بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه روايات مستفيضه داريم كه بر حرمت بيع خمر دلالت مي‌كند و لسان آنها لسان لعن به بايع و مشترى خمر است.

و چون ظاهر عنوان در موضوعيّت است بنابراين از آن استفاده مي‌شود كه بيع الخمر حرامٌ.

و وثوق به صدور يكى از اين روايات مستفيضه است، كه در كتب متعدده نقل شده بود با قرب در مضمون.

و امّا سائر مسكرات، آنها ولو لسان دليلى مثل لسان دليل خمر ندارند كه دلالت كند بر حرمت بيعشان امّا با رواياتى كه آمده مسكرات را تنزيل كرده منزله خمر، از عموم تنزيل استفاده مي‌شود حرمت بيع آنها.

«كلام امام(س) و شبهه‌ای به كلام ايشان»

امام دو دسته از روايات تنزيل را در اينجا نقل كرده است. يك دسته از رواياتى كه راجع به مسكر داريم و يك دسته رواياتى كه راجع به فقّاع داريم.

و استدلال به عموم تنزيل را ديروز عرض كردم و عبارت خود مكاسب محرمه امام[1] هم كافى است در بيانش.

لكن يك شبهه اينجا وجود دارد، يك اشكالى به فرمايش امام (س) هست. و آن اين كه: روايات وارده در تنزيل المسكر منزلة الخمر اينها ليست به مثابه اين كه حجت باشند بر عموم تنزيل.

به عبارت اخرى استدلال به آنها براى عموم تنزيل ناتمام است.

و ذلك براى اين كه آن رواياتى را كه امام اينجا نقل كرده‌اند سه روايت است بيش از آن هم نيست بيش از اين سه روايت ما در اين عموم تنزيل نداريم. و در اين روايات قرينه هست بر اين كه تنزيل فقط در حرمت است نه تنزيل در همه آثار.

رواياتى را كه امام نقل فرموده‌اند اين اخبار تنزيل در ابواب اشربه محرمه است.

1- (روايت 5 باب 1 از ابواب اشربه محرمه). على بن ابراهيم در تفسيرش، خبر أبى الجارود عن ابي‌جعفر(ع) فى قوله تعالى: )انّما الخمر و الميسر( الاية[2] «امّا الخمر فكل مسكر من الشراب اذا اخمر فهو خمر و ما اسكر كثيره فقليله حرام و ذلك ان ابابكر شرب قبل ان تحرم الخمر فسكر الى ان قال فانزل اللّه تحريمها بعد ذلك و انّما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة... [و موضع استدلال اين است:] امّا الخمر فكل مسكر من الشراب اذا اخمر فهو خمر»[3]

لكن اين روايت در ذيل آيه شريفه است )انما الخمر و الميسر و لانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه([4] در ذيل آيه دارد بيان مي‌كند، تفصيل در ذيل آيه است. «اما الخمر فكل مسكر من الشراب يعنى خمر» كه در اين آيه آمده، خمر در اثرى كه در اين آيه آمده است. نه خمر در رواياتى كه مي‌گويد «بايع الخمر ملعون و شاربها ملعون»[5] اين روايت در ذيل آيه است، تفسير آيه است. پس مربوط به اثر در آيه است نه به بقيه آثار. «امّا الخمر فكل مسكر من الشراب». امّا الخمر در اين آيه. نه امّا الخمر در همه جا.

روايت اينطورى است: عن ابى جعفر(ع) فى قوله تعالى )انما الخمر و الميسر( «امّا الخمر فكل مسكر من الشراب» اين ذيل آيه شريفه است. و تنزيل در همانِ است كه در آيه شريفه است. اين ذيل بودن قرينه بر خصوصيّت در تنزيل است. و ان أبيت عن تلك القرينة و ذلك الظهور فلا اقل از اين كه روايت ذات احتمالين است. و با بودن احتمال استدلال به عموم تنزيل تمام نيست. اين يك روايت از رواياتى كه ايشان فرموده‌اند.

