بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره حرمت غنا بود. عرض كرديم كه ما روايتى نداريم كه دلالت كند بر اينكه غناء مطلقا حرام است بلكه غايت دلالت روايات اين بود كه غنا من باب قول الزور حرام است يا من باب لهو الحديث ليضل عن سبيل الله حرام است يا غنائى كه در مجالس عياشى و لهو از آن استفاده مي‌شود آنها حرام است. خلاصه غايت دلالت روايات اين بود كه الغناء حرام اذا كان مع محرّم آخر، اما اگر محرّم ديگرى با آن نباشد خود غنا حرام نيست، غنا كيفيت صوت است خود صوت بما هو هو حرام نيست، تلفظ بما هو هو حرام نيست، كلام بما هو هو حرام نيست؛ حرمتش مشروط به اين است كه همراه با حرام ديگرى باشد. اين يك بحث كه گذشتيم.

بعد عرض كرديم بلكه بعض از روايات دلالت مي‌كند بر اينكه همانجور غنا حرام است و غيرش حرام نيست. بحث اول قصور ادله بود از حرمت غنائى كه لم يكن معه حرام، بحث دوم گفتيم بلكه روايات دلالت مي‌كند بر حرمت غنائى كه معه حرام و حليت آن غنایى كه ليس معه حرام، يعنى دليل داريم اماره داريم كه غنائى كه ليس معه حرام آن ليس بحرام، اول قصور ادله بود و بحث دوم دلالت روايات. بعض از آن روايات خوانده شد حالا يك مقدارش مانده كه حالا مي‌خوانيم.

يكى از آن روايات اين روايت ابى بصير است 1 باب 15. «قال سألت ابا عبدالله(ع) عن كسب المغنيات فقال التى يدخل عليه الرجال حرام و الّتى تدعى الى الاعراس ليس به بأس و هو قول الله عزوجل و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله»[1]. اين روايت از دو جهت دلالت دارد بر عدم حرمت غنائى كه ليس معه حرامٌ. يكى از اين جهت كه ابي‌بصير از كسب مغنيات سؤال كرد، حضرت تفصيل فرمودند در جواب، فرمود اگر اين مغنيه يدخل عليه الرجال حرام، اگر تدعى الى الاعراس حرام نيست. اين كه حضرت تفصيل داده در جواب سؤال او از كلى مغنيات، اين دليل بر اين است كه غنا حرمت مطلقه ندارد و الا كان المناسب أن يقول(ع) هو حرامٌ؛ سألت اباعبدالله عن كسب المغنيات قال هو حرام الا أن تدعى الى الاعراس، اگر غنا بما هو هو حرام است حرمت مطلقه دارد مناسب در جواب بلكه متعين در جواب اين بود كه بگويد هو حرام الا الّتى تدعى الى الاعراس، نه اينكه بيايد تفصيل بدهد كه اين تفصيل در جواب ظهور دارد كه غناء حرمت مطلقه ندارد، حرمتش حرمت مقيده است.

پس اين كه حضرت در جواب به طور مطلق نفرموده‌اند با اينكه سؤال از مطلق مغنيات بوده در اين شهادت است و دلالت بر اينكه آن غنایى كه با حرام است حرام و آن غنایى كه با حرام نيست حرام نيست. و اینها مصداق هستند، الّتى يدخل عليه الرجال و تدعى الاعراس مصداق وجود حرام، عدم وجود حرام خصوصيت ندارد.

جهت دوم كه اظهر از جهت اولى است وجه دوم كه اظهر است اينكه حضرت به آيه شريفه استدلال فرموده اند. او از كسب مغنيات پرسيد، حضرت يك جواب كلى داد فرمود اگر ممن يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله است چطور است؟ حرام است، اگر نه من يشترى لهو الحديث نيست گلاب گيران است نشسته‌اند مي‌گويند و مي‌خندند، مرد آنجا دارد مي‌خواند مردها نشسته‌اند طوى گلاب گيران دارند مي‌گوينـد و مي‌خنـدند، غنا مي‌خوانند براى قرآن، غنا مي‌خوانند براى بهداشت، غنا مي‌خوانند در مجلس

عزادارى ابا عبدالله(ع)، اين حرام نيست.

استدلال حضرت به آيه شريفه مي‌فهماند الغناء الذى يكون اشتراء لهو الحديث ليضل اين كسبش حرام است، غنائى كه آنجا بوده حرام نيست؛ استدلال به آيه هم همان دلالت مي‌كند و اظهر است، چون بيان كلى است، اظهر است از وجه اول. بنابراين اين روايت دلالت ندارد.

