«اقوال فقهاء در حکم قضایی در مورد منکر در صورت عدم علم به مسأله»

اگر منکر گفت لا ادری یا لا اعلم و امثال اینها، حکم قضایی در اینجا چگونه است؟ در جایی که مدّعی بدون تقید به علمش ادّعایی دارد؛ به این که منکر راست می گوید یا دروغ می گوید، صِرف ادّعای مدّعی، مثلاً مدّعی می گوید من طلب دارم و او می گوید نمی دانم طلب داری یا نداری؟ از مقدس اردبیلی و صاحب کفایه استاد و شاگرد، نقل شده که فرموده اند منکر نمی تواند قسم بخورد؛ چون قسم باید بر نحو بتّ و جزم باشد، قسمش به لا اعلم و لا ادری فایده ای ندارد؛ چون بر بتّ و جزم نیست. بنابر این، اگر خودش دعوا را به مدّعی رد کرد، مدّعی قسم می خورد و مسأله تمام است. اگر هم به او رد نکرد، قسم را قاضی به مدّعی رد می کند. این یک قول است در مسأله که صاحب مستند از غنائم میرزای قمی نقل می کند که من این فتوا و نظریه را از غیر این دو نفر، از شخص دیگری نیافتم.

قول دوم در مسأله این است که دعوا موقوف می شود؛ یعنی پرونده بسته می شود تا زمانی که مدّعی بینه بیاورد و هر وقت بینه آورد، به نفعش حکم داده می شود. قول سوم این است که منکر بر نفی استحقاق، قسم می خورد و می گوید مستحق چیزی از من نیست. البته همه این حرف ها برای قطع نظر از حالتی است که بحث علم در کار باشد؛ چون بحث علم یک بحث جداگانه است که برخی از آقایان فرموده اند و سیدنا الاستاذ در تحریر دارد، مرحوم سید هم در عروه و صاحب مستند هم در مستند دارند و آن این است که مدّعی می گوید من از او طلب دارم و می دانم که نمی داند. یا می گوید نمی دانم که می داند یا نه؟ این یک بحث هایی دارد که بعد متعرّض آن می شویم.

اما برای قول اول که در اینجا منکر، دعوا را الی المدّعی رد می کند و اگر مدّعی قسم خورد فبها و نعمت، مثل سایر جاها و اگر هم قسم نخورد، به ضررش حکم صادر می شود؛ یعنی حکم می شود که طلبی ندارد. این در صورتی است که خودش رد کند، اما اگر خودش به سوی مدّعی رد نکرد، قاضی به سوی مدّعی رد می کند، برای این که فصل خصومت بشود و برای ادله ای که برای رد خودش داریم که بعضی از آن ادله در رد کردن قاضی هم می آید و دلالت بر رد قاضی دارد.

«دلیل و استدلال قائلین به رد قسم از منکر به مدعی»

کیف کان، استدلال شده بود برای این حرف به روایاتی که در باب قضا داریم. آن روایات دو دسته یا سه دسته اند، یک دسته از آنها آن است که می فهماند بینه بر مدّعی است و یمین بر منکر است، یا می گوید اصلاً قضاوت بر بینه و ایمان است. در صحیحه هشام آمده بود: «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان»[1] یا روایت معروف «البینة علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه»[2] که مناقشات این روایات جواب داده شد. کیفیت استدلال به این روایات هم این است که این روایات می گوید منکر باید قسم بخورد و چون نمی‌تواند قسم بخورد، طبق قاعده مستفاده از روایات و اجماع و نصوص که منکر باید قسم را به مدّعی رد کند، می گوید یمین بر منکر است و اضافه می شود بر آن، قاعده وجوب رد یمین من المنکر الی المدّعی بالاجماع و بالنصوص، روایاتی که دارد که رد می کند به سوی مدّعی. نتیجتاً حکم می شود به رد بر مدّعی و قضیه با قسم مدّعی تمام می شود.

«مناقشه‌ی به استدلال به روایات»

این استدلال قابل خدشه و مناقشه است. مناقشه اش به این است که یک سری از این روایات، اجمال دارند. «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان»، اجمال دارد که بینه از کیست و ایمان از کیست؟ اجمال این روایات با «البینة علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه» رفع می شود، لکن این اصلی که گفته شد و برای آن به اجماع و نصوص استدلال شد، این است که اما الاجماع فهو دلیلٌ لبیٌّ یقتصر بر قدر متیقّن که قدر متیقّن، جایی است که منکر بتواند قسم بخورد، اما اگر در جایی منکر نمی تواند قسم بخورد، خارج از قدر متیقّن است. بنابر این، آن اجماع نمی تواند دلیل باشد.

