بسم الله الرحمن الرحيم

يكى ديگر از مناقشه هايى كه به فرمايش استاد كل وحيد بهبهانى هست اين است كه اين قبح عقلى غناء از حيث معديت به نحوى كه موجب اين بشود كه ترخيص جائز نيست و كشف حرمت كند اين ثابت نيست اگر نگوييم خلافش ثابت است. قبح غنا از حيث معديت براى معاصى به حيثى كه قبيح باشد عقلا و جائز نداند عقل ترخيص در او را و كشف كند از اين قبح هم حرمت را، يك چنين مرتبه‌اى از معديت براى ما ثابت نيست اگر نگوييم خلافش ثابت است.

و ذلك براى اينكه ما در مثل شراب كه آن معديت را داشته مي‌بينيم در روايات بيان شده، در روايت خمر اين معديت بيان شده، آن وقت چگونه است كه غنا اين معديت را داشته ولى در رواياتش به آن اشاره‌اى نشده است. كيف يكون غنا معداً بتلك المرتبة با اينكه در روايات به آن اشاره‌اى نشده ولى در باب شراب و خمر آمده و ذكر شده است. حالا من روايات خمر را يك مقداريش را مي‌خوانم. باب 12 از ابواب مشربه محرمه حديث 3 «عن ابى بصير عن احدهما عليهما السلام قال: ان اللّه جعل للمعصية بيتاً ثم جعل للبيت باباً ثم جعل للباب غلقا» [خدا براى معصيت يك خانه‌اى قرار داده و بعد براى آن خانه هم يك درى قرار داده و بعد براى آن در هم يك قفلى قرار داده «غلقا».] «ثم جعل للغلق مفتاحاً» [براى آن غلق و بستن هم آن قفل هم يك كليدى قرار داده] «فمفتاح المعصية الخمر»[1] [كليد آن قفل شراب است. براي اينكه وقتى كه شراب را بخورد آدم مي‌كشد، زنا مي‌كند، حق مردم را از بين مي‌برد، اين كليدش است؛ اين يك روايت.

باز در روايت ديگر دارد روايت زيد شحام «عن أبى عبداللّه(ع) قال قال رسول اللّه(ص) : ان الخمر رأس كل اثم»[2]. روايت بعدى باز از زيد شحام از ابى عبداللّه(ع) «قال: الشراب مفتاح كل شرٍّ و مدمن الخمر كعابد وثن و أنَّ الخمر رأس كلّ اثم و شاربها مكذّب بكتاب اللّه لو صدّق كتاب اللّه حرَّم حرامه»[3].

روايت بعدى مرسله ابن مسكان «قال: ان اللّه جعل للشِّر اقفالا و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب»[4] يعنى معديت را دارد بيان مي‌كند.

روايت بعدى مرفوعه محمد بن حسين 8 همين باب 12 «قال: قيل لاميرالمؤمنين(ع): انّك تزعم أن شرب الخمر اشدّ من الزنا و السرقة ؟ قال : نعم، انّ صاحب الزنا لعله لا يعدوه الى غيره» [فقط خودش مرتكب يك خلافى مي‌شود، ممكن است تجاوز در حق ديگران نباشد] «و انّ شارب الخمر اذا شرب الخمر زنا، و سرق و قتل النفس الّتى حرم اللّه و ترك الصلاة»[5] و غير اين از روايات ديگرى كه هست.

مي‌بينيد شرب خمر كه معديتش روشن است، اين معديت در روايات بيان شده، چگونه ممكن است كه غنا داراى يك چنين مرتبه‌اى از معديت بوده كه زنا موجب للواط... و در روايات غنا به آن هيچ اشاره‌اى نشده ولى در روايات خمر مي‌بينيم بيان شده باظهر بيان. و همينطور در باب كذب هم داريم، در باب كذب هم كه باز اين معديت را دارد آنجا هم داريم حديث سوم از باب 138 از ابواب العشرة وسائل كتاب الحج خبر ابن مسلم «عن أبى جعفر (ع) قال: ان اللّه عزوجل جعل للشرّ اقفالا و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب و الكذب شر من الشراب»[6] مثل اين در كذب هم آمده است «و الكذب شر من الشراب» كذب ديگر از او بدتر است. پس در روايات كذب هم مي‌بينيم آمده است، آن وقت چگونه ما باور كنيم كه غنا يك چنين معديتى دارد با فرض اينكه در روايات به آن هيچ اشاره اى نشده است. اين هم يك شبهه ديگرى كه به فرمايش ايشان است، بنابراين اين كه بگوييم عقلا تخصيص ممكن نيست و ادله نمي‌تواند تخصيص بخورد از اين جهتى كه مرحوم وحيد بهبهانى فرمودند، اين تمام نيست.

