«احتمالات چهارگانه در کتابت قاضی»

این احتمالاتی که در کتابت داده می شود، یک احتمال این است که تزویر و تشبیه شده باشد. احتمال می دهیم که اصلاً این نامه از قاضی نباشد. یک احتمال دیگر این است که این تزویر و تشبیه در عبارت محقّق در شرایع آمده باشد. یک احتمال این که این آقا اصلاً قصد به اخبار نداشته و از اخبار غافل بوده و مطالبی را نوشته یا این که قصدش اصلاً اخبار نبوده، بلکه قصدش تمرین خط بوده و این که ببیند آقا قلمش خوب است یا نه.

احتمال سوّم این است که در اینجا احتمال داده می شود اصلاً این نامه اش انشای حکم به کتابت باشد و گفته شده که بر انشای حکم به کتابت اجماع داریم و اصحاب متفتند بر این که نفوذ ندارد. احتمال چهارم این که اصلاً دلیل نداریم بر این که کشف بالکتابۀ حجّت باشد و مثل کشف باللّفظ باشد. اینها احتمالات و وجوهی هستند که برای عدم حجیت انهاء حکم من قاضٍ الی قاضٍ آخر بالکتابۀ ذکر شده‌اند.

«کلام و دیدگاه مرحوم میرزا حبیب الله رشتی (قدس سره) در باره ابلاغ به کتابت قاضی»

مرحوم میرزا حبیب الله رشتی (قدس سره) در باب ابلاغ به کتابت، بعد از نقل مطالبی از محقّق اردبیلی در کفایۀ الکتابۀ، اذا عُلم صدورُها من القاضی و از ابن جنید، ابی علی اسکافی، در کفایۀ الکتابۀ مطلقاً در حقوق النّاس، دون الحدود، می فرماید: «و تحقیق المقام هو أن الکتابة فیها امورٌ عدیدةٌ یمکن استنادُ عدم الاعتبار الیها: منها احتمال کونها مزوّرةً علی القاضی [این را دست برده اند و اصلاً مال این قاضی نبوده، آن را تزویر کرده اند که می گویند تزویر، تحسین کذب و باطل است.] کما ذکره المحقّق [ یعنی صاحب شرایع. احتمال دوّم:] و منها صدورها لا عن قصد معناها کما فی المسالک [احتمال می دهیم اصلاً قصد معنا نداشته] إمّا بعدم قصد أصل الكتابة و صدورها بمثل السّهو و نحوه [اصلاً نمی خواسته چیزی بنویسد، دستش رفته قلم را برداشته و چیزهای نوشته است، غفلۀً عن الکتابۀ] أو بعدم قصد افادة شي‌ءٍ [یا نوشتن را متوجه بوده، اما قصد افاده شیئی نداشته] بل لغرضٍ آخر مثل إختبار القلم أو المشق أو نحوهما [می خواسته قلمش را آزمایش کند، مشق را تمرین کند، خط یا امثال اینها از امور دیگر.

امر سوّم:] و منها احتمال كونها إنشاءً لا إخباراً كما هو المتعارف في مثل هذا الزّمان [معلوم است که زمان حاج میرزا حبیب الله، صد سال قبل هم انشاءها با کتابت بوده که الآن هم همین طور است. انشای قضاوت ها با کتابت است، انشای دیگر هم با کتاب است که بعد هم عرض می کنم مشکل را باید چه کرد.] من إنشاء الاحكام بالارقام لا بالألفاظ». این هم یک امر که احتمالش مانع از حجیت کتابت است.

امر چهارم:] و منها عدم الدّليل على اعتبار الكشف الكتبيّ بعد الفراغ عن الأمور السّابقة و العلم بصدورها قصداً لحكاية مضمونها من صدور الحكم سابقاً [همه آنها درست است، اما امر چهارم این است که اصلاً دلیل بر این که این کشف حجّت باشد، نداریم. کشف باید کشف لفظی باشد] كما ذكره بعض مشايخنا (قدّس سرّه) و هذه الاحتمالات كلّها صالحةٌ لمنع الاعتداد بالكتابة:

«بیان و توضیح احتمالات چهارگانه»

