«کلام و دیدگاه مرحوم صاحب مفتاح الکرامة در بارۀ تقاصّ مدعی از بدهکار در صورت انکار بدهکار»

اگر کسی می خواهد مال خودش را که نزد بدهکار است و بدهکار، انکار می کند، بردارد، یک صورتش این است که جز مقاصّه راهی ندارد. در عینش که مسلّم است، مثلاً عینش نزد دیگری است و راهی جز مقاصّه و تقاصّ کردن ندارد. اینجا تطابق نصّ و فتوا بر این است که می تواند بردارد. در دو - سه روایت داشتیم که وقتی می خواهد بردارد، بگوید: «اللّهم انی آخذ هذا المال مکان مالی الذی اخذه منی و انی لم آخذ الذی أخذته خیانةً و لا ظلماً»[1] و نسبت به اصحاب داده که حمل بر استحباب کرده اند، ما هم عرض کردیم که لسان این روایات، لسان استحباب است، حتی آن روایتی هم که می گوید، اگر بناست بعداً قسم بخورد که چیزی برنداشته، از آن هم چیزی بیش از استحباب به دست نمی آید، لکن صاحب مفتاح الکرامة (قدّس سرّه) قائل به وجوب شده، یا میل به وجوب پیدا کرده که واجب است این جمله را بگوید. می فرماید این روایت «و الظّاهر أنّه لابدّ لمن أخذ کذلک أن یقول: اللّهم انما آخذ هذا مکان مالی الذی آخذ منه و لم آخذ خیانةً و لا ظلماً [تا آن که می گوید یک اشکال در توثیق ابی بکر حضرمی وجود دارد و می فرمودند که او ضرری ندارد؛ چون امام جماعت بوده و احکام جماعت را امام صادق (سلام الله علیه) به او یاد داد که آن قبلاً عرض کردیم. کثیر الرّوایة است، مقبول الرّوایة است و این ضرری به عبد الله بن ابی بکر حضرمی نمی زند.

یک شبهه دیگر این است که اگر گفته بشود حمل بر استحباب می شود] فان قلت لعلّ ذلک محمولٌ علی الإستحباب و إلا لما خلا عن ذلک کلام الأصحاب [این مستحب بوده، نگفته اند و اگر چیزی واجب بود، نمی شود اصحاب آن را نگویند، پس معلوم می شود که امر مستحبی بوده و عنایت زیادی به آن نبوده که اصحاب بیان نکرده اند.] قلتُ الحملُ علی الاستحباب یسدّ بابَ الّتقیید کما قُرّر فی فنّه [خواستم به عنوان یک قاعده، تذکّر بدهم که در باب مستحبّات و مکروهات، حمل مطلق بر مقیّد نمی شود، بلکه قیود در باب مستحبّات، حمل بر افضلیّت می شوند و در باب مکروهات هم حمل بر این که مرجوحیتش بیشتر است، شدّۀ الکراهۀ می شود و این چیزی است که بین اصحاب معروف است و سیره عملیّه اصحاب در باب روایات مطلقه و مقیّده مستحبّات و مکروهات این است که مطلق را حمل بر مقیّد نمی کنند، بلکه قید را حمل بر افضلیّت می کنند و صاحب مفتاح الکرامة (قدّس سرّه) اشاره به این مطلب دارد:] و لا نسلّم عدمَه فی کلام الأصحاب [عدم استحباب را در کلام اصحاب قبول نداریم.] هذا الصّدوق فی الفقیه و الشیخ فی التّهذیب صرَّحا به قالا جاز له أن یأخذه [اینجا نوشته فقیه، جلد 3، باب الدین و القرض، حدیث 3702 که تعبیر به «جاز» دارد و تهذیب هم جلد 6 صفحه 369، باب 93، حدیث 108 که در تهذیب دارد: «جاز و الا لم یجز»، این ظهور در این دارد که گفته اند این یکون جائزاً. جاز الأخذ، و اگر نگوید، لم یجز الأخذ.

می گوید اینها تصریح به وجوب کرده اند، صرّح الصّدوق که از فقیه و تهذیب در اینجا نقل کرده، پاورقی آدرس داده که من وقتی نگاه کردم، پیدا نکردم که آیا از آن وجوب برمی آید یا استحباب؟ می گوید:] بعد الکلمات الّتی ذکرناها. نعم وجدتُ فی خبرٍ آخر عن أبی بکر الحضرمی علی الظّاهر إن إستحلفه علی ما أخذ منه فجائزٌ أن یحلف إذا قال هذه الکلمة [اینجا سه روایت از ابی بکر حضرمی وجود دارد. می گوید یک روایت دیگر از ابی بکر حضرمی نقل شده:] إن إستحلفه علی ما أخذ منه فجائزٌ أن یحلف إذا قال هذه الکلمة فیکون علی هذا الخبر أنّ الدّعاء مقیّد بما إذا [می گوید در این صورت، این دلیل می شود اخصّ از مدّعا] عزم أن یحلف الأخذ إذا حلّفه الغریم [اگر بناست او قسمش بدهد، باید این جمله را بگوید، ولی اگر قسمش نداد، از این روایت سوّم ابی بکر برمی آید که لازم نیست این جمله را بگوید.]