«کلام امام در مورد روايت ابی بصير»

در اين روايت امام (سلام الله عليه) سيدنا الاستاذ اشكال دارد چندين اشكال دارد به دلالت به استدلال به اين روايت. يكى از نظر سند مي‌گويد اين على بن ابى حمزه على بن ابى حمزه واقفى است كه ثقه نيست. اين اشكال سندى وارد نيست، براى اينكه على بن ابي‌حمزه واقفى آنچه را كه از ابي‌بصير و امام صادق(ع) نقل مي‌كند قبل الوقفش است، چون قبل الوقفش است و وكيل بوده (وكيل امام صادق بوده) ثقه بوده نقلش هم از امام صادق است و ابي‌بصير اين معتبر است. اگر هم شك بكنيم كه اين نقلش قبل از وقفش بوده يا بعد از وقفش، استصحاب عدم وقف مي‌آيد، شك مي‌كنيم كه در اين زمان دارد كه نقل مي‌كند واقفى بوده يا نه استصحاب عدم وقف دارد فتأمل. وجه سوم اين است كه اصلا چه كسى گفته واقفى بودن دليل بر ضعفش است؟ اين وقفش لعل از باب جهلش بوده. بعضيها وقفوا طمعاً فى المال... اما اينكه ندارد طمعاً فى المال وقف، نمي‌دانسته است. مسائل امامت اينطور نبوده كه مثل حالا روشن باشد و لذا امروز اگر كسى بپرسيد آقا هشت ساله مي‌شود امام باشد يا نه؟ اين حرفها چيه كه مي‌زنى، بله هشت ساله مي‌شود امام باشد پيغمبر هم مي‌شود باشد... جواد الائمه كودكى امام بود و سى هزار مسأله جواب داده است يك جلسه.

مسائل امامت، مسائل اعتقاديات در زمان ائمه(عليهم السلام) به وضوح امروز نبوده است، چون اينقدر ارتباطات علمى و نقلها رائج نبوده است، غير از امروز است كه شما كامپيوتر مي‌زنيد هزار تا كتاب را با كامپيوتر در مي‌آوريد. هزار و سيصد سال است زحمت كشيده اند چهار تا مطلبى را براى ما روشن كرده‌اند ما داريم مي‌خوانيم. يونس بن عبدالرحمن شك مي‌كند در امامت جواد الائمه، مي‌روند مدينه ظاهراً كه ببينند آيا جواد الائمه که كودك است مي‌شود امام باشد يا نه؟. شما چون خودتان ـ يك اصل كلى ـ مقياس زمان ائمه (عليهم السلام) قرار ندهيد، بگوييد ما حالا يقين داريم پس آنها هم يقين داشتند، پس دروغ گفتند. شما يقين داريد اگر هم خلاف بگوييد ما مي‌گوييم دروغ گفتى مفترى هستى، اما آنها را ما چه مي‌دانيم لعل آنها كانو قاصرين، به ايشان نرسيده بوده مسأله.

بنابراين از نظر سند اشكال ندارد، أبى بصير هم أبى بصير مكفوف است و قاعدش هم همين على بن ابى حمزه بطائنى بوده است. اين يك اشكال سندى كه امام فرمودند. و امّا اشكالهاى دلالى كه امام فرمودند، اشكالهايى كه امام دارد به اين روايت ايشان در ذيل اين روايت مي‌فرمايد كه «و فيه مضافاً الى ورود بعض ما تقدم من الاشكالات عليها أيضاً، [چه اشكالهاى قبلى اينجا هم مي‌آيد؟ اشكالهايى كه به صحيحه أبي‌بصير داشتند،] ككون الظاهر أن الحكم دائر مدار عنوان دخول الرجال، [مي‌فرمايد يك اشكال سابق اين است، ظاهر روايت اين حكم دائر مدار عنوان دخول الرجال است و با عدمش] و مع عدمه يحل ولو بكلمات لهوية و مقارنات محرّمة و لم يلتزم به القائل. [اين روايت مي‌گويد اگر مردها در آن وارد شدند حرام است، آن مجلسى كه تدعى الى الاعراس همين كه مردها نيامدند حلال است ولو همراه با لهويات و حرامهاى ديگرى باشد، مي‌فرمايد ظاهر اين است و ملتزم به اين معنا نيست مرحوم فيض و ديگرى هم. به علاوه از اين اشكال] أن الظاهر منها التعرض لقسمين من الغناء [همين كه آن آقا اول مي‌خواستند بفرمايند، تعرض دارد دو قسم از غنا را و متعرض سائر اقسام نشده، اين فقط دو قسم را دارد مي‌گويد اثبات شىء نفى ما اداء نمي‌كند، يك قسم حرام و يك رقم حلال، باقى ديگر چه؟ از حكم آنها ساكت است.] و ليس فيها مفهوم [در اين روايت مفهوم نيست كه بگوييم الّتى يدخل عليه الرجال حرام، آنى كه لايدخل حلال مطلقا آن وقت نتيجه‌اش اين بشود كه در و الّتى يدعى الى الاعراس] و الا لتعارض بين مفهوم الصدر و الذيل [مى گويد يدخل عليه الرجال حرام آنى كه رجل بر او وارد مي‌شود حرام است، باقى ديگر همه‌اش حلال است.]

