«کلام و دیدگاه مرحوم آشتیانی (قدس سره) در باره کتابت قاضی به قاضی دیگر»

بحث در کتابت قاضی است. اگر قاضی ای به قاضی دیگر نوشت من حکم کرده ام، این کتابت معتبر است؛ همان طور که اگر تلفّظ کرد به این که من حکم کرده ام، معتبر است.

اما انشای قضا با کتابت که عرض کردم سیدنا الاستاذ مسأله اولش در کتاب قاضٍ الی قاضٍ است، ادّعای اجماع شده بر این که در قضای بالخصوص نافذ نیست، نه در همه جا. ادّعای اجماع شده به این که با کتابت نمی شود قضاوت کرد و این که حکم را بنویسد، فایده ای ندارد؛ حکم باید تلفّظ بشود. عمده اشکالمان درباره دو روایت است، یکی روایت طلحۀ بن زید و یکی روایت سکونی.

مرحوما آشتیانی می‌ فرماید کتاب قاضی که محل حرف است، حجّت و معتبر است: «و لکن تحقیق الحقّ فی المقام بحیث یرفع غواشی الأوهام عن وجه المرام یقتضی بسطاً فی الکلام. فنقول بعون الملک العلاّم أنّ من المواضع ما نقطع بإعتبار خصوص القول فیه فی الکشف [برخی جاها هست که مسلّماً گفتار می خواهد] عن الواقع کما فی الشّهادة و أمثالها [در باب شهادت گفته اند شاهد باید شهادت را تلفّظ کند و کتاب شاهد به درد نمی خورد، نوار از شاهد به درد نمی خورد و تلفّظ می خواهد] فإنّ الإجماع منعقدٌ ظاهراً علی عدم إعتبار الکتابة فی باب الشّهادة [این یک قسم از کاشف ها. پس یک قسم از واقع ها فقط با قول کشف می شود] کما أنّ من الانشائات ما یُعتبر فیه اللّفظ و لا یکفی فیه الکتابة [اشهاد هم این طور است، غیر شهادت] کما فی العقود اللاّزمة حسبما علیه بناء أکثر الأصحاب [در عقود لازمه هم گفته اند حتماً باید لفظ باشد و اشاره فایده ای ندارد، حتی در باب اخرس هم گفته اند، اگر نمی تواند وکیل بگیرد، با اشاره حرفش را بیان بکند و الا اشاره اخرس هم مطلقاً حجّت نیست. به هر حال، در عقود لازمه، این طور گفته اند] بل کلّهم عدا بعض المتأخّرین حیث ذهب الی أنّ المطلوب فیها نفس المعنی القائم بنفس العاقد سواءٌ کشف عنه بالقول أو الفعل کتابةً کان أو غیرها و کما فی إنشاء الحکم فإنّ بناء الأصحاب علی عدم اعتبار الکتابة فیه [انشای حکم که قدر متیقّنش حکم قضایی است، نیاز به لفظ دارد و با غیر لفظ تمام نمی شود. این که انشاء را بنویسد یا با اشاره تمام کند، فایده ای ندارد. پس یک قسم، آن است که فقط لفظ می خواهد؛ مثل شهادت و عقود لازمه و انشای حکم] و من المواضع ما یُقطَع بعدم الفرق فیه فی مرتبة الکشف بین القول و الکتابة [در بعضی از جاها هر دو کافی است] کما فی الکاشف عن رأی المجتهد [بلکه اعلمش] للعامی فإنّه لا فرق فیه بین قوله و کتابته [چه رساله اش باشد، چه خودش بگوید] فإنّ الحجّة فی حقّ المقلّد [که ماها باشیم] لیست هی فتوی المجتهد [رادیویی یا تعریفاتی یا آقایانی که الآن اجتهاد دارند و در محضرشان هستیم] من حیث هی حتی یقول باختصاصها بالقول بل الحجّة فی حقّ المقلّدِ هو اعتقاد المجتهد [رأی او معتبر است، رأیش را با علم یقوف به دست بیاورد، ولو جنّی ها بیایند و برایش رأی آن فقیه را بگویند] کما أنّ الحجّة فی حقّ نفسه هو اعتقادُه سواءٌ کان الکاشف عنه القولُ أو الکتابة أو غیرهما [اجتهاد او هم همین طور است.]

و من هنا یعلم أنّه لو قطع العامیُّ باعتقاد المجتهد یجوز العمل بمقتضاه و إنّ لم یُظهِره المجتهد أصلاً [ولو مجتهد هم اظهار نکرده، ولی این با جادو نظرش را فهمیده است.] و کما فی الحکایة عن السّنّة فإنّه لا فرق فیها بین القول و الکتابة [پس یک قسم، قول فقط می خواست، شهادات و انشای حدود لازمه و اینها قول تنها می خواست و یک قسمش، هم قول و هم غیرش کفایت می کند و عمده کشف از آن اعتقاد و مراد است، مثل باب اجتهاد و تقلید و نقل روایت.

