بسم الله الرحمن الرحيم

نتيجه بحث در روايات عذره اين بود كه: ما از آن روايات استفاده حرمت بيع عذره را ننموديم و مقتضاى اصل جواز بيع عذره است؛ بلكه از باب تعارض و ترجيح لا بأس ببيع العذرة كه در موثقه سماعة بود.

يا آن روايت ديگرى كه مي‌گفت: بيع عذره مانعى ندارد از باب ترجيح، خودِ اين روايات هم بر جواز دلالت دارند. چون روايت جواز موافق است با كتاب، كه همه چيز حلال است و باسهولت هم موافق است.

بنابراين موافقت كتاب هم بر بقيه مرجّحات مقدم است و حق اين است كه بيع عذره دليل بر حرمت كه ندارد، هيچ، از خود روايات هم دليل بر جواز دارد.

منتها قبل از همه مرجّحات موافقت با كتاب است.

«تعدی از بيع عذره به ساير نجاسات در صورت حرمت»

ثمّ اگر ماقائل شديم به حرمت بيع عذره و تكسب به عذره تعدّى از او به بقيه نجاسات مثل كلب و خنزير و ميتة مشكل است بلكه ممنوع. چرا؟ براى اين كه تعدّى لابد از باب الغاى خصوصيّت است.

و در باب بيع عذرة احتمال خصوصيّت وجود دارد و آن اين كه: بيع العذرة در نظر مردم وهن است و داراى يك حزازت و مهانت است.

لعلّ شارع تعالى نخواسته است انسان آلوده به اين كار بشود، كه اين حزازت و اين مهانت در بيع خنزير و كلب و ميتة وجود ندارد، توى عرف مردم مي‌گويند كنّاسي، (كنّاسى هم در ادبيات ما هم يك كار بدى معرفى شده است) پس احتمال خصوصيّت وجود دارد. براى اين كه احتمال مي‌دهيم شارع تعالى بر انسان تكسب به عذره را حرام كرده، «لما فى التكسب بها من المهانة حقارة» و يك نحوه مذلت و خوارى كه در نظر مردم هست، مردم بايع عذره و كاسب به عذره را سبك و بد مي‌دانند كه اين ارتكاز عرفى و اين خصوصيّت در بيع بقيّه اعيان نجسه وجود ندارد.

«كلام امام در اين زمينه و نقد آن»

اين مطلبى را كه عرض كردم امام (س) هم در همين مكاسب محرمه شان فرموده‌اند؛ منتهى عرض بنده با فرمايش امام يك تفاوت دارد كه آقايان قاعدة توجه كرده‌اند، حالا من عبارت امام را مي‌خوانم براى اين كه آن جهت اختلاف را عرض كنم. بعد از بحث (ص10 مكاسب چاپ قديم) مي‌فرمايد: «ثمّ أنّه على فرض تسليم دلالة الرواية على حرمة بيع العذرة تكليفاً [الى أن قال] لمنع الغاء الخصوصية عرفاً، فانّ الطباع تتنفر عن العذرة ما لا تتنفر عن غيرها و أنّ فى بيعها نحو مهانة للنفوس الابية، لعل الشارع الاقدس لم يرض للمؤمن تلك المهانة و الدنائة، فحرّم بيعها تكليفاً بخلاف سائر النجاسات كالخمر و الخنزير حتّى البول فلا يمكن اسراء الحكم اليها و هو الارجح»[1] بيان امام تمام است؛ منتهى يك شبهه در بيان امام هست كه من عرض مي‌كنم و آن اين است كه امام مي‌فرمايد: «لعلّ الشارع الاقدس لم يرضى للؤمن تلك المهانة» اين تمام نيست چون بيع العذرة بنابر حرمت بر همه انسانها حرام است، نه تنها بر مؤمن، وقتى بر همه انسانها حرام است بايد اينطورى گفته بشود: «لعلّ شارع الاقدس لم يرض للانسان الذى كرمه بقوله تعالى» )و لقد كرمنا بنى آدم([2] اين كه اين كار را بكند، چيزى كه فقط در فرمايشات امام (س) محل اشكال است به نظر بنده اين است كه خوب بود بفرمايد: «لم يرضى للانسان». وجهش هم اين است كه بيع العذرة اگر حرام باشد تنها براى مؤمن حرام نيست براى همه حرام است احكام اللّه براى همه انسانهاست.

