«کلام و دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بیان حکم اقرار مدعی علیه به ادعای مدعی»

اگر مدّعی علیه اقرار کرد عینی که تو ادعا می کنی، از آنِ غیر است. اگر مقرٌّ له و مقرّ را تصدیق کرد، از باب اقراری که ذی الید داشته مال را به او می دهد و «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ»، آن وقت دعوا بین ذی الید و بین مدّعی علیه اول برمی گردد به دعوا بین مدّعی و مقرٌّ له. طبق قانون دعوا با هم عمل می کنند؛ چون بینه ندارد، از مقرٌّ له درخواست قسم می کند، اگر قسم خورد فبها و نعمت، مال از آنِ اوست و اگر قسم را به مدّعی رد کرد و مدّعی قسم خورد، مال از آنِ مدعی است و دیگر حقی به مدّعی علیه ندارد؛ چون وصل ماله الیه، بین مدّعی و مقرٌّ له اختلاف بود و حکم به نفع مقرٌّ له تمام شد، مال را گرفت و دعوا خاتمه می یابد. تعلیل ایشان این است: «لانّ ماله وصل الیه [مالش به او رسیده، حال اگر لم یقدر که از مقرٌّ له، مال را بگیرد، قیمتش را از مقِرّ می گیرد] و اما اذا لم یقدر علی أخذها أو لم یحلف بعد الرّد الحلف علیه [بعد از آن که قسم را به این مدّعی برگرداندند، قسم نخورد] أو حلف المقرّ له [یا مقرٌّ له قسم خورد] فله الدعوی علی ذی الید لتغریمه [برای تاوانی که باید بدهد.]

حيث إنه بإقراره صار سبباً لتلف ماله [این ذی الید با اقرارش سبب تلف مال این آدم شده است؛ چون فرض این است که و دعوای تمام شده و حکم شده به این که این مال از آنِ مقرٌّ له است.

«شبهه استاد به مرحوم فقیه یزدی (قدس سره)»

لکن اشکالی که در اینجا وجود دارد، این است که اگر رد حلف شد و خودش قسم نخورد، او سبب نشده که مالش به دست این نرسد، بلکه خودش به وسیله رد حلف، سبب شده. ایشان می فرماید یا نمی تواند از او بگیرد یا قسم را مقرٌّ له به مدّعی برگرداند، ولی مدّعی گفت قسم نمی خورم یا این که مدّعی علیه، یعنی مقرٌّ له، چون خودش منکر بود، قسم خورد، ایشان در هر سه صورت می گوید باید غرامت مال را بکشد. یک شبهه در فرمایش ایشان این است که اگر خودش قسم نخورده او سبب نیست، بلکه یک نحوه مُعِدّ بوده، سبب و دخیل، عدم حلف خودش بوده گفته اند قسم بخور، قسم می خورد و مال را می گیرد. البته در عدم قدرت بر اخذ یا جایی که مقرٌّ له قسم خورد، این سببش ذی الید است.

مسائلی در این فرض وجود دارد، فرض اول این است که أن یقرّ له لعینٍ معینٍ للحاضر. صورت دوم این است که یقرّ به للغائب که می آید:]

«بیان حکم عدم تمکن مقرله در مرافعه»

مسأله 1: إذا لم يتمكّن من المرافعة مع المقر له [می داند که نمی تواند با او مرافعه کند، مثلاً دیوانه است، صغیر است یا مرده است] أو علم بعدم تمكّنه من إثبات دعواه [می داند اگر با او مرافعه کند، نمی تواند حرفش را ثابت کند] جاز له المرافعة من أول الامر مع ذي اليد [برای احقاق حق و این که حقش تضییع نشود. با این، دعوا را مطرح می کند.]

و أما مع تمكّنه من ذلك [یعنی از اثبات دعوا] و احتمال إمكان إثبات دعواه [تمکن دارد با او مرافعه کند و احتمال هم می دهد بتواند دعوایش را ثابت کند] هل يجوز له البدأة بالمرافعة مع ذي اليد و تغريمه أو لا؟ [می تواند با مقرٌّ له طرح دعوا کند و قدرتش را دارد، احتمال هم می دهد دعوا به نفع خودش تمام بشود، آیا جایز است اول برود سراغ ذی الید یا جایز نیست؟ اینجا می فرماید: «جاز له المرافعة من أول الامر مع ذی الید. و اما مع تمکنه من ذلک و احتمال إمکان اثبات دعواه هل یجوز له البدأة بالمرافعة مع ذی الید». آیا می تواند از اول سراغ ذی الید برود؟ «و تغریمه»؛ چون فرض این است که عین را به مقرٌّ له داده «أو لا؟» یا نمی تواند؟] فیه وجوهٌ: أحدها: الجواز [می تواند از اول به سراغ او برود] لانه حال بينه و بين ماله بإقراره، فله إثبات ذلك و تغريمه [این ذی الید بین مال این مدّعی، ظاهر شده و برای دیگری اقرار کرده، بنابر این، می تواند با او طرح دعوا کند. «فله اثبات ذلک و تغریمه». وجه دوم این است که بگوییم نمی تواند.]

مسأله 2: لو أثبت المدّعى بالبينة سبق إقرار ذي اليد له على إقراره لغيره [بینه آورد که این قبلاً گفته مال من است، بعد گفته مال شخص ثالث است. اقام البینۀ علی اقرار ذی الید، ملکیت مدّعی قبل از اقرارش برای شخص ثالث. اینجا عین را به مدّعی می دهند و اگر او هم خواست مرافعه کند، با ذی الید مرافعه می کند و می تواند قیمتش را از او بگیرد] استحق نفس العين و المقرّ له يستحق عوضُها بعكس ما سبق [که در ما سبق، در فرعی که داشتیم، این بود که اصل را به مقرٌّ له و قیمت را به مدّعی می دهند، این عکسش است؛ یعنی عین را به مدّعی و قیمت را به مقرٌّ له می پردازند.]

مسأله 3: إذا أقام المدّعى عليه بينةً على صدق إقراره بكون ما في يده للمقر له سقط عنه حق الحلف للمدّعى [اگر شاهد آورد بر این که اقرارش اقرار درستی است، مدّعی در مقابل بینه، کاری از دستش نمی آید. بینه کار را تمام کرده]