اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان احکام عبادات مکروهه»

بحث در دو موضوع است: یک بحث در کراهت در عبادات مکروه، نهی در عبادات مکروهه است و یک بحث هم در رابطه با عقد تمتّعی - که بنده قبلاً هم معتقد بودم عقد تمتّع به این وجهی که هست که بچه ای را برای محرم شدن، صیغه بزرگ سال می کنند، صحیح نیست -؛ چون علامه وحید بهبهانی (قدّس سرّه الشریف)، بحث و انکار کرده و حق مطالب را ادا کرده است که یلیق به او هم که حق مطالب را ادا کند و او در کتاب هایش که اخیراً دارد، طبع می شود، یکی از آقایان که از نواده های دختری اوست، آیت الله یثربی، دارند طبع می کنند و جای تشکر و تقدیر است؛ گرچه در یکی از مجلداتش در جلد اولش حسابی به بنده راجع به دیه اشکال شده، ولی این لطف است، هر چه بحث مورد اشکال قرار بگیرد، لطف است، منتها باید ادب را در اشکال مراعات کرد که این آقایان هم مراعات کرده اند.

اما راجع به عبادات مکروهه باید عرض کنم که گاهی نهی متعلقش عبادات است و گاهی معاملات است. در معاملات، اصل اوّلی بر این است که ارشاد الی الجزئیة و الشرطیة أو الی الفساد است. نهی در معاملات، اصل اوّلی و قاعده اولیه آن و ظهور اوّلی آن در این است که ارشاد به جزئیت شیء یا مانعیت شیء و امثال اینها است. یا اگر به کل معامله ای تعلق بگیرد، ارشاد به فساد است.

سرّش هم این است که هر جا نهی یا امری به چیزی تعلق گرفت که مقصود بالذّات نیست، بلکه مقصود بالغیر است و برای رسیدن به آن غیر است، آن امر و نهی ارشادی است. اگر می گوید: «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه»؛ یعنی در وبر، نماز نخوان. جعل شیئی در شیئی - مثل این که می گوید وبر را در صلات نپوش - چه به صور امر باشد، ارشاد به جزئیت و مانعیت و شرطیت است، چه به صورت نهی هم باشد، «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه» یا «نهی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) عن بیع الغرر». بیع، مقصود بالذّات نیست، بلکه غرض از بیع، رسیدن به آن آثار است و چون مقصود بالذّات نیست، امر و نهیش ارشادی است و نفسی نیست، هیچ محبوبیت و مبغوضیتی ندارد و فقط برای رسیدن به غیر است. این که نهی در معاملات و یا نهی در اجزا و شرایط عبادات و یا نهی از اجزا و شرایط در معاملات، مثل این که می گوید: «لا تبِع ما لم یکال»، آن چه که کیل نشده را نفروش، این نهی، ارشاد است، ولی بیع، مطلوب نیست، بلکه مطلوب این است که می گوید این کار را نکن که نمی شود. این ره که تو می روی به ترکستان است. نهی ها چون امرهای این شکلی که به جزء، شرط، مانع یا به معامله، تعلق می گیرد، مقصود بالذّات نیستند، می شود ارشاد به امور دیگر. این، نهی است که به معاملات یا به اجزا و شرایط، تعلق می گیرد.

اما نهیی که تعلق به شیئی گرفت که مقصود بالذّات است، ظهور در حرمت دارد و بر حرمت مولوی حمل می شود. اگر گفت شما بیع خمر نکنید، این بیع الخمر بما هو هو، مبغوض است. خداوند به وسیله خمر، طوایفی را لعن کرده که یکی از آنها کسی است که بایع خمر باشد. یا اوامر دیگر، همه ظهور در مولویت دارند. بعبارةٍ اخری، خلاصه اش این است که اگر امر و نهی به چیزی تعلق گرفت که مقصود بالذّات و مطلوب بالذّات نیست، این ارشاد به امر دیگر و توسّل به سوی امر دیگر است و نهی می گوید نکن که نمی شود. در وبر ما لا یؤکل لحمه، نماز نخوان که نمازت درست نمی شود. یا «نهی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) عن بیع الغرر»، بیع غرر نکن و امثال اینها و این ارشاد است؛ چون غرضی به خودش تعلق نگرفته.

