«دیدگاه مرحوم ابن جنید (قدس سره) دربارۀ حجیّت کتابت قاضی اول برای قاضی دوم»

چون در مسأله حجیت کتابت قاضی برای قاضی دیگر در انهاء حکم و این که قاضی دیگر تنفیذ کند آن حکم را، مخالفی که از قدمای اصحاب نقل شده و گاهی از آن در کتب فقهی به «ابوعلی» و گاهی به «ابن جنید» و گاهی به «اسکافی» و گاهی به «کاتب» تعبیر شده اینها هر چهار تا یک نفرند؛ چون اینها همه عنوان هایی هستند که برای ابن جنید هست: محمّد بن احمد بن جنید بغدادی، کاتب اسکافی. این لقب ها برای اوست. یکی اسکافی، یکی ابن جنید، کنیه به علم، یکی ابوعلی کنیه به اب، یکی کتاب. اینها همه شان محمّد بن احمد بن جنید، ابوعلی الکاتب الاسکافی هستند.

اما ابن ابی عقیل که گفته می شود، عبارت است از یحیی بن متوکّل حذّاء عمّانی. در کتب فقهیه، هم ابوعقیل گفته می شود و هم عمّانی. او عبارت است از ابوعقیل عمّانی که اسمش یحیی، پسر متوکّل حذّاء است، مدنیّ الاصل، کوفیّ المسکن، مات سنۀ سبع و ستّین بعد المأۀ، سال 167. ظاهراً این اشتباه است؛ چون ابن ابی عقیل بعد از زمان معصومین نبوده است و اینجا اشتباه نقل شده است. به هر حال، ابوعقیل کنیه است، عمّانی لقبش است و این شخص همان یحیی بن متوکّل حذّاء است که در فقه، هم ابوعقیل گفته می شود و هم عمّانی. اما آن که محل بحث ما در اینجاست، ابن جنید است که هم به کنیه ابن جنید می گویند، هم در لقب کاتب، هم به اسکافی گفته می شود که احمد بن محمّد بن احمد بن جنید، ابوعلی کاتب، ابوعلی ابن جنید و اسکافی و کاتب، چهار عنوانی است که برای ابن جنید هست که عبارت است از محمّد بن احمد بن جنید. این عمّانی، محمّد بن همام بغدادی است، پدرش همام بوده، ولی این، محمّد بن احمد بن جنید است. فرض ما همان اوّل بود.

بحث در این است که ادّعای شهرت، بلکه نفی خلاف و ادّعای اجماع از امامیّه شده بر این که کتابت قاضی الی قاضی دیگر، حجّت نیست. تنها کسی که از قدما مخالفت کرده، همین اسکافی ابوعلی، ابن جنید است – همه عنوان ها آمده- که فرموده است در حقوق الله حجّت نیست، اما در اموال و ابدان و حقوق مردمی که درباره ابدان است، حجّت است. تقریباً خواسته بفرماید در حدود الهیّه، کتابت قاضی حجّت نیست، اما در بقیه امور، کتابت قاضی حجّت است. اگر یک قاضی برای قاضی دیگری نوشت من حکم کرده ام که این شرب خمر یا زنا کرده، حجّت نیست، ولی اگر نوشت من حکم کرده ام که این خانه از آنِ زید است یا زید در این زمین، حقّ الاحیاء دارد، حجّت است. از قدما فقط ابن جنید اسکافی است.

«تبعیت مقدس اردبیلی (قدس سره) از ابن جنید در مخالفت با حجیّت کتابت قاضی اول برای قاضی دوم»

از متأخرین، مقدّس اردبیلی (قدّس سرّه)، متابعت کرده ابن جنید را و ایشان هم فرموده است که در حدود، حقوق الله، حجّت نیست و در حقوق ناس؛ مثل اموال و غیره کتاب قاضی حجّت است.

