«احتمالات اربعه در منشأ عدم قول به کتابت قاضی اول به قاضی دوم در اخبار حکمش»

احتمالات اربعه در کلام مرحوم آشتیانی (قدس سره): یکی احتمال تزویر است. دوّم، احتمال عدم قصد است. سوّم احتمال انشای حکم است، وقتی نامه ای می آید، احتمال می دهیم انشای حکم کرده باشد، نه این که اخبار حکم کرده باشد. چهارم، اثبات عدم اعتبار خصوص اخبار لفظی است. احتمال دارد اصلاً اِخبار لفظی از شهادت به قول کفایت نکند فضلاً عن الکتابۀ. اینها منشای احتمال عدم قول به کتابت است و این که کتابۀ قاضٍ إلی قاضٍ درباره اخبار از حکمش لا إعتبار بها. پس محلّ بحث کتابۀ قاضٍ إلی قاضٍ فی الإخبار عن حکمه است. اینجاست که گفته شده لا اعتبار به این کتابت و استدلالی هم که شده بود، عمده اش دو روایت بود که قائلین به حجیت رد کرده اند که در جلسه گذشته بحث آن گذشت.

«کلام و دیدگاه مرحوم آشتیانی (قدس سره) در بارۀ انشای کتبی در حکم و در اخبار حکم»

مرحوم آشتیانی می‌فرماید: «إذا عرفت ذلک فلنرجع الی بیان حکم خصوص المقام فنقول الظّاهرُ أنّه لا فرق فی مقام الکشف عن وقوع الحکم سابقاً [یعنی اخبار به آن] بین القول و الکتابة ... [ولو در انشای حکم فرق دارند؛ یعنی اجماع داریم که انشای کتبی در باب حکم نفوذ ندارد، کما این که گفته شده در عقود لازمه هم نافذ نیست، این فرق را دارند، ولی در مقام اخبار از واقع، دیگر ایشان می فرماید ظاهر این است که فرقی نیست؛ یعنی کتابۀ قاضٍ إلی قاضٍ فی الإخبار عن الحکم یکون معتبراً کالقول. می فرماید، ولو در مقام انشای حکم با هم فرق دارند] فلو دلّ الدّلیل علی اعتبار القول فی الکشف عن وقوع الحکم نقول بإعتبار الکتابة أیضاً [باز آنجا کتابت را هم می گوییم مجزی است.] هذا ما یقتضیه النّظر الجلیّ علی القول بإعتبار القول فی الإخبار عن الحکم [در کشف از واقع.

نظر ایشان این است که فرقی بین قول و کتابت در اخبار از واقع نیست و قاضی چه بگوید و خبر بدهد که من حکم کردم و چه نگوید، فرقی نمی‌کند] لکن یمکن أن یقال أنّ مقتضی إطلاق الرّوایتین [اشکالی که هست، اشکال دو روایت است.] عدمُ اعتبار الکتابة ولو بعد رفع الاحتمالات الأربعة [ولو آن چهار احتمال هم نباشد؛ یعنی احتمال تزویر، احتمال عدم قصد، احتمال این که قولش حجّت نیست، پس کتابتش هم حجّت نیست، نباشد، باز هم کتابت حجّت نیست. این چیزی است که به مشهور بین اصحاب نسبت داده شده. این استناداً به اطلاق این روایت است: «عن علیّ (علیه السّلام) أنه کان لا یجیز کتاب قاضٍ إلى قاضٍ فی حدٍّ و لا غیره حتى ولّیت بنو أُمیّة فأجازوا بالبیّنات».[1] ایشان می فرماید:] و فیه أنّه لا إطلاق للروایتین بالنّسبة إلی الفرض [این روایت شامل جایی می‌شود که ما نقصش را یک گونه احتمال این که قصد نداشته، رفع شده، آن احتمال را رفع کردیم و قرائنی قائم شده است بر این که این، تزویر در آن نبوده، قرائنی قائم شده بر این که قصدش قصد اخبار بوده، نه این که می خواست سرمشق بنویسد و تمرین خط کند. این قرائن قائم شد، فرض این است که قول هم حجّت است.