و نهی تحریمی آن است که به شیئی تعلق می گیرد که مقصود بالذّات است؛ یا بالذّات رجحان دارد و مطلوب است یا بالذّات، مبغوض است. مثلاً می گویید شارع بیع ربوی را نهی کرده یا قرض ربوی را نهی کرده، خود قرض ربوی، چون مطلوب بالذّات است، این نهی، نهی تحریمی و مولوی است.

«بیان حکم نهی تحریمی در عبادات»

کیف کان، در باب نهی تحریمی، اگر نهی تحریمی و مولوی به عبادات تعلق گرفت، موجب فساد است. نهی مولوی در معاملات و عبادات، موجب فساد است. می گوید این عبادت باطل است و صحیح نیست؛ برای این که با شیء مبغوض و با شیء مرجوح نمی شود قصد قربت کرد و تقرّب الی الله حاصل کرد. قصد قربت، با مبغوض، تحقق پیدا نمی کند و نمی شود قصد قربت کند، تقرّب هم حاصل نمی شود. نه قصدش ممکن است و نه تقرّب حاصل می شود. چیزی که مبغوض مولاست را بیاورم، برای این که نزد مولا مرتبه ای پیدا کنم، قرب معنوی پیدا کنم، این محال است. پس نهی تحریمی در عبادات، موجب فساد است؛ لانّ المبغوض و المرجوح لا یکون مقرِّباً و لا یصحّ قصد التقرّب به، لا یمکن قصد التقرّب به. اصلاً قصد تقرّب به آن ممکن نیست.

«بیان حکم نهی تحریمی در معاملات»

اما نهی تحریمی در معاملات، علی المعروف بین الاصحاب و بین محقّقینی که بحث کرده اند، موجب فساد نیست؛ چون این نهی تحریمی، یا به وسیله انشا می خورد؛ یعنی لفظ، لفظ «بعتُ» و «قبلتُ» یا می خورد به تسبیبی که از آن هست؛ یعنی حصول نقل و انتقال یا می خورد به تسبیب آثار. وقتی نهی می کند، این حرمت، یا متوجه وسیلة الانشاء است یا متوجه تسبیب و نقل و انتقال است و یا متوجه آثار است.

اگر متوجه به وسیله یا متوجه به تسبیب باشد، موجب بطلان نیست؛ یعنی «بعتُ» و «اشتریتُ» حرام باشد، این نمی تواند دلیل بر این باشد که ملکیت حاصل نشده است. منافاتی با حصول ملکیت مبیع برای مشتری و ملکیت ثمن برای بایع ندارد و اگر به نقل و انتقال و تسبیب هم باشد، همین طور است. تسبیبش مبغوض است، تسبیبش حرام است، حرام باشد، اما آن چیزی که من می خواهم، حاصل می شود که عبارت از حصول بیع است.

البته اگر نهی تحریمی از بیع، به ترتب آثار باشد، موجب فساد است؛ چون وقتی این آثار حرام است؛ یعنی تصرف مشتری در مبیع حرام است، بیع و اجاره دادن مبیع از طرف مشتری حرام است، این حرمت با صحت نمی سازد. چه صحیحی است؟ صحیحی که تمام آثارش حرام است، تمام آثاری که مبغوض ذات باری تعالی و شارع تعالی است، اگر به آن تعلق بگیرد، موجب فساد است. اما می گویند این خلاف ظاهر است و یا بیش از احتمال، چیز دیگری نیست و احتمال دارد به لفظ تعلق گرفته باشد؛ احتمال هم دارد که به تسبیب تعلق گرفته باشد و احتمال هم دارد به ترتب آثار تعلق گرفته باشد. هر سه قسم، محتمل است، دلیل بر فساد نمی تواند باشد، وقتی احتمال هست، نمی تواند فساد را ثابت کند.

یا می گویید تحریم قسم آخر خلاف ظاهر است، یکی از دو قسم اول است. باز نمی توانیم قائل به فساد بشویم. این چیزی است که معروف بین محقّقینی است که در مسأله بحث کرده اند.