به هر حال، آنجایی که اثباتش باشد. شاید مرادشان نفیی است که من می گویم. اگر یک قاضی به قاضی دیگری نوشت: این آقای متّهم، حکمتُ بأنّه غیر سارق، اینجاست که حاکم بعدی می تواند بگوید این غیر سارق است، چون حدود الله در آن هست، قطع الید حدود الله است. اگر یک جایی قاضی اوّل، متّهم را تبرئه کرد، آنجا شاید خارج از محل بحث باشد؛ چون اصلاً انهایی ندارد، اجرایی ندارد، متّهم را تبرئه کرده و تمام شده. حالا این متعرّض نشده، ولی ظاهراً خارج از محل بحث است.

پس یک قول، قول معروفی است که ادّعای اجماع بر آن شده، کتابۀ القاضی الی القاضی، غیر حجّۀ مطلقاً؛ چه در حدود و چه در غیر حدود، چه مختوم به مهر و امضا باشد و چه مختوم به مهر نباشد، مطلقاً حجّت بود. یک قول این است که در حدود الله، حقوق الله، حجّت نیست از باب درء حد به شبهه و بنای بر تخفیف، اینجا کتابش حجّت نیست و نمی تواند این آقا این را بگیرد و شلاق بزند. ولی در جایی که حقوق النّاس است، حجّت است. این قول از ابن ابی عقیل، اسکافی از قدمای اصحاب و از متأخرین هم مقدّس اردبیلی قائل به آن شده است.

«دیدگاه استاد دربارۀ کتابت قاضی اول به قاضی دوم»

لکن مقتضای تحقیق این است که کتابۀ القاضی الی قاضی دیگر بما هی کتابۀٌ حجّت است؛ چون کتابت و لفظ مثل هم هستند. سیره مستمرّه عقلا هم بر حجیت ظواهر الفاظ است و هم بر حجیت ظواهر کتاب و نامه. مدرکی از پنجاه سال قبل درمی آورد، وصیتنامه ای درمی آورد، مدرک بدهکاری درمی آورد، این کتابت، به سیره عقلا و بنای عقلا حجّت است و در حجیتش فرقی نیست بین این که از طرف قاضی، انهاء حکم به قاضی دیگر باشد که اجرا کند یا نه. این قاضی دوّم وقتی به او رسید که این آقا شرب خمر نموده، قاضی اوّل گفته: «حکمتُ بأنّه شارب الخمر»، قاضی دوّم باید حد شرب خمر را بر او اجرا کند؛ چون کتابت مثل لفظ حجّت است، به دلیل بنای عقلا. این حرف تأیید می شود به حرف های مقدّس اردبیلی؛ چون ایشان فرمود مکاتبه حجّت است، غیر از سببی که با کتابت نقل بشود، حجّت است.

یکی هم تأیید می شود به این که اَولای از ظنّ حاصل از کتابت، زیادتر از ظنّ حاصل از شهادت شاهدین و عدلین است. حرف هایی که در جلسه‌ی گذشته از مقدّس اردبیلی بیان کردیم، مؤیّد بنای عقلا و حجیت است بر این که کتابت معتبر است. فقط و فقط چیزی که می تواند در اینجا معارض با این بنای عقلا باشد و گفته شود که آن ردع از این بنای عقلاست، خبر طلحۀ بن زید و خبر سکونی بود که در آنجا داشت: «عن علیّ (علیه السّلام) انه کان لا یجیز کتاب قاضٍ إلى قاضٍ فی حدٍّ و لا غیره [نه در حد و نه در غیر حدّ] حتى ولّیت بنو أُمیة فأجازوا بالبیّنات».[1] این روایتی که از طلحۀ بن زید و از سکونی نقل شده، می گوید کتاب قاضی بین همه کتاب ها حجّت نیست.