فلعلّ الأصحاب ترکوا ذکر الدّعاء عملاً بهذا الخبر [چون این روایت، وجوب را در یک جا می فهماند و آن جایی است که بناست این بعداً قسم بخورد که من به تو بدهکار نیستم] و حینئذٍ یتوجّه علیهم [می گوید در این صورت، یک اشکال دیگر به فقها هست که چرا در باره‌ی این فرع بحث نکرد‌ه‌اند؟] أنّه کان الواجبُ أن ینبّهوا علی هذا الفرع [واجب بوده که این فرع را تذکر بدهند] الّذی تمسّ الحاجة إلیه [حاجت به این فرع هم هست و باید این را بگویند. پس یک اشکال در ابی بکر حضرمی بود که اوّل بیان کردند و فرمودند ابی بکر، ولو توثیق ندارد، اما قرائنی بر اعتماد دارد. یک اشکال این بود که حمل بر استحباب بشود و آن را هم جواب دادند. یک اشکال دیگر این که این روایت سوّم قرینه است بر این که در آنجا باید بگوید. می گوید در این صورت، اشکال به اصحاب وارد می شود.

بعد از این حرف ها می فرماید:] و لا ینفع مع هذه الأخبار الثّلاثة المعتبرة التّمسّک بالأصل [به اصالۀ الاباحة و اصالۀ البرائة از جواز وجهی ندارد و اصل، دلیلٌ حیث لا دلیل.] إلّا أن یکون هناک إجماعٌ لم نجده [مگر این که اجماعی در اینجا باشد که من نیافته ام. اگر اجماع باشد، چون آن اجماع بر خلاف این روایات است، تکون حجۀً.] مضافاً إلی أنّ الصّدوق و الشّیخ صرَّحا بذلک فینبغی تقییدُ کلامهما بما إذا ظُنَّ أنّه یحلّفه کما هو الغالب فتأمّل [بگوییم صدوق و اینجا جایی را می گویند واجب است که گمانش این باشد که بعد، آنها را می فهمد و قسم می دهد.] کما هو الغالب فتأمّل [که ، غالب این نیست. کسی که مقاصّه می کند، به شکلی مقاصّه می کند که بدهکار تا ابد نفهمد.]

«استدلال به روایات در جواز مقاصّه»

فإن قلت ما تصنع بروایة عبد الله بن مسکان و روایة سیف بن عمیرة عن أبی بکر الحضرمی [که در این دو روایت، قسم خورده و بعد می گوید جایز است بردارد. روایت ابن مسکان در تهذیب، صفحه 348، حدیث 983 را چه می کنید، با این که قسم خورده، می گوید بردارد؛ در حالی که غیر از آن است که شما فرمودید. شما فرمودید ان استحلف، باید این جمله را بگوید، ولی این دو روایت می گوید، اگر قسم خورده است، باید این جمله را بگوید. دو روایت است: یکی از عبد الله بن مسکان و یکی سیف بن عمیره. من روایت ابن مسکان را در تهذیب پیدا کردم و در وسائل هم بود.] عن سیف بن عمیرة عن أبی بکر الحضرمی قال قلت رجل لی علیه دراهم فجحدنی فحلف علیها أ یجوز لی إن وقع له قَبلی دراهم أن آخذ منه بقدر حقّی؟ [او انکار کرده و او قسم خورده؛ یعنی بدهکار قسم خورده است، می توانم حقم را بگیرم؟] قال: نعم و لهذا کلام قلت و ما هو؟ قال تقول اللهمّ إنّی لم آخذه ظلماً و لا خیانةً و إنّما أخذته مکان مالی [اینجا بعد از آن که قسم خورده، می گوید طلبکار می تواند بردارد. این روایت را چه می کنید؟ با این که قسم خورده چطور جایز است که بردارد و مقاصّه کند؟ اشکال این است که با این که منکر قسم خورده، من گفته ام این کتاب من نزد شماست. او قسم خورده که نزد من نیست. باز می گوید می توانی این کار را بکنی، منتها باید این جمله را هم بگویی.]

