«موارد جواز مقاصه در دین»

بحث در مقاصّه است که اگر کسی که طلبکار است یا عینش نزد کسی است، تقاصّ کند و بدون اجازه صاحب مال بردارد. مقاصّه در مال بدون اجازه و اذن او صاحب مال. اصل اوّلی در مقاصّه حرمت است؛ چون لا یجوز تصرّف در مال غیر إلاّ باذنه: «لا یحلّ دم امریء مسلم و لا ماله إلا بطیبة نفسٍ»[1] یا «و حرمة ماله کحرمة دمه».[2] اصل اوّلی این است، لکن در بعضی از موارد، این مقاصّه تجویز شده است. یک موردش جایی است که بدهکار انکار می کند و خودش هم می داند بدهکار است، ولی انکار می کند. یا این که مماطله می کند و مدام امروز و فردا می کند و بدهی خودش را پرداخت نمی کند. در اینجا یجوز برای این طلبکار که حقّش را از آن منکر که انکار می کند، بگیرد؛ چه دین باشد و چه عین باشد؛ چه فرشش را به او فروخته و پولش را بنا بوده پس فردا بدهد و نداده و الآن می گوید اصلاً پولی از من طلب نداری یا می گوید امروز نه، فردا، مدام چک عوض می کند. معلوم است که می خواهد مماطله کند و مال مردم را ندهد. در دین، مثل این که من طلبی از او دارم و او نمی دهد، منتها در عین، بحثی هست که می آید. یجوز المقاصّۀ فی الدّین و فی العین علی نحوی که تفصیلش بعد می آید.

«دلایل جواز مقاصه در دین از آیات»

برای جواز مقاصه به کتاب و سنت استدلال شده است، اما کتاب: یکی به آیه 194 سوره بقره است: (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرُ الْحَرامُ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) در اینجا گفته اند در باب ضمان هم برای ضمان به مثل، به آیه (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) استدلال کرده اند.

«شبهه به استدلال آیه و پاسخ آن»

یک مناقشه و یک شبهه به ذهن می آید و آن این که احتمال دارد الف و لام «الحرُمات» برای عهد باشد. «الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرُ الْحَرامُ»، اگر در ماه های حرام با شما جنگیدند، شما هم در ماه های حرام با آنها بجنگید. «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ»، اگر کسی به شما ظلم کرد و با شما در آن ماه های حرام جنگید «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ...»، این جوابش این است که می شود تکرار همان «الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرُ الْحَرامُ».

مناقشه دوّم این که قدر متیقّن از این آیه، مسأله جنگ است. قبلش می فرماید: (وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إلاّ عَلَى الظَّالِمينَ * الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرُ الْحَرامُ). در اینجا قدر متیقّن از آیه، مربوط به جنگ است و در جنگ، مماثله به حسب خودش است؛ یعنی اگر اینها با شمشیر با شما می جنگند، شما هم با شمشیر با آنها بجنگید و اگر آنها با سلاح باروتی می جنگند، شما هم با سلاح باروتی بجنگید، نه این که آنها شمشیر می زنند، شما هم شمشیر می زنید، بگویید ببینیم چه مقدار شمشیر به پهلوی من رسیده بایست تا من همان مقدار را بزنم، مسلماً این مماثلت، ممثالت بالدّقّة در باب جنگ مطرح نیست. مماثلتی که هست، فی الجملة از خصوصیّاتش است؛ یعنی اگر آنها با شممشیر می جنگند، شما هم با شمشیر بجنگید، یا اگر آنها با تفنگ ساچمه ای می جنگند، شما هم با تفنگ ساچمه ای بجنگید، نه با تفنگ فشنگی. اگر آنها با تفنگ فشنگی می جنگند، شما هم با تفنگ فشنگی بجنگید، اگر آنها علیه شما حرف می زنند، شما هم علیه آنها حرف بزنید. مماثلت این است، نه آن مماثلتی که در باب ضمان خواسته شده. یا مماثلتی که در اینجا می خواهیم، اگر صد تومان به من بدهکار است، یا در عین بگوییم می تواند از اموالش به قدر آن عین مالش بردارد. مثلاً یک فرش به او به صد تومان فروخته ام و آن فرش الآن موجود است. صد تومان مرا نمی پردازد، گفته اند یجوز که به مماثل آن بردارد؛ یعنی قیمت کند این فرش چقدر ارزش دارد بعد به اندازه صد تومان طلبش از اموال دیگرش بردارد. این گونه مماثل ها را اگر هم بگوییم آیه عمومیّت دارد، مشکل است مماثلت در قیمی اذا کان المقاصّۀ فی العین شاملش بشود، ولی به هر حال، این استدلال شده است.