بله تعدى از عذره بسوى سائرخرء هاى نجسه اين لا بأس به و يكون صحيحاً، تعدى كنيم از عذره انسان بسائر خرءهاى نجسه اين لا بأس به، يا از باب اين كه بگوييم اصلاً عذره مطلق خرء نجس را شامل مي‌شود، مطلق خرء حيوانات غير المأكول الحم را شامل مي‌شود اعم است از عذره انسان، يا اگر گفتيد اختصاص به انسان دارد الغاء خصوصيّت در آنجا قريب است به هر حال فرقى نمي‌كند كه مدفوع آدم بفروشد يا مدفوع سگ را بفروشد، يا مدفوع گربه و خوك بفروشد فرقى نمي‌كند عقلا الغاء خصوصيت مي‌كنند.

و تا حالا كه آمديم ما در اين بحث نه تنها يك بحثى بود در رابطه با عذره؛ بلكه مطالبى را و فوايدى تا حالا ما عرض كرديم كه آن فوايد را آقايان مي‌توانند بعنوان ضوابط كليه روي آن حساب كنند. من حالا مي‌گويم ببينيم كه همه آن فوائد به ذهن آمده يا نه؟ بعد خودتان مطالعه كنيد من مي‌خواهم در ذهنتان بماند.

«جمع بندی مطالب گذشته»

دسته اول: اينكه بحث شد كه آيا در روايت واحده، روايات علاجيه راه دارد يا راه ندارد.

- بعضيها خواسته بودند بگويند در روايت واحده روايات علاجيه راه ندارد ما تبعاً لسيدنا الاستاد(قدس سره) عرض كرديم دو نوع روايت واحده ما داريم:

نوع اول: يك روايت واحده داريم كه صدر و ذيل باهم تنافى دارد، ولى مضمون واحد است. در آنجا روايات علاجيه راه ندارد چون دوتا نيستند يك مطلب است آنجا بايد برويم هر كدام را كه اظهر است اخذ كنيم، اگر يكى از آنها اظهر نبود ظهورهايشان باهم تعارض مي‌كنند و تساقط.

نوع دوم: گاهى در كلام واحد و روايت واحدة، دو مضمون است دو مضمون مستقل است. وقتى دو مضمون مستقل بود روايات علاجيه در آنجا راه دارد هم از باب ظهور لفظى روايات علاجيه، (بنابر اين كه بگوييم يأتى عنكم الخبر خبر لغوى است، يعنى مطلبى حديثى نه خبر، خبرِ اصطلاحى كه حتماً راوي آن دو نفر باشد، دو روايت باشد،) يا اگر ظهور لفظى گفتيد نه، مي‌گوييم از باب الغاى خصوصيت.

به هر حال در تعارض دو روايت حكم تساقط است. در تعارض صدر و ذيل يك روايت كه دوتا حكم باشد باز قاعده تساقط است، ترجيح و ياتخيرى در روايات علاجيه ازباب تعبد است. ائمه معصومين(ع)، شـارع تعـالى خواستنـد شيعيـان در روايـات متخالفه هى تند تند نگويند اين روايتها باهم تعارض دارند و اينها را كنار بزنند.