يكى هم روايت 5 باب 15 از همين ابواب اشربه محرّمه، عطاء بن يسار، عن أبى جعفر(ع) قال قال: رسول اللّه(ص) «كل مسكر حرام و كل مسكر خمر»[6] اين هم يك روايت.

صحيحه على بن يقطين روايت 1 باب 19 آنجا هم دارد عن أبى الحسن قال: «ان اللّه عز و جل، لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبة الخمر فهو خمر»[7] يك روايت ديگر هم شبيه به همين است.

كه امام هم از رساله شيخ طوسى هم اين روايت را نقل كرده است.

لكن اين دوتا روايت هم بقرينه روايات كثيره كه ما داريم كه هر مسكرى را مي‌گويد حرام است، كل مسكر حرام. بقرينه رواياتى كه حكم كرده به حرمت هر مسكر و با ذكر حرامٌ در خود اين دو روايت، اين دو امر قرينه است كه تنزيل تنزيل در حرمت است. «ان اللّه لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» در اين تحريمى كه لم يحرمها لاثمها، يا در آن روايت باب 15 كه داشت خمرٌ، آن بقرينه آن حرامٌ كه در قبلش داشت و به قرينه روايات ديگر كه در اين باب داريم، مراد از آن تنزيل، تنزيل در حرمت است.

پس اين دو روايت هم، هم به قرينه حرامٌ موجود در هردو، و هم بقرينه روايات كثيره كه آمده گفته هر مسكرى حرام است، اين دو امر قرينه است بر اين كه تنزيل فقط در خصوص حرمت است.

نمي‌توانيم با بودن اين دو قرينه ما حملش كنيم بر عموم تنزيل. و لك ان تقول شم الحديث در اين دو سه روايت بضميمه روايات فراوانى كه مي‌گويد كل مسكر حرامٌ، شم الحديث اقتضا مي‌كند كه اين تنزيل هم تنزيل در حرمت باشد، نه تنزيل در عموم آثار. اين شبهه در روايات راجع به عموم تنزيل در كل مسكر. هذا با اين كه روايت على بن ابراهيم، تفسير على بن ابراهيم ارسال دارد. اين روايت عطا بن يسار هم مجهوله است به عطاء بن يسار ضعيف است به جهل در عطاء بن يسار.

بله روايـات وارده در فقّاع استدلال به آنها به عموم تنزيل تمام است. روايات وارده در فقّاع زياد هم است هر چند امام يكى دو مورد را نقل كرده است. و لكن آن روايات هم زياد است و در باب اشربه محرّمه در باب 27 چندين روايت نقل شده است. امام دو موردش را اينجا نقل كرده كه اينها در باب 28 از اشربه محرمه است ولى در باب 27 روايات زياد است به اين مضمون، كه الفقّاع خمر آنها عموم تنزيلش درست است. امام نقل كرده است روايت سليمان بن جعفر «قال: قلت لابى الحسن الرضا(ع) ما تقول فى شرب الفقّاع؟ فقال: هو خمر مجهول يا سليمان! فلا تشربه، أما ياسليمان لو كان الحكم لى، و الدار لى لجلدت شاربه، و لقتلت بائعه»[8] اين لجلدت شاربه هم، تأييد مي‌كند عموم تنزيل را فرمود: خمرٌ، بعد هم مي‌گويد اگر من قدرت داشتم شاربش را تازيانه مي‌زدم.

يا در صحيحه ديگرى كه از امام هشتم نقل شده است اين هردو روايت، روايت اولى در باب 56 از ابواب ما يكتسب به از كتاب التجارة. روايت دومى باب 28 از ابواب اشربه محرمه است.

