«اقوال فقها در تعارض ید حالیه با ید سابقه»

اگر ید حالیّه با ید سابقه و یا با ملکیّت سابقه تعارض کنند، سه قول در مسأله گفته شده: یک قول این است که ید حالیّه مقدّم است و علیه الاکثر، و شیخ هم در یکی از دو کتابش از خلاف و مبسوط، همین را گفته است. یک قول هم این است که ید سابقه مقدّم است و این هم مختار محقق در شرایع است. قول دیگر هم این است که اینها با هم مساوی هستند و این هم مختار علامه در تحریر است.

«استدلال قائِلین به تقدم ید فعلیه بر سابقه»

استدلال شده برای تقدیم ید فعلیه به این‏که آن ید سابق به درد الآن نمی‏خورد، مگر با استصحاب، استصحاب کنید ید سابقه را بیاورید تا الآن، نتیجه‏اش می‏شود ملک آن شخص قبلی است. یا ملکیّت او را در دو سال قبل، استصحاب کنید بیاورید تا الآن، نتیجه‏اش این است که ملک از برای اوست. پس ملکیّت و ید سابقه در مقابل ید فعلیّه، فایده‏ای ندارد، مگر با استصحاب و چون ید اماره است و استصحاب اصل است، پس استصحاب مقدّم است. بنابر این، وجود ملکیّت سابقه و ید سابقه کالعدم است، فایده‏ای ندارد. در سابق ملکش بوده در سابق، یدش چنین بوده وقتی استصحاب نباشد، به درد نمی‏خورد؛ مضافاً به این‏که بین ادّعای مدّعی و بینه‏ای که می‏آورد، اختلاف است؛ چون مدّعی ادّعا می‏کند الآن مال من است در مقابل ذی الید و این کسی که الآن ید ندارد، می‏گوید این الآن ملک من است؛ در حالی که بیّنه گواهی بر ملکیّت سابقه می‏دهد. این می‏گوید من الآن ید دارم، او بر ید سابقه گواهی می‏دهد. بنابراین، بین مدّعی و بیّنه اختلاف است و هر جا بین مدّعی و بین بیّنه اختلاف بود، دعوا بلا اثر است.

«استدلال قائِلین به تقدم ید سابقه»

اما اگر بگوییم ید سابقه مقدّم است، برای این است که ید سابقه، اقواست از این ید حالیّه؛ چون ید سابقه و ید حالیّه، هر دو نسبت به سابق مشترکند. ید سابقه یک چیز اضافه دارد و آن، سبقش است، ید دیروز است. پس در ید امروز و حالیّه و ملکیّت، مدّعی و منکر و ید‏ها هر دو مشترکند، اما نسبت به ید سابقه، ید سابقه متفرّد است. پس اقوای از ید حالیّه است.

«پاسخ استاد به استدلال قائلین به تقدم ید سابقه»

جواب این واضح است که اولاً این استصحابی که شما می‏خواهید بیاورید و بگویید هم ید سابقه بر ملکیّت هست و هم ید فعلی که هر دو با همند، بعد بگویید ید سابقه یک اضافه نسبت به سابق دارد. این یدی را که می‏خواهید با استصحاب بیاورید، فرض این است که استصحاب محکوم ید فعلیّه است. پس یک ید فعلیّه برای ملکیّت حالیّه است و یک ید سابقه هم برای سابق است. این طور نیست که نسبت به فعلی، دوتا ید داشته باشیم؛ یکی ید ذی الید و یکی ید استصحابی، بگوییم استصحاب می‏کنیم می‏آوریم اینجا؛ چون استصحابش محکوم قاعده ید است؛ چون ید اماره است.

