«دیدگاه بعضی از فقها در اخبار حکم قاضی اول به قاضی دوم»

بحث درباره این است که اگر قاضی اوّل با کتاب و نوشته حکم خودش را به قاضی دوّم اخبار کرد، یا حکم به حمل شایع با مصداق حکم را، یا گفته من حکم کرده ام، یا نوشته «حکمتُ علیه بکذا و کذا»، در اینجا عده ای از اصحاب قائل شده اند به این که این حجّت نیست و قاضی دوّم نمی تواند آن حکم را انفاذ کند و ظاهر برخی از عباراتشان این است که نمی تواند؛ چون احتمال تزویر یا احتمال عدم قصد در آن وجود دارد و یا احتمال این که آن را به عنوان مسودّه نوشته باشد، آنجا که اخبار است و نوشته من اخبار کرده ام، چون این احتمالات وجود دارد، نمی شود، اما اگر علم دارد به این که این نامه از قاضی اوّل است، حجّت است.

«دیدگاه استاد دربارۀ اخبار قاضی اول به قاضی دوم»

و ما عرض کردیم که علم در هیچ کدامش لازم نیست. حجّت بر این که این کتاب از آن قاضی است، ظواهر کتابت هم کافی است؛ زیرا کتابت حجّت است، کما این که لفظ حجّت است. تلفّظ به لفظ، حجّت است، پس به کتابت هم حجّت است و در این جهت مرحوم محقّق اردبیلی هم این حرف را زده است. البته کلام ما در حقّ النّاس است، اما در حق الله می گویند بلاخلاف اعتبار ندارد.

«کلام و دیدگاه مرحوم صاحب ریاض (قدس سره) در باره انفاذ حکم قاضی اول به قاضی دوم»

«لا یجوز أن یحکم الحاکم بإخبار حاکم آخر أی لا یمضی و لا ینفذ حکمه فی واقعة إذا أنهاه إلیه بإخباره [به او خبر داد که من حکم کرده ام] و لا بالبیّنة بثبوت الحکم المزبور عند غیره [بیّنه می گوید این حکم کرده است] و هو الحاکم الآخر ولو اکتفى بالضّمیر و أسقط المضاف کان أخصر و أوضح [می گوید این اشکال را دارد.] و لا بکتابةٍ إلیه مطلقاً [اگر هم بنویسد من حکم کرده ام، لا یجوز و نفوذ ندارد] إجماعاً فی الثّلاثة [یعنی؛ چه اخبار حاکم باشد، چه کتابت و چه بیّنه بر حکم آن قائِم بشود] لو کان المحکوم به شیئاً من حقوق الله سبحانه؛ لبنائها على التخفیف، و لزوم درئها بالشّبهة و عدم ثبوتها بالإقرار ولو فی الجملة [وقتی می بینیم با سه مرتبه اقرار، حدود ثابت نمی شود یا در سرقت با یک مرتبه ثابت نمی شود، بنابر این، اگر انهاء حکم حاکم به بیّنه هم باشد ثابت نمی شود و در باب حدود، ما شهادت شهود اربعه با اقرار می خواهیم، بنابر این، محض این که حاکم بنویسد نزد من ثابت شده و من حکم کرده ام، اجماعی است که از باب درء حد به شبهه به درد نمی خورد و با اقرار فی الجملة ثابت نمی شود و اقرار خاص می خواهد.