لعلّ شارع تعالى ديده در اين خيلى ضرر و زيان است اگر هردو روايت متعارض را مثل دو بينه متعارض بنا باشد كنار بزنند ديرى نمي‌گذرد كه اين روايات هى طرح مي‌شود و مفاسد و مضار زيادى را براى اسلام و براى فقه اسلام دارد، شارع تعالى آمده گفته با مرجّح ترجيح بدهيد تعبّداً، اگر مرجّح نبود يكى از آن‌ها را انتخاب كنيد «بأيّهما اخذت من باب التسليم و سعك» يعنى مفسده اين كه ممكن است آنِ را كه اخذ مي‌كنند ترجيحاً، يا تخييراً بر خلاف واقع باشد، اين مفسده به مراتب پايين تر است از مصلحتى كه در اخذ احدهما تخييراً، يا ترجيحاً به وجود مي‌آيد و بمراتب، مفسده طرح هردو از مفسده خلاف واقع بيشتر است. فوقش اين است ما يك روايت را مي‌گيريم ترجيحاً، يا تخييراً، اين مي‌شود خلاف واقع و اين يك مفسد‌اي دارد، امّا اين مفسده به مراتب كمتر از اين است كه هردو روايت متعارضى را كه ما ديديم، بزنيم كنار و طرح كنيم بعد هم كم‌كم بياييم بگويم از توى كتابها هم برداريم؛ در حالتى كه يكى از مفسده هايش اين است كه ائمه كمتر مطرح مي‌شوند، فقه اسلام كمتر مطرح مي‌شود از اين كه بگويد بابا يك خلاف واقعى مرتكب شديم مانعى ندارد عن عُذرٍ بوده، امّا مصلحت ترجيح و مصلحت تخيير بالاتر از مفسده طرح است و مفسده طرح هم بالاتر از مفسده خلاف واقع است و مفسده طرح هم، با طرح هردو، بالاتر از مفسده طرح يكى از آنها است.

بنابراين ملاكاً ما مي‌يابيم ائمه و اسلام خواسته‌اند روايتها تعبداً اخذ بشود چه فرقى مي‌كند دو تا مطلب را يك راوى بگويد، يا دو تا راوى بگويند فرقى در اين جهت نمي‌كند.

و به عبارت اخرى: در باب خبرين متعارضين مورد خبرين متعارضين حجّية بالقوة است، نه حجيت بالفعل، يعنى اين يك روايت، اگر آن ديگري نبود حجّة بود، آن يكى اگر اين نبود حجت بود. حجّة بالقوة كفايت مي‌كند، حجّة بالفعل نمي‌خواهيم.

عنايت دارم به اين مطلبى كه عرض مي‌كنم براى اين كه ضابطه‌اى است در فقه، و مفيد هم بود اين جهاتى كه عرض كردم و اين كه بعضى از آقايان فرمودند: اين كه بنابراين اين دو نفر را ما چطور بگوييم يكى صادق است و اين يك جمله‌اش درست است و آن يك جمله‌اش درست نيست اين جوابش واضح است. در باب ترجيح و تخيير باب صدق واقعى نيست، باب صدق تعبّدى است، باب صدق تعبدى يعنى بنا بگذار و در باب تعبّد و اعتبار همه ملاك اعتبار معتبر است، همه ملاك اين است كه او اعتبار كند. در شرعيّات او اعتبار كند در عرفيات، آن روز عرض كردم توى نسخه خوانهاى تعزيه‌ها ديده‌ايد محدود هستند آنجاى كه هستند، اينها هم توى تعزيه حضرت قاسم هستد، هم توى تعزيه حُر هستند، هم توى تعزيه... ، همه شان نسخه مي‌گردانند يك روز شمر است، يك روز ابي‌عبداللّه، دو دقيقه شمر است و دو دقيقه اگركم داشته باشند تعزيه خوان مي‌شود يك چيز! اين اعتبار است دائر مدار اعتبار مُعتبر است. چه مانعى دارد بگويد اين مقدارش را تعبد كن و اين مقدار را تعبد نكن! اين هم يك مطلب مفيدى بود كه عرض كرديم يك سرى چيزهاى ديگر هم بود كه در مباحث قبل گفته بوديم ديگر آقايان خودشان رويش فكر مي‌كنند من عنايت به اين جهت بحث داشتم.

دسته دوم از روايات خاصّه آن رواياتى است كه در خمرآمده است و امام (س) روايات را جمع كرده است، حالا كه آقايان اين مكاسب محرمه امام در اختيارشان قرار گرفته است من يك تقاضاى كوچك دارم (براى شما كوچك است و الاّ خود امر خيلى بزرگ است از خودم مي‌گويم كوچك است) و آن اين است كه معمولاً اين مكاسب محرمه امام را با خودشان بياورند توى مباحثه ما، چون معمولاً بحث ما روى ترتيب مكاسب امام است.

