بسم الله الرحمن الرحيم

نسبتِ به اعيان نجسه غير قابل تطهير نتيجه بحث تا اينجا اين شد كه: دليلى نداريم بر حرمت معامله روى آنها بنحو حرمت تكليفيه، لامن الروايات و لامن الايات.

بعد يك بحثى هم هست راجع به اين كه آيا اجماعى داريم بر حرمت تكليفى يانه؟ كه بنا بود ما امروز راجع به اجماع بحث كنيم. امّا چون فرصت يك مقدار كم بود و بعد ديديم ترتييب بحث هم بهم مي‌خورد، گفتيم: به همان ترتيب بحث مكاسب آنِ را كه امام مقدماً ذكر كرده بحث كنيم تا برسيم به مسأله اجماع. امام در اينجا يك بحثى را مطرح فرموده‌اند كه ايشان دارد و ديگران ندارند.

«ثمن كلب سحتٌ به چه معنا مي‌باشد؟»

و آن اين است كه: آيا ثمن مثل كلب و ميتة و عذرة كه گفته «سحتٌ» اين بما هو ثمن، سحتٌ، يا از باب تصرف در مال غير سحتٌ؟ كه اگر معنايش اين باشد سحت از باب تصرف در مال غير دلالت مي‌كند بر بطلان معامله بالمطابقه تقريباً بر حكم وضعى بر بطلان.

و امّا اگر معنايش اين باشد كه نه خود ثمن ميتة بما هو ثمن ميتة، سحت، آن وقت بايد بحث بشود كه آيا دلالت بر بطلان مي‌كند يا نه؟ و آيا دلالت بر حرمت معامله هم دارد يا نه؟

نسبت به حرمت معامله گذشت، كه ما عرض كردم بر حرمت معامله دلالت نمي‌كند. و آن حرمتى كه لازمش است حرمت غيرى است نه حرمت نفسى.

پس اين بحث را ايشان مطرح كرده‌اند كه آيا رواياتى كه حكم مي‌كند به سحتيت ثمن آيا اين روايات بر بطـلان هم دلالت مي‌كند بالمطابقه يا نه مضمونش ثمن بما هو ثمن است. و بنابراين كه حرمت ثمن بما

هو ثمن شد ما عرض كرديم بر حرمت معامله دلالت نمي‌كند.

و امّا بر بطلان معامله حالا آن بحثش بعد مي‌آيد كما اين كه از مسائل قبلى هم گذشت كه ظاهر عناوين چون در موضوعيّت است اين روايات بر حرمت الثمن بما هو ثمن دلالت مي‌كند.

نه بر حرمت بما هو تصرف فى مال الغير. ظاهر عناوين در موضوعيّت است.

پس الثمن حرام بما هو ثمن، لا الثمن حرام از باب مال غير و تصرف در مال غير و از باب غصب. اين ظاهر روايات است اين بحث را بخوانم از فرمايشات امام.[1]

«سحت بودن ثمن و بطلان معامله و نقل كلام امام(س)»

الجهة الثانية: «و هى ايضاً مهمّة اصيلة فى المقام [اين بحث هم مهم است و در مقام اصيل است اصالتش از اين جهت است كه در روايات آمده و حرمت ثمن را مي‌فهماند، ما بحث مان در حرمت معامله است و اين حرمت ثمن را مي‌فهماند. لعل كسى از اين حرمت ثمن حرمت معامله را در بياورد، كما اين كه ظاهر كسانى كه براى حرمت معامله به اين روايات تمسك كرده‌اند اين است كه مي‌خواهند بگويند بر حرمت معامله هم دلالت مي‌كند.