«دیدگاه حضرت استاد در نهی تحریمی در معاملات»

لکن به نظر بنده می آید که نهی تحریمی در معاملات، موجب فساد است؛ چون این نهی دلالت بر مبغوضیت می کند؛ چه به لفظش تعلق بگیرد، چه به تسبیب تعلق بگیرد، می فهماند که این مبغوض من است و دارد ریش ها و موهایش را می کند، از این که کسی این کار را می کند. می گوید اگر فرضاً تلفظ به بیع ربوی کردی، پوست از سرت می کنم، جهنم است و الی الابد در عذاب الهی و درهمٌ من الزنا، اشدّ من سبعین زنیةً، این داد و ستد برای او. بنده عقیده ام این است که عرفاً و عقلائِاً بین مبغوضیت و بین فساد، ملازمه است. عقلا و عرف، وقتی بفهمند مولا برای آن تسبیب، دارد به سر و صورتش می زند؛ دارد داد می زند، دارد موهای صورتش را دانه دانه می کَند که کسی مرتکب نشود، ملازمه با فساد دارد. بنابراین، نهی تحریمی در معاملات هم موجب فساد است.

کلام در اینجا که عمده بحث ماست، این است که عبادات مکروهه را چطور تصور کنیم؟ کراهت؛ یعنی مرجوحیت؛ یعنی یک نحوه نقصان. این عبادت، مثل صلات در حمام که مرجوحیت دارد، چطور می خواهد مقرِّب باشد؟ عبادات مکروهه کیف یتصوّر؛ در حالی که کراهت، موجب مرجوحیت است و عبادیت موجب قصد قربت و تقرّب است. نمی شود با یک چیز مرجوح و چیزی که یک مرحله از کسری دارد، یک جا گفته: «صلّ صلاة الصبح» و یک جا گفته «لا تصلّ فی الحمام»، چطور یکون عبادةً؟ اشکالی که در باب عبادات مکروهه هست، این چطور جمع می شود؟ بحثش را برای وقت دیگری وا می گذاریم.

علت ورود به این بحث، این است که رادیو پنج دقیقه به دوازده، سخنانی را از امام (سلام الله علیه) نقل می کند. دیروز، چیزی که از امام نقل کرد، این بود که حوزه ها فقه را با توجه به سلف صالح و روش سلف صالح، نگه دارند؛ یعنی روش را تغییر ندهند و فقه را نگه دارند؛ تحقیق کنند، دقت کنند، مطالعه کنند، اگر فقه را مثل سلف صالح، نگه داریم و از آن بحث کنیم، اسلام باقی می ماند، اما اگر در حوزه ها فقه بما هو فقه سلف صالح، مطرح نشود، ایشان فرمودند احتمال دارد تا نیم قرن دیگر هیچ اثری از اسلام باقی نماند. پیشینیان ما مثل صاحب جواهر، شیخ انصاری، خود سیدنا الاستاذ و آقای بروجردی و دیگران با همان روش فقهی، مفصل بحث می کردند. یکی از کسانی که با روش فقهی بحث کرده و من عبارتش را می خوانم تا بفهمید چطور می شود در مباحث دقت و تحقیق کرد، مرحوم وحید بهبهانی در عقد متعه است. نتیجه ای هم که می خواهم از آن بگیرم، برای بعد باشد.

«کلام و دیدگاه مرحوم بهبهانی (قدس سره) در بطلان تمتع طفل برای محرومیت با مادرش»

ایشان یک رساله در متعه دارد که در «الرسائل الفقهیه» چاپ شده است. ایشان عقد تمتّع بچه یک روزه و دوروزه را برای محرمیت با مادرش، قبول ندارد. ایشان دلیل قبلی ها را می آورد و می فرماید: «و ایضاً ظاهر قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ... الآیة) اعتبار الاستمتاع منها [باید بتواند استمتاع بگیرد] و لا أقل بتمكينها من الاستمتاع منها، لأنّ القاعدة المقررة في الشرع في أمثال هذه العقود بأنّ في الوفاء بإعطاء العوض يكفي التمكين [خودش را تمکین کند، ولو تحقق فعلی پیدا نکند، تمکین یکون کافیاً] و التسليم و أنّ ظاهرها فعلية الاستمتاع، [تمکین از استمتاع فعلی] لأنّ الشارع جعلَ حكم ذلك حكم الفعلية [گفته «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ» تمکین در حکم فعلیت است. این یک وجه برای بطلان.]

و أیضاً خرج ما خرج بالدلیل و بقی الباقی. و أیضاً، إذا تعذّرت الحقيقة فالحملُ على أقرب المجازات، فالمستفادُ من الإتيان أنّ المهر عوضُ الاستمتاع و أجرتُه، [«فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»] و لم يتحقّق شئٌ من الأمرين فيما نحن فيه [در عقد متعه یک روزه دوروزه، اجاره محقق نمی شود، استمتاع محقق نمی شود.]