و گفته اند ضعف سند این دو روایت با مشهور بین اصحاب جبران می شود؛ چون اصحابی که فرموده اند کتابت قاضی حجّت نیست، بر خلاف این سیره مستمرّه و اعتبار عقلائیه، مدرکشان نمی تواند، مگر همین دو روایت باشد. مدرکشان این دو روایت بوده و ضعف سندش جبران می شود به مشهور بودن که علامه در مختلف فرموده: «المشهورین المستفیضین» که استفاضه را هم اضافه کرده است و نمی دانم این استفاضه را از کجا آورده و دیگران هم متعرّض نشده اند. گفته اند با شهرت بین اصحاب، جبران می شود و این شهرت لیست الاّ شهرۀً علمیّۀ، چون فتوای آنان وقتی بر خلاف سیره و ابنیه عقلائیه باشد، مدرکی ندارد الاّ این دو روایت. گفت مدرک دیگری نمی بینید. وقتی اینها فتوا داده اند و مدرکی برای فتوایشان غیر از این دیده نمی شود، ضعف سند را جبران می کند. فتوای فقها ضعف سند را جبران می کند.

یک جواب دیگر این است که سکونی موثّقٌ؛ چون شیخ در عدّه فرموده است: «اجمعتِ الطائفۀ علی العمل بما رواه السّکونی». محمّد بن زیاد سکونی است ظاهراً. این با اجماع شیخ می شود حجّت و چون عامی است، روایتش موثّق می شود. اما طلحۀ بن زید، ولو در رجال نجاشی و در رجال شیخ توثیق نشده، لکن شیخ در فهرست فرمود: «له کتابٌ معتمدٌ». برای او کتابی است که معتمد است و چون سند شیخ به آن کتاب به همین سندی می رسد که نسبت به این روایت طلحۀ بن زید است، ناقل از طلحۀ بن زید، همانی است که در سند شیخ در فهرست آمده. آن که از طلحۀ بن زید نقل می کند، همانی است که شیخ طوسی می فرماید ما از طلحۀ بن زید با این سند روایت را نقل می کنیم. بنابر این، این که شبهه بشود که «له کتابٌ معتمد» از کجا روایتی که دارد، از آن کتاب معتمد باشد؟

ما قبلاً عرض کردیم که اینها منصرف است به جایی که احتمال خلاف می دهیم. اگر این طور باشد و مربوط به احتمال خلاف باشد، سیره ای هم که داریم، مربوط به احتمال خلاف است. کما این که ممکن است این آدم در لفظ اشتباه کرده باشد، مثلاً خواسته بگوید حاج تقی، گفته حاج نقی، اصل، عدم سهوش است. اصل، عدم زیاده است. اصل، عدم خطای در الفاظ است، همین اصول هم در کتابت می آید. وقتی یک نامه ای باشد که امضا و مهر دارد و ظاهرش این است که مال آن آقاست، دیگر احتمال این که در این نامه درست بوده و تزویر کرده باشند، یا احتمال این که نویسنده قصد انشای حکم نداشته و وقتی می گوید «حکمت بذلک» یا «قضیتُ بذلک»، قصد انشا نداشته، می خواسته اخبار بکند و در حکم، قصد انشا معتبر است. احتمال می دهیم که آن قصد انشا نداشته و می خواسته حکایتی کند. این احتمال ها هم به وسیله همان اصول عقلائیّه، مرتفع است. پس این که بگوییم روایت مال آنجاست، بر خلاف چیزی است که ما مدّعی هستیم. این جواب نمی تواند جواب باشد.

ثانیاً اصلاً این که روایت امام صادق (علیه السّلام) نقل می کند عن ابیه عن آبائه عن علیٍّ (علیه السلام) که امیرالمؤمنین «کان لا یجیز کتاب قاضٍ إلى قاضٍ فی حدٍّ و لا غیره حتى ولّیت بنو أُمیة فأجازوا بالبیّنات». ما نمی دانیم چه بوده است؟ امیرالمؤمنین اجازه نمی کرده، تنفیذ نمی کرده، ولی چه بوده آن نامه که امیرالمؤمنین تنفیذ نمی کرده است؟ خود کتابتش معلوم نیست و لذا احتمال می دهیم این مربوط به موارد خاصّه ای باشد «لا یجیز کتاب قاضٍ إلى قاضٍ».

و حق این است که در کتابت هم حجّت است و این دو روایت نمی تواند رادع باشد.