روايت دوم صحيحه‌اى است كه محكيه است از رساله تحريم فقّاع لشيخ طوسى(قدس سره) قال: «كتبت اليه يعنى الرضا اسأله عن الفقّاع فكتب: حرامٌ ومن شربه كان بمنزلة الشارب الخمر قال: و قال: ابوالحسن(ع) لو انّ الدارى لقتلت بايعه و لجلدت شاربه»[9] اين دوتا روايت بضميمه روايات ديگرى كه در باب 27 از همين ابواب اشربه محرمه آمده است بر همين معنا دلالت مي‌كند.

اين روايت 2 باب 27 عن بن فضال قال: «كتبت الى أبى الحسن(ع) اسأله عن الفقّاع فقال هو الخمر ففيه حد شارب الخمر»[10]؛

عمار بن موسى قال: «سألت أبا عبداللّه(ع) عن الفقّاع؟ فقال: هو خمرٌ»[11] روايات زياد است.

رواياتى كه تنزيل كرده است فقّاع را به منزله خمر تنها اين دو روايتى نيست كه امام نقل فرموده است بلكه روايات زيادى به اين مضمون در باب 27 از ابواب اشربه محرّمه نقل شده است و دلالت آن روايات تمـام است. آن دو قرينـه كه در روايـات ديگر داشتيم اينجـا نداريم آنجا گفتيم روايات زيادى داريم كل مسكر حرام. اينجا همچنين روايات زياد اينطورى نداريم تا قرينه باشد.

آنجا گفتيم مي‌گويد حرام و هو خمر، قرينه است بر اين كه خمريت در حرمت است. اينجا اگر رواياتى هم قرينه در آنها آمده (و هو حرام) اما در ذيلش آمده «لجلدت شاربه» اين ذيلى را كه دارد تأييد مي‌كند و قرينه است بر اين عموم تنزيل.

بنابراين پس روايات بر حرمت خمر دلالت كرد، امّا بر حرمت بيع هر مسكر، ما از نظر روايات دليل نداشتيم.

« حق در مسأله چيست؟ »

لكن حق اين است كه آنها هم بيعش حرام است از باب الغاى خصوصيّت كه اين الغاى خصوصيّت مستند است به لحن اخبار. وقتى كه خمر بيعش حرام است و در روايات مي‌گويد «ان اللّه ماحرم الخمر لاسمها بل حرمها لعاقبتها»[12] و كل مسكر را آمده گفته حرامٌ و يا در رواياتى كه گفته الخمر من ستة يا الخمر من خمسة معلوم مي‌شود فرقى نمي‌كند همانطورى كه بيع الخمر حرام است بيع بقيه مسكرات هم حرام است.

مناط در حرمت بيعش اسكارش است عرف الغاى خصوصيّت مي‌كند و مي‌گويد مناط اسكار است، اين اسكار خمر در بقيه مسكرات هم وجود دارد.

و لحن روايات هم همين است، لحن روايات در تحريم مسكر مي‌گويد «ان اللّه لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها»[13] [يا خداوند حرم الخمر] «ان اللّه حرم الخمر بينها و حرم رسول اللّه كل مسكر فاجازه اللّه له ذلك»[14] خدا خمر را حرام كرد، پيغمبر آمد هر مسكرى را حرام كرد خدا هم اجازه داد. اين لحن روايات همان الغاى خصوصيّت را تأييد مي‌كند و لذا بيع بقيه مسكرات هم مثل بيع خمر يكون حراما.

و لايخفى كه اين روايات، حرمت بيع خمر را مي‌فهماند، نمي‌شود به آنها استدلال كرد به حرمت بيع اعيان نجسه. خمر خصوصيّت دارد خمر شاربش حد دارد، ده طايفه براى خمر ملعون هستند. خمر براى استفشا و استدوي را هم برخى از فقها فرموده‌اند حرام است. گفته‌اند حرام است معالجه با خمر در حالتى كه بقيه محرمات اينطور نيستند خمر خصوصيّتى دارد كه نمي‌شود از آن الغاى خصوصيّت كرد بسراغ بقيه اعيان نجسه. و لك ان تقول بيع الخمر حرامٌ لانه خمر، نه لانه نجس، حملش بر نجاست خلاف ظاهر است. نمي‌توانيم از اين روايات هم تعدّى كنيم به اعيان نجسه.

