بسم الله الرحمن الرحيم

امر دومى كه اينجا محل بحث قرار مي‌گيرد اين است كه: من المعلوم أن المكاسب و هو جمع المكسب، اين شامل همه معاملات و انواع عقود است.

كلمه مكاسب شامل همه كسبها و معاملات مي‌شود، يا شامل همه ما يكتسب به، على الوجهين. مكاسب جمع مكسب است: منتهى در مكسب دو وجه است: يكى اين كه مكسب مصدر ميمى باشد، يا مكسب اسم مكان باشد، يعنى محل كسب كه مي‌شود ما يكتسب به.

به هر حال عنوان مكاسب شامل همه كسبها مي‌شود و عنوان بيع مختص به مصاديق خودش مي‌باشد. بنابراين كارى كه شهيد در دروس انجام داده است جيّد و مناسب است. چون شهيد(قدس سره) در دروس آمده است يك كتاب قرار داده است به نام كتاب المكاسب. و در كتاب المكاسب بحث كرده است از احكام تكليفيه كسب، كه شامل همه كسبها مي‌شود، كسب حرام، كسب واجب، كسب مستحب، كسب مكروه.

و بعد كتاب ديگرى را قرار داده است به نام كتاب البيع، و در آن كتاب از احكام وضعيه بيع بحث كرده است. و شيخ اعظم(قدس سره) و امام امت و برخي ديگر از شهيد تبعيت كرده‌اند.

شيخ يك كتاب به نام كتاب المكاسب دارد، در آنجا بحث كرده است از احكام همه كسبها.

يك كتاب به نام كتاب البيع دارد كه از احكام بيع بحث كرده است. امام هم همينطور، يك كتاب مكاسب دارد، مكاسب محرمه در تقريرات درسش مي‌باشد، يكى هم كتاب البيع.

اين كار، كار درستى است. امّا كارى كه محقق در شرايع و علاّمه در قواعد انجام داده‌اند و غير آنها اين جيد و مناسب با عنوان كتاب نيست.

براى اين كه شرايع آمده است عنوان را كتاب التجارة قرار داده است، و قواعد كتاب المتاجر و هردوى اينها در فصل اوّل و مقصد اولشان بحث كرده اند از احكام مشتركه، در بقيه كتاب بحث كرده‌اند از احكام بيع.

در مقدارى از كتاب و بعض فصول اوّل كتاب بحث كرده‌اند از احكام مشتركه، يك مقداري هم بحث از اوّل كتاب احكام مشتركه است و از آن ببعد عُمده بحث از بيع است.

اين مناسب نيست؛ مناسب با عنوان نيست. اگر شما عنوان را عنوان المتاجر يا عنوان التجارة قرار داديد، بايد بحثها مربوط به همه تجارتها باشد يا در فصولى كه مي‌آيد از همه بحث بشود، يك فصل از بيع، يك فصل از اجاره، يك فصل هم از مضاربه، امّا نه اين كه مقدارى از كتاب در احكام مشتركه و بقيه در بيع باشد، چه خصوصيتى براى بيع است؟ بيع با اجاره چه فرقى دارد كه بيع اينجا بحث شده است در كتاب التجارة، و كتاب الاجارة اينها كتاب جداگانه‌اي هستند.

اگر عنوان كتاب را مي‌گوييد عنوان كتاب شامل همه مي‌شود، پس چرا فقط از بيع بحث شده است و خصوصيّتى براى بيع نيست. يا بايد مثل مقنعه و مراسم بيايند احكام مشتركه را بگويند و احكام خاصه هر يك را بگويند. نتيجتاً كتاب شده است شامل همه آنها.

بايد عنوان كتاب با محتواى كتاب باهم مناسبت داشته باشد.

بنابراين مناسبتى بين اينها وجود ندارد. و كار شهيد در دروس كار مناسبى است و كار درستى است. امّا كار محقق در شرايع، علاّمه در قواعد. شهيد در لمعه اين مناسب با عنوان كتاب نيست؛ يك فصل مال همه، بقيه فصول مال بيع، اين مناسب نيست.