[هر کدام صلاحیت دارند که بگویند کتابت قاضی به قاضی دیگر حجّت نیست.] أمّا الاحتمال الأول [که تزویر و تشبیه باشد، من اینجا نوشته ام و هو التّزویر و التّشبیه] فلا سبيل الى دفعِه الاّ بقرائن الأحوال المفيدةِ للقطع [مفید برای قطع باشد، کفایت می کند. ما عرض کردیم قطع، خصوصیّتی ندارد، اوضاع و احوالی که حجّت باشد بر این که این نامه، نامه قاضی اوّل است، نه این که یکی دیگر به نامش نوشته باشد] و أمّا الاحتمال الثاني [یعنی صدورش لا عن قصدٍ] فيمكن دفعُه بالأصل كما يُدفع ذلك في القول [غفلت کرده، اصل عدم غفلت است] لأنّ أصالة عدم السّهو و الخطأ و النّسيان و العبث و أشباهها لا يفرّق في اعتبارها عند العقلاء بين القول و الكَتب الاّ احتمال قصد غرضٍ آخر [چون مسالک دو جهت را فرمود: یکی این که ممکن است این غافل بوده و اصلاً نمی خواسته بنویسد، بلکه قلم دستش گرفته و همین طوری نوشته، یکی این که بگوییم متوجّه کتابت بوده، اما غرضش اخبار نبوده، بلکه تمرین بوده] غير الإفادة فإنّه أمرٌ غير بعيد في الكتابة لم يُعلَم بناءُ العقلاء على الجري بمقتضى عدمه عند الشّكّ، فانّ غرض المشق في الكتابة مثلاً أو غرض إختبار القلم أو نحوهما من الأغراض ليس بمثابة سائر الأغراض الحاصلة في الأحوال غير الإفادة في النّدرة [آنها نادرند این که یک کسی نامه را بنویسد برای یک قاضی مخصوصاً نامه را برای تمرین بنویسد، نامه را بنویسد برای این که قلمش را آزمایش کند، نادرند و چون نادرند] فلا بُعد في منع ذلك عن اعتبارها [بعید نیست که ما منع کنیم عدم حجیتش را و بگوییم حجّت است. این احتمال مندفع است با این که ندرت دارد.]

و أمّا الاحتمال الثالث [که احتمال دادیم نامه اصلاً انشاءاً بوده، نامه را نوشته که با نامه، انشای قضا کند. بنده نوشتم احتمال کونه انشاءاً لا إخباراً] فكذلك لا أصل فيه يرجع إليه ... [این هم اصلی ندارید که به آن رجوع کنیم. درست است ممکن است در کتابت، شواهدی باشد که غرضش اخبار است؛ مثل این که جمله اسمیّه باشد یا فعل ماضی باشد، اما در انشاء این طور نیست. الی أن قال:] و لیس الحال فی الکتابة کذلک فإنّ صورة حكمتُ [که در نامه اش می نویسد حکمتُ] كما تصلح للأخبار كذلك للإنشاء و لا أصل هنا يرجع اليه الاّ أن يقال بأن الكتابة تجري مجرى اللّفظ عند العرف في جميع الاحكام و هو أمرٌ [ایشان می گوید] غير ثابت [نوشته در همه خصوصیّات مثل لفظ باشد، یک خصوصیّتش این است که در لفظ احتمال انشاء نمی رود و حمل می شود بر اخبار. اینجا هم بگوییم آن طوری است. می گوید این «غیر ثابتٍ» من نوشتم: «بل امرٌ ثابت». عقلا به نوشته ها اعتماد می کنند و اصلاً زندگی بشر با نوشته است و بالاتر از نوشته، زندگی با اینترنت و کامپیوتر و موبایل و این گونه چیزهاست.]