دسته سوم روايات آن دسته است كه امام به آنها اشاره فرموده با اين بيانش: «ثم ان ههنا جملة من الروايات فى بيع الخنزير و الكلب و الميتة و غيرها و فى دلالتها اشكالٌ و منعٌ»[15]

دسته سوم از روايات كه مي‌شود به آن استدلال كرد رواياتى است كه در باب بيع خنزير و كلب و ميتة آمده است. اين روايات در باب 5 از ابواب ما يكتسب به است. امام مي‌فرمايد: در دلالت اين روايات اشكال هست بلكه منع هست. لسان اين روايات، لسان لسان سحتيت ثمن است.

(موثقه سكونى 5 باب 5 ابواب ما يكتسب به) قال: «السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغى و الرشوة فى الحكم و اجر الكاهن»[16]؛

روايت 7 همين باب، خبر أبي‌بصير عن ابي‌عبداللّه قال: «ثمن الخمر و مهر البغى و ثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت»[17]؛

مرسله صدوق قال: «قال(ع) اجر الزانية سحت و ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحت و ثمن الخمر سحت، و اجر الكاهن سحت. و ثمن الميتة سحت فأمّا الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم»[18] مضمون روايات وارده در خنزير و ميتة و كلب اين است كه ثمن اينها سحت است. روايات مضمونش اين است ثمن الميتة سحت، ثمن الكلب سحت. ثمن الخنزير سحت. امام مي‌فرمايد: استدلال به اين روايات محل اشكال است، بلكه محل منع است. نه براى اين است كه سحت اعم است از حرام و حلال، و سحت هم در حرام استعمال مي‌شود و در هم در حلال. براى اينكه ما قبلاً عرض كرديم، ظاهر سحت در پليدى مطلق است و ظهور در حرمت دارد.

مضافاً به وحدت سياقى كه در روايات هست مهر البغى سحت، رشوه سحت هم كلمه سحت ظهور دارد در حرمت، مرتبه خيلى بالاى از پليدى كه مساوغ با حرمت است ملازم با حرمت است هم وحدت سياق.

پس اشكال امام (س) ظاهراً به اين نيست كلمه سحت اعم است چون اولاً ظهور در حرمت دارد و ثانياً و حدت سياق شاهد بر حرمت است.

بلكه شبهه ايشان به نظر مي‌آيد اين جهت باشد كه اين روايات مي‌گويد ثمن سحت است؛ ثمن الميتة سحت است ربطى به بيعش ندارد. ثمن ميتة وقتى شده ثمن ميتة چون پول مرده است اين سحت است. چون مهر بغى است، سحت است. حالا كه ثمن الميتة سحت دلالت ندارد بيعش هم حرامٌ اگر يك كسى بيع كرد ميتة را. ما دليلى نداريم كه بيعش حرام باشد مثل بيع الخمر بلكه اين روايات بيش از سحتيت ثمن را دلالت نمي‌كند. و لا بأس كه شارع ثمن ميتة را بما هو ثمن الميتة حرام كند، نه از باب تصرف در مال غير اين خلاف ظاهر است.

كما اين كه دلالت هم ندارد بر اين كه بيعش حرام است ثمن حرام است. همينقدر كه مارك ثمن الميتة به آن خورد اين از استاندارد خارج است.

ثمن الميتـة سحت اين مي‌خواهـد بگويد مارك ثمن الميتـة كه به آن خورد مي‌شود حرام. بما هو ثمن

الميتة دلالتى ندارد لا بالمطابقه و لابالتضمن و لا بالالتزام براى اين كه بيعش هم حرام است.

