بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه بحث در غيبت است و اشكالى هم در حرمتش نيست، اجماع علماى اسلام هم بر حرمتش است بلكه حرمتش في الجملة ضرورى فقه اسلام است، اگر نگوييم ضرورى اسلام است و بحث در اين غيبت در امورى واقع مي‌شود. امر اول در ادله اى كه به آن استدلال شده براى حرمت غيبت كه گفتيم شيخ فرموده است بالادلة الاربعة و ظاهراً نظرش در عقل به اين است كه عقل تنقيص ديگرى را و تضييع عِرض او را ظلم به او مي‌داند و تصرف در حدود او و در سلطنت او و ظلم را قبيح مي‌داند و از قبحش هم كشف حرمت مي‌كند.

و اما استدلال به اجماع گفتيم ناتمام است چون اجماع در مسأله اجتهادى است مسأله‌اى كه مصبّ كتاب و روايت و عقل است.

اما كتاب شيخ(قدس سره) به چهار آيه استدلال فرموده اند براى حرمتش. يكى آيه 12 از سوره حجرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم اخيه ميتاً فكرهتموه)[1] به اين آيه شيخ استدلال فرموده است، ديگران هم استدلال كرده‌اند. عرض كرديم كه از مرحوم ايروانى ظاهر مي‌شود كه اين آيه اصلا دلالت بر حرمت ندارد و مبيّن يك حكم ارشادى است، دارد ارشاد مي‌كند كه غيبت مثل خوردن گوشت برادر است چطور از آن بدتان مي‌آيد، غيبت هم همانطور است و لابد ايشان مي‌فرمايد: لا يغتب در آيه هم به قرينه أيحب كه به منزله علت است حمل بر ارشاد مي‌شود. پس هيچ مولويتى در آيه در كار نيست.

مرحوم امام[2] (سلام اللّه عليه) هم اقرب احتمالات را اول در آيه، همين ارشاد مي‌داند، منتها بعد مي‌فرمايد انكار دلالتش بر حرمت ظهوراً و سياقاً مكابره است. مصباح الفقاهة[3] هم اين آيه را مي‌فرمايد: يكفى براى حرمت غيبت همين آيه و ما عرض كرديم احتمالاتى در اين آيه هست. من اول احتمالات را بگويم تا بعد ببينيم كدامش استظهار مي‌شود و نتيجه چه مي‌شود.

«بررسي احتمالات در آيه شريفه»

1ـ آيه در مقام تشبيه غيبت به أكل لحم باشد من حيث الحرمة، مي‌خواهد بگويد همانطورى كه أكل لحم حرام است غيبت هم همانطور حرام است، تشبيه در حرمت، تشبيه در حكم؛ اين يك احتمال كه براى اين احتمال هم يك شاهد وجود دارد و آن حديث 1 باب 132 از ابواب العشرة مستدرك از تفسير امام عسكرى «اعلموا ان غيبتكم لاخيكم المؤمن من شيعة آل محمد (عليهم السلام) أعظم فى التحريم من الميتة، قال اللّه عزوجل: (و لا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم اخيه ميتاً فكرهتموه)»[4] و لابد اين كه أعظم است چون أكل لحم ميته يك حرمت دارد، أكل لحم ميته انسان حرمتش شديدتر است؛ اين يك احتمال.

احتمال دوم اينكه مراد از اين آيه همان ارشاد باشد، هيچ چيزى نيست جز ارشاد و أيحب أحدكم ارشاد است و چون به منزله علت است پس لايغتب هم مي‌شود حكم ارشادى و اصلا حرمتى از آيه در استفاده نمي‌شود.

امام[5] (سلام اللّه عليه) براى تقريب اين احتمال به رواياتى تمسك فرموده اند. يكى از آنها اين است كه در مجمع البيان آمده حديث 40 باب 132 ابواب العشرة مستدرك، در مجمع هم خواستيد پيدا كنيد ذيل خود آيه.

