«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در احکام ید»

«القول فى أحکام الید. مسألة 1: کل ما کان تحت استیلاء شخصٍ و فى یده بنحوٍ من الانحاء فهو محکومٌ بملکیّته و أنه له [هر طور که استیلا دارد؛ استیلای خارجی دارد، استیلای معنوی دارد، استیلا بر آن دارد] سواءٌ کان من الاعیان أو المنافع أو الحقوق أو غیرها [فرقی در این جهت نمی کند، برای این که در «و من استولی علی شیءٍ منه فهو له»[1] این لام، اختصاص را می فهماند و اختصاص کلّ شیءٍ بحسبه، در باب اعیان و منافع، ملکیّت است، در باب حقوق، حق است. مثلاً اگر کسی ادّعا می کند من متولّی این وقفم و بر وقف استیلا دارم، یدش حجّت است بر این که این متولّی است و حقّ التّولیة دارد.

اطلاق «من استولی علی شیءٍ منه فهو له» و همین طور «لو لم یَجُز هذا لم یقم للمسلمین سوقٌ».[2] اگر بنا باشد هر کسی هر چه می خواهد بگوید، احتیاج داشته باشد به بینه و برهان، بازاری باقی نمی ماند. شبیه این حرف در قوانین سابق بود که هجده سال، علامت رشد است و کسی که هجده سالش شده، معاملات و اعمالش درست است و می تواند پول بدهد، پول بگیرد. ما آن وقت توجیه می کردیم و می گفتیم این هجده سال چون غالباً افراد وقتی به سن هجده رسیدند، هم بالغند و هم رشد دارند و این غلبه، حجّت است، برای این که هجد ساله رشید است و آثار رشد بر آن بار می شود. برخی آقایان در آنجا می فرمودند باید رشدش احراز بشود. من آنجا اشکالم این بود که می گفتم هر کسی که می رود بانک می خواهد پول بگیرد و چکش را وصول کند، باید بگویند تو برو محکمه تا قاضی حکم کند که تو رشید هستی و بعد از حکم به رشدت بیا پولت را به تو می دهیم یا اگر می خواهد برود شاگرد یک مغازه بشود، شریک یک نفر باشد، اگر بنا باشد سنی برایش مطرح نباشد از باب غلبه، اصلاً کار مشکل می شود و نمی شود زندگی کرد. این که آقایان در قوانین مدنی سابق، سن هجده سال را قرار داده اند، یک چیز درستی است از باب غلبه است و غلبه را عقلا در آنجا حجّت می دانند، مگر خلافش ثابت بشود و خلافش احتیاج به محکمه دارد تا کسی بتواند خلافش را ثابت کند. اینجا شبیه این «لو لم یَجُز هذا لم یقم للمسلمین سوقٌ» است ، اگر بنا باشد هر کسی چیزی در دستش است، بگوییم ثابت کن، مثلاً یک کسی تولیت یک جایی را دارد، دخل و خرج می کند، بگوییم ثابت کن، یک منفعتی در جایی در دستش است، بگوییم ثابت کن. لما کان للمسلمین سوقٌ و صبح تا شام باید افراد راه محکمه را طی کنند و ثابت کنند که مال من است.]

فلو کان فى یده مزرعةٌ موقوفةٌ و یدّعى انّه المتولّی [در دستش است و می گوید من متولّی آن هستم] یُحکم بکونه کذلک [از باب قاعده ید؛ چون اطلاق «من استولی علی شیءٍ منه فهو له» یا «لو لم یَجُز هذا لم یقم للمسلمین سوقٌ» می گوید شامل همه اینها می‌شود. همه اینها مشمول «لو لم یَجُز هذا» هستند؛ یعنی علت، شامل همه اینها می‌شود و «له» که در آن موثقه یونس بن یعقوب بود، آن لام، لام اختصاص است و اختصاص کلّ شیءٍ بحسبه.]

«عدم شرطیت دلالت ید بر تصرفات موقوف بر ملکیت»