به هر حال طايفه دوم از روايات رواياتى است كه در باب خمر آمده است. و لقد اجاد سيدنا الاستاذ(قدس سره) در اشاره به آن روايات و جمع به آن روايات در مكاسب محرمه ايشان اينطور دارد: «و منها ما وردت فى الخمر و هى روايات مستفيضة»[3]

«نقل كلام امام(س) در جمع بين روايات»من حالا عبارت امام را مي‌خوانم در جمع روايات «و منها ماوردت فى الخمر و هى روايات مستفيضة متقاربة المضمون مروية عن الكافى[4] و الفقيه[5] و المقنع[6] و جامع الاخبار[7] و عقاب الاعمال[8] و دعائم الاسلام[9] و فقه الرضا[10] و لب الباب لراوندى[11] و عوالى الئالى[12] [شما اينطور جمع را در اين روايات خمر هيچ كجا پيدا نمي‌كنيد، اينطورى اشاره كرده باشد و بگويد اين روايات كجا نقل شده است، كافى من لايحضر و...،] و اسنادها و ان لا تخلو عن خدشه، لكن يمكن الدعوى الوثوق و الاطمينان بالصدور اجمالاً [اجمالاً اطمينان داريم يكى از اين همه روايات كه توى همه اين كتب آمده است يكى از آنها صادر شده است] ففى روايت جابر عن ابى جعفر(ع) قال: لعن رسول اللّه فى الخمر عشرة غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة اليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها و قريب منها غيرها»[13] روايات را هم جايش را گفته، و هم مضمون مي‌گويد متفاوت است سندش هم اگر بعضيهايش خدشه داشته باشد مهم نيست وثوق اجمالى است. «ولا شبهة فى دلالتها على المدعى فى خصوص الخمر [نسبت به خمر مي‌گويد بيع و شرايش حرام است] فانّ الظاهر من لعن البايع و المشترى فى مقابل آكل الثمن [(دقت را ببينيد)] فانّ الظاهر من لعن البايع و المشترى فى مقابل آكل الثمن [مي‌گويد هم آكل ثمن لعنت دارد و هم فروشنده و خريدار، يعنى بايع بما هو بايع ملعون است، خريدار بما هو خريدار ملعون است، كار ندارد به اين كه چون بيع باطل است و بعد تصرف در مال غير است تصرف در مال غير هم كه حرام است پس ملعون است. خلاف ظاهر است ظاهر عناوين در موضوعيت است] فانّ الظاهر من لعن بايع و المشترى فى مقابل آكل الثمن أنّهما بما لهما من العنوان ملعونان [با آن جهتى كه دارد اينها ملعون هستند] فيظهر منه ان البيع و الاشتراء» (من خوشحال هستم كه اينها ضبط مي‌شود، و به هر حال ده سال، بيست سال ديگرى كه علاقمندان به امام خيلى بيش از اين حرفها شدند و خواستند مبانى فقه امام را بفهمند بناست مبانى فقه امام زنده بماند و زنده تر بماند گوش مي‌دهند و الاّ ما كه راهى نداريم براى حرفهاى امام؛ البته كتابهاى امام خوب است اما در گفتن و تقرير حرفهاى امام اثرى است كه در خود كتاب نيست، ممكن است بعضى از نكات باشد كه آقايان از قلم مبارك امام نتوانند در بياورند.

به هر حال اين نوارها انشاء اللّه مي‌ماند و يك روزى مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ولو بعضيها نخواهند امام زنده بماند، امّا )يريدون ان يطفئوا نور اللّه بافواههم و يأبى اللّه الاّ ان يُتّم نوره ولو كره الكافرون([14] نمي‌خواهند فقه امام زنده بماند از اول اينطور بوده تا حالا هم اينطور است تا چه حدش را نمي‌خواهم بگويم و اشخاصش را هم نمي‌خواهم بگويم من كليتاً مي‌گويم، نه در زمان حياتش و نه در زمـان تدريسش، نه زمـان نهضتش و نه زمـان انقـلابش نه الانش به هر حال يك عده بودند و حالا هم

نمي‌خواهند كارش نمي‌شود كرد!!