می‌گوید: «و فیه أنّه لا إطلاق للرّوایتین بالنّسبة الی الفرض»؛ یعنی فرضی که از باب حجج و امارات احتمال عدم فرض نمی دهیم، احتمال تزویر هم نمی دهیم و احتمال دست بردن در آن را هم نمی دهیم، از باب حجج و امارات. احتمال این که چون قول، حجّت نیست، کتابت هم حجّت نباشد، بلکه قول حجّت است و کتابت هم باید حجّت باشد. می گوید این روایت شامل این مورد نمی‌شود؛ یعنی موردی که حجّت داریم عدم قصد نبوده، بلکه قصد به اخبار داشته، حجّت داریم بر این که در این نامه دست نبرده اند و خط ها معلوم است. در قرائن، این کارش هست.

می‌گوید این روایت مربوط به آنجا نیست] لأنّهما مسوقتان لبیان حکم الکتابة الغیر المعلوم کونُها من الحاکم کما یشهد علیه ذیلهما [این جایی است که معلوم نیست نامه را حاکم نوشته یا غیر حاکم. در آنجایی که لم یُعلم أنّ الکتابۀ من الحاکم یا من غیر الحاکم، می گوید این قضاوت مسموع نیست و فرض ما در جایی است که نامه معلوم است از قاضی است، منتها احتمال تزویر می دهیم یا احتمال عدم قصد می دهیم. می گوید این مال آنجاست «کما یشهد علیه» ذیل این دو روایت که این بود: «أنّ علیاً (علیه السّلام) کان لا یجیز کتاب قاضٍ إلى قاضٍ فی حدٍّ و لا غیره حتى ولّیت بنو أُمیة فأجازوا بالبیّنات». این بینه ها؛ یعنی بیّنه قائم می شود که این کتابت از فلانی است، نه این که بیّنه قائم بشود بر این که آن آقا قصد داشته است یا تزویر در کار نبوده. بیّنه راجع به مکتوب و راجع به حکم نیست. بیّنه نمی خواهد بگوید قاضی قصد داشته این حکم را. بیّنه نمی خواهد بگوید قاضی اینها را نوشته و تزویر در آن نبوده، بلکه بیّنه می خواهد بگوید کتاب مال اوست و الاّ نسبت به این که او قصد داشته یا قصد نداشته، بیّنه بر کتابت، نمی‌تواند بیّنه بر حکم باشد الاّ مجازاً. بیّنه بر کتابت بیّنه بر حکم نیست الاّ مجازاً. پس این به آن کار ندارد و همین مورد مشکوک را می گوید که اینجایی که مشکوک بوده، کان علیٌّ لا یجیز، لکن بنو امیّه آمدند و گفتند اگر بیّنه قائم شد بر این که این از فلانی است، جایز است. پس این روایت اطلاق ندارد.

«و فیه أنّه لا إطلاق للرّوایتین بالنّسبة الی الفرض»؛ یعنی فرضی که ما می دانیم قاضی قصد داشته و احتمال تزویری هم در کار نیست، اینجا را نمی خواهد بگوید. بحث این است که اینجا را نمی خواهد بگوید و الاّ اگر آنجا را بگوید، کتابت لا اعتبار به. اینجا را نمی تواند بگوید؛ چون این اطلاق ندارد. «لأنّهما مسوقتان لبیان حکم الکتابة الغیر المعلوم کونُها من الحاکم کما یشهد علیه ذیلهما». جایی که معلوم نباشد از حاکم است] حسبما هو ظاهرٌ لکلٍّ من اعطی حقّ النّظر فیه ... [«لا یجیز کتابة قاضی الی قاض»؛ یعنی بگوییم لا یجیز کتاب قاضٍ، ولو می داند که این کتابت از خود قاضی است، می داند که تزویری هم در کار نیست، می داند که قصد قاضی هم معنای اخبار بوده و نمی خواسته سرمشق بنویسد. این دانستنش با امارات و حجج، اینجا را می خواهد بگوید تا بنو امیّه آمدند گفتند با بیّنه نفوذ دارد؟ اینجا که احتیاج نداشت با بیّنه نفوذ داشته باشد. خود بنی الامیّة می گفتند عقلا این را نافذ می دانند و امیرالمؤمنین (سلام الله علیه)، نعوذ بالله اشتباه کرده این حرف را زده. این را باید تعلیل بکنیم. اگر مورد آن بوده، این طور می شد: «کانوا یقولون بأنّ ما لم یجزه علیٌّ یکون جائزاً» از باب عقلا و سیره و بنا و آن طور چیزها، دیگر احتیاجی نداشته که بیّنات را بگوید. پس بحث بیّنه که آمده، مربوط به جایی است که نمی دانیم اصلاً این نامه از قاضی است یا از قاضی نیست. امیر المؤمنین لا یجیز کتاب قاضی را، صرف نامه را که نمی دانستیم از قاضی است یا از قاضی نیست. اینها گفتند وقتی بیّنه قائم شد، یکون نافذاً. اینها حکم به تنفیذ کردند.