«روایات دال بر محق بودن مدعی علیه در صورت قبول یمین»

این روایاتی را که داریم، هم سیاقاً و هم از باب ظهور لفظی، در جایی است که منکر بتواند قسم بخورد، ولی جایی که نمی تواند، شاملش نمی شود. این روایات در باب هفتم از ابواب کیفیت حکم آمده است:

روایت بعدی، صحیحه هشام بن سالم است: «تردّ اليمين على المدّعی».[5] یمین به مدّعی رد می شود. معلوم می شود که این یک قسمت از یک روایت بوده و این مقدارش نقل شده.

روایت دیگر، مرسله یونس است: عن یونس عمّن رواه قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ و امرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجلٌ و يمين المدّعي، فإن لم يكن شاهدٌ فاليمين على المدّعى عليه، فإن لم يحلف و ردّ اليمين على المدّعي، (فهی واجبة یا فهو واجب) فهو واجب عليه أن يحلف، و يأخذ حقّه، [یک قسم بخورد و حقش را بگیرد] فإن أبى أن يحلف فلا شي ء له».[6]

در روایت ابان بن عثمان، دو ارسال وجود دارد: عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن رجلٍ عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يُدّعى عليه الحق و ليس لصاحب الحقّ بينةٌ قال: «يُستحلف المدّعى عليه فإن أبى أن يحلف و قال: أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ [یعنی باید قسم بخورد] فإنّ ذلك واجبٌ على صاحب الحقّ أن يحلف و يأخذ ماله».[7]

روایت بعدی، صحیحه جمیل است: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان عن جمیل که ظاهراً صحیحه است. می گوید ابان بن عثمان از اصحاب اجماع است، گرچه گفته شده که ابان بن عثمان ناووسی است؛ یعنی از کسانی است که تا امام صادق (علیه السلام) را قبول داشت و مدّعی بود امام صادق (علیه السلام) مخفی و از انظار دور شده است. گفته اند اگر این ناووسی باشد، روایت می شود موثقه، ولی ناووسی بودنش رد شده و وجوهی برای ردّش گفته شده که یکی از آنها این است که طبق فرموده شیخ در فهرست و نجاشی در رجالش، از اصحاب امام صادق و ابی الحسن، موسی بن جعفر (علیهما الصلات و السلام) بوده و روایات زیادی از موسی بن جعفر (علیه السلام) نقل کرده است. بنابر این، ناووسی نبوده؛ چون اگر ناووسی بود، از امام هفتم روایتی نداشت. عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا أقام المدّعي البينة فليس عليه يمينٌ [اگر بینه اش را آورد، قسم نمی خواهد] و إن لم يقم البينة فردّ عليه الذي ادُّعي عليه اليمين [او قسم را رد کرد، منکر گفت تو قسم بخور] فأبى فلا حق له».[8] اینجا حقی برای او نیست.

اینها روایات و منها غیر ذلک که لعله یجده المتتبّع. لکن این روایات هم سیاقش معلوم است کجاست. بحث غالب است، اینها مربوط به جایی است که به حکم غلبه، منکر می تواند قسم بخورد، او می گوید طلب دارم و این می گوید طلب نداری. او می گوید خانه از من است و این می گوید خانه از تو نیست. شمّ السیاق روایات می فهماند که مربوط به غالب است و غالب، جایی است که اختیار دارد.

اما این که عرض کردم ظهور لفظ، برای این که گفته اند افعال در اختیار و اراده، ظهور دارند. در «اکرمَ زیدٌ عمرواً»، «یکرم زیدٌ عمرواً»، گفته اند ظهور در اختیار دارند، «نصرَ زیدٌ عمرواً»؛ یعنی نصرَ از روی اختیار، می توانسته انجام ندهد و بعد انجام داده گفته اند افعال ظهور در اختیار و قدرت بر ترک دارند؛ چون ظهور در این معنا دارند، ظهور لفظی این روایات هم مربوط به جایی است که بتواند قسم بخورد، اما این جایی که می گوید نمی دانم، دیگر نمی تواند قسم بخورد.

البته سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) ظاهراً می‌فرمایند در باب رفع اکراه در فعل است و آن این است که اگر افعال ظهور داشتند در این که عن اختیارٍ و عن رضایۀٍ باشند، دیگر حدیث «رفع ما استکرهوا علیه».[9] در افعال راه پیدا نمی کرد؛ چون خود آن افعال از اول، شامل آن اکراه نمی شوند و البته این را باید با «فتأمل» رد شد و الا مرحوم فقیه یزدی و دیگران هم دارند که افعال ظهور دارند. این درباره این دلیلی که آورده شده و تمام نیست و نمی توانیم بگوییم با قسم مدّعی، قضیه تمام می شود.

«استدلال برای یمین در نفی استحقاق»