«فانهما بما لهما من العنوان ملعونان، فيظهر منه أنّ البيع و الاشتراء محرمان و ان لم يترتب عليهمـا اثـرهما المطلوب شرعاً اىّ النقل و الانتقال» ولو نقل انتقال كار به او ندارد، نه از اين باب كه

نقل و انتقال نشده است پس حالا كه نشده تصرف در مال غير است، ظاهر عناوين در موضوعيّت است.

«و امّا اسراء الحكم الى سائر النجاسات [مي‌توانيم حكم را به بقيه نجاسات اسراء بدهيم] فغير جايز لخصوصية فى الخمر ليست فى غيرها».

امّا نسبت به بقيه مسكرات آيا حكم حرمت بيع خمر را ما به بقيّه مسكرات مي‌توانيم اسراء بدهيم يا نمي‌توانيم اسراء بدهيم؟

امام مي‌فرمايد: مي‌توانيم اسراء بدهيم به بقيه مسكرات هم براى اين كه در روايات مسكرهاى ديگر تنزيل شده اند منزله خمر، الفقاع خمر، كل مسكر خمر، تنزيل شده‌اند منزله خمر، ظاهر عموم تنزيل اين است كه اينها بجاى خمر هستند در همه آثار، يكى از آن‌ها حرمت شرب است و ديگرى هم حرمت بيع است، تنزيل ظهور در عموم دارد، عموم تنزيل اقتضا مي‌كند اين معنا را. اگر شما بخواهيد، نه تنزيل فقط در حرمت شرب است، اين كه مي‌گويد: كلّ مسكر خمر اين فقط از حيث حرمت شربش است از اين جهت مي‌خواهد، اگر اين را بگوييد اين جوابش اين است كه خلاف ظاهر است. چرا؟ چون ظاهر اين كه اين آن است، يعنى اين آن است در همه آثار، ظاهر تنزيل و صحت تنزيل شىء به شىء، يعنى اين همان است تكويناً كه نيست مي‌شود ادعاءً، مصحح ادعا جميع آثار است، و الاّ نمي‌شود به يك آدمى ترسو بگويند شير، به يك آدم نترس بگويند: گربه، اين خيلى نا جور است مصحح ادعا جميع آثار است.

پس اين روايات آمده بقيه مسكرات را ادعا كرده گفته خمر حقيقت كه نيست، ادعا است. اين ادعا وقتى درست است كه در جميع آثار باشد و الاّ اگر در جميع آثار نباشد ادعا غلط است نمي‌شود به گربه بگويند شير ، به شير بگويند مورچه! اين كه ادعا غلط است مصحح جميع آثار است.

اگر بخواهد يك مدعى شىء را به جاى شىء قرار بدهد در بعضى آثار يكى از دو راه بيشتر ندارد:

1- يا بايد آن اثر اثر ظاهرى باشد كه تا مي‌گويند اين آن است عرف سراغ اثر ظاهر برود.

2- يا اين كه اگر اثر ظاهـر نيست دو تا ادعـا مي‌خواهد، اول ادعا كند همه آن آثار، اين اثر است، بعد كه همه آثار خمر شد مثلاً حرمت شرب، بگويد همه آثار خمر، حرمت شرب است. آن وقت بگويد: المسكر خمر مي‌شود در حرمت.

پس اگر در بعضى آثار بخواهد تنزيل باشد دو راه بيشتر ندارد:

1- يا اثر اثر ظاهر باشد بحيث آثار اصلاً مندك هست در او، وقتى مي‌گويند آقا روحانى يعنى آقا روحانى يعنى مسأله بلد است و تفسير بلد است. آثار ديگر درش مندك است.