«نقل و نقد کلام جواهر»

بعضي هاى ديگر آمده‌اند گفته‌اند كه نمي‌شود اين اطلاقات را تخصيص زد براى وجهى شبيه به همين وجه وحيد بهبهانى. من عبارت را از جواهر مي‌خوانم با جوابش، جواهر صفحه 49. «قيل ان تحريم الغناء كتحريم الزنا اخباره متواترة و ادلته متكاثره عبر عنه بقول الزور و لهو الحديث فى القرآن و نطقت الروايات بأنّه الباعث على الفجور و الفسوق، فكان تحريمه عقلياً لا يقبل تقييداً و لاتخصيصاً فيحمل حينئذ ما دل على الجواز على التقية أو يطرح، لكنه كما ترى ضرورة عدم كونه كذلك فان الطرب و الخفّة و نحوهما قد حلّل كثير من اسبابها كالجماع و تقبيل المحبوب المحلل و ضمه و المسامرة معه و نحوها مما يفيد الانسان طرباً اشد من الغنا فليس تحريمه حينئذ الا سمعياً و قد عرفت اعتبار دليل الجواز فى نفسه فضلا عن انجباره فلا محيص عنه حينئذ بمقتضى قواعد الاطلاق و التقييد»[7] اين فرمايش ايشان.

جواب صاحب جواهر تمام نيست و ظاهراً اين حرف همان حرف وحيد بهبهانى است كه اين قبحش به نحوى است كه شارع نمي‌تواند بيايد اجازه بدهد و نمي‌تواند بيايد ترخيص كند. حرف ظاهراً مال همان وحيد بهبهانى است، اين كه ديگر روايات متواتره و اينها را قاطيش كردند اين هم تأثيرى ندارد در كلامش؛ آن نمي‌گويد روايات چون متواتر است او مي‌گويد چون تحريم تحريم عقلى است. ظاهر اين است كه اين ناظر است به حرف وحيد بهبهانى و خلاصه‌اش هم همين است كه وحيد مي‌خواهد بفرمايد تحريم، تحريم عقلى است و قابل تخصيص و تقييد نيست. آن اضافه‌هايى كه آمده در كلام وحيد نيست، به كلام وحيد هم ارتباط ندارد حالا مي‌خواهد روايات حرمت غنا زياد باشد مي‌خواهد كم باشد، كارى به تخصيص عقلى ندارد. اين يك جهت كه اين ناقل كه نقل كرده ظاهراً حرف وحيد را مي‌خواسته بگويد منتها اين ذم روايات متكاثره و متواتره اضافه است، ذم زائد است ذمى است كه به درد اشكال نمي‌خورد؛ آنچه كه جان اشكال است اين است كه تخصيص حكم عقلى است و حکم عقلی تخصيص بردار نيست.

