الله ایازی می‌گفت وقتی آقای میلانی افراد را برای تبلیغ به روستاهای مشهد می فرستاد، رساله امام را به اینها می داد و می گفت از من چیزی نگویید و هر چه می خواهید از امام بگویید؛ با این که خودش از بزرگان بود. در نجف سالیان دراز تحصیل کرده بود، در اخلاق، شاگرد قاضی بود، در فلسفه، شاگرد حاج محمدحسین بود، در عین حال به همه رساله امام را می داد. چقدر خلوّ از هوی، چقدر خلوّ از هوس! ایشان نقل فرمودند که بعد از فوت آقای بروجردی، امام دو نفر را فرستاد برای مشهد که از طرف امام بروند و پیغامی ببرند. یکی از آنها جناب آقای هاشمی بود. پیغام این بود که امام فرموده بود بروید به آقای میلانی بگویید در زمان آقای بروجردی، مرجعیت مظهر اتحاد بود و یک مرجع بود و همه در مقابلش تسلیم بودند و به نفع اسلام بود - اینها دیگر یک مقدارش به تقریر بنده است، اما این جمله بود که مرجعیت واحد بود و اتحاد بود، شما به قم بیایید و ما حاضریم برای شما تبلیغ کنیم - البته شیخ الفقهاء در آن وقت زنده بود تا باز مرجعیت، منحصر به یک نفر بشود، باز مرجعیت واحد باشد. اضافه فرموده بود که مرحوم امام (سلام الله علیه) و علی من تبعه حیّاً و میتاً، فرموده بود به او بگویید اگر شما از شهریه می ترسید، ما شهریه شما را هم تأمین می کنیم. ببینید! امام با این که خودش در زمینه مرجعیت بود، همان وقت می رفتند به امام می گفتند رساله بنویسید. من خدمت امام حاضر بودم که دوستان می گفتند رساله بنویسید، شهید محلاتی بود، دکتر مفتح بود، آقای هاشمی بود، مرحوم ربانی بود، آقای کروبی بود، اینها اصرار داشتند به امام که رساله بنویسد. همان وقتی که ما اصرار داشتیم و من اعلمیت و مرجعیت امام را با نه تا دلیل اثبات کرده بودم که در بازار تهران معروف بود، آن وقت نامه می نویسد برای آقای میلانی که شما بیایید. این را می گویند خلوّ از هوی. بنده کجا هستم و آنها کجا بودند؟! یک وقت امام به حضرت آقای اخوی فرموده بود حاج شیخ عبدالکریم هوی نداشت و امروز این جمله یک مقدار برای من عینیت پیدا کرد؛ چه مرحوم میلانی و چه مرحوم امام (قدس الله روحهما و نور الله مضجعهما) خالی از هوی بودند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

---------------------

1. وسائِل الشیعة 27: 233 و 234، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 3، حدیث 2 و 3.

2. وسائِل الشیعة 27: 293، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 25، حدیث 3.

3. وسائِل الشیعة 27: 236، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 4، حدیث 1.

4. وسائِل الشیعة 27: 242، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 7، حدیث 4.

5. کتاب القضاء، ص 158.

درس بعدی

درس قبلی