2- يا بايد مدعى اول، تمام آثار مشبه به و منزل عليه را ادعا كند، يك اثر، بعد ادعا كند منزل به منزله اين منزل عليه است. تمام آثار خمر را ادعا كند در حرمت است، همه آن آثار را ادعا كند حرمت، بعد بگويد المسكر خمر، آن وقت مي‌شود در حرمت و اين هردو در اينجا راه ندارد اثر خمر كه فقط شرب نيست، خريد و فروش مي‌شده توى بازار، خمر تنها حرمتش نيست اصلاً متعارف بوده، بازار داشته است، حتّى يك كسى دارد خمرى را براى رسول اللّه(ص) هديه آورد رسول اللّه(ص) (مي‌خوانيم روايتش را بعد) رسول اللّه(ص) دستور فرمودند آن خمرها را بريزند بعد هم يك دفع دخل كرد كأنّه بذهن مُهدِى بود كه حالا نمي‌خورى نخور، اقلاً بفروش و پولش را بگيرد؛ حالا چهارشىء گيرت مي‌آيد حضرت دفع دخل فرمودند: «ان اللّه اذا حرم الشيئاً حرم ثمنه»[15] پس بيع و شراء رايج بوده، مثل شرب هم كه رايج بوده نمي‌شود گفت اثر ظاهر فقط شرب است.

و امّا آن حرف دوم كه بگوييم وقتى كه مي‌گويد: المسكر خمر، اول همه آثار خمر را ادعا كرده در حرمت شرب بعد گفته المسكر خمر اين چند ادعا مي‌خواهد؟ الخمر مسكرٌ اگر بخواهد اين مطلب را بفهماند چند ادعا مي‌خواهد؟

دو تا ادعا مي‌خواهد:

ادعـا اول: ابتداءً ادعا كند خمـر هيچ اثـرى ندارد جزء حرمت شرب، بعد بيايد ادعا كند المسكر خمرٌ،

اول آنطورى بكند اول كاري بكند كه مجبور بشود در حرمت، بعد هم بيايد بگويد المسكر خمرٌ، دوتاادعا مي‌خواهد ادعا خلاف ظاهر است دليل مي‌خواهد يك ادعا دليل دارد الخمر المسكر خمر.

ادعاى دوم: اينكه تمام حرمتها و آثار خمر را جمع كرده باشد در حرمت الشرب آن دليل مي‌خواهد و

دليل نداريم.

بنابراين رواياتى كه تنزيل كرده مسكرات را به منزله خمر به عموم تنزيل مي‌فهماند بيعش هم حرام است و لك ان تقول عبارت ساده مي‌خواهى بگويى؟ نگويند بافتى بهم، طرفت ميخ كوب بشود، بماند توى گِل او كه مي‌گويد مي‌بافى بهم او كه بدش مي‌آيد از فقه امام، امام يك جواب هم به آنها داده است چون امام خيلى زرنگ بوده در حرف زدن در فقهش هم زرنگ است مي‌گويد: و لك ان تقول اين حرفها را نمي‌خواهى بزنى به تقرير منى طرف اين حرفها سرش نمي‌شود، يك راه راحتر، بگو آقا روايات المسكر خمر حاكم است بر روايات بيع الخمر، مي‌گويد:

1- «ان اللّه حرم بيع الخمر»[16].

نتيجه بحث:

2- روايت ديگر المسكر حاكم است يا حاكم نيست؟ حاكم است موضوع برايش درست كرده است. او «ان اللّه حرم الخمر» اين يكى گفت: «المسكر خمرٌ» لسان حاكم است و موضوع را تنقيح كرده است.

بنابراين از ادله حرمت بيع خمر به سراغ بقيه مسكرات هم مي‌رويم، امّا بسراغ بقيه نجاسات نمي‌توانيم برويم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المكاسب المحرمه 1 : 15.

[2] - اسراء (17): 70.

[3]- المكاسب المحرمة 1 : 16.

[4]- الكافي 5 : 23.

[5]- الفقيه 3 : 171، حديث 3648.

[6]- الجوامع الفقهيه : 37.

[7]- جامع الاخبار: 174.

[8]- ثواب الأعمال : 242.

[9]- دعائم الاسلام 2 : 19.

[10]- فقه الرضا : 279.

[11]- مستدرك الوسائل 13 : 182، باب 7، حديث 3.

[12]- عوال اللئالي 3 : 562.

[13]- الوسائل 17 : 224، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 55، حديث 4.

[14]- توبه (9) : 31.

[15] - عوالي اللئالي 2: 110، حديث 301.

[16] - خلاف 3: 186.