الشيخ الطبرسى فى مجمع البيان و الجوامع فى قوله تعالى:(و لا يغتب بعضكم بعضاً): نزل فى رجلين ...» [خلاصه اش اين است كه دو تا مردى بوده اند اينها به يكى گفتند كه برو از پيغمبر چيزى بگير و او آمد پهلوى پيغمبر، پيغمبر فرستادشان سراغ آن كسى كه اموال در اختيارش بود، آن هم گفت چيزى ندارم و روايت را بعد نگاه كنيد. بعد كه برگشت گفتند او دروغ مي‌گويد او تقريباً خلاف مي‌گويد داشته و نداده است؛ اين هم اگر سر دريا برود سر چاهى برود كه جريان دارد اين هم خشك مي‌شود. بعد اينجا دارد] «فقال رسول اللّه(ص) لهما: «مالى ارى خضرة اللحم فى افواكهما؟ فقالا: يا رسول اللّه ما تناولنا فى يومنا هذا لحماً قال: ظللتم تأكلون لحم سلمان و اسامة»[6]، اين يك روايت.

روايت ديگرى كه امام به آن استشهاد مي‌كند حديث 31 همين باب 132 از جامع الاخبار. دارد كه قال(ص) «كذب من زعم انه ولد من حلال و هو يأكل لحوم الناس بالغيبة»[7] اين هم بيش از اينكه يك داستانى با يك داستانى مثل هم است چيزى در آن نيست.

حديث ديگر 52 اين باب ـ و مرّ رسول الله(ص) بناس من اصحابه فقال لهم: «تخللوا [خلال كنيد] فقالوا: ما اكلنا لحماً !» [يك چيزى برايتان بگويم راجع به خلال بد نيست. اخيراً خلال رائج شده است مي‌آورند چوبهايى را، من كار ندارم درست يا نادرست آن بستگى به هر كسى دارد. اما حالا مي‌خواهيد خلال كنيم يا مي‌خواهيم خلال كنيم جلوى ديگران خلال نكنيم، خيلى بد است. مي‌كند توى دهانش و در مي‌آورد آنجا در سفره! خوب طرف بدش مي‌آيد، خوشش نمي‌آيد. مي‌خواهى خلال كنى بلند شو چوب خلال را بردار برو دم دستشوئى يا يك جايى و خلال كن. خواجه نصير الدين طوسى در اين اخلاق ناصرى مي‌گويد سر سفره كه نشستى اگر چيزهاى هسته دار خوردى، با دستت بگير جلوى دهانت هسته را در بياور بعد هم يك جا بگذار كه كسى نبيند در سفره، خوب شايد يك كسى خوشش نمي‌آيد.

به هر حال حضرت اينجا فرمود خلال كنيد، آن گوشتهاى لاى دندانتان را در بياوريد.] «فقال: بلي مرّ بكم فلان فوقعتم فيه»[8] فلانى گذاشته شما غيبتش را كرده‌ايد. اين هم يك روايت.

روايت ديگرى كه امام به آن استشهاد مي‌كند يك روايتى است كه از وسائل الشيعة آنها نقل كرده است، روايت عيون. مي‌فرمايد و عن العيون و معانى الاخبار باسناده عن الرضا(ع) عن أبيه عن الصادق(ع) قال: «ان اللّه يبغض البيت اللحم» الى أن قال: «انما البيت اللحم البيت الذى تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة»[9]. اين هم يك روايت كه معلوم مي‌شود اين مسأله تنذير است.