وکذا لو کان من حقوق النّاس فی الإنهاء بالکتابة [با نوشته فرستاده است که محل بحث ما این است] بلا خلافٍ أجده الاّ من الإسکافی فأوجب الإنفاذ بها على الحاکم الثّانی و هو شاذٌّ [این حرف ایشان خلاف قواعد است] بل على خلافه الإجماع فی کثیرٍ من الکتب، کالسّرائر و التّحریر و المختلف و القواعد و غیرها من کتب الأصحاب [ایشان می فرماید دلیل بر این که حاکم دوّم با کتاب نمی تواند دستور اجرا بدهد و تنفیذ کند حکم حاکم اوّل را، یکی اجماع است] و هو الحجّة على ضعفه. و لا یقدح فیها خروجُه [می خواهد اشاره کند به حرف مرحوم اسکافی «و هو الحجّة علی ضعفه» علی ضعف حرف اسکافی. اجماع حجّت است بر این که حرف اسکافی درست نیست] لمعلومیّة نسبه [این اجماع، دلیل علیه اوست و نتیجتاً دلیل له بقیه اصحاب است که کتابت را معتبر نمی دانند و بیرون رفتن او تنها، چون معلوم النّسب است، ضرری به اجماع نمی زند. این بنابر این است که اجماع را از باب دخول و ورود معصوم در آنها حجّت بدانیم.] مضافاً إلى الخبرین [یکی خبر طلحه بود و دیگری خبر سکّونی] : أنّ علیاً (علیه السّلام) کان لا یجیز کتاب قاضٍ إلى قاضٍ فی حدٍّ و لا غیره حتى ولّیت بنو أُمیة، فأجازوا بالبیّنات [آنها گفتند اگر بیّنه ای هم گفت حکم نزد آن قاضی ثابت شده، در اینجا هم حکم می شود که بحث بعدی است.]

«دیدگاه مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) درباره انفاذ حکم قاضی اول به قاضی دوم»

اما حرف های مقدّس اردبیلی و دلیل ایشان:] قائلاً: إنّه قد یحصل الظّنّ المتاخّم للعلم أقوى من الذی حصّل من الشّاهدین [گاهی گمانی که از متآخم از علم می آید، از گمان دو شاهد قوی تر است؛ چون احتمال اشتباه در حرف شاهدان نیز می رود. این قوی تر از آن است] بل العلم بالأمن من التّزویر و انّه کتب قصداً لا غیر [علم دارد به این که این تزویر نکرده و قصداً نوشته است.]

فإذا ثبت بأیّ وجهٍ [هر وقت ثابت شد که مکتوب قاضی اوّل] کان مثل الخبر المحفوف بالقرائن المفیدة للعلم بأنّ القاضی الفلانی الّذی حکمُه مقبولٌ حکمَ بکذا یجب إنفاذُه و إجراؤه من غیر توقّفٍ [مثل خبر محفوف به قرینه است] و یکون ذلک مقصود ابن الجنید [او هم مقصودش همین بود] و یمکن أن لا ینازعه أحد [اصلاً در این دعوا نباشد و دعوا بشود دعوای لفظی] و یکون مقصود النّافی المنع فی غیر تلک الصّور [در غیر این صورت را می خواهد منع کند] بل الصّورة التی لم تکن مأمونةً من التزویر [جایی را که مأمون نیست می خواهند منع کنند، ولی اگر مأمون از تزویر باشد، منع آنها شامل آنجا نمی شود] و على تقدیره لم یکن معلوماً کونُه مکتوباً قصداً [جایی را می گوید که لم یکن مأموناً از تزویر و بر فرض امن هم معلوم نیست که قصدش این باشد] و لهذا یجوز العمل بالمکاتبة فی الرّوایة [چون می داند مقصودش همان مضمون بوده و قصد شوخی و عبث هم نداشته است.] و أخذ المسألة و العلم و الحدیث من الکتاب الصّحیح عند الشّیخ المعتمد کما جوّزوه فی الأُصول لنقل الحدیث انتهی. [این حرف محقّق اردبیلی است.

«نقد مرحوم صاحب ریاض (قدس سره) به دیدگاه مرحوم مقدس اربیلی (قدس سره)»

ایشان می گوید] و فیه نظرٌ لأنّ ذلک [این که ایشان فرمود اینجا گمانش از گمان شاهدین بالاتر است] فرع قیام دلیلٍ قاطعٍ على جواز العمل بالظّنّ مطلقاً [یکی این که می گوید گمان است، یکی مطلقا باید دلیل قاطع بر جواز عمل به ظن داشته باشیم] و لم نجده فی نحو محلّ البحث مما یتعلّق بموضوعات الأحکام التی لم تتوقّف علیها مطلقاً، ولو کان الظّنّ للعلم متاخّماً [در موضوعات، گمان به درد نمی خورد، ولو گمان خیلی قوی باشد و فرض هم این است که اینجا بحث موضوعات است، بحث اخبار قاضی اوّل است.