ثانیاً آن‏که در باب ادلّه از نظر قوت و ضعف مطرح است، اقوائیت از نظر دلالت است. اگر یکی از دو دلیل، در دلالت اظهر و اقوای از دیگری بود، آن‏که اظهر و اقوای در دلالت است، اخذ می‏شود. در معیار دلالت دو دلیل، معیار اقوائیت در دلالت است، اظهریت در دلالت است، نه اقوائیت به این شکل که شما می‏گویید ید کسی که الآن ید ندارد، دو جا کارایی دارد: یکی نسبت به الآن به حکم استصحاب، یکی نسبت به سابق به حکم وجدان. این اقوائیت در باب ادلّه به درد نمی‏خورد. در دلالت دلیل، اقوائیت به دلالت و به اظهریت است. دلیل اقوا از حیث دلالت یا دلیل اظهر، مقدّم بر دیگری است، اما این اقوائیت‏های این طوری، آنجا اعتباری ندارد. و لک أن تقول: أنّ ذلک اعتبارٌ و لا اعتبار بالاعتبار. این یک چیز خودساخته است که بگوییم آن ید سابق در دو جا کارایی دارد: یکی نسبت به سابق و دیگری نسبت به الآن، نسبت به الآن به کمک استصحاب و نسبت به سابق هم از راه وجدان. این طور نیست، بلکه اعتبار است و لا اعتبار بالاعتبار و به فرموده مرحوم صاحب مستند (قدّس سرّه) می‏فرماید این از اجتهادات عامه است، در باب اجتهادی که اجتهاد صحیح است، این حرف‏ها مطرح نیست. لذا دلیلی بر تقدّم ید سابقه نداریم، بلکه ید فعلیّه مقدّم است، حالت فعلیّه، نه حالت سابقه. حکم بر طبق حالت فعلیّه است، نه حکم بر طبق حالت سابقه و نه تعارض و تساقط.

«دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در تقدم ید حالیه»

ثمّ صاحب مستند (قدّس سرّه) بعد از اختیار قول اول؛ یعنی تقدّم ید حالیّه و ملکیّت حالیّه، در دلیلش که حاکمیت ید بر استصحاب باشد، خدشه کرده، اما قبول دارد که ید حالیّه مقدّم بر ید سابقه است. ملکیّت حالیّه متّبع است و باید دنبالش رفت؛ یعنی ملکیّت این کسی که مال یا ملک به دستش است، نه ملکیّت سابقه. می‏فرماید این دو ید تعارض می‏کنند و از بین می‏روند. ید سابقه و ید الآن با هم تعارض می‏کنند و در نتیجه تعارض، تساقط و وجود ید حالیّه می‏شود کالعدم.

می فرماید درست است ید فعلیّه با معارضه، صارت کالعدم، اما ید این شخصی که الآن دستش است، مشهود است؛ بالعیان و بالوجدان می‏دانیم که این کتاب در دست زید است. پس می‏تواند دیگری را از سلطه بر این کتاب منع کند؛ چون کتاب در دستش است، کما این‏که می‏تواند تصرّفات موقوفه بر ملک هم انجام بدهد. مثلاً می‏تواند بیع کند، می‏تواند اجاره بدهد، می‏تواند عاریه بدهد، این ذی الید فعلی می‏تواند این گونه تصرّفات را هم انجام بدهد؛ چون در اختیارش است و این تصرّفات، انجام می‏گیرد.

ایشان می‏فرماید اصل، عدم تسلّط بر انتزاع عین است. اصل این است که دیگری نمی‏تواند این ملک را از دستش بگیرد. اصل، عدم تسلّط بر انتزاع عین است از ید صاحب ید و عدم جواز منعش است از تصرّفات، اما دیگری تصرّفاتش جایز نیست، حتی مثل بیع و اجاره «إذ غاية الأمر عدمُ الدّليل علي ملكيّته و لكن لا دليل علي عدمها أيضا‌ً [دلیلی بر عدم ملکیّت نداریم] مع ان‌ّ هذه التّصرّفات [می تواند این تصرّفات را انجام بدهد. پس نمی‏شود منعش کرد؛ چون دلیلی بر عدم ملکیّت نداریم، فوقش دلیل بر ملکیّت هم نداریم. بعد می‏فرماید می‏تواند این تصرّفات را انجام بدهد؛ تصرّفات] ليست موقوفةً علي الملكيّة لجوازها بالاذن و التّوكيل و الولاية و نحوها».[1] بنابر این، اصل عدم تسلّط دیگری و اصل جواز تصرّفات این شخص سر جایش هست.