ذیل آیه می فرماید: (وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ)، مگر این که این، قرینه برای بعد هم باشد. آنچه دارای حرمت است و احترام دارد، قصاص دارد. قصّ الشیء أی تابَعَهُ؛ یعنی همان طور که او نسبت به شما ظلمی کرده پولت را نمی پردازد، شما هم متابعت کن پولش را بردار. قصاص؛ یعنی متابعت. این را می شود گفت عمومیّت دارد، آنچه حرمت دارد. مال مردم است، عین مال مردم حرمت دارد، بدهی مردم حرمت دارد، حرمت بدهی، احترام بدهی به این است که آن را بپردازی. احترام عین مال مردم به این است که عین را به او رد کنی «وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ»، عمومیّتش خوب است و می شود گفت که عموم را می فهماند و می گوید باید متابعت به مثل کنی. بنابر این، در صورتی که طرف انکار یا مماطله می کند، شامل مقاصه می شود. بعد بگویید ذیلش هم قرینه بر ذیلش است: «وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ» (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرُ الْحَرامُ ... فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)، که البته بگویید اینجا این قرینیّت دارد که آن هم عمومیّت دارد و همان مثلُ کل شئ بحسبه. مثل در جنگ به این است که اگر او با تفنگ ساچمه ای باشد، اینها هم با تفنگ ساچمه ای باشند، اگر او با شمشیر است ما هم با شمشیر باشیم، نه این که او با تفنگ ساچمه ای بزند و ما به مسلسل جواب بدهیم. این آیه این را می گوید.

آیه دیگر آیه 126 سوره نحل است: (ادْعُ إِلى سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ * وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ)، اگر می خواهید آنها را جزا بدهید، به مثل آن که به شما رسانده اند باشد. بعید است که این آیه، شامل ضمان ها بشود و این، باب زخم و جنایت بر بدن است. در جنگ و دعواها این مربوط به قصاص بدن است. در باب مال، معاقبه صدق نمی کند: (وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ)، بعید است عقاب به مقاصّه مالی گفته بشود و الامر سهلٌ. این سه آیه که به آنها استدلال شده برای جواز مقاصّه از جاحد و منکر. اگر بخواهیم بگوییم، این طوری است: آیه 194 سوره بقره از «الشَّهْرُ الْحَرامُ» تا آخر آیه، آن وقت بگوییم به دو فقره آن استدلال شده: یکی به «فمن اعتدی»، یکی به «الْحُرُماتُ قِصاصٌ»، یکی هم این آیه که از سوره نحل است.

«استدلال به روایات در جواز مقاصه»

اما به روایاتی که برای جواز مقاصّه استدلال شده: یکی صحیحه جمیل بن درّاج که از شیخ است: شیخ، بإسناده، عن احمد بن محمّد بن عيسى، سندش به او درست است، احمد بن محمّد بن عیسی هم ثقه است. عن علي بن حديد، ثقه است. عن جميل بن درّاج، ثقه است. این روایت صحیحه است: قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يكون له على الرّجل الدّين ، طلبی دارد. فيجحده، او آن را انکار می کند و می گوید طلب چه؟ حساب کی؟ کجا آمده ای؟ اشتباه آمده ای! فيظفر من ماله بقدر الّذی جحده، به همان مقداری که طلب داشت، ظفر پیدا کرد. أ يأخذه و إن لم يعلم الجاحد بذلك؟ منکر نمی داند. قال: «نعم»[3] حضرت فرمود بله، اگر نمی داند، الآن که انکار کرده، شما بردار.

روایت دیگر، صحیحه داود بن رزین است: محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين، قال: قلت لأبي الحسن موسى (علیه السّلام) إني أخالط السّلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها و الدّابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، آن اسب خوبم را هم آدم می فرستد، آن را برمی دارند و می روند. ثمّ يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ آمده هم کنیز را برده، هم ماشین سواری آخرین سیستمش را برده است، الآن یک مالی از او به دستش افتاده است. قدرتمند بوده، کاری نمی شود کرد، با قدرت نمی شود درافتاد. الآن یک مالی از او به دستش افتاده است. قال: «خذ مثلَ ذلك و لا تزد عليه».[4] همان مقدار را بردار و زیادی برندار. کاربردی اش این است که کسی یک جا خودش را بدهکار مالیات می داند، اما یک جاهایی است که پول زوری از او گرفته اند، این می تواند مالیات را نپردازد، به جای پول های زوری که از او گرفته اند. اگر از کسی پول زوری گرفته باشند، اگر مالیاتش واجب هم باشد می تواند مالیات را نپردازد، چون بحث است که چه مالیاتی واجب است.

روایت دیگر این است: و رواه الصدوق، بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، نحوه إلاّ أنّه قال إني أعامل قوماً». فرق «نحوه» یا «مثله» چیست؟ یک جا می گوید مثل او را صدوق نقل کرده و یک جا می گوید نحو او را صدوق نقل کرده. اینها چه فرقی با هم دارند؟

«نحو» را جایی می گویند که تا یک حدی مماثل است، اما «مثل» را جایی می گویند که عین او هست. مثل، مال جایی است که عینش است و نحو جایی است که تا حدی مماثل است. اینجا می گوید صدوق هم این روایت را نقل کرده و سند صدوق هم صحیح است. این روایات دلالت می کنند بر این که مقاصّه با جحود، جایز است.

«استدلال به روایات در جواز مقاصه در مماطله»

در مماطله هم به روایات استدلال شده و صاحب جواهر نقل کرده است: «لَیُّ الواجدُ یحلّ عقوبتَه و عِرضَه»؛[5] یعنی کسی که دارد و مال مردم را نمی دهد، عقوبت او حلال است، می شود مجازاتش کرد؛ چه بگویی عقوبت شامل این می شود که از مالش بردارم و دلیل شاملش می شود.