گفته نشود وقتى كه ثمنش حرام است پولى را كه از بيع بدست مي‌آيد حرام است پس لابد بيعش هم حرام است. نمي‌شود كه ثمنش حرام باشد ثمنش سحت باشد امّا بيعش حلال باشد اين نمي‌شود. اگر ثمن سحت است پس بيعش هم حرام است ما عرض مي‌كنيم اين تمام نيست؛ شما خلط فرموده‌ايد بين حرمت مقدمى و حرمت نفسى اگر ثمن حرام شد قطعاً بيعش هم حرام است امّا به چه حرمتى؟ به حرمت مقدميه، بحرمت غيريه بيعش هم حرام است از باب مقدمه، از باب حرمت غيرى و بحث ما كه در حرمت غيرى نيست. اصلاً حرمت غيرى و وجوب غيرى مثل نماز ميّت مي‌ماند. اسمش حرام است و واجب. و والا واجب مقدمى بما هو استحقاق مصوبت دارد؟ واجب مقدمى را من بياورم بما هو استحقاق ثواب دارد، تركش استحقاق عقاب دارد؟ نه. حرام مقدمى مخالفتش استحقاق عقاب دارد؟ نه، وجوب مقدمى و حرام مقدمى با حرام نفسى و با وجوب نفسى در اثم مشترك هستند. و الاّ در عواقب و لوازم باهمديگر تفاوت دارند.

بله ثمن كه حرام شد قطعاً بيعش هم حرام است، چرا؟ بيع نكند تا گرفتار ثمن نشود، از باب مقدمه حرام. و ما بحثمان در حرمت مقدمى نيست.

بنابراين اين روايات نمي‌تواند دلالت كند بر حرمت.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المكاسب المحرّمة 1 : 17.

[2]- المائده (5) : 90.

[3]- وسائل الشيعة 25 : 280، كتاب الأطعمه و الأشربه، ابواب الأشربة المحرمة، باب 1، حديث 5.

[4]- المائده (5) : 90.

[5]- وسائل الشيعة 25 : 326، أبواب اشربه محرمه، ابواب الأشربة المحرمة، باب 15، حديث 5.

[6]- وسائل الشيعة 25 : 326، كتاب الأطعمه و الأشربه، أبواب الأشربه المحرمة، باب 15، حديث 5.

[7]- وسائل الشيعة 25 : 342، كتاب الأطعمه و الأشربه، أبواب الأشربه المحرمة، باب 19، حديث 1.

[8]- وسائل الشيعة 25 : 365، كتاب الأطعمه و الأشربه، أبواب الأشربه المحرمة، باب 28، حديث 2.

[9]- وسائل الشيعة 25 : 365، كتاب الأطعمه و الأشربه، أبواب الأشربه المحرمة، باب 28، حديث 1.

[10]- وسائل الشيعة 25 : 360، كتاب الأطعمه و الأشربه، أبواب الأشربه المحرمة، باب 27، حديث 2.

[11]- وسائل الشيعة 25 : 360، كتاب الأطعمه و الأشربه، أبواب الأشربه المحرمة، باب 27، حديث 4.

[12]- وسائل الشيعة 25 : 342، أبواب الأشربه المحرمة، باب 19، حديث 1.

[13]- وسائل الشيعة 25 : 342، أبواب الأشربه المحرمة، باب 19، حديث 1.

[14]- وسائل الشيعة 15 : 332، أبواب الأشربه المحرمة، باب 15، حديث 25.

[15]- المكاسب المحرمة 1 : 18.

[16]- وسائل الشيعة 17 : 93، أبواب ما يكتسب به، باب 5، حديث 5.

[17]- وسائل الشيعة 17 : 94، أبواب ما يكتسب به، باب 5، حديث 7.

[18] - وسائل الشيعة 17 : 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 5، حديث 8.