شبهه دوّم:] و مجرّد کون الظّنّ بالکتابة أقوى من الظّنّ الحاصل من شهادة الشّاهدین لا یوجب قطعیّته و لا حجّیّته الاّ على تقدیر أن یکون حجیتها [حجیت بیّنه] من حیث إفادتها المظنّة [بیّنه از باب ظن حجّت باشد] و هو ممنوعٌ بل کلمة القائلین بحجیتها [حجیت بیّنه] و سماعها [سماع بیّنه] هنا مطبقةٌ [یعنی اجماع دارد] على أنّها من جهة الأدلّة الأربعة التی سیأتی ذکرها [در باب دعوا و نزاع، بیّنه از باب ظن حجّت نیست] و هی أدلّةٌ قاطعةٌ أو ظنّیةٌ ظنّاً مخصوصاً مجمعاً علیه [یا آن دلایلی که بعد می آید و می گوید بیّنه بما هی بیّنه حجّت است، یا آن دلایل قطعی است یا ظنّی به ظنّی خاص است؛ یعنی ظنّی است که حجیتش ثابت شده، نه این که مطلق الظن حجّت باشد. ظنّی است که حجیتش ثابت شده؛ چون ظنّ حاصل از روایت و از قواعد است.] و مثلُها لم یقم على اعتبار ظنّ الکتابة بعد إمکان دفع الضّرورة التی هی الأصل فی تلک الأدلة بالإشهاد على الحکم و إقامة البیّنة و إنفاذ الحاکم الثّانی الحکم بها [قاضی که می خواهد حکم کند، شاهد بگیرد که شاهد باشید من دارم حکم می کنم و شما بروید نزد قاضی دوّم بگویید که من حکم کرده ام. می شود مشکل را این طور رفع کرد. اگر خودش می خواهد اجرا نکند و اجرا را به گردن دیگری بگذارد، می تواند بگوید بیایید شاهد باشید که من دارم حکم می کنم. بعد بروید این شهادت را نزد قاضی دیگری ادا کنید تا آن قاضی دیگر این حکم ثابت بالبیّنة را اجرا و تنفیذ کند.]

و بالجملة: لو کان السّبب لاعتبار شهادة الشّاهدین هو إفادتها المظنّة أمکن ما ذکره أمّا لو کان قضاء الضّرورة و غیره [بیّنه از باب ضرورت و اداره شدن زندگی مردم و رفع خصومت این طور شده است] أما لو کان قضاء الضّرورة و غیره ممّا هو کالدّلیل القاطع [اگر بیّنه این طور حجّت شده، از باب ضرورت و حلّ دعوا، دائر مدار گمان نیست.] فلا و جه له و لا لقیاس الکتابة بالشّهادة [نه وجهی برای گمان هست، نه برای قیاس کتابت به شهادت] و لا بالاکتفاء بالرّوایة المکاتبة و أخذ المسألة و نحوهما ممّا ذکره [آنها هم اینجا به درد نمی خورد] لأنّ مستند الاکتفاء بهذه الأُمور المعدودة فی نحو الأحکام الشّرعیّة إنّما هو من حیث قضاء الضّرورة [آنها هم از باب قضای ضرورت حجّت است.] و انسداد باب العلم بها بالکلّیّة، و عدم إمکان تحصیلها الاّ بالمظنّة، و أنّ عدم اعتبارها حینئذٍ [اگر بگوییم روایات معتبر نیست، مکاتبه معتبر نیست، نقل حدیث با کتابت معتبر نیست، مسائل علمی که نوشته شده، اعتبار ندارد،] یوجب إمّا الخروج عن التّکلیف [یا باید بگوییم تکلیف نداریم؛ چون الآن در دستمان چیز دیگری جز روایت نیست یا خروج از تکلیف] أو التّکلیف بما لا یطاق [تکلیف به ما لایطاق بگوییم بله باید تکلیفتان را از قول معصوم بیابید و این که چطور بیابم، این دیگر تکلیف ما لا یطاق است.]