اشكال ديگرى كه در اينجا هست به حرف صاحب جواهر است. صاحب جواهر از اين جواب مي‌دهد مي‌گويد طرب خيلى جاها حلال شده است، طرب بيشتر از اين هم حلال شده است. خوب اين اشكال به آن قائل يعنى به وحيد وارد نيست براى اينكه او مي‌گويد غنا حرام شده، شما مي‌گوييد طرب حلال شده است؟! او مي‌گويد غنا حرامى است كه حرمتش عقلى است باعث فجور و فسق است، چون باعث فجور و فسق است حرمتش عقلى است. شما مي‌آييد طرب را مطرح مي‌كنيد مگر غنا را او گفته طرب؟! او همانى را گفته كه متن روايات است الغناء قول زور، لهو الحديث، باعث الفجور والفسوق؛ شما آمده‌ايد رفته‌ايد سراغ طرب. بله اگر كسى غنا را صوت مطرب بداند، طرب را تمام مناط حرمت بداند اين اشكال وارد است، ولى قائل مناط را غنا مي‌داند آن كه موضوع كلامش است غناست و غنا كه همان طرب نيست! براى غنا تفاسير زيادى شده است. پس او مي‌گويد كه غنا موجب فساد است. شما جواب مي‌دهيد كه بعضى از طربها چه شده است؟ حلال شده است، گفت شبيه خوانى مي‌كردند آن يكى گفت من از عباس مي‌خوانم تو از اكبر مي‌دهى جوابم! آن تعزيه خوان دومى اشتباه كرده بود. حالا اينجا هم اينطورى است اين شبهه هم به صاحب جواهر (قدس سره) وارد است كه قائل غنا را مطرح كرده، شما طرب را مطرح كرديد.

اين دو تا وجهى كه گفته شده براى اينكه ممكن نيست كه هر دويش هم بر مي‌گردد به همان حرف وحيد، اين وجه تمام نيست و اشكال عقلى در تخصيص نيست، ممكن است اين عمومات تخصيص بخورد.

وجه سومى كه مي‌شود اشكال عقلى باشد به يك معنا براى اينكه ممكن نيست تخصيص، نه از باب اشكال عقلى بلكه لجهة اخرى. جهت سوم بحث اين است كه گفته بشود تخصيص روايات غنا به غناى در اعراس يا جاى ديگر جائز نيست ممكن نيست نه براى اينكه حكم عقلى تخصيص بردار نيست، بلكه براى اينكه روايات حرمت غنا متكاثره است و متواتره و در جايى كه روايات يك عامى و مطلقى متكاثره و متواتره باشد با يك روايت نمي‌شود تقييد زد. اگر يك عامى و يك مطلقى در السنه كثيره از روايات آمده، سى تا روايت آمده يك مطلقى را بيان كرده است، اين سى تا روايت همه اش آمده يك مطلقى را بيان كرده گفته «المؤمنون عند شروطهم»[8]، اين را بيان كرده با بيانهاى واضح؛ بعد يك دانه روايت بيايد بگويد كه الا شرط فلانى كه اين نفوذ ندارد، نمي‌شود. يعنى اشكال بر مي‌گردد به مقام اثبات، بگوييم از نظر اثبات نمي‌شود تخصيص زد چون آنها روايات كثيره است و اين يك روايت بيشتر نيست، يك صحيحه أبى بصير بيشتر نيست. اگر هم بقيه روايات را بگوييم، مي‌گوييم مضى كه همه اينـها برمي‌گـردد به يك روايـت، يك روايـت بيشتـر نـداريم. آن وقـت چطور مي‌شود اين همه روايات را قانونگذار با يك روايت تخصيص زده باشد.

و لك أن تقول عرف قبول نمي‌كند اينطور تخصيص را؛ «و لك أن تقول أن تقييد المطلق و تخصيص العام بحكم العرف و بنائهم» و اين عقلا و عرف چنان بنايى ندارند؛ پنجاه بار يك ماده قانون را هِى گفته حالا آهسته درِ گوش يك نفر چیزی بگوید هم بيايد نقل كند كه نه اينجايش تخصيص خورده است؛ عرف چنين تخصيصى را قبول نمي‌كند. اين لقائل كه اينطورى بيايد بگويد.

لكن اين به طور كبراى كليش مي‌شود گفت تمام است، براى كبراى كلى وجاهتى است كه بله نمي‌شود مطلقات و عمومات كثيره را با يك روايت تخصيصش بزنيم، عقلا اين تخصيص را قبول ندارند. يا مي‌توانى بگويى عقلا اين روايت را براى آن تخصيص حجّت و كافى نمي‌دانند، خوب ده بار مي‌گفت دیگر، صد بار كُلّيش را گفته، حالا يك بار مورديش را گفته است. اين براى اصل قضيه‌اش يك وجاهتى دارد.