براى بيـان مطلب، و بيـان آنِ كه اولى و انسب است، اكتفا مي‌كنم به خواندن؛

«نظر شهيد در شرح لمعه در رابطه با تجارة»

عبارت شرح لمعه، و در شرح لمعه اينطور آمده است: «كتاب المتاجر جمع متجر و هو مفعل من التجارة امّا مصدر ميمى بمعناها كالمقتل و هو هنا نفس التكسب أو اسم مكان لمحل التجارة و هى الاعيان المكتسب بها و الاول أليق بمقصود العلم» [اگر بگوييم بحث از معناى مصدرى است، و بحث از فعل است] (فان الفقيه يبحث عن فعل المكلف) [پس به معنا مصدرى بگيريم مناسب است چون بحث از فعل است] (و الاعيان متعلقات فعله و قد اشار المصنف الى الامرين معاً،) [گفت خربزه مي‌خورى يا هندوانه گفت هردوانه. مصنف اينجا به هردو اشاره كرده است هم به محل و هم به فعل. هم به متجر به معنا مصدر ميمى، هم به متجر به معنا اسم مكان.] (و قد اشاره المصنف الى الامرين [يعنى الى فعل و الى محل به هردو اشاره كرده است،] (فإلى الثانى) [كه محل باشد] (بتقسيمه الاول) [به تقسيم اولش به او اشاره كرده است. براى اين كه بعد اينجا مي‌آيد مي‌گويد كه] (الاول ينقسم موضوع التجارة و هو ما يكتسب به) [اينجا مكسب به معنا اسم مكان.] (بتقسيمه الاول و الى الاول) [كه آن تجارت به معناى مصدرى باشد، متجر به معناى مصدرى باشد] (بقوله اخيراً ثم التجارة تنقسم) [در آخر بحث اينطورى فرموده است، مي‌فرمايد:] (ثم التجارة و هى نفس التكسب تنقسم بانقسام الاحكام الخمسة) [قبل از الفصل الثانى.] (و إلى الاول بقوله اخيراً»)[1] اين تمام بحث راجع به اين امر دوممان.

امر سوم: متعارف است بين اصحاب كه در مكاسب و متاجر بعضى از محرماتى كه ربطى به تجارت و كسب هم ندارد مورد تعرض قرار مي‌دهند استطراداً، استطراد بيان بعض محرمات كه ارتكاب به كسب و تجارت ندارد در كتاب المكاسب و المتاجر آمده است اين يك امر متعارفى است. مثل غيبة، مثل سَبّ، مثل حفظ كتب ضلال، اينها هيچ ارتباطى به باب كسب ندارد. مثل دروغ، كذب، غيبة، سَبّ، اينها ارتباطى به كسب ندارد ولى فقها در مكاسب اينها را مورد تعرض قرار مي‌دهند استطراداً.

و جاى بحث و منـاسبِ با بحث از اين معاصى و محرمات بحث كتاب الصلاة است «فى صلاة الجماعة، در شرطية العدالة»، آنجا كه بحث مي‌شود در امام جماعت شرط است عدالت. عدالت: به اين است كه گناهان را انجام ندهد، يا ملكه ترك گناه، يا ترك المعاصى، يا ملكه ترك المعاصى، مناسب اين است گناهان و حرامها آنجا ذكر بشود.

و يا در كتاب الشهادات، كه در كتاب الشهادات هم در بحث عدالة الشاهد.

«بحث فقهي محرمات»