«عدم اعتبار غیر لفظ بنابه نظر ابن ادریس (قدس سره)»

مرحوم ابن ادریس گفته هیچ جا غیر لفظ، معتبر نیست، بلکه در همه جا باید لفظ باشد] و اما ما ادّعاه الحلیُّ فی باب نوادر القضاء من السّرائر من قیام الإجماع علی عدم اعتبار الکتابة مطلقاً حتی فی باب الکشف عن رأی المجتهد و الحکایة عن أحد أمناءِ اللّه تعالی فی أرضه فذکرَ أنّ الحجّة فی حقّ المقلّد هو خصوص قول المجتهد لا کتابته [او اصلاً گفته در باب تقلید، حرف مجتهد، نه رساله اش، در باب روایات هم سخن آنان معتبر است، نه کتابشان. ایشان می فرماید:] فالظّاهر أنّه اخطاء فیه لأنّ کلمة الشّیعة بل المسلمین مطبقةٌ علی عدم الفرق فیما ذکرنا بین اللّفظ و الکَتب و عملُهم علیه أیضاً فی جمیع الأعصار. فالإجماع عملاً و قولاً علی خلاف ما ادّعاه لا علی طبقه [طبق ما ادّعاه؛] کما أنّ من الانشائات ما لا یعتبر فیه اللّفظ بل یکفی الکتب أیضاً کما فی الوکالة و أمثالها من العقود الجائزة الإذنیة [مثل عاریه و هبه ومواردی که اذن می خواهد] فإنّ المناط فیها اذن المالک و رضائه بأیّ شیءٌ حصل و من المواضع ما یشتبه فیه الحال و یلتبس علینا الأمرُ فیه فلا ندری أنّه من ایّ القسمین [نمی دانیم این از آنهایی که فقط لفظ می خواهد یا لفظ و قول، هر یک، کافی است] کما أنّ من الانشائات ما اختلفوا فی اعتبار اللّفظ فیه کما فی الوصیة فمقتضی القاعدة فیه الرجوع الی اصالة عدم اعتبار غیر اللّفظ [مقتضای قاعده این است که بگوییم لفظ معتبر نیست. لابد اصل عدم اعتبار، یعنی شرطیّت لفظ را با برائت و حدیث رفع برمی داریم. یا اصل ازلی است؛ یعنی در ازل الآزال که نه لفظی بود و نه کسی بود، لفظ اعتبار نداشت، از باب سالبه به انتفای موضوع. می گوییم آن وقت نبود، اصل عدم ازلی. یا اصل عدم ازلی است یا مرادش اصل عدم است از باب حدیث رفع. ظاهراً اینها عدم ازلی را می گویند؛ چون حدیث رفع را قبول ندارند که عام باشد، می گویند آن فقط استحقاق عقوبت را برمی دارد]

إذا عرفت ذلک فلنرجع الی بیان حکم خصوص المقام [مقام و محل بحث ما این است که حکم یک قاضی با نامه به قاضی دیگری برسد. در نامه اش نوشته که من حکم کرده ام، نامه اش به حاکم دیگر برسد، خبر بدهد بالکتابۀ] فنقول الظّاهرُ أنّه لا فرق فی مقام الکشف عن وقوع الحکم سابقاً بین القول و الکتابة [هر کدامش می خواهد باشد] و أنّ کان بینهما فرقٌ فی مقام إنشاء الحکم [در انشای حکم حتماً باید لفظ باشد و دلیلش اجماع.]

فلو دلّ الدّلیل علی اعتبار القول فی الکشف عن وقوع الحکم نقول بإعتبار الکتابة أیضاً [یک وقت شما گفته اش را هم حجّت نمی دانید و می گویید اگر گفت من حکم کرده ام، فایده ای ندارد، در این صورت به طریق اولی حجّت نیست. یک وقت می گویید اگر خودش گفت، قبول می کنید و حجّت است. در این صورت، کتابتش هم حجّت است] هذا ما یقتضیه النّظر الجلیّ علی القول بإعتبار القول فی الأخبار عن الحکم [اگر گفتید گفته اش در حکم معتبر است، نامه اش هم معتبر است. یک وقت می گوید من حکم کرده ام، اگر گفتید این معتبر است، در نامه نوشته من دیروز حکم کرده ام، این نامه هم یکون معتبراً. اعتبار جلیّ این است. پس محل نزاع معلوم شد] لکن یمکن أن یقال أنّ مقتضی إطلاق الرّوایتین عدم اعتبار الکتابة ولو بعد رفع الاحتمالات الأربعة [چهار احتمال در آنجا وجود دارد: یکی این که اصلاً خودش ننوشته باشد، یکی این که تزویر شده باشد، یکی این که قصدش نبوده و خواسته مسوّده بنویسد، مشق بنویسد، می خواسته نستعلیق بلد بشود.