اين براى كبراى كلى اين قضيه فى الجمله وجاهت است، ولى در ما نحن فيه شبيه حكومت است براى اينكه در روايت اشاره دارد روايت أبى بصير على بن ابى حمزه را بخوانيد، مي‌گويد: «ليست بالّتى تدخل عليه الرجال».

این لسانها لسان شارحيت و حاكميت است. اين لسانها لسان تخصيص نيست لسان شارحيت و حاكميت است، لسان بيان جهت است و لذا بناى عقلا هست اصحاب هم بر طبق آن فتوا داده‌اند (قدس اللّه اسرارهم) اين اولا. ثانياً جا به جا فرق مي‌كند، اگر يك خاصى است كه يك بار گفته اند كافى است براى تخصيص. مردم قبل از آن كه اين مخصص هم بيايد به حسب طبع دارند دنبالش مي‌روند. در اين طور جاها يك بار گفتن كافى است؛ عروسى كه نمي‌آيند سينه بزنند و زنجير بزنند و نوحه بخوانند و بنشيند مصيبتهايشان را نقل كنند امروز كاسبيمان اينطورى بود، عروسى اين حرفها را ندارد! عروسى بزن و بكوب است «اعلن الزفاف بالدف كما عن النبى(ص)» و زنها هم شعر مي‌خوانده اند در موقعى كه حضرت زهرا را مي‌بردند و اصلا بحث عروسى يك بحث ديگرى است. خوب وقتى عروسى در آن مسأله غنا هست، خوب مردم به حسب طبع انجام مي‌دهند مايل به انجام هستند، اينجا ديگر فقط و فقط يك مخصص بيايد كافى است كه اين يك مخصص حجّت باشد. بعبارت اخرى يك روايت در مقابل عمومات و مطلقات اگر بر خلاف ميل مردم است بر خلاف مشى مردم است يك نحو تعبدى در آن هست يك نحو سرش را پايين بيارى در آن هست، اينجا مشكل است با يك بار چه كار كنند؟ قبول كنند. قصه مرغ است، هر چه مي‌زند مي‌گويد او را مي‌گفته من را نمي‌گويد.

امّا اگر بنا شد دانه ريختند، چند تا مرغها مي‌آيند؟ همه مي‌آيند ديگر! اگر اين مخصص مخصصى است كه مردم به حسب طبع دنبالش مي‌روند اينجا يك خبر هم براى تخصيص به نظر بنده كافى است و عقلا چه مي‌دانند؟ حجّت مي‌دانند چون چيزى بوده كه مردم دنبالش مي‌رفتند و مردم جائز مي‌دانستند شارع هم آمده تجويزش كرده؛ و غناى در اعراس اينطورى است منتها شارع آمده مقيدش كرده گفته بابا حالا كه داريد در عروسى مي‌خواهيد غنا بخوانيد بزنيد و بكوبيد اقلا ديگر مردها قاطى نشوند. حالا بلا تشبيه روايات مي‌خواهد بگويد شما كه مي‌زنيد و مي‌رقصيد شرعاً هم كه اين زدن و رقصيدن اينطورى مانعى ندارد، امّا بياييد اقلا نگذاريد مردها بيايند. اصلا لِمّ قانونگذارى هم اين است كه يك چيزهايى كه خيلى مهمى نيست مهمش ندانيم و الا خوب مهمش بدانيد جلوى آن كارها را هم بگيريم نتيجه‌اش اين مي‌شود حرامهاى بزرگتري را انجام بدهد. گوش نمي‌دهند به حرف تو! تو بيايى بگويى نه طوى عروسيها حتماً بايد آنجا بنشينيد ياسين عروس القرآن است سيد القرآن است يكى ياسين بخواند، بعد هم الرحمن بخوانيد، بعد هم «لا بشىء من آلائك رب أكذب» بخوانيد، البته اگر لا بشى را در بعضى از روايات دارد اين هم نكته اى است كه اين چيزهايى كه جزء قرآن مي‌شود در روايات آمده اينها را آهسته بگوييد تا معلوم نشود خود قرآن است در يك روايتى اين را ديدم. اين مي‌شود اين را گفت، درست هم نيست بگويند. مي‌گويد آقا مي‌خواهيم در عروسى غنا بخوانيم مي‌گويد نه آقا جائز نيست حرام است حرام است، أبى حمزه گفته حرام است... بابا! حالا تو بگويى حرام است خوب درست، امّا فكر كن عمل مي‌شود يا عمل نمي‌شود! اگر عمل نمي‌شود بگو از يك آقاى ديگرى بپرسيد، از من نمي‌خواهد بپرسيد.