و أيضاً قد عرفت أن الصحة في المعاملات عبارةٌ عن ترتّب أثرٍ شرعي، [ترتّب اثر شرعی، لازمه صحت است] و لم نجده فيما نحن فيه أصلاً، [اصلاً در اینجا اثری بر آن بار نمی شود] إذ لا توارثَ بين هذين الزوجين، على المذهب الحق [در متعه، ارث ندارد. این که بگوییم نگاهش می کند، نگاه به بچه صغیر که عقد هم نخوانند، یکون جائزاً] و رؤيةُ مثل هذه الرضيعة لم تكن حراماً حتى تصير حلالاً بهذا العقد، و بالقدر المذكور فيه مثل الساعة أو اليوم لا أزيد و لا أنقص، [این درباره نگاهش است، استمتاعی نیست] و أن يكون استحلال الدرهم المذكور بإزاء هذا القليل من الرؤية، [پول بدهد برای نگاهی که یکون جائزاً. خوب بود ایشان اضافه می فرمود که پول دادن برای او اکل مال به باطل است.

«و رؤيةُ مثل هذه الرضيعة لم تكن حراماً حتى تصير حلالاً بهذا العقد، و بالقدر المذكور فيه مثل الساعة أو اليوم لا أزيد و لا أنقص، و أن یکون استحلال الدرهم المذکور بإزاء هذا القلیل من الرؤیة» آن، تحقق پیدا نمی کند.] و كذا الكلام في القبلة و الملامسة و أمثالهما، بل حال هذه الرضيعة في هذه الساعة أو اليوم حال قبلِهما و حال بعدهما، من دون تفاوتٍ أصلاً، [اگر نگاه به شهوت هم باشد، چه کسی گفته حرام است؟ اگر به بچه صغیره، نگاه به شهوت کردند، چه کسی گفته حرام است؟ اگر بالغه باشد، حرام است، اما بچه قنداقی را یک کسی نگاهش می کند.] و لا خروج أثرٍ من العدم إلى الوجود مطلقاً [این دوم. سه:] و أيضاً الأب لا يقصد بهذا العقد حصول أثرٌ اصلاً بين المتعاقدين، [هیچ اثری بر آن بار نمی شود] بل و ربما لا يبالي بأخذ الدرهم من الزوج و ضبطه للصغيرة أو صرفه، [تازه، یک درهم برای پدر هیچ ارزشی ندارد] بل و لا يخطر هذا بباله أصلاً، [که یک درهم را بگیرد] مع أنّه لا يجوز رفع اليد عن مال الصغيرة بغير عوضٍ إجماعاً، مع أنّ المهر ركنٌ [المتعة مهرٌ و مدّة] و لا يجوز المسامحة فيه بأن لا يخطر بالبال أخذه اصلاً. و أيضا، الزوج [أعطى] هذا الدرهم بغير شئٌ يجعل في العقد بإزائه، فيكون مبنياً على الغرر و الضرر، و عدم تحقّق الذكر فيه ... [اصلاً این برای مرد، غرر و ضرر دارد، پول داده، هیچ چیز هم به دست نیاورده.

ششم:] و أيضاً، معاني عبارات العقود لابد أن تكون مقصودةً، و إلا لكانت فاسدةً مثل عقود الغافلين و الهازلين، و معنى متعتُك بنتي: جعلتُها متعتُك و معنى متعتُك: ما يتمتّع به، تتمتّع بها شرعاً، و لم يَقصد الأب نوعاً من أنواع التمتّع اصلاً، [دختربچه را که، قصد تمتّع نمی کند] و إن فُرض جواز الاستمتاع بها [ولو استمتاع هم جایز باشد] و حلّيته بحسب العقد، و خصوصاً في خصوص المدة و كونه بإزاء الدرهم. بل كل ما كانت البنت أكبر، و تحقّقَ الاستمتاعُ الشرعي أكثر كان استنكاف الأب و إِباؤه عن الاستمتاع أشد و أزيد. بل لو كانت بالغةً [پدر راضی نیست به او نگاه چپ بکند] لا يرضى الأب - من جهة هذا العقد - أن ينظر الزوج إليها تحت الإزار و الثياب أيضاً، [زیر بدنش را نمی تواند نگاه کند] فضلاً عن أن يكون في خصوص المدة و بإزاء الدرهم، و كذا الكلام في قصد الزوج».[1]

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. الرسائل الفقهیة، ص 234 و 235.