شبيه همين روايت را در همين باب 132 از ابواب العشرة مستدرك هم مي‌توانيد پيدا كنيد، آنجا دارد كه «سئل عما يرويه الناس عن رسول الله(ص) أنه قال: «ان اللّه يبغض أهل البيت اللحميين» [اين حديث چيست؟ پرسيدند از امام صادق اين حديث چيست؟] قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) ليس هو كما يظنون من أكل اللحم المباح أكله، الذى كان رسول اللّه(ص) يأكله و يحبه [نه اينكه مراد اين باشد خانه‌اى كه گوشت مي‌خورند بدش مي‌آمد]، انما ذلك من اللحم الذى قال اللّه عزوجل: (أيحب أحدكم أن يأكل لحم اخيه ميتاً) يعنى بالغيبة له و الوقيعة فيه»[10]. آن روايت هم باز در كتاب الحج است، البته پيدا كنيد امام دارد مدركش را، ولى حالا اگر بخواهيد برايتان بگويم وسائل كتاب الحج باب 152 از ابواب احكام العشرة. اين هم احتمالى كه امام داده اند.

احتمالات ديگرى كه در مسأله بود اينكه بگوييم تشبيه در موضوع است و باب ادعا؛ (أيحب أحدكم أن يأكل لحم اخيه) تشبيه در موضوع است و باب ادعا براى بيان حكم مثل: «الطواف بالبيت صلاة»[11]، اين هم براى همين جهت آمده است. اين هم احتمال سوم.

احتمال چهارم اينكه بگوييم اين «لا يغتب» حكم تحريمى است، اين «أيحب» هم مي‌خواهد بيان كند عذاب اين را در آخرت؛ (أيحب أحدكم أن يأكل لحم اخيه ميتاً) اين عذاب آخرت را دارد مي‌گويد يعنى در آخرت وادارش مي‌كنند كه گوشت برادرش را بخورد، مرده را بخورد، شبيه اينكه حميم غسلين به آنها مي‌دهند عذاب آنجا را مي‌خواهد بگويد. يا بگوييم لايغتب حرمت اين مبين تجسم عمل است، آيه ناظر به تجسم عمل است و مي‌خواهد بگويد آنجا يك چنين چيزى است كه تجسم پيدا مي‌كند غيبت به خوردن لحم، لحم برادر مؤمن مرده كما اينكه عرض كرديم كه تكبر تجسمش به شكل مورچه در آمدن است، نفاق تجسمش به دو زبان بودن است از رو و پشت سر. اينها احتمالاتى است كه در آيه شريفه وجود دارد.

لكن اين احتمالات ظاهراً هيچ كدامش تمام نيست، اما اين كه امام أقرب فرموده اولا آن را رد كنيم كه حق ايشان را ادا كنيم و بعد برويم سراغ بقيه. اين كه امام فرموده است أقرب است و استشهاد كرده است به اين روايات، در استشهاد امام (سلام اللّه عليه) دو تا شبهه وجود دارد، يك شبهه اين است كه اين روايات بعضيهايش از آن حرمت در مي‌آيد فقط قصه ارشاد نيست. مثلا همان روايت جامع الاخبار «كذب من زعم أنه ولد من حلال و هو يأكل لحوم الناس بالغيبة [بعدش دارد] اجتنبوا الغيبة فانها ادام كلاب النار»، يعنى حرام است! اين خورشت سگهاى جهنم است. خوب معلوم است كه حرام است. «اجتنبوا» هم امر دليل حرمت است و هم «انها ادام كلاب النار» ذيل همين حديث است. من تعجبم امام چطور به آن ذيل توجه نفرموده است با اينكه ايشان اهل دقت در روايات است. «كذب من زعم أنه ولد من حلال و هو يأكل لحوم الناس بالغيبة اجتنبوا الغيبة فانها ادام كلاب النار»[12].

آن روايتى كه از وسائل نقل فرمودند از عيون و علل، آنجا هم داشت ان اللّه يبغض اللحميين خدا دشمن دارد، دشمن دارد دليل بر حرمت است. پس به علاوه كه در بعضى از اين روايات دلالت بر حرمت هست مثل روايت 31 و روايتى كه از علل و عيون نقل شده، به علاوه او اگر اين روايات دلالت نمي‌كند بر حرمت كما هو الظاهر منها كه ديروز عرض كرديم چون پيغمبر نفرمود كه حرام است، اگر حرام بود جايش بود كه پيغمبر به آنها اعلام كند و نهيشان كند نسبت به زمان بعد. عدم بيان حرمت از طرف پيغمبر در آن روايات، عدم نهى نسبت به آينده اين دليل بر اين است كه غيبت حسب آن روايات حرام نيست و الا مي‌فرمود حرام است كان عليه أن يبين الحرمة و بگويد بعد هم نكنيد.