وجه ديگرى كه براى عدم امكان تخصيص گفته مي‌شود اين است كه بگوييم اصلا روايات مخصصه غنا خلاف قرآن است و وقتى خلاف قرآن شد اصلا حجّت نيست. چطور خلاف قرآن است؟ چون غنا را روايات آمده جزء لهو الحديث و جزء باطل قرار داده است و لسان آيه لهو الحديث و آيه اجتناب (اين لسانها) آبى از تخصيص است (و اجتنبوا قول الزور) ـ (فاجتنبوا الرجس من الاوثان)[9] ـ (و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه)[10] بگوييد لسان اين آيات آبى از تخصيص است. وقتى آبى از تخصيص شد اين خبر واحد ديگر مخصصش نيست بلكه چه مي‌شود؟ مباين، معارض، ديگر مي‌شود معارض نمي‌توانيم تخصيصش بزنيم؛ مي‌شود مباين و معارض و مخالف و خبر مخالف حجّت نيست. اين هم يك وجه دوم براى اينكه اثباتاً نمي‌شود تخصيصش زد، بگوييم اين روايات مخصصه مخالف قرآن است چون مخالف قرآن است حجّت نيست.

كيفيتش اين است : بيان الملازمه اينكه روايات آمده غنا را جزء لهو الحديث و جزء باطل قرار داده و آيه لهو الحديث و باطل لسانش آبى از تخصيص است، پس نمي‌توانيم اين را مخصص قرار بدهيم مي‌شود مخالف ما خالف القرآن زخرف، يرد علمه الى اهله كه ما هم يك روزى همين جهت را عرض كرديم بعضی از آقایان اشكال كردند و ما بحث كرديم.

جواب اين است كه بله، كبراى كلى حرف درست است. اگر يك مخصصى بخواهد آيه اى را تخصيص بزند كه لسان آن آيه آبى از تخصيص است، ظاهر آيه يك لسانى دارد كه لسان آبى از تخصيص است. اين روايت مخالف است و يضرب على الجدار. امّا اگر لسان آيه ظهورى نداشت كه شامل اشباه مورد تخصيص بشود. لسان يك آيه اى ظهورى نداشت كه شامل عام اشباه مورد تخصيص بشود، اشباه مورد تخصيص را كه در عموم باقى مي‌ماند ما اين را به كمك روايات برديم در عام؛ اينجا بحث معارضه روايات پيش مي‌آيد نه بحث قرآن. نمي‌دانم توجه فرموديد يا نه، توانستم عرضم را بيان كنم يا نه.

كبراى كلى قصه درست است «الخبر اذا كان خاصاً لكن كان مخالفاً للقرآن لاباء لسان القرآن عن التخصيص فذلك الخبر غير حجة». (و لكم فى القصاص حيات يا اولى الالباب)[11] اين را نمي‌شود تخصيصش زد بگوييم نه آقا انسانهايى هستند اينها مؤتمن هستند جانشان مؤتمن است مالشان مؤتمن است، امّا حالا هر كسى اينها را كشت كشته است، يك چهار شاهى بدهد و برود يك چهار روز هم برود زندان و برود. اين لسان (و لكم فى القصاص حيات يا اولى الالباب) صاحبان عقل و درايت با مقابله به مثل مي‌توانيد امنيت جانى مردم را حفظ كنيد، اين هيچ تخصيص بردار نيست. حتى اگر يـك جايى يك كسـى خـودسرانـه آمـده و فكر كرده اين آقا را بايد كشت و او را كشت، نمي‌توانيم بگوييم اين معذور است، نه! جان جامعه و امنيت جامعه بالاتر است.