اگر بگویید ید سابقه هم سلطه داشته، قبلاً که در دستش بوده، سلطه داشته وآن سلطه‏اش الآن هم هست و وقتی سلطه دارد، می‏تواند ذی الید را منع کند. شما می‏گویید اصل، عدم تسلّط است. نخیر، می‏تواند ذی الید را منع کند؛ برای این‏که آن سلطه، حدوثاً و بقائاً تابع ید است، هر جا ید بود، سلطه هم هست، وقتی ید نبود، سلطه هم نیست. این طور نیست که اگر یک زمان، ید بود بعدها هم سلطه باقی مانده باشد؛ لیست السلطۀ کالملکیّۀ، ملکیّت در یک زمانی که بود، این ملکیّت باقی است الی أن یجیء مزیل ملکیّت. وقتی یک کسی چیزی را خرید، خریدار مالک می‏شود و این ملکیّت، باقی است، ولو بیع تمام شده و از بین رفته است. در اینجا هم اگر کسی اشکال کند که این ید سابق سلطه داشته است، جوابش این است که الآن سلطه ندارد؛ چون سلطه حدوثاً و بقائاً دائرمدار ید است، پس الآن که ید ندارد، دیگر شخص ثالث سلطه هم ندارد.

هذا کلُّه مع این‏که اصلاً عرفاً این ذی الید، مدّعی است و عرف او را ذی الید می‏داند و کسی را که ید سابق داشته، منکر می‏داند؛ یعنی در مقام دعوا باید ذی الید فعلی بیّنه بیاورد و برای ذی الید سابق، قسم هم کافی است؛ چون عرف این ذی الید فعلی را مدّعی می‏داند و صاحب ید سابق را منکر به حساب می‏آورد. او باید قسم بخورد و صاحب ید فعلی باید بیّنه بیاورد.

«اشکال مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) به مرحوم نراقی (قدس سره)»

مرحوم سید پنج اشکال به این فرمایش ایشان دارد: اشکال اولش به فرمایش ایشان این است که می‏گوید در عبارت ایشان آمده معارضه بین اقتضای ید و ملکیّت سابقه یا اقتضای ید فعلی و ید سابق؛ اقتضای ید فعلی و ید سابق، اقتضای ید فعلی و ملکیّت سابقه؛ در حالی که معارضه بین اقتضای ید فعلی با ید سابق یا اقتضای ید فعلی با ملکیّت سابقه نیست، بلکه معارضه بین دو ید و یا ید با ملکیّت سابقه است، نه اقتضائش. البته این یدی که می‏گوییم، یعنی من حیث الاقتضاء. ایشان می‏فرماید ید من حیث الاقتضاء است.

«ردّ اشکال مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) به مرحوم نراقی (قدس سره) از طرف استاد»

شبهه سوّمی که ایشان دارد، این است که می‏فرماید وقتی ید ساقط شد، پس دلیل ملکیّت نیست و وقتی دلیل ملکیّت نشد، چطور تصرّفات موقوفه بر ملک؛ مثل بیع و اجاره بر او جایز است؟ ید از کارایی افتاد، پس چطور تصرّفات برای دیگری جایز است و جایز می‏شود؟ این‏که ایشان فرموده است اجاره و بیع و ...، بحث در این نیست که دیگری اجاره بدهد، بلکه بحث این است که خودش می‏خواهد اجاره بدهد، خودش می‏خواهد عاریه بدهد. این‏که بگوییم بالاجارة و بالتوکیل برای خود این ذی الید فعلی و این ذی الید فعلی حق اجاره دادن ندارد، چون یدش از ملکیّت ساقط شده.

شبهه دیگر این‏که جواب داد از این‏که مالک سابق، منع کند، به این‏که اگر بگویید مالک سابق هم می‏تواند منع کند، فرمود ید با ملکیّت، حدوثاً و بقائاً با هم هستند. ید سابق که از بین رفت، دیگر منعش هم از بین رفته است. این هم تمام نیست؛ چون وقتی ید آمد، مثل ملکیّت است، ید افاده کرد ملکیّت را؛ همان طور که ملکیّت از غیر ید، بقا دارد، ولو سبب از بین برود، از باب ملکیّت هم بقا دارد، ولو ید از بین برود.

اشکال پنجم: ایشان فرمودند عرف این ذی الید فعلی را مدّعی می‏داند و آن ذی الید سابق را منکر می‏داند. این کماتری. ذی الید فعلی حجّت دارد، در اختیارش است، چطور این‏که در اختیارش است، بگوییم مدّعی است و آن منکر است؟ آن صاحب ید سابق می‏خواهد چیزی را از ید لاحق بگیرد، چطور این می‏شود مدّعی و او می‏شود منکر؟ مگر به این معنا برگردد که بگوییم عرف، از باب این‏که استصحاب را در اینجا ثابت می‏داند، این طور می بیند.