و لا یشترط فى دلالة الید على الملکیّة و نحوها التصرّفات الموقوفة علی الملک. [لازم نیست در باب ید که اماره ملکیّت است، تصرّفات موقوفه بر ملک، مثل بیع و عتق را داشته باشد «لا بیع الا فی ملکٍ» «لا عتق الا فی ملکٍ».[3] این تصرّفات لازم نیست؛ قضائاً لاطلاق دلیل و بنای عقلا بر این است که لازم نیست این تصرّفات را داشته باشد. مثال می زند] فلو کان شیءٌ فی یده یُحکم بأنّه ملکُه ولو لم یتصرّف فیه فعلاً [الآن تصرّفی نمی کند] و لا دعوى ذی الید الملکیّة [نه تصرّف می کند، نه ذی الید ادّعای ملکیّت می کند] ولو کان فی یده شیءٌ فمات و لم یُعلم أنّه له و لم یُسمع منه دعوی الملکیّة یُحکم بأنّه له [تصرّفی از او سراغ نداریم، ولی در عین حال، حکم به ملکیّت می‌‌شود] و هو لوارثه [بنابر این، جایی که نمی دانیم، حکم به ملکیّت می شود، ولو ادّعای ذی الید نباشد. البته اگر ادّعا کند که ملک من نیست، اعتراف کند به عدم ملکیّت، اینجا یدش حجّت نمی باشد؛ چون اعتراف به عدم ملکیّت، معنایش این است که این ید، اماریت ندارد، باب اقرار العقلاء علی انفسهم.] نعم یُشترط عدم اعترافه بعدمها [عدم ملکیّت] بل الظّاهر الحکم بملکیّة ما فى یده ولو لم یُعلم بانّه له [ولو ندانیم هم حکم به ملکیّتش می شود] فان اعترف بأنِى لا أعلم أنّ ما فى یدی لى أم لا یُحکم بکونه له بالنّسبة الى نفسه و غیره» برای آن روایت حسن بن محبوب که در آن روایت آمده بود دفینه ای را پیدا کرده است، ظاهرش این بود که نمی داند مال خودش است یا نه، حضرت فرمود، اگر در صندوق است و کسی به آن صندوق دست نمی برد، فهو له، با این که وقتی در صندوق است و این سؤال می کند، یعنی خودش نمی داند. آن روایت اقتضا می کند با عدم علم، ملکیّت را و همین طور اطلاق «من استولی» هم این اقتضا را دارد.

«یکی بودن ید وکیل و امین با ید موکل»

مسأله دوّم: دست وکیل و دست امین، دست موکّل و دست صاحب امانت است. اگر کسی در دستش کتابی هست، یدش بر کتابی است و این وکیل یک شخص است در یدش، ید الوکیل ید الموکّل، ید الامین ید المودِع. دست این، دست آن است. این دیگر عرفی است که دست اوست؛ یعنی علی الید شاملش می‌شود.]

لو کان شئ تحت ید وکیله أو أمینه أو مستأجره فهو محکومٌ بملکیّته [چون عقلا ید این را ید آن شخص می بینند و مشمول «من استولی علی شیءٍ» می‌شود.] فیدُهم یدُه، و اما لو کان شئٌ بید غاصبٍ معترفٍ بغصبیّته من زیدٍ [در دست دزد است و دزد می گوید این کتاب را من از فلانی دزدیده ام. آیا این ید غاصب، ید مغصوبٌ منه است، به صرف این که اعتراف می کند من از فلانی دزدیده ام، یا ید غاصب، ید مغصوبٌ منه نیست؟ می فرماید:] فهل هو محکومٌ بکونه تحت ید زید [بگویید زید بر آن ید دارد] أو لا؟ [یا این که این را نگوییم؟] فلو ادّعى أحدٌ ملکیّته و أکذب الغاصب فى اعترافه [یکی دیگر گفت مال من است و این غاصب دروغ می گوید. اگر یدش حجّت بر ملکیّت مغصوبٌ منه باشد، این دیگری می شود مدّعی و باید ثابت کند، اما اگر یدش ید او نباشد، این می شود منکر و شخصی که ادّعا شده مال اوست، باید ثابت کند.] یُحکم بانّه لمن یعترف الغاصبُ انّه له [اگر گفتیم یدش ید اوست، می گوییم این مال کسی است که غاصب می گوید] أم یُحکم بعدم یده علیه [بگوییم ید مغصوبٌ منه بر او نیست] فیکون الدّعوى من الموارد التى لا یدَ لاحدهما علیه؟ [اگر ید غاصب را ید او ندانستیم، این از مواردی می شود که ید ندارد؛ چون ید غاصب که ید مغصوبٌ منه نیست و از طرفی هم دیگری که می گوید مال من است، او هم ید ندارد و این می شود جزء مواردی که لا یدَ علیه.] فیه اشکالٌ و تأمّل [که آیا ید غاصب ید مغصوبٌ منه است با اعترافش یا نه؟] و إن لا یخلو الاوّل من قوّة [یعنی بگوییم وقتی می گوید چیزی که در دست من است، مال فلانی است. بگوییم ید غاصب که می گوید مال فلانی است، این را تقویت کنیم و بگوییم ید غاصب، ید مغصوبٌ منه است؛ چون خودش اعتراف می کند که این مال اوست و وجهی هم ندارد که اعتراف کند این مال اوست الا به این که عقیده اش این است و حجّت است بر این که ید، ید اوست؛ برای این که وجهی برای این که مال اوست، وجود ندارد.] نعم الظّاهر فیما اذا لم یعترف بالغصبیّة أو لم یکن یدُه غصباً و اعترف بأنّه لزیدٍ یصیر بحکم ثبوت یده علیه [اگر غاصب نیست و می گوید این عین مال زید است، اینجا حکم می شود به این که ید این، ید زید است؛ چون غاصب نیست.

در غاصب، چون غاصب است و دزدیده است، کسی بتواند بگوید ید غاصب مشمول ادلّه نیست، «من استولی علی شیءٍ» شامل ید غاصب نمی‌شود. ولی اگر غاصب نیست، اطلاق ادلّه شاملش می شود.]