به هر حال مناسب بحث از محرمات در فقه اين است كه در بحث عدالت مطرح بشود. براى اين كه عدالت ارتباط دارد به ترك گناه، يا خود ترك معاصى است يا ملكه ترك معاصى است، حالا توى كتاب الشهادة يا در كتاب الجماعة. يا مثلا در باب قاضى هم مي‌شود متعرضش بشوند آنجايى كه مي‌گويند «يشترط فى القاضى العدالة». به هر حال عدالت به معناى معروف نه به معنايى كه ما مي‌گوييم در بعضى جاها، چون ما عدالت را در شاهد به معناى چه مي‌دانيم؟ اعتدال و وثاقت. نه عدالت اصطلاحى كه در امام جماعت مي‌خواهيم به هر حال جاى بحث آنجاست و كسى كه بحث را كاملا بيان كرده است و خوب بيان كرده است هم كماً و هم كيفاً، مقدس اردبيلى(قدس سره) در شرح ارشاد در باب عدالة الشاهد. آنجا همه محرمات را بيان كرده است و اضافه كرده است بر محرمات معروفه يك محرماتى را كه معروف نيستند از روايات حرمت آنها را استفاده كرده است، استناداً به رواياتى كه در كتاب الايمان و الكفر اصول كافى آمده است بيان كرده است. به هر حال مقدس اردبيلى آنجا همه حرامها را بيان كرده است. بين پرانتز برايتان بگويم «آنجا كه همه حرامها را بيان كرده است، يك حرامى كه اگر يك كسى بگويد حرمتش ثابت نيست تكفيرش ممكن است بكنند، نگفته است، حلق اللحيه را آنجا متعرض نشده است. اخيراً البته بعضى از بزرگان حلق اللحيه را در مكاسب متعرض شده‌اند، هم در نجف و هم در قم.»

ولى مي‌خواهم بگويم اين اينقدر حرمتش ضعيف بوده است كه طفلى هم در آنجا نيامده بگويد، و مقدس با اين كه شايد پنجاه حرام اضافه كرده است به حرامهاى متعارف اين يكى را ديگر از ذهن مباركش به قول آقايان (لابد اينطور بايد بگويند) از ذهن مباركش فراموش شده است. و الاّ اين را بايد قبل از همه گفته باشد، اصلا اين يك چيزى است كه نمي‌شود گفت. مخصوصاً با اينِ كه گفته‌اند يك مرتبه حلق اللحيه با هفتاد زناى محارم برابر است، و چنين است و چنان است، يك چيزهايى را كه درست كرده‌اند گفته‌اند.

به هر حال اين هم راجع به امر سوممان.

پس امر سوم اين كه متعارف است استطراداً بعضى از محرمات غير كسبيه در كتاب المكاسب بيان مي‌شود. اين تعارف از اول بوده، صدوق در مقنع داشته است. تا برسد به امروز كه ما مي‌بينيم اين متعارف بوده است. بله، ابن زهره و ابن حمزه در وسيله اصلا متعرض نشده‌اند. مكاسب محرمه آن را اصلاً ندارد فضلا از محرمات ديگر.

«انواع مكاسب از نظر محقق و علامه»

امر چهارم: كه در اينجا مورد بحث قرار مي‌گيرد و درباره‌اش بحث شده است اينكه: بعضيها مثل محقق در شرايع تقسيم كرده‌اند احكام مكاسب را به سه تا، گفته‌اند: المكاسب على اقسام ثلاثة، محرم و مكروه و مباح. بعضيها هم مثل مراسم و مثل علاّمه در قواعد آمده‌اند احكامش را گفته‌اند پنج‌تاست. گفته‌اند «ينقسم المكاسب الى اقسام خمسة» كسب حرام، كسب مكروه، كسب مباح، كسب مستحب، كسب واجب.

بعضيها اقسام كسب را سه تا قرار داده‌اند، مثل محقق: محرّم و مكروه و مباح.

بعضيها آمده‌اند پنج تا قرار داده‌اند مثل علاّمه در قواعد و سلار در مراسم.

بعضيها هم جمع كرده‌اند گفت خربزه مي‌خورى يا هندوانه؟ گفت: هردوانه. مثل شهيد در لمعه. اول گفته است سه تا است «ثلاثة»، آخر بحث كه رسيده، گفته است پنج تاست.

ببينيد من عبارت لمعه را خدمتتان مي‌خوانم لمعه اينطورى دارد، مي‌فرمايد: «ينقسم موضوع التجارة الى محرّم و مكروه و مباح»[2] اين اول فصل. ‌آمده و آخر فصل كه مي‌رسد اينطورى مي‌فرمايد: «ثم التجارة تنقسم بانقسام الاحكام الخمسة»[3] تجارت تقسيم مي‌شود به انقسام احكام خمسة.