يك دكترى از خارج آورده اند اينجا قلب يك آقايى را معالجه بنمايد اولين حرف قلب را هم اين دكتر مي‌زند، امّا چون در شناسنامه‌اش اسلامى نيست شناسنامه‌اش ماركسيست است اصلا هُرهُري مذهب، به قول ما اصفهانيها.

حالا اگر اين دكتر را كه ما آورديم لا مذهب است، بعد يك كسى زد سينه او را چاك داد، شما گفتيد كه نه حالا اين چون لا مذهب بوده سينه اش را زده چاك داده كه ما مقابله به مثل نمي‌كنيم، آن وقت ديگر كسى مي‌آيد براى شما طبابت كند توى مملكتتان؟! آن وقت ديگر حيات جامعه تأمين مي‌شود. شما آدمهايى كه شناسنامه اسلامى ندارند بگوييد آقا اگر او را کشتید سر چك و سفته مي‌گوييد مقابله به مثل نمي‌شود تو را مي‌آوريم و مي‌گوييم يك چهار سال برو زندان و بعد برو بيرون. آنجا كه مي‌رسيم قانون قصاص را مي‌خواهيم بگوييم مي‌گوييم عالى ترين قانون در دنيا قانون قصاص است، حق هم همين است. اينجا كه مي‌رسيم مي‌گوييم نه اين چون شناسنامه اش اسلامى نبوده اشکالی ندارد «و لكم فى القصاص» چطور تخصيص مي‌خورد؟

اين آيه به اين قشنگى قابل تخصيص نیست (و لكم فى القصاص حيات يا اولى الالباب)[12] ـ (النفس بالنفس)[13] شما مي‌گوييد نخير النفس در زن كه رسيد بالنفس با نصف پول هم كه بدهد با اينكه اين در قرآن به عنوان محكم آمده است. اينها را دارم برايتان عرض مي‌كنم كه زير بناى فكرى خودم براى پنجاه سال ديگر انشاء اللّه توى حوزه ها يكى راهى بشود و ما بتوانيم اسلام را جاذبه دارش كنيم. حالا شما قبول نكنيد نكنيد من كار ندارم به قبول شما، من نظر خودم را دارم عرض مي‌كنم، معذور هستم در نظرم. شما هم اشكال داريد در پاورقى بنويسيد انشاء اللّه بعد هم در درسهايتان بگوييد، امّا من در نظر خودم معذور هستم.

پس كبراى كلى درست است، لسان آيات اگر آبى از تخصيص باشد روايت مخالف چطور است؟ حجّت نيست، چرا؟ براى اينكه مي‌شود مخالف، مباين، معارض، يضرب على الجدار، ديگر نمي‌تواند تخصيص بزند. امّا اگر يك جايى قرآن يك عنوانى را شامل شده به كمك روايات نه بظهوره، خودش ظاهر در او نبوده بلكه روايات آمده و او را برده جزء قرآن، بظهوره او را برده جزء قرآن، بعد يك موردى از آن عنوان را مي‌خواهد چه كار كند؟ تخصيص بزند، لسان آيه هم آبى از تخصيص است. شما مي‌گوييد اين خلاف قرآن است؟ نه، براى اينكه آن آيه قرآن شمولش مر اين مورد را به كمك روايت بود، روايت آمد گفت الغناء من الباطل؛ او گفت الغناء من الباطل، اگر آن روايت يقينى بود قطعى بود، الغناء من الباطل ظهور لفظ بود، مي‌گفتيم بله غناى در اعراس مخالف با كيست؟ قرآن. امّا شما بخواهيد بگوييد مخالف با قرآن است فرق اين است كه آن روايت چه باشد؟ حجّت باشد در اين جهت، خوب آن روايت با اين معارض است. آن روايت كه مي‌گويد الغناء من الباطل نتيجتاً نمي‌شود تخصيص زد، با اين روايت با هم ديگر معارضه بالتباين دارند. پس يادتان باشد حالا من اگر عرضم كوتاه بود و نتوانستم، مخالف قرآن اگر مخالف ظهور قرآن باشد ظاهر قرآن فى حدّ نفسه اين حجّت نيست، امّا اگر يك روايتى مخالف ظاهر قرآن است به كمك روايت ديگر، اينجا معارضه بين آن روايت و بين آن روايت مفسره واقع مي‌شود و بايد بين اين دو عمل تعارض اول انجام بدهيم بعد بياييم سراغ آيه قرآن، چون اين با آن... اگر آنها روايت نبود اين مي‌خواست تخصيص بزند قرآن را؟ اگر نبود روايات الغناء من الباطل اين روايت غناى در اعراس مخصص قرآن بود يا نه؟ نه، كارى نداشت به قرآن! او سى خودش اين هم سى خودش هر كسى سى خودش، موسى به دين خود عيسى هم به دين خود.