و الا لتعارض بين مفهوم الصدر و الذيل [چون ذيلش مي‌گويد اعراس حلال، اعراس حلال است ولو مردى چه بشود؟ وارد بشود. اين مي‌گويد التی يدخل عليه الرجال حرام، آنى كه لايدخل عليه الرجال يكون حلالا چه اعراس و چه غير اعراس. ذيلش مي‌گويد اعراس حلال است چه يدخل عليه الرجال و چه لايدخل عليه الرجال.] و جعل الجملة الثانية كناية عن عدم دخولهم عليهنّ خلاف الظاهر[2] [بگوييم آن يدخل الاعراس يعنى مردها با آن نيستند، نه اينكه مردها را هم شامل بشود، اين خلاف ظاهر است] فلا تدل على مدّعاهم بوجه. نعم فيها اشعار به [حرمت خاصه حرمت مقيدة] لايقاوم الروايات الدالة على أنه بذاته حرام كصحيحة على بن جعفر المتقدمة و حسنة عبد الاعلى بل و غيرها بعد تفسيره فى رواية عبد الاعلى»[3] اينها اشكالهاى امام است.

آن اشكالهاى قبل از اين نعمش، جواب آنها از آنچه كه ما عرض كرديم روشن شد. اين كه ايشان مي‌فرمايد اين روايت دائر مدار عنوان دخول الرجال است ما مي‌گوييم عنوان موضوعيت ندارد، دخول الرجال را عرف مي‌فهمد من باب نموذج است. مغنيه ان دخل عليه الرجال فحرام، تدعى الى الاعراس فحلال، اين دو مورد من باب نموذج است عرف نموذج مي‌فهمد، مصداق مقارنت غنا با حرام و عدم مقارنت با حرام اين را مي‌فهمد، غناى مقارنه با حرام، حرامٌ، و غناى غير مقارن حلال. اين موضوعيت ندارد تا شما بفرماييد اين عنوان دخيل است بلكه اينها از باب نموذج است.

اشكال دومشان اين است، مي‌فرمايد اين متعرض دو قسم شده است. ما عرض مي‌كنيم بله، اگر اين جملات در كلام امام بود مسبوق به سؤال نبود مي‌گفتيم دو قسم را امام چه كار كرده است؟ بيان كرده است، از بقيه اقسام سكوت دارد. امّا وقتى سائل از مطلق المغنية سؤال كرده امام در جواب تفصيل داده و به طور مطلق نفرمود حرام و يكى را استثناء كند همانطورى كه عرض كرديم اين دليل بر اين است كه حضرت حكم چه را بيان كرده است؟ همه اقسام را بيان كرده است. سؤال از همه اقسام است، جواب هم از همه اقسام است به اين عنوان، اگر همراهش حرامى هست حرام و الا حرام نيست، چون اگر بنا بود حضرت بخواهد اين دو قسم را بالخصوص بيان كند جواب سؤال داده نشده، مناسب با سؤال اين بود كه بگويد هو حرام الا اين جهت. پس اين كه آمده تفصيل داده معلوم مي‌شود مطلقا حرام نيست.

