«استدلال قائلین به حرمت مقاصّه در ودیعه به کتاب، اجماع و روایات»

بحث درباره جواز مقاصّه در ودیعه است که دو قول در مسأله وجود دارد: یک قول این است که جایز است، لکن با کراهت. قول دوّم این است که مقاصّه در ودیعه، جایز نیست. برای جوازش به آیاتی مثل (وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ)[1] یا (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)[2] و روایاتی که در باب مقاصّه بود استدلال شد. اما برای قول دوّم که حرمت باشد، به اجماع و به کتاب و سنّت مستفیضه آمره به ردّ ودیعه الی صاحبه، و به دو روایتی که در خصوص باب وجود دارد استدلال شده است. اما آیه شریفه (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها)[3] و اما روایات، یکی روایت یونس است: قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : «اتّقوا الله و عليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم فلو أنّ قاتِلَ عليٍّ ائتمنني على أمانة ٍلأدّیتُها إليه».[4] می گوید حتی اگر قاتل امیرالمؤمنین (علیه السّلام) نزد من امانت بگذارد من به او بر‌می‌گردانم.

روایت دیگر: عن الحسين الشّيباني، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له: رجلٌ من مواليك يستحلّ مال بني أميّة و دماءهم و إنّه وقع لهم عنده وديعةً، فقال: «أدّوا الأمانة إلى أهلها و إن كانوا مجوساً فإنّ ذلك لا يكون حتّى قام قائمنا فيحلّ و يحرّم».[5]

روایت بعدی: عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: «قال أمير المؤمنين (علیه السّلام): أدّوا الأمانة ولو إلى قاتل وُلدِ الأنبياء».[6]

روایت چهارم، روایت عمّار بن مروان است: قال أبو عبد الله (علیه السّلام) في وصيّته له: «إعلمَ أنّ ضارب عليٍّ (علیه السّلام) بالسّيف و قاتله لو ائتمنني و استنصَحَني و استَشارني ثمّ قبلتُ ذلك منه لأدّیتُ إليه الأمانة».[7] اگر قاتل امیرالمؤمنین همان شمشیری را که با آن علی را کشته به من امانت بدهد، من به او برمی گردانم.

روایت دیگر: عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال: استودعني رجلٌ من موالي آل مروان ألف دينارٍ، فغاب فلم أدر ما أصنع بالدّنانير. فأتيتُ أبا عبد الله (علیه السّلام) فذكرتُ ذلك له و قلتُ له: «أنت أحقّ بها، فقال: لا إنّ أبي كان يقول: إنّما نحن فيهم بمنزلة هُدنَة نؤدّي أمانتهم و نردّ ضالّتهم و نقيم الشّهادة لهم و عليهم فإذا تفرّقت الأهواء لم يسع أحداً المقام».[8] اگر هر کسی بخواهد به دلخواهش عمل کند و قانون الهی کنار گذاشته بشود، لازمه اش این است که هیچ کس نتواند زندگی کند و هر کسی هر طور دلش می خواهد، هر حرفی را می زند و هر کاری را انجام می‌دهد و توجیهی هم برای آن می کند و این دلیل بر این است که هرج و مرج، مبغوض است. روایت جالبی است: «فإذا تفرّقت الأهواء لم يسع أحداً المقام»، اگر هر کسی حرف خودش را بزند و روی یک قانون و میزان واحد - قانون شرع و قانون الله- حرکت نکند، نتیجه اش این می شود که هیچ کس نه امنیّت مالی دارد، نه امنیّت جانی دارد، هر روز با یک توجیه می شود بلایی سر یکی آورد.

روایت دیگر، روایت حسین بن مصعب است: قال: سمعتُ الصّادق جعفرَ بن محمّد (علیه السّلام) يقول: «أدّوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي (علیهما السّلام)».[9]

وجه دیگری که به آن استدلال شده، دو روایت باب است. پس یکی به اجماع استدلال شده برای حرمت، یکی به کتاب و سنّتی که امر می کند به ردّ امانت، یکی هم به دو روایتی که در باب داریم:

یکی صحیحه معاویۀ بن عمار است: محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له: الرّجلُ يكون لي عليه حقٌّ فيجحدنيه ثمّ يستودعني مالاً، أ لي أن آخذ ما لي عنده؟» می توانم حقّم را از مالی که نزد من به ودیعه گذاشته، بردارم؟ قال: «لا، هذه الخيانة».[13] حق نداری این کار را بکنی؛ چون این خیانت است.

روایت دیگر که در خصوص باب است، صحیحۀ إبن أبی عمیر، عن ابن اخی الفضیل بن یسار، که من خیلی گشتم که پیدا کنم این ابن اخی فضیل بن یسار کیست و چطور آدمی است، ولی توثیقی برای او نشده ظاهراً، مگر این که بگویید ابن ابی عمیر روایت نمی کند، مگر از ثقه: قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السّلام) و دخلت امرأةٌ، پسر برادر فضیل بن یسار می گوید نزد امام صادق (صلوات الله علیه) بودم، و كنتُ أقرب القوم إليها. نزدیک ترین قوم به آن زن، من بودم. فقالت لي: اسأله، گفت از امام بپرس. فقلتُ: عمّا ذا؟ فقالت: إن ابني مات و ترك مالاً كان في يد أخي فأتلفه، ثمّ أفاد مالاً فأودعنيه، فلي أن آخذه منه بقدر ما أتلف من شي ءٍ؟ فأخبرتُه بذلك، من قضیه را به امام عرض کردم. فقال: «لا، قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله): أدّ الأمانة إلى من ائتَمَنَك و لا تَخُن من خانَك».[14] سه موضع از این روایت، دلالت بر حرمت دارد. یکی: «فأخبرتُه بذلک فقال: لا» این کار را نکن. یکی آن که از رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده: «أدّ الأمانة إلى من ائتَمَنَك». این هم می گوید نمی تواند تقاصّ کند، سوّم: «و لا تَخُن من خانَك». به کسی که به تو خیانت کرده، خیانت نکن. اینها روایات و ادلّه ای هستند که به آنها برای حرمت مقاصّه از ودیعه، استدلال شده است.