نعم قد يقال: بأنّ الكتابة تكفي في إنشاء الحكم [اصلاً می شود انشای حکم را با کتابت انجام داد و لفظ نمی خواهد.] و ليس الحكم مثل بعض الأمور المعتبر فيه اللّفظ كالبيع و النّكاح و نحوهما [انشای حکم، مثل آن انشائات نیست که حتماً باید با لفظ باشد] بل مثلُ الأمور التي لا يتفاوت في الكشف عنها بين القول و الفعل كما ذكره في محكيّ مجمع البرهان كالوكالة و الفتوى و الرّواية فإنّها تتحقّق بالكتابة كما تتحقّق بالقول [بگوییم اصلاً انشای قضا با کتابت هم مانعی ندارد. همین که امروز امر رایج است، در زمان مرحوم حاج میرزا حبیب الله رشتی (قدّس سرّه) هم امر رایجی بوده است.] لكن طريقة مُعظَم الأصحاب من القدماء و المتأخّرين على عدم المساواة بينهما و عدم الحكم بقيام الكتابة مقامَ اللفظ الاّ في مقام التّعذّر [می گوید طریقه شان این بوده که فقط در باب تعذّر می گفتند غیر لفظ کافی است من الکتابۀ یا اشاره اخرس مثلاً] كخَرسٍ و نحوه أو في مقاماتٍ خاصّة ... [که معلوم است غرض، دانستن نیّت شخص دیگری است؛ چه نیّتش را با لفظ بدانیم، چه نیتش را با کتب بدانیم، مثل عقود اذنیّه. من یقین دارم که این راضی به تصرّف من است، کفایت می کند و لازم نیست بگوید رضیتُ لا اذنتُ] و مثل تعديلات الرّجال، فان مدارها على ما يستكشف منها من الإذعان القلبيّ بعدالتهم لا على الاخبار بذلك الإذعان [اگر کسی می گوید یک کسی عادل است، همین که معتقد به عدالتش باشد، در تعدیل کافی است] كما هو الشّأن في التعديل في الموضوعات خصوصاً في مقام المرافعة فإن العبرة بالأخبار بالإذعان بالعدالة في شهود مثل الهلال أو دينٍ أو حقٍّ على الغير أو نحوها و الحاصل أنّ بناء الأصحاب على الاقتصار على الأقوال الاّ في مقام التّعذّر أو في مقامٍ عُلِم من الخارج أنّ العبرة فيه بالمكشوف عنه لا بالكاشف ... [این هم راجع به امر سوّم. تا این که می فرماید:] و أمّا الاحتمال الرّابع [که گفت دلیل نداریم کشف غیر لفظی معتبر باشد] فهو أيضاً معتدٌّ به لعدم الدّليل على إعتبار ظواهر الكتابة. لكنّه ضعيفً، لأنّا إذا أحرزنا صدور الكتابة عن قصد الإخبار بالحكم السابق و علمنا به فلا يبقى في المقام جهةٌ ظنّيّةٌ الأمن جهة احتمال سقطٍ أو تجوّزٍ مع ترك القرينة و نحوها من الأمور التي لا يُعتني بها عند العقلاء».[1] تا اینجا تقریباً حرف های حاج میرزا حبیب الله رشتی مؤیّد و موافق عرایض ما بود که وقتی احراز شد این نامه از قاضی است، دیگر احتمال اشتباه کردنش یا این که قصدش غیر از آن بوده یا غفلت کرده باشد یا در جمله کتبیّه حکمتُ، دو احتمال می رود، گفتیم بنای عقلا این است که به اینها اعتبار ندارند. تقریباً فرمایشات ایشان موافق بود با عرایض بنده. این یک مطلب در امور درایه ای.

یک نکته دیگر که باید عرض کنم، این است که ما عرض کردیم کتابۀ القاضی اذا قام الدّلیل علی صدوره من القاضی الی قاضٍ آخر، یکون حجّۀً. در این جهت، موافق، مقدّس اردبیلی است؛ چون ایشان فرموده است مع العلم به صدور و ما عرض کردیم که علم، خصوصیّت ندارد؛ چون علم، علم طریقی است و وقتی علم طریقی شد، بقیه امارات، جای علم طریقی می نشینند. البته اگر علم، علم موضوعی باشد، امارات جای علم موضوعی نمی نشیند و عبارت مقدّس اردبیلی هم بعید نیست همین معنا را بگوید.

اما مرحوم آشتیانی در تقریراتش می فرماید همین طور است کسی که استدلال بر عدم حجیت کتابت به احتمال التّزویر و التّشبیه کرده، آن شخص را هم می توانیم جزء کسانی بدانیم که کتابت را حجّت می داند؛ در صورتی که حجّت بر صدورش من الکاتب وجود داشته باشد. دیگر به آن احتمالات اعتنایی نکرده. مثل محقّق در شرایع که فقط تعلیل به احتمال التّزویر کرده، آن هم موافق با این نظریه است که اگر احتمال التّزویر از بین رفت بالحجّۀ، دیگر کتابت تکون حجّۀً و اشکالی در حجّیّتش نیست.