و امّا استدراك ايشان: مي‌فرمايد اين يك اشعارى دارد، حالا قبول كرده ايشان اشعار را. يك اشعارى دارد امّا نمي‌تواند با روايات مثل صحيحه على بن جعفر و حسنه عبد الاعلى مقاومت كند. صحيحه على بن جعفر در اين باب 99 از ابواب ما يكتسب به است، روايت 32. «على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر(ع) قال سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس اليه؟ قال: لا»[4]. اينجا به اين روايت مي‌گويد نمي‌تواند كه ظاهرش اين است اين روايت را ايشان قوى مي‌داند، در تقريرات بعض از بزرگان كه از ايشان دارد مي‌گويد اين روايت اصح سنداً و اظهر دلالتاً است. سند، كتاب على بن جعفر است و صحيحه، على بن جعفر كه ديگر ثقه بودنش گيرى ندارد و اظهر دلالة است براى اينكه سؤال از غناء مطلق است نه غناء مقيد، اين صحيحه است به هر حال.

در استدلال به اين صحيحه مضافاً به شبهه در سند دلالتش نا تمام است. به نظر بنده اصلا روايت اجمال دارد فضلا از اينكه ظهور داشته باشد فضلا از اينكه نتواند آن روايت با آن معارضه كند.

امّا سند: ما سند به كتاب على بن جعفر نداريم. بله، نجاشى و مثل نجاشى و بعض ديگر گفته‌اند، على بن جعفر دو تا كتاب داشته، يك كتاب مبّوب داشته كه حميرى از آن نقل كرده است بسنده عن عبداللّه بن حسن عن على بن جعفر. يكى هم غير مبّوب داشته كه اين غير مبوب نسخه‌اى از او نزد صاحب وسائل بوده على ما يظهر از نقل وسائل، علامه مجلسى هم در جلد 10 بحار رواياتش را نقل مي‌كند. در آن پاورقيش دارد يك نسخه اى از كتاب على بن جعفر دارد نوشته سنه 606 نمي‌دانم در كدام كتابخانه آنجا بوده است، حالا بعضى از كلماتش هم با همديگر نمي‌خواند. خوب ما چطورى اين روايت را صحيحه بدانيم با اينكه سندى نداريم به كتاب على بن جعفر؟ بله، فقط گفته‌اند على بن جعفر دو تا كتاب داشته است، يك كتاب مبوب كه از آن عبداللّه بن حميرى نقل كرده است و يكى هم غير مبوب. خوب اين وجهى مي‌شود كه اين روايتها همان باشد ، امّا آيا مي‌شود به آن اعتماد كرد؟! امام (قدس سره) در يك جايى من يادم نيست (در باب اسير است ظاهراً) روايتى را كه ابن ادريس آخر كتابش نقل مي‌كند مستطرفات سرائر از بعضى از كتابها، مي‌گويد بله اين معنعن نيست چون ابن ادريس از جامع چه کسی نقل مي‌كند از كتاب چه کسی نقل مي‌كند تازه آن كتابها كه معروف بوده و زمان ابن ادريس خيلى نزديك بوده به زمان معصومين از زمان مجلسى و صاحب حدائق. خلاصه اعتماد مشكل است، ما نمي‌توانيم به اين طور روايت به محض اينكه نجاشى فرموده كتاب غير مبوبى دارد و يك كتابى هم هست غير مبوب از على بن جعفر، ما به آن اعتماد كنيم؛ اعتماد مشكل است، و من تعجبم كه چطور امام تعبير به صحيحه كرده است از اين روايت، با اين كه سند نداريم به كتاب على بن جعفر. بعبارت اخرى روايت معنعن نيست، مسلسل نيست، بله گفته شده است. بله، با فقه الرضا فرق دارد آن اصلا معلوم نيست كه چيست. تفسير امام حسن عسكرى فرق دارد جامع الاخبار فرق دارد نمي‌خواهم بگويم مثل آنهاست كه اصلا مؤلف معلوم نيست... چون نجاشى فرموده غير مبوبش، امّا مي‌شود اعتماد كرد؟....آن هم تازه اعتمادى كنيم كه بخواهيم به جنگ روايات ديگر كه مي‌رود چه كارش كنيم؟ مقدمش بداريم بر آن. اين شبهه سندى.