او اگـر نبـود كه اين مخـالـف نبـود! پس ايـن كه مي‌گوييد اين مخالف است از باب آن روايات است

«فالمعارضه يرجع» بين اين روايت و بين آن روايات. بنابراين حق اين است كه غناى در اعراس استثنا شده.

يك بحث كوچكى بگوييم برويم، چون ديگر نمي‌خواهم فردا اين بحث را وارد بشوم. استماع غنا مثل فعل غنا حرام است. حرمتش يكى از راه امر به اجتناب كه در آيات آمده (و اجتنبوا قول الزور)[14] اجتناب به فاصله گرفتن است يعنى نه بشنوى و نه انجام بدهى، نه كمك كنى نه بشنوى نه مقدماتش را فراهم كنى. ماده اجتناب اقتضا مي‌كند كه استماع هم تركش واجب باشد و فعلش يكون حراماً. اين يك.

دو: اصلا عرف وقتى مي‌گويند غنا حرام است تمام توجهش به اين است كه هم او دارد كار حرام مي‌كند و هم شنونده و نمي‌فهمد اين معنا را كه نه غنا براى گوينده و مرتكب حرام است امّا براى ديگران كه نشسته اند حرام نيست. اين را كاللغو مي‌داند! از روايات ، حرمت فعل الغنا بالملازمه عرف مي‌فهمد حرمت استماع را ؛ حرمت فعل الغنا بلا حرمت استماع مثل امام بى مأموم مي‌ماند. عرف ملازمه مي‌بيند، وقتى مي‌گويد غنا حرام است توى ذهنش مي‌آيد يعنى خلاصه اين دكانها را بايد جمع كرد، دكان هرزه گرى و دكان كارهاى نادرست اينها بايد جمع بشوند. خوب جمع شدنش به اين است كه هم براى او حرام كرده و هم براى اين.

بحث بعدى ما يك سرى امور است كه بعد مي‌آيد، يكى سماع الغنا. بحث بعدى سماع الغنا.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 25: 314، كتاب الأطعمه و الأشربه، باب 12، حديث 3.

[2]- وسائل الشيعة 25: 315، كتاب الأطعمه و الأشربه، باب 12، حديث 4.

[3]- وسائل الشيعة 25: 315، كتاب الأطعمه و الأشربه، باب 12، حديث 5.

[4]- وسائل الشيعة 25: 315، كتاب الأطعمه و الأشربه، باب 12، حديث 6.

[5]- وسائل الشيعة 25: 316، كتاب الأطعمه و الأشربه، باب 12، حديث 8 .

[6]- وسائل الشيعة 12: 244، كتاب الحجّ، باب 138، حديث 3.

[7]- جواهر 22 : 49.

[8] - تهذيب 7 : 371، حديث 1503.

[9]- حج (22) : 30.

[10]- لقمان (31) : 6.

[11]- بقره (2) : 179.

[12] - بقره 2 : 179.

[13] - مائدة ( 5 ) : 45.

[14]- حجّ (22) : 30.