قلت الجواب عن ذلک أنّ الحلفَ وقع منه من دون أن یحلّفه صاحبُ الحقّ [این قسمش نداده و نگفته تو قسم بخور، قسم او قسم تبرّعی بوده است] عند الحاکم کما یشیر إلیه قوله: فحلفَ و لم یقُل استحلفته [نگفته که این از او طلب حلف کرده] و یدلّ علی هذا الحمل أنّ الإجماع منعقدٌ و الأخبار مستفیضةٌ علی أنّه لا یجوز له الأخذ بعد الاستحلاف کما مرّ تحقیقه [این حلفی است که خودش بوده، ولی آن که در روایات داشتیم، اذا استحلف آن مدعی منکر را] فکانت الرّوایتان حجّةً لنا علی أصل المسألة [که می شود مقاصّه کرد] و فرعها [که گفتن آن کلمه بود. جواب دوم:] علی أنّا کنّا أنّ نحتجّ ببعضٍ و نترک الآخر [روایات قبلی را اخذ و این را طرح می کنیم] و إلّا فما نصنع بما یرویه الرّاوی الواحد من الرّوایات المختلفة و قد حُرّر ذلک فی محلّه [که اگر روایات چند تا باشد و تعارض کنند، یکی از آنها اخذ و بقیه طرح می شود، إمّا ترجیحاً و إمّا تساقطاً.] و إن أبیتَ عن ذلک فنقول: هما مضمرتان [می گوید این روایت مضمره هستد. در وسائل، روایت عبد الله بن مسکان مضمره است، اما روایت سیف بن عمیر، مضمره نیست. ایشان فرموده است و باید پیدا کرد.] فلا تعادلان غیرهما [مضمره با صحیحه، معادله نمی کند] فتطرحان و فی غیرهما بلاغٌ [در غیر این دو، بلاغ هست] و لو لا الإجماع معلوماً و منقولاً لأمکن إبقاؤهما علی ما یظهر منهما من جواز الأخذ مع الاستحلاف إذا قال هذا الدّعاء و عدمّه مع عدمه ... و حصل الجمع بین الأخبار [اگر اجماعی در کار نباشد، می توانیم جمع بین اخبار کنیم؛ یعنی آنهایی که می گوید نمی شود، مربوط به جایی است که این جمله را نگوید و آنهایی که می گوید می شود، مربوط به جایی است که این جمله را بگوید] إلّا أنّ تقول: إنّ هاتین لا تقوی علی تقیید تلک الأخبار الصّحیحة و المعتبرة المستفیضة».[2] اینها نمی تواند با آنها معارضه کند.

در این عبارت هایش یک جمله ای راجع به یک نفر دارد که می فرماید، ولو این که این آدم توثیق نشده، اما تضعیف هم نشده بنابر این، به روایتش اکتفا می شود.

این را من نفهمیدم که توثیق نشده، تضعیف هم نشده، حجّیّتش از کجاست؟ اگر کسی نه توثیق شده و نه تضعیف، اگر توثیق شده، حجّت است و اگر تضعیف شده، غیر حجّت است، ولی اگر، نه توثیق و نه تضعیف شده، ما از کجا این حرف را بزنیم؟ یک بحث دیگر را هم در صفحه 338 دارد که آن را هم نفهمیدم. می گوید: «عن ابراهیم بن عبد الحمید عن خضر النّخعیّ [روایت را نقل می کند و می گوید:] ... و قوله علی حقّه [دلالت بر خلاف نمی کند] و نقلها فی المختلف فی غیر هذه المسألة عن إبراهیم بن عبد الحمید النّخعیّ [می گوید در غیر این مسأله، از ابراهیم عبد الحمید نخعی نقل کرده] و هو وهم من قلمه الشریف [این که از ابراهیم بن عبد الحمید نخعی نقل کرده، سهو است] فإنّه لیس بالنّخعیّ [ابی بکر، نخعی ندارد] و النّخعیّ هو خضر بن عمرو و هو موجودٌ فی الکافی و الفقیة و نسختین من التهذیب و الوسائل و أکثر نسخ التهذیب عن النخعی [اینجایش را نمی فهمم:] و لو لا الطّبقة لانصرف [این نخعی] إلی ایّوب بن نوح [طبقه اش اقتضا می کند که انصراف نباشد] لأنّه أشهر من غیره بذلک [انصراف به مشهور پیدا می کند] فبمعونة التّقیید فیما ذکرنا و الطّبقة یتعیّن خضر بن عمرو النّخعیّ ... و روایته إبراهیم بن عبد الحمید و إن کان من رجال الصّادق (علیه السّلام) لکنّه أدرک الرّضا (علیه السّلام) [این را نمی فهمم. این روایت ابراهیم بن عبد الحمید یا خضرمی یا نخعی از امام صادق (سلام الله علیه) است. در اینجا ایشان می فرماید اگر این روایت، ابراهیم بن نخعی بود، به ابو ایّوب منصرف می شد، لکن به معونه تقیید فیما ذکرنا و الطّبقة که تقیید به حضرمی دارد،] لکن هذا فبمعونة التّقیید فیما ذکرنا و الطّبقة یتعیّن عمر بن الخضر النّخعیّ صاحب النّوادر و روایته إبراهیم بن عبد الحمید [یعنی عبد الحمید نخعی] و إن کان من رجال الصّادق (علیه السّلام) لکنّه أدرک الرّضا (علیه السّلام)»[3] مگر روایت از حضرت رضاست که این طور دارد بیان می کند؟