پس مهمة فى المقام براى اين كه ممكن است از اين روايات حرمت معامله در بيايد بحث هم بحث حرمت است ظاهر كسانى هم كه به اين روايات براى حرمت معامله استدلال كرده‌اند همين است كه خواسته‌اند بگويند دلالت دارد. آن جهت چه است؟] ان الاثمان المأخوذة فى مقابل اعيان النجسة هل هى محرمة بعنوان ثمن النجس او الحرام او ثمن الخمر و الخنزير و غيرهما و بعبارة اخرى ان المكسب بمعني مايكتسب حرامٌ و هذا غير حرمة التصرف فى مال الغير [اين است؟] و يدل عليه ان النبوى المعروف ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه و قريب منه عن عوالى اللئالى عن النبى(ص) ان اللّه تعالى اذا حرّم على قوم اكل شىء حرّم عليهم ثمنه»[2] [اينها جايش را خود مكاسب امام دارد.]

عن نـوادر الراونـدى عن موسى بـن جعفـر(ع) عن آبائه قال: «قال رسول اللّه (ص) ان اخوف ما

اخاف على امتى من بعدى هذه المكاسب المحرّمة و شهوة الخفيه والربا[3] و فى الكافى [شهوت خفيه احتمال دارد كه آن چيزى باشد كه خيلى برايش سرو صدا مي‌كنند هر وقت هم مشكلات مي‌آيد سراغ او مي‌روند.]

عن البرقى مرسلة نحوها بناءً على ان المكاسب جمع المكسب بمعني ما يكتسب و هو ثمن المحرّمات» [اخاف على امتى هذه المكاسب يعنى ما يكتسب به بنابراين روايت هم بر حرمت ثمن دلالت مي‌كند.]

تأمل، [كه اگر اينطور باشد تنها ثمن نمي‌شود آن حرمت مثمن را هم شامل مي‌شود.]

و فى صحيحة محمد بن مسلم عن ابي‌عبداللّه(ع) قال: «ان رجلاً من ثقيف اهداي الى رسول اللّه(ص) راويتين من خمر فأمر بهما رسول اللّه فأهريقتا [هردو را دوتا بسته خمرآورده بود دو بسته شراب آورده بود هردو را ريخت پيغمبر، ريخته شد] و قال: ان الذى حرّم شربها حرم ثمنها»[4] «و هى تشعر او تدل على ملازمة حرمة الشىء شرباً او اكلاً او انتفاعاً لحرمة ثمنه»[5] [ان اللّه اذا حرم شىء يعنى حرم شربش را حرم اكلش را حرم ثمنه.]

و فى روايت أبى بصير عن ابى عبداللّه (ع) قال: «سألته عن ثمن الخمر قال: اهدى الى رسول اللّه (ص) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر، فأمر بها ان تباع فلما ان أمر ان الذى يبيعا [امر بها يعنى يك كسى گفت ببريد بفروشيد، هستند از اين افراد به هر حال حالا كه پيغمبر نمي‌خورد اقلاً ببريد بفروشيد] فامر بها ان تباع فلما ان مر بها الذى يبيعها ناداه رسول اللّه من خلفه يا صاحب الراوية ان الذى حرم شربها فقد حرم ثمنها فامر بها فصبت فى الصعيد [روى خاكها ريختند] فقال: الثمن الخمر و مهر البغى و ثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت»[6] «و لعلها اوضح فى التعميم لمكان ارداف الخمر بمهر البغى و ثمن الكلب» [مهر بغى خودش حرام است بما هو هو حرام است ثمن الكلب بما هو هو حرام است. فتأمل كه نه ممكن است مهر بغى هم از باب بطلان باشد، بطلان اينطور اجاره و قرار داد باشد. ثمن الكب هم از باب بطلان معامله باشد.] «و يمكن استفادة العموم من الموارد الخاصة الواردة فيها الروايات» [بگوييم هرچه حرام است ثمنش هم حرام است. يك چيزى اكلش حرام است و ثمنش حرام است شربش حرام است، خياطتش حرام است ثمنش حرام است.]

«لاكثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الميتة و الكلب و العذرة و مهر البغى و اجر الكاهن و اجر الزّانية و اجور الفواحش و الرشوه و غيرها المستفاد من مجموعها ولو بالمناسبات و الغاء الخصوصيّة» [بگويم اينطور نيست كه خمر بما هو خمر ثمنش حرام شده، ميتة بما هو ميتة حرام شده است. بلكه از راه حرمت اكل يا شرب ثمنش حرام شده است.] «ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»[7].