اين روايات درست است كه دلالت مي‌كند بر عدم حرمت، ظهور در عدم حرمت دارد براى اينكه بيان نكرده و نهى هم نكرده است، اما اين روايات مي‌شود خلاف اجماع و خلاف ضرورت فقه اسلام و خلاف حكم عقل به اينكه آبروى مردم را ريختن قبيح است و خلاف كتاب اللّه. چطور خلاف كتاب اللّه است؟ ببينيد اين روايات خلاف اجماع است، خلاف ضرورت فقه اسلام است، خلاف حكم عقل است به أنه ظلم و الظلم قبيح و القبيح حرام بلكه خلاف كتاب اللّه هم هست، باز هم نمي‌گوييد؟!

پس اين روايات قطع نظر از اينكه در دو تايش دلالت بر حرمت هست، اين روايات درست است بر فرض اينكه دلالت ندارد بر حرمت كما هو الحق در بقيه‌اش به اين بيان كه عرض كردم مي‌شود خلاف اجماع، خلاف ضرورت خلاف عقل خلاف كتاب لابد و أن يطرح، اينها اصلا حجت نيست تا ما بتوانيم به آن استشهاد كنيم. اين احتمال برود كنار.

احتمال اينكه بخواهد تشبيه در حرمت كند بگويد: الغيبة حرام كما أنّ أكل لحم الميتة الاخ حرام، تشبيه در اين بخواهد داشته باشد. يا بخواهد اين ذيل باب را باب ادعا قرار بدهد بگويد: الغيبة أكل لحم فكما أن أكل لحم ميتة حرام فالغيبة أيضاً حرامٌ. يا بياييم بگوييم اين مُبيِّن عذاب در آخرت است، اين هم يك احتمال بود. يا بگوييم اين مبين تجسم است، همه اين احتمالات خلاف قرآن است و نادرست است. بگوييم تشبيه در تحريم است مي‌خواهد بگويد: الغيبة محرمة مثل حرمة اكل الميتة. الغيبة محرمة بعد بيايد بگويد: الغيبة أكل ميتة، مثل: «الطواف بالبيت صلاة» براى بيان حرمت، تشبيه موضوع به علاقه حرمت. يا مبين عذاب در آخرت باشد، آخرت به او مي‌گوييم گوشت برادرش را بخورد؛ يا تجسم، همه اين احتمالات نادرست است و خلاف قرآن است.

و لكن حق اين است كه اين آيه ظهور در حرمت دارد، ظهورش هم ظهور قوى است، از دو جهت بلكه از سه جهت. از سه جهت آيه ظهور در حرمت دارد، سه تا شاهد دارد كه مراد آيه حرمت است. بعبارة اخرى: سه تا قرينه است كه «لايغتب» نهى مولوى تحريمى است. 1ـ قبل آيه 2ـ آخر آيه 3ـ ماده اجتنابى كه در خودش آمده است. قبل از آيه اين است كه مي‌فرمايد (يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم)[13]، اين ارشادى است «و لاتجسسوا» ظاهر در مولويت است، اوامر و نواهى ظاهر در مولويت است مگر خلافش ثابت بشود (و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضاً) خوب آن «لاتجسسوا» وقتى مولوى است وحدت سياق مي‌گويد: «و لايغتب» هم مولوى است. بعد (أيحب أحدكم أن يأكل لحم اخيه ميتاً فكرهتموه و اتقوا اللّه ان اللّه تواب رحيم) امر به تقوى ان اللّه تواب اينها به حكم ارشادى اصلا منافات دارد! اينها ظاهر است بلكه نص است در اينكه «لايغتب» حكم مولوى است، براى اينكه اگر حكم ارشادى باشد تواب چه كاره است؟ اگر حكم ارشادى باشد «و اتقوا اللّه» چه كاره است؟ تقوا و پرهيز مال اين است كه حكم حكم مولوى حرامى را دارد مي‌گويد، مي‌گويد از اين حرام فاصله بگير، توبه كن، اين ذيل هم در آن شهادت است كه حكم حكم مولوى است. خود «و لايغتب» نهى ظهور در مولويت دارد الا أن يثبت خلافه.