در اين تقسيم يك كلام در چگوني تقسيم است كه چگونه شده بعضيها گفته‌اند سه تا و بعضيها گفته‌اند پنج تا و بعضيها هم جمع كرده‌اند، اين چگونه است؟ آيا اختلاف اينها يك اختلاف ما هوى است؟ يعنى يك مقسم است و در آن اختلاف دارند، مقسم نزد همه واحد است و در آن اختلاف كرده‌اند، اين يك احتمال.

كه مقسم يكى است، منتهى يكى گفته اين مقسم اقسامش سه تاست، يكى گفته است اين مقسم اقسامش پنج تاست. تا بحث كنيم كدامش درست است.

آيا مقسم در اين عبارات واحد است تا بحث بشود كدام يك از اين تقسيمها با اين مقسم درست است كدامش درست نيست، يا نه مقسم دوتاست، آنِ كه مي‌گويد سه قسم است يك مقسم دارد، آنِ كه مي‌گويد پنج قسم است مقسم ديگرى دارد، تا بعد بحث كنيم كليتاً از اين اقسام.

به نظر مي‌آيد كه مقسمها مختلف است، كما صرح به الشهيد در لمعه.

«اقسام تجارة از نظر شهيد ثانی»

خدا رحمت كند رفتگانتان را مرحوم والد من يك روحانى بود مي‌گفت كه طلبه اگر لمعه نداشته باشد اصلا طلبه نيست، ما يك وقت كتاب لمعه مان را از درد بيچارگى در اينجا (قم) فروختيم او وقتى آمد خيلى پرخاش كرد. گفتيم خوب نون نداشتيم بخوريم؛ زندگيمان داغون بود، خيلى پرخاش كرد و بعد همانجا ما را برد تا يك دوره لمعه تهيه كرديم. لمعه بسيار كتاب خوبى است در خانه آخوند و طلبه بايد باشد.

به هر حال شهيد در لمعه تصريح به اين معنا فرموده. ببينيد! مي‌فرمايد: «ينقسم موضوع التجارة»، موضوع التجاره را شهيد ثانى شرح كرده و هو ما يكتسب به.

چيزى كه با آن كسب مي‌شود. اين تقسيم مي‌شود به سه قسم، به محرّم و به مكروه و به مباح.

مقسم پنج تا را خود تجارت قرار داده است. «ثم التجارة تنقسم بانقسام الاحكام الخمسة»، پس يك جا مقسم عين است و ما يكتسب به، يك جا مقسم خود تجارت است.

و لايتوهم كه ما يكتسب به قابل تقسيم نيست، تقسيم به احكام بر نمي‌دارد، و لا يتوهم كه ما يكتسب به و عين قابل تقسيم به احكام شرعيه نيست.

چون احكام شرعيه متعلق به افعال هستند، عين كه خودش حكم ندارد. احكام شرعيه متعلق به افعال هستند.

پس چطور ايشان آمده است و عين را مقسم قرار داده است؟ خير يك مقسم ما بيشتر نداريم «و هو التجارة» به همان معناى مصدرى.

اين توهم نشود، براى اين كه غرض شهيد از ما يكتسب به ذات نيست؛ عين نيست، بلكه عين است به حيثيت اكتساب. ما يكتسب به، بما يكتسب به. غرضش اين است. لايقال، ما يكتسب به بما يكتسب به با تجارت فرقى نمي‌كند.

ما يكتسب به بما يكتسب به يعنى اكتساب، چطور يك جا مي‌گويد اكتساب سه قسم است، يك جا مي‌گويد اكتساب پنج قسم است؟ اين اشكال پيش مي‌آيد.

لأنه يقال: ظاهراً نظر بما يكتسب به است، من حيث ما يكتسب به، لكن ما يكتسب به به اعتبار موارد خاصّه.

در تقسيم تجارت، تقسيم تجارت است بدون نظر به متعلق، در اينجا تقسيم تجارت است بالنظر الى المتعلق، در آنجا تقسيم تجارت است بدون نظر الى المتعلق. يعنى چه؟ يعنى يك وقت شما مي‌خواهيد بگوييد: تجارت به اعتبار موارد خاصّه احكامى دارد، اين سه جور حكم گفته شده است. يا حرام است، يا مكروه است، يا مباح.

