«دیدگاه و کلام مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بیان حکم اقرار منکر»

بحث در جواب منکر است. منکر یا اقرار می کند یا انکار می کند و یا سکوت می کند و وجه چهارم این است که می گوید من نمی دانم ملک تو هست یا ملک تو نیست. راه پنجم این است که اقرار می کند عینی که در دستش هست، برای غیر است، وقتی چنین اقراری نمود، این عین می شود مال غیر و دعوای مدّعی با مقرٌّ له است.

مسأله چهارم در ملحقات عروه این است: «اذا رجع ذو الید عن إقراره للغیر و ادّعی أن ما فی یده لنفسه [اول گفت مال دیگران است و بعد می گوید مال خودم است، این ادّعا مسموع نیست؛ برای این که انکار بعد الاقرار است. در این صورت] لم يسمع منه ولو أقر لغير من أقر له أولاً [اول گفت مال زید است و بعد گفت مال عمرو است، این در دو اقرارش به هر دو بدهکار شده، اخذ می شود به دو اقرارش؛ نسبت به عین از آنِ مقرٌّ له اول است و برای مقرٌّ له دوم هم باید غرامت بپردازد و قیمت را بدهد] ضمن عوضه له، لانه صار لمن أقر له أولاً فباقراره أتلف على الثاني ماله [مال دومی را تلف کرده و به دیگران پرداخت کرده] هذا كله إذا صدّقه المقر له [مقرٌّ له گفت راست می گویی، این مال من است] و أما إذا كذّبه و قال: ليس لي [گفت دروغ می گویی و این کتاب از من نیست] فيلحقه حكم مجهول المالك و يأخذه الحاكم الشرعي منه [این مجهول المالک است؛ برای این که اما خودش مالک نیست، چون اقرار کرده از آن غیر است و اما مدّعی مالک نیست، چون هنوز نتوانسته ثابت کند. پس مالکش معلوم نیست. می فرماید:] لانه نفاه عن نفسه بإقراره [پس ملک خودش نیست] و لم يدخل في ملك المقرّ له لانكاره [برای این که انکار کرده است. من اینجا یک جمله نوشته ام: «و عدم ثبوت ملک المدّعی و اصالة عدمه»، مدّعی هم اصل عدم ملکیّت دارد و حرفش ثابت نشده]

و أما احتمال تركه في يده [بگوییم در صورتی که مقرٌّ له تکذیبش کرد، این مال در دست او باقی می ماند؛ برای این که وقتی مقرٌّ له اقرار را تکذیب کرد، می شود مثل جایی که اصلاً اقراری وجود نداشته است. این حرف درست نیست؛ برای این که کسی که تکذیب می کند، تکذیبش اقرار را نسبت به خودش از بین می برد، نه این‌که به طور کلی از بین ببرد. «و أما احتمال ترکه فی یده»؛ یعنی فی ید مدّعی علیه و مقرّ] لبطلان إقراره بتكذيب المقر له فكأنّه لم يقرّ [مقر و مدّعی علیه] للغير [این احتمال] فلا وجه له، لانّ إقراره إنما بطل بالنسبة إلى ملكية المقرّ له [چون مقرٌّ له آن را تکذیب کرده است] لا بالنسبة إلى نفيه عن نفسه [اما این که خودش مالک نباشد، تکذیب مقرٌّ له نمی تواند آن را ثابت کند، تکذیب مقرٌّ له ملکیّت خودش را از بین می برد، اما ملکیّت مدّعی علیه را نفی نمی کند] كما أنّه لا وجه لاحتمال دفعه إلى المدّعى بلا بيّنةٍ و لا يمين لعدم المعارض له [وجه چهارم این است که بدون بینه و بدون یمین به مدعی بپردازیم؛ برای این که این یک دعوای بلا معارض است. فرض این است که مدّعی علیه از خودش نفی کرده و گفته مال غیر است، غیر هم که تکذیبش کرده، بنابر این، دعوای مدّعی علیه دعوای بلا معارض است و در دعوای بلا معارض، به نفع مدّعی حکم می شود؛ یعنی اصلاً حکم هم نمی خواهد، بدون احتیاج به بینه و یمین برای مدّعی است؛ چون فرض این است که اینجا معارض نیست.

