اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«موجب فساد بودن نهی تحریمی در عبادات و اقل ثواب بودن نهی تنزیهی و کراهتی در عبادات»

نهی تحریمی در عبادات، موجب فساد است و نهی تنزیهی و کراهتی در عبادات، به معنای اقلّ ثواباً است؛ یعنی اگر آن عبادت دارای بدل باشد ارشاد به اقلیت ثواب است؛ مثل کراهت صلات فی الحمام. اما اگر دارای بدل نباشد، مثل صوم یوم عاشورا یا صوم یوم عرفه، لمن ضعفَ من الدعاء، نمی توانیم بگوییم ثوابش کم تر از اصل طبیعت است؛ چون طبیعتش همین است؛ طبیعتش صوم روز عاشوراست و طبیعت دیگری ندارد که بگوییم اقلّ ثواباً از آن طبیعت است؛ زیرا اقلّیت ثواب از طبیعت بما هی هی بود.

چاره ای در عبادات مکروهه نیست، جز تأویل و الا عبادات مکروهه نباید صحیح باشد؛ چون حضاضت دارد. می گوییم حضاضت ندارد و این ارشاد به قلّت ثواب است و یک نقصان هایی داشته که ثوابش کم تر شده. یک عبادت دیگری بجا بیاورد که ثوابش بیش تر است. اگر بدل ندارد، باز رجحان با ترکش است و کان ابو الحسن (علیه الصلاة و السلام) علی ما روی، «کان إذا اهتمّ ترکَ النافلة»[1] یا روز عاشورا ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین)، روزه نمی گرفتند؛ چون یک مرجوحیتی دارد و این، آن مرجوحیت را ندارد.

اما اگر نهی در معاملات، نهی کراهتی باشد، بحثی نیست؛ یعنی این گونه معامله و داد و ستدی حضاضت دارد، اما اگر نهی تحریمی باشد، آیا این نهی تحریمی، موجب فساد است یا خیر؟

فرموده اند اگر این نهی به سبب بما هو سبب، یا به ذات سبب بما هو ذات السبب، تعلق گرفت، موجب بطلان نمی شود. «بعتُ» و «قبلتُ» بما هو سبب، حرام است؛ یعنی سببیّتش حرام است و سبب قرار دادنش حرام است، یا اصلاً گفتنش حرام است. به هر حال، هیچ کدامش؛ چه ذات سبب، حرام باشد، چه سبب به عنوان سببیّت، حرام باشد، گفته اند مستلزم بطلان معامله نیست، کما این که اگر نهی به مسبب تعلق گرفت، مثل کون المصحف ملکاً للکافر علی المعروف، این که مصحف ملک برای کافر باشد، وقتی شما می فروشید، مالکیت کافر مر مصحف را حرام است. گفته اند حرام باشد، اما در عین حال، فاسد نیست. پس اگر نهی در عبادات، به ذات سببب تعلق بگیرد یا به سبب بما هو سبب و یا به مسبّب تعلق بگیرد، عرفاً و عقلائِاً، ملازمه ای با فساد ندارد، اما اگر به آثار مترتبه اش تعلق بگیرد، مثلاً «ثمنُ الکلب سحتٌ»، این آن ثمن را سحت قرار داده و گفته تصرف در آن ثمن حرام است. برخی خواسته اند بفرمایند که اگر نهی به مسبّب بعدی تعلق بگیرد، ملازمه عقلائیه با فساد دارد. نمی شود تصرف این آدم در مبیع، حرام باشد، اما در عین حال، بیع صحیح باشد. گفته اند ملازمه عرفیه است که اگر این نهی، به اثر، تعلق گرفت، موجب فساد معامله می شود.

«دیدگاه حضرت استاد در باره نهی در معاملات»

عقیده و نظر بنده این است که نهی در معاملات، ملازمه عقلائیه با فساد دارد؛ یعنی وقتی داد و ستد و معامله متعارفه ای حرام شد - همین معامله متعارفه - ، نمی شود بگوییم حرام است و توی سرش می زند که انجام نده، پیراهنش را پاره می کند، عمامه اش را زمین می زند و دیوار را خراب می کند! بعد که می پرسی الآن من انجام داده ام، درست است یا خیر؟ می گوید درست است. این را عقلا منافات می بینند بین حرمة المعاملة بالمعنی المتعارف و فساد.

«بیان حکم تعلق امر و نهی به شئِی مطلوب»

امر دیگر این است که اگر امر و نهی، به یک شیئی که خودش مطلوب است، تعلق گرفتند، این امر و نهی، نفسی است؛ مثل این که امر، به صلات تعلق گرفته یا به ادای زکات تعلق گرفته و نهی به میسر، تعلق گرفته یا به شرب خمر، تعلق گرفته. این امر و نهی، مولوی هستند؛ یکی واجب است و یکی حرام است. اما اگر این امر و نهی، به شیئی تعلق گرفتند که مقصود بالذّات نیست، بلکه برای دیگری است و توسل به دیگری، مقصود است و برای رسیدن به دیگری مقصود است؛ مثل مقدمه که وقتی واجب است، این طور نیست که خودش مطلوب باشد، بلکه اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم، چون خودش محبوییت دارد واجب است یا برای رسیدن به ذی المقدمة واجب است؟ اگر این امر و نهی به مقدمه تعلق گرفت یا به اجزا و شرایط و موانع تعلق گرفت و گفت «لا تصلّ فی وبر ما لا یُؤکل لحمه»، این نهی به جعل الصلاة فی مکان آخر، تعلق گرفته. می گوید نماز را آنجا بجا نیاور. این هم می شود واجب غیری و خودش مطلوبیت و مبغوضیتی ندارد. نواهی ای که تعلق بگیرند به آن چه که مقصود بالذّات نیست؛ مثل این که به مقدمات یا موانع و شرایط و بلکه به اجزاء علی ما قالوا (قدّس الله ارواحهم)، تعلق بگیرند، همه این وجوب ها وجوب غیری است و نه ثواب دارد، نه عقاب؛ چون خودش مطلوب نیست.

«دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در باره شرط الخیار در نکاح»

امر دیگر این است که یک وقتی در شرط الخیار در نکاح، زن و مرد با هم عقد می کنند به این شرط که زن تا ده سال دیگر، حق داشته باشند هر وقت خواستند، نکاح را به هم بزنند. یا مرد حق داشته باشد فسخ کند، نه طلاق بدهد، یا هر دو. خیار شرط با شرایطش؛ یعنی مدتش معلوم باشد و شرط هم معلوم باشد، آیا این خیار شرط در باب نکاح، یقع صحیحاً یا نه؟ این که عرض کردم برای آن تذکر می دهم، برای این است که عواملی برای از بین بردن حقوق زنان به وجود آمده است، ولی آقایان و خانم هایی که صحبت می کنند، متأسفانه همه عمل و سبب را فقه می دانند؛ در حالی که به نظر من فقه هیچ مُعدّیت هم ندارد. فقه ما همه حقوق زنان را مثل همه حقوق انسان ها بیان کرده و هیچ امتیازی برای مرد بودن بما هو مرد بودن، قائل نیست. یکی از آنها (ألرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) [2] است. هیچ اهل لغتی «قوّام» را به معنای سلطه نگرفته، بلکه به نظر بنده، یعنی حمّالند، اینها حمّال زنان هستند؛ مردها نان در می آورند که زن بخورد و خانه می گیرند که زن در آن بنشیند. این بحثی که راجع به سلطنت است، به این آیه استدلال شده و روایت هم ندارد، جز یک روایت معمّر بن خربوذ است که آن هم ضعف سند دارد و یک روایت عامی هم هست.

بحث امروز هم در این رابطه است. علت این که این بحث را متوجه شدم، این بود که از مرحوم سید، فقیه حرّ محقق یزدی، آسید محمدکاظم، صاحب عروه بر می آید که شرط الخیار مانعی ندارد.

مرحوم سید یزدی (قدس سره) می فرماید: «ثمّ إنّ من الموارد [یعنی از مواردی که محل بحث است که شرط، مخالف با کتاب است یا مخالف با کتاب نیست، گفتیم اصل معنای مخالفت، روشن است، کلام در مصادیقش است که شیخ حدود یکی - دو صفحه از مکاسب های بزرگ، راجع به موارد، بحث کرده که یکی از آن شروط، شرط الارث در عقد متعه است] شرط الخيار في النكاح [از مواردی که محل بحث است که مخالف کتاب است یا مخالف کتاب نیست، شرط خیار در نکاح است] فالمشهور على المنع [مشهور قائل به منع شده اند] مع أنّه ليس فيه نصٌّ خاصٌّ [نص خاص نداریم] و مقتضى القاعدة الجواز [«المؤمنون عند شروطهم»، هر شرطی که باشد، مسلمان باید به آن وفا کند و اطلاقش شامل همه می شود. پس مقتضای قاعده، جواز است] و دعوى أنّه منافٍ لمقتضى العقد كما في الجواهر [جواهر هفت - هشت وجه آورده که از مرحوم آسید محمدکاظم بر می آید که عمده آن این وجه است؛ چون بقیه را اصلاً بحث نکرده. حق هم همین است که عمده وجوهی که ایشان فرموده، این است و الا بقیه «لَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ» است. می فرماید جواهر این طور گفته و این تمام نیست. شرط خیار با عقد نکاح منافات ندارد؛ چون شما در باب عیوب و در باب صفات کمالیه حق فسخ و حق خیار داری. مثلاً اگر زنی را به عنوان این که زن رئیس جمهور فلان جاست، عقد کرد، ثم انکشف که بی چاره اصلاً خانه هم ندارد تا رئیس جمهور کشور باشد، آنجا مرد حق دارد نکاح را فسخ کند و خیار فسخ دارد. عبارت سید این است که می فرماید این فرمایش ایشان] فانّ النكاح قابلٌ للفسخ في الجملة كما في العيوب المنصوصة و كما في تخلّف الشرط فيما إذا اشترط وصفاً ككونها من قبيلة كذا أو بكراً [باکره باشد] أو نحو ذلك ممّا ذكرَه الفقهاء و تعرّضوا له».[3] گفته اند درباره صفات و عیوب، دیگری حق فسخ دارد. مرد آمده ادعا کرده که مثلاً من رئیس جمهور بولیوی هستم و زن را گرفته است و آنجا هم کشور پولداری است، زن هم به اعتبار این که این رئیس جمهور آن کشور است، با او ازدواج کرده، ثم معلوم شد که بدبخت گدایی می کند و فقیر فقیر است. در اینجا زن حق فسخ دارد. پس خیار، منافات با مقتضای عقد ندارد و از ایشان بر می آید که شرط الخیار در عقد نکاح مانعی ندارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. وسائِل الشیعة: 4: 68، کتاب الصلاة، ابواب اعداد الفرائض و نوافلها، باب 16، حدیث 5.

[2]. نساء (4) : 34.

[3]. حاشیه المکاسب 2: 110.