تجارت با خمر، تجارت با آلات لهو، تجارت با آلات قمار اينجا تجارت حرام است ولى حرمت بعنوان اين مصاديق خاصّه است. حرمت التجارة به اعتبار مصاديق خاصّه است.

يا تجارت كفن و بيع كفن مكروه است بما هو بيع الكفن.

ولى در تقسيم تجارت الى اقسام خمسة آنجا مي‌خواهيم بگوييم تجارت بما هى گاهى واجب است، گاهى حرام است، گاهى مكروه. مي‌گوييم تجارت بما هى براى نفقه واجبه، واجب است. تجارت براى توسعه معيشت مستحب است، اين كارى به متعلق ندارد.

تجارت براى انفاق واجب واجب است، حالا مي‌خواهد گندم بفروشد، مي‌خواهد نمي‌دانم فرش بفروشد، مي‌خواهد طلا بفروشد، مي‌خواهد كفن بفروشد، هرچه مي‌خواهد بفروشد.

حيث تجارت بما هى هى است.

بنابراين حق اين است اينها ديگر البته مال لمعه و شرايع است منتهى من مجبور هستم بيان كنم، چون آنجا هم مشكل است فهميدنش.

ببينيد! آنجور نشود كه يك آقايى درس خارج مي‌گفت، يك آقاى به او گفت چه مي‌گويى؟ گفت كه من خارج عروة را مي‌گويم، گفت كجايش را ؟ گفت خارج صلاة عروة را مي‌گويم؛ «حالا عروة مال آقا سيد محمد كاظم است يك قرن بعد از شيخ انصارى بوده است» گفت كه حاشيه‌هاى شيخ انصارى را بر رسائل در رابطه با صلاة العروة مطالعه مي‌كنيد؟ گفت آره مطالعه مي‌كنم؛ آنها را هم مطالعه مي‌كنم از آنها مطالبى هم مي‌فهمم.

«نظراستاد دررابطه با تجارة»

پس بحث اين است كه: آيا مقسم اين دو تقسيم يكى است يا مقسم دو تاست؟ بنده عرض مي‌كنم مقسم دو تاست، ظاهر اين است مقسم دوتاست بل صرّح به شهيد در لمعه.

يك مقسم ما يكتسب به است، يك مقسم تجارت است.

لايقال، مايكتسب به كه خودش نمي‌تواند متعلق حكم باشد، اگر متعلق حكم است به اعتبار چه؟

يقال: براى اين كه جواب مي‌دهيم درست است كه اكتساب و تجارت برمي‌گردد به تجارت امّا حيث بحث فرق مي‌كند. ما يك وقت بحث مي‌كنيم از احكام تجارت به اعتبار موارد خاصّه اين ينقسم الى احكام ثلاثة، يك وقت بحث مي‌كنيم از احكام تجارت قطع نظر از مورد بما هى هى. و آن ينقسم الى احكام خمسة. بنابراين هر دو تا تقسيمها از نظر مقسم درست است. اشكالى وارد نمي‌شود كه چرا يكى گفته سه تا، يكى گفته است پنج تا. هر كدامى يك مقسمى را در نظر گرفته‌اند.

حالا بحث بعدى ما و بحث فردا كه ان شاء اللّه آقايان بايد مطالعه كنند اين است كه: آيا به هر حال تجارت احكام خمسه دارد يا تجارت احكام خمسه ندارد؟ آيا تجارت واجب داريم يا نداريم، تجارت مستحب داريم يا نداريم، تجارت حرام داريم يا نداريم؟ بحث از احكام تجارت است كه آيا احكام تجارت پنج تا است، يا احكام تجارت همان سه امر است يا كمتر از آنها است، بحث فردا در تقسيم تجارت مي‌باشد.

(وَ صَلّي اللهَ عَلي سيّدنا محمّد و آله الطّاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- اللمعة الدمشقية 1 : 270.

[2]- اللمعة الدمشقية 1 : 270.

[3]- اللمعة الدمشقية 1 : 274.