«پاسخ به استدلال قائلین به حرمت مقاصّه در ودیعه»

از این ادلّه جواب داده اند: اما اجماع: جواب داده اند که اوّلاً اجماع منقول است که ابن زهره در غنیه ادّعا کرده. ثانیاً غیر واحدی از اعاظم فقها ذهبوا الی جواز مقاصّه، بلکه جواز مشهور بین متأخّرین است. پس اجماع قابل قبول نیست.

اما آیات و روایاتی که بر وجوب ادای امانت دلالت می کنند، اولاً معارَض به مثلشان هستند. اینها می گویند واجب است به صاحبش برگرداند و ادلّه تقاصّ می گویند جایز است مقاصّه کند. اینها با هم معارضه دارند و ترجیح با آن روایات دالّه بر جواز است؛ چون موافق با شهرت است و چون موافق با شهرت است، آنها بر آن روایات، مقدّم می شوند. ثانیاً ما می بینیم در مقام مقاصّه، ادلّه مقاصّه؛ من الکتاب و السّنّۀ بر ادلّه حرمت تصرّف در مال غیر مقدّم شده‌اند. تصرّف در مال غیر حرام است: (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل )،[15] «حرمۀ مال امرأٍ مسلمٍ کحرمۀ دمه»، «لا یحلّ لأحدٍ» که تصرّف کند «الا بإذنه». ادلّه ای که تصرّف در مال غیر را حرام می دانند، اصحاب این روایات مقاصّه را بر آنها مقدّم داشته اند با این که آنها روایاتی هستند که مطلبی را که می گویند قوی است، حرمت تصرّف در مال مردم است، ولی در عین حال، ادلّه مقاصّه را بر آنها مقدّم داشته اند.

فکذا اینجا، اینجا هم می گوییم ادلّه حرمت خیانت و وجوب ردّ امانت، ولو دلالت بر عدم جواز مقاصّه می کنند، لکن ادلّه جواز مقاصّه بر آنها مقدّم می‌شوند؛ چون ادلّه وجوب ادا و حرمت خیانت، بالاتر از ادلّه عدم جواز تصرّف در مال غیر نیستند.

«ردّ پاسخ به استدلال قائلین به حرمت مقاصّه در ودیعه از طرف استاد»

لکن جواب از اجماع، درست است که اوّلاً اجماع منقول است و تحقّقش هم در مسأله، مشکل است با این که غیر واحدی از اعاظم فقها قائل به جواز شده اند، اما این که این روایات مقاصّه را بر این روایات، مقدّم بداریم للشّهرۀ، بطلانش واضح است؛ چون شهرتی مرجّح است که «و یترک الشاذ الذی لیس المشهور عند أصحابِک فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»،[16] باید به شکلی بشود که لا ریب فی حقّانیتش باشد و آن طرفش لا ریب فی بطلان؛ یعنی تمام راویان حدیث یا فقها به یک روایت فتوا داده و عمل کرده اند و دو نفر یا چهار نفر هم آن طرفش. این شهرت باید قویّه باشد و اینجا آن طور نیست. ثانیاً ما شهرت عملیّه می خواهیم، نه شهرت فتوائیّه. اگر استناد اصحاب به آن روایات باشد، می شود بر آنها مقدّم باشد، لکن لعلّ استنادشان به کتاب بوده که (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)[17] و (وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ)[18] این ترجیح به شهرت تمام نیست.

اما این که در جواب از این استدلال فرمودند این روایات بر آنها مقدّم می شود، کما این که روایات مقاصّه بر روایات حرمت تصرّف در مال غیر مقدّم شده، جوابش این است که لسان برخی از روایات باب امانت، لسانی است که قابل تقیید نیست و نمی شود این روایت را کنار بگذاریم. شما بگویید ردّ امانت واجب است الا اگر نوبت به مقاصّه رسید، مقاصّه جایز است و رد، واجب نیست. ردّ الامانۀ واجبٌ، الخیانۀ حرامٌ الا در جایی که بخواهید تقاصّ کنید. آن روایات، لسانش آبی است. می گوید اگر شمشیری را که علی را با آن کشته اند، به من بدهند من برمی گردانم. اگر شمشیری را که حسین (سلام الله علیه) را با آن کشته اند، به من بدهند، برمی گردانم. این روایات، آبی از تخصیص هستند و نمی توانیم آن روایات مقاصّه را بر اینها مقدّم بداریم.

اما آن دو روایت: جواب داده اند که حمل بر کراهت می شوند. صحیحه معاویۀ بن عمار: «لا هذه الخیانة»، حمل بر کراهت می شود یا روایت ابن اخی فضیل بن یسار دارد: «قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ادّوا الأمانة و لا تَخُن من خانَک». گفته اند اینها حمل بر کراهت می شوند. نهی، حمل بر کراهت می شود. این هم کما تری که خیانت را که نمی‌شود گفت کراهت دارد و نمی شود گفت «و لا تَخُن من خانَک»، کراهت را می فهماند، بلکه دلیل بر حرمت است. بنابر این، حق این است که در باب مقاصّه، مقاصّه از ودیعه جایز نیست و مقاصّه فقط مربوط به جایی است که ودیعه نباشد، اما در صورتش مقاصّه، واجب نیست.