حالا شبهه دلالى اين ديگر با خود آقايان است، من صبح هم توى منزل مطرح كردم با آقايان. اصلا چه مي‌خواهد بگويد روايت؟ بخوانيم ببينيم. من مي‌خوانم: قال سألته عن الرجل يتعمد الغناء. يتعمد الغناء تعمد دارد غناء را، خوب بله هر كسى كه غنا را مي‌خواند تعمد دارد، يعنى چه تعمد دارد؟ كلمه تعمد يعنى چه؟

مي‌خواهد بپرسد يك كسى كه كارش رقاصى است و مي‌خواند ما با او نشست و برخاست كنيم به حكم اينكه المجالسة مؤثرة ما يك وقت رقاص نشويم يا نه مانعى ندارد؟ خوب اين لعل، پس اين احتمالى كه ايشان مي‌فرمايد اين است عن الرجل يتعمد الغناء يعنى كارش اين است منتها سؤال از غنا نيست، سؤال از يجلس اليه است نشستن با او. اگر اينطور معنا كنيم اصلا روايت به حرمت غنا كارى ندارد، مي‌گويد با آن بنشينيم؟ مي‌گويد نه، آخر با رقاص كه آدم نمي‌نشيند! حالا هر چه هم ليبرال باشيم و هر چه فقه پويا داريم، امّا نمي‌شود بگوييم با يك آدم مغنى كه مرتب مي‌زند و مي‌نوازد حالا طوى مسجد صف اول بنشانيمش و اول با او دست بدهيم... اگر هنر را مي‌خواهيد تشويق كنيد بله، امّا يك وقت مغنيه است و مي‌خواند مجلسهاى گاردن پارتى و عروسيها و دمبك هم مي‌فروشيم و تار هم می زنیم... اين يتعمد الغناء شما مي‌فرماييد سؤال از خود غنا نيست، سؤال از مجالست با آن است، خيلى خوب لسؤال وجهٌ.

اگر اين باشد اصلا روايت ارتباطى ندارد به غنا و حرمت غنا، از مجالست سؤال كرده است. چطور ايشان مي‌فرمايد كه اين روايت دلالتش قوى است و نمي‌تواند. اين يك شبهه.

شبهه دوم: يجلس اليه را معنا كنيد ببينم عن الرجل يتعمد الغنا يجلس اليه اصلا جَلَسه با اِلی ... متعدى نشده است. مفردات راغب را ديدم ندارد، المنجد را ديدم ندارد، نهايه ابن اثير را ديدم ندارد، لسان العرب را ديدم ندارد، اصلا قاموس ندارد. جلس اليه اصلا نيامده است!؛ اين اولا.

ثانياً الى به معناى انتهاست، به سوى اوست. شما به نظرتان نمي‌آيد كه در نوشتن اين روايت يك طورى شده است؟ چون در كتاب على بن جعفر اختلاف نسخه و غلط وجود دارد، كتاب هم كه براى ما نخوانده‌اند معنعن كه نيست! يكى پيدا شده است سنه 606 كه آنجا گفته من از نسخه اصلى نوشته‌ام و بعضى غلطها در آنجا هست. عن الرجل يتعمد الغنا يجلس اليه، بايد يجلس بخوانيم اگر به معناى مجالست هم بايد بخوانيم. احتمال هم دارد اصلا روايت اين باشد كه عن الرجل سألته عن الرجل يتعمد الغنا يجلس اليه يا يُجلس، اصلا حضرت را مي‌خواهد بپرسد. اصلا سؤال از اين است كه شما نشست و برخاست مي‌كنيد يا نه؟ سألته عن الرجل يجلس اليه، سؤال از مجالست امام است؟ مجالست خودش است؟

پس اين روايت ظاهر است بعد اللتيا و الّتى كه حكم مجالست را پرسيده است، اصلا حكم غنا را هم نپرسيده است هيچ دلالتى بر حرمت غنا ندارد. بر حرمت مجالست هم دلالت ندارد، چون لا جمله نافيه است، يجلس اليه يُجلس اليه قال لايجلس اليه، مگر اينكه بگويى يجوز جلوس اليه.

بنابراين اين روايت اجمال دارد و بعد اللتيا و الّتى قطعاً سؤال از غنا نيست، سؤال از مجالست است فوقش ميگويد مجالست با آدم متعمد الغنا كه كار و كاسبيش رقاصى و آوازه خوانى است هِى هر جا مي‌رود تو با او ننشين، امّا حرمت غنا را دلالت ندارد.

يك احتمال ديگر هم در سؤال هست، از يك شخص خاصى اصلا پرسيده، الف و لام الف و لام عهد باشد. سألته از آن مرد يتعمد الغناء، احتمال دارد اصلا سؤال قضيه شخصيه باشد. حالا روايت عبدالاعلى مال فردا.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعة، 17: 120، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 15، حدیث 1.

[2]- مکاسب محرمة 1: 326.

[3]- مکاسب محرّمة 1: 326.

[4]- وسائل الشیعة، 17: 312، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 99، حدیث 32.