لايقال كه اين «لايغتب» اينجا به قرينه (أيحب أحدكم أن يأكل لحم اخيه ميتاً) كه يك تنزيل در كراهت است كه شما هم گفتيد تنزيل در كراهت، اين چون به منزله علت است، سبب تصرف در ظهور معلول است و «لايغتب» حمل بر ارشاد مي‌شود. وقتى اين «أيحب» ارشاد است و «كرهتموه» همين مقايسه دنيوى است، تصرف در آن «لايغتب» كه معلول است مي‌شود، آن هم حمل بر ارشاد مي‌شود.

اين دو تا اشكال دارد: اولا هيچ در آن نيامده علت است يا به منزله علت است، اين براى تقريب به ذهن آمده است. فرمود حرام است بعد براى اينكه تقريب به ذهن كند گفت آن كه نيست از خودش دفاع كند، آبروى او هم به منزله گوشتش است تو نخور، چطور خوشت نمي‌آيد اين كار را نكن. اين براى تقريب به ذهن است و خود اين كه قرآن اينجا حرامش را با يك امر تقريبى بيان كرده معلوم مي‌شود ذات بارى به اين حرام عنايت دارد، معلوم مي‌شود حرام در نظر او مهم است كه يك تقريبى در كنارش آورده است مثل باب خمر، در باب خمر آن وقتها كه ما منبر مي‌رفتيم مي‌گفتيم اين آيه از هشت جهت بر حرمت خمر دلالت مي‌كند. به هر حال اين كه بعد از بيان حرمت ذات بارى تعالى تقريب كرده مطلب را به يك مقايسه، دليل بر عنايتش است. كجايش دارد علت يا به منزله علت است؟ اين اولا.

ثانياً: سلمنا به منزله علت، اما اينكه ظهور علت بر ظهور معلول مقدم مي‌شود اين يك امر عقلائى است، كتاب و سنت كه نيست! يك امر عقلائى است. اينجا ما عرض مي‌كنيم ظهور معلول اقواى از ظهور علت است. «لايغتب» اظهر است در حرمت و نمي‌توانيم از آن ظهور با اين ظهور بعدى رفع يد كنيم، ظهور «لايغتب» از باب صدر از باب ذيل ظهور قوى است، اقوى است از ظهور اين؛ وقتى اقوى شد ظاهر قوى نمي‌تواند سبب تصرف در ظاهر اقوى بشود. يا اصلا مي‌گوييم ظاهر بسيار ضعيف، آن با پنج تا گل بر صفر مقدم مي‌شود.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- حجرات (49) : 12.

[2]- مكاسب المحرمة 1: 371.

[3] - مصباح الفقاهة 1: 318.

[4] - مستدرك الوسائل 9 : 113، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 132، حديث 1.

[5]- مكاسب المحرمة 1: 372.

[6]- مجمع البيان 10-9: 203.

[7]- مستدرك الوسائل 9: 123، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 132، حديث 31.

[8]- مستدرك الوسائل 9: 126، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 132، حديث 52.

[9]- وسائل الشيعة 12: 284، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 152، حديث 17.

[10]- مستدرك الوسائل 9: 127، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 132، حديث 55.

[11]- مستدرك الوسائل 9: 410، كتاب الحج، ابواب الطواف، باب 38، حديث 2.

[12]- وسائل الشيعة 12: 283، كتاب الحج، أبواب احكام العشرة، باب 152، حديث 16، با اختلاف در عبارت.

[13]- حجرات (49) : 12.