«نقد استاد به وجه چهارم»

«بیان حکم ادعای مدعی علیه بر وکالت غایب و اقرار بر ملکیت غایب»

مسأله 5: إذا ادّعى المدّعى عليه الوكالة عن الغائب الذي أقر له بما في يده [اگر مدّعی علیه اقرار کرد که من از غایبی که می گویم کتاب از اوست، هم اقرار می کنم کتاب مال اوست و هم وکیلش هستم] و أقام بينةً على أنه له [یک بینه هم اقامه کرد بر این که برای غایب است] سمعت منه بناءً على سماع البينة بدعوى الوكالة [بنابر این که اگر محض دعوای وکالت بود، می شود در آنجا بینه آورد و بینه به نفع مدّعی تمام بشود. یک کسی ادّعای وکالت می کند، آن طرف بینه می آورد به محض ادّعای وکالتش،] و حينئذٍ يسقط عنه حق الحلف للمدّعى [حق حلف برای مدّعی که بتواند مدّعی را قسم بدهد، ساقط می شود؛ چون مدّعی بینه آورده] لكن لا يُحكم بملكيته للغائب [با این که مدّعی بینه آورده که مال من است، در عین حال، به ملکیّتش بر غایب حکم نمی شود. «لكن لا يُحكم بملكيّته للغائب»؛ البته مدّعی علیه بینه آورده. اینجا اشتباه شد. «إذا ادّعى المدّعى عليه الوكالة عن الغائب الذي أقرّ له بما في يده و أقام بينةً»؛ چون وقتی این مدّعی علیه، می گوید این مال غایب است، می شود مدّعی و آن مدّعی اول می شود مدّعی علیه. این می گوید این کتاب از آن غایب است و من هم وکیلش هستم. بنابر این، وقتی این طور گفت، مدّعی می شود و بینه می آورد و ثابت می کند که ملک از برای غایب است.

«و أقام بينةً على أنه له سمعت منه» از او شنیده می شود؛ یعنی از مدّعی علیه که ادّعای وکالت می کند «بناءً على سماع البينة بدعوى الوكالة» صرف این که کسی گفت من وکیل فلانی ام و این مال فلانی است، بینه اش مسموع است، ولو وکالتش هنوز ثابت نباشد «و حينئذٍ يسقط عنه حق الحلف للمدّعى» که الآن مدّعی شد منکر؛ چون فرض این است که این ادّعا کرده مال غایب است. حق حلفش برای مدّعی که صار منکراً، ساقط می شود] إلا إذا صدّقه في وكالته بعد حضوره [بعد از آن که حاضر شد، گفت وکیل من بوده] و إلا [اگر وکالتش را قبول نکرد، مدّعی با این شخص غایبی که الآن صار حاضراً باید طرح دعوا بکند.] فاللازم تجديد المرافعة معه [مع آن غایب] و كذا إذا ادّعى الاجارة من الغائب أو الارتهان منه [گفت من این عین را از غایب اجاره یا رهن کرده ام] و أقام بینةً علی أنه له [بینه ای آورد که این مال غایب است و درست هم هست، مالک به من اجاره داده، اینجاست که مرحوم نراقی می گوید، اگر بینه هم بر صحت اجاره اقامه کرد، دلیل است بر این که ملک غایب است.] فإنه یسقط عنه الحلف للمدّعی [که صار آن مدّعی الآن منکراً] و لا یُحکم بملکیة الغائب [می گوید پس فایده سماع بینه چیست؟] ففائدة سماع الببنة سقوط دعوی المدّعی و حق تحلیفه [می گوید مدّعی حق ندارد، مدّعی علیه را قسم بدهد؛ چون فرض این است که او منکر شد.

الصورة الربعة: أن يقول: ليس لي و لا لك [نه برای من است و نه برای تو،] و لم يبيّن أنه لمن هو [او را می شناسد، ولی اسمش را نمی برد] و قال: لا أسمّى مالكه. و حينئذٍ ربما يقال: إن الحاكم ينتزع منه و يحفظه إلى أن يظهر مالكه و ترتفع الخصومة منه [می گیرد و دعوا خاتمه می یابد] و عُلّل بان مقتضى نفيه عن نفسه و عدم بيانه لمالكه [می گوید مال من نیست و اسم مالک را هم نمی برم. گفته اند] صيرورته مجهول المالك و حكمه ما ذُكر و لكن لا وجه له [مجهول المالک نیست، مالکش معلوم است و مالک هم دعوایی با کسی ندارد] إذ مجرّد عدم بيان مالكِه و عدم علم المدّعى و الحاكم لمالكِه لا يكفى في صدق كونه مجهولَ المالك، فيجب إبقاؤه في يده لاحتمال كونه وديعةً أو عاريةً أو نحوهما، و يُقبل منه لو عين المالك بعد هذا [بعد از آن که گفت اسمش را می دانم و فلانی است.]