و بعبارۀٍ اخری، بین صدر و ذیل این روایت، یک نحوه تعارضی در ظهور هست. صدر روایت اطلاق دارد و دیگران هم فرموده اند که اطلاق دارد: «عن علیّ (علیه السّلام) أنه کان لا یجیز کتاب قاضٍ إلى قاضٍ»؛ چه محتمل المَشقیّۀ باشد؛ یعنی مشق و سرمشق می نوشته، چه محتمل التّزویر فیه باشد، چه محتمل باشد که از اوست یا نیست، همه اینجاها را یجیز. این ظهور صدر است.

ظهور ذیل که بنی الامیّة آمدند سر کار، اگر بنی الامیّة می خواستند جایی را بگویند که ما می دانیم تزویر نیست، می دانیم که نامه هم از قاضی است، می دانیم که قاضی هم قصد کرده اخبار را، باید بگوییم اذا ولّیت بنو أُمیة فأجازوا بالبیّنات یا باید گفته بشود: ولّیت بنو أُمیة فأجازوا کتاب قاضی را؟ چون موافق است با سیره و بنای عقلا و همه چیز مطابق است. یک نوشته را که می دانیم نوشته فلانی است و اماره داریم، حجّت داریم که تزویر در آن نیست، حجّت داریم که قصدش اخبار بوده است، حجّت است عند العقلاء بلا کلام و سیره بر این است، نمی توانسته این حرف را بزند. پس این که اینها تمسّک به بیّنه کرده اند، بیّنه بر این بوده که این کتاب الی قاضٍ، ظهور ذیل است و آن هم ظهور صدر است و در اینجا ظهور ذیل بر ظهور صدر، مقدم است؛ چون یک داستان را از دیگران نقل می کند. «کان علیٌّ (علیه السّلام) لا یجیز کتاب قاضٍ إلی قاضٍ»، دیگران آمدند اجازوا. این از دیگران دارد اجازه نقل می کند و اگر بنا باشد فرضی را که علی (صلوات الله علیه) قبول نمی کرده، مربوط به جایی بوده که همه چیزش درست است و فقط نمی دانیم از کتاب است یا نه، اگر فرض آنجا بوده، اوّلاً امیرالمؤمنین که فرموده لا یجیز، همه چیزش درست بوده باید بگوید بیّنه که آمد کافی است. به نظر می آید که ظهور ذیل بر ظهور صدر مقدم است و می شود: حتّی اذا ولّیت بنو أُمیة فأجازوا بالبیّنات.]

فتبیّن لک من جمیع ما ذکرنا ما هو المقصود من الرّوایتین أیضاً فلا نطیل بالبیان».[2] تا الآن کتاب قاضٍ إلی قاضٍ بود. نتیجه این شد که اگر امارات و حجج بر کتابی قائم است بر این که این مال قاضی است، امارات قائم است بر این که قصدش مشق نویسی نبوده و ظاهر امر این است که نمی خواسته مشق بنویسد حکم را، خبر داده که من دیروز در دعوای فلانی چنین کردم، همین اماره ای ظاهریه قائم است بر این که قصدش اخبار بوده، احتمال تزویر و غیرش با اصول و ابنیه عقلائیّه مرتفع است و کتاب، حجّت است. آن کتابی که اصلاً ندانی قاضی آن را نوشته یا غیر قاضی حجّت نیست. آن وقت باید بگوییم این صدر روایتی هم که می گوید «کتاب قاضٍ الی قاضٍ» مجاز است و الاّ معلوم نیست که کتاب قاضی است. مورد، مورد عدم العلم است. جایی که ندانیم، حجّت نیست، مگر این که بیّنه بیاید خبر بدهد که این را آن آقا نوشته و اگر نسبتش به او با امارات و حجج ثابت شد، کتابت حجّت است و «لا اعتبار بالکتابۀ» مربوط به جایی است که نمی دانیم از او هست یا از او نیست. بحث بعدی این است که آیا با خبر خود حاکم، قضاوت ثابت می شود یا نه؟ آیا با بیّنه بر این که قاضی قضاوت کرده، ثابت می شود یا نه؟

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»