می گوید بعد از آن احتمالات اربعه که قبلش دارد، الآن اشکال در حجیت کتابت قاضی فی الإخبار عن الحکم است، نه فی انشاء الحکم، مقتضای قواعد این است که معتبر باشد. بعد از این که احتمالات را هم رفع کردید، اطلاق روایت می گوید چه احتمالات را رفع کنی چه رفع نکنی، به کتابت اعتنایی نمی شود، لا عبرۀ بکتاب قاضٍ الی قاضٍ فی الإخبار عن الحکم. اطلاق می گوید لا اعتبار، چه آن احتمالات باشد، چه آنها را به شکلی رفع کرده باشید.]

و فیه أنّه لا إطلاق للرّوایتین بالنّسبة إلی الفرض [روایات شامل اینجا نمی‌شود؛ یعنی جایی که احتمالات را رفع کرده باشیم] لأنّهما مسوقتان لبیان حکم الکتابة الغیر المعلوم کونُها من الحاکم [آن دو روایت که می گوید «کان علیٌّ (علیه السّلام) لا یجیز کتاب قاضٍ الی قاض»، مربوط به جایی است که اصلاً معلوم نیست این نامه از قاضی است یا نامه را بی دلیل آورده اند و به او نسبت داده اند. دلیلش؟] کما یشهد علیه ذیلهما [ذیل روایت داشت: «عن علیّ (علیه السّلام) أنه کان لا یجیز کتاب قاضٍ إلى قاضٍ فی حدٍّ و لا غیره حتى ولّیت بنو أُمیة فأجازوا بالبیّنات».[1] اجازه به بیّنات، یعنی بیّنه آمده می گوید این حکم مال قاضی است. بیّنه گواهی به حکم می دهد.]

حسبما هو ظاهرٌ لکلٍّ من اعطی حقّ النّظر فیه لکن مع ذلک فی إلحاق الکتابة بالقول، اشکالٌ [اشکالش این است که روایت می گوید: «کان لا یجیز کتاب قاضٍ»، و ما این را حمل بر جایی کرده ایم که نمی دانیم این نوشته مال قاضی هست یا این نوشته را بی دلیل آورده و گفته مال قاضی است. مرحوم آشتیانی می گوید آن روایت حمل می شود بر جایی که اصلاً نمی دانیم این نامه مال اوست یا مال او نیست. شاهد این مطلب، ذیل روایت است. می گوید بنی امیه که آمدند، گفتند می شود به این نامه عمل کرد، اگر بیّنه بیاید بگوید این نامه از حاکم است. یک نامه ای را برای من آورده اند، می گوید آقای لطفی برایت نوشته است، ولی من نمی دانم که اصلاً آقای لطفی نوشته یا مش تقی نوشته و خیال کرده اند از آقای لطفی است. اینجا کان لا یجیز، عدم علم بأنّ الکتاب من القاضی. این که وقتی بنی امیّه آمدند، گفتند این نامه ای که نمی دانی قاضی نوشته یا خیر، اگر شاهد گفت این نوشته است، این می خواهد این را بگوید، نه جاهای دیگر و احتمالات دیگر را. احتمال می دهم تزویر شده باشد، بیّنه می گوید تزویر نشده. این می گوید محمول بر اینجاست که روشن تر هم می شود. حق در جواب این است که ایشان می فرماید.]

فتبیّن لک من جمیع ما ذکرنا ما هو المقصود من الرّوایتین أیضاً فلا نطیل بالبیان فالأولی نَقلُ الکلام الی الموضع الثّانی [موضع دوّم، آنجا که گفت: «ثانیها احتمال عدم القصد [اصلاً قصد نداشته.] بان کتبها مثلاً قاصداً للمشق».[2] همان که گفتم، این هم این را می نویسد تا به خوبی بلد بشود. در مقام دوم،] فنقول: أمّا القول فقد نُسب الی المشهور القول بإعتباره ... [که اگر خودش گفت، حجّت است. استدلال کرده اند برای این:] أحدها ما ذکرَه فی المسالک من أنّ ما دلّ علی اعتبار الشّهادة علی الحکم فی المقام یدلّ علی اعتبار اخبار الحاکم بالأولویّة ... [عدم اعتبار قول حاکم. شما در شهادتش می گویید کتابت شاهد به درد نمی خورد، پس کتابت قاضی هم به درد نمی خورد. یکی دیگر این که می گوید استاد علامه؛ یعنی شیخ انصاری از فخر نقل کرده که] أنَ من یکون فعله ماضیاً یکون قوله ماضیاً أیضاً [وقتی حکمش نفوذ دارد، پس کتابش هم نفوذ دارد] ذکره فی مسألة ما لو تنازع الولیّ مع المولّی علیه بعد ارتفاع ولایته و فیه منع الدّلیل علی هذه الملازمة فالأصل یقتضی عدم اعتبار قوله [اینها راجع به قولش است.]