پس بنابراين از روايات با راههاى مختلفه، يكى اين اخير، روايات وارده در موارد متعدده، يكى آن رواياتى را كه ايشان نقل كرده اند. يكى هم آن روايت عامّه «ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه» [سه دسته روايت ايشان آورده است.

بعد مي‌فرمايد] «و الظاهر منها [ظاهر از اين روايات اين است] ان الثمن محرم بعنوان ثمن الحرام او ثمن النجس [چرا؟ لابعنوان تصرف در مال غير] لان الظاهر من تعلق حكم على عنوان موضوعيته [ظاهر اين است كه خودش موضوعيت دارد] فالحمل على حرمته [حرمته يعنى حرمت الثمن] باعتبار التصرف فى مال الغير بلا اذنه خلاف ظواهر الادلة»[8] اين خلاف ظواهر ادله است. ظاهر دليل اين است بما هو هو حرام است شما مي‌گوييد بماهو تصرف فى مال الغير بلا اذن. تازه تصرف در مال غير بلا اذن هم اينجا موجب حرمت نمي‌شود، شما اضافه بفرماييد هذا مع اين كه تصرف در مال غير بلا اذن نيست آن آقا حاضر شده اين پول را بدهد سگ را ببرد. رضايت دارد به تصرف معاملى و رضايت دارد در تصرف به او اين كجايش نا رضايتى است؟ او حاضر شده است اين پول را بدهد و اين مال را ببرد. اگر بطلان معامله نباشد از راه تصرف در مال غير نيست براى اين كه كسى كه پول مي‌دهد سگ را ببرد پول را مال خودش مي‌داند يا مال صاحب سگ بعد از خريد؟ مال صاحب سگ مي‌داند.

راضى شده به معامله يعنى راضى شده پول مال او باشد و سگ مال مشترى باشد.

اصلاً مال الغيرى وجود ندارد توجه مي‌فرماييد! در معاملات باطله از نظر عقيده خريدار و فروشنده مال الغيرى وجود ندارد تا شما بگويد رضايت در آنجا وجود ندارد مال الغير نيست، مشترى خود را صاحب سگ مي‌بيند و فروشنده هم خود را صاحب پول مي‌بيند. اصلاً مال الغيرى در نظر آنها مطرح نيست تا مسأله تصرف در مال الغير بيايد و روايات بر آن حمل بشود.

امّا در جاهل به فساد معامله اصلاً اين حرفها نيست، اين البته بحث مفصلى است ما در خدمت آقايان در حاشيه بر تحرير نوشتيم، اين يك بحث مفصلى است كه اصلاً براى جاهل به معامله اينطور نيست كه اينها تصرف در مال غير ببينند اين را هم شمااضافه بفرماييد به اين فرمايش امام.

پس اولاً ظهور عناوين. ثانياً: اين است كه ما عرض كرديم اصلاً تصرف در مال غيرى آنجا موضوعش محقق نيست.

ثالثاً: امام مي‌فرمايد: «و يشهد له ان الظاهر ان ذلك التعبير لم يرد فى شىء من المعاملات الباطلة من جهة فقد ما يعتبر فيها»[9] در معامله‌هاى باطل ما يكجا نداريم اين حرمت ثمن را، مثلاً بيع ما ليس عنده كه بعضى از روايات دارد باطل است بيع ما ليس عنده. يا بيع غرر، يا بيع غير مكيل و موزون به غير آنها، اينها معاملات باطله است. ولى هيچ كجا در اين معاملات باطله كلمه حرمت ثمن سحتٌ نيامده است.

پس بنابراين از اين روايات استفاده مي‌شود كه ثمن اعيان نجسه و ثمن هرچيزى كه جهت حرمتى دارد ثمنش بما هو ثمن حرام است. كارى هم به تصرف در مال غير ندارد. يكى براى ظهور و يكى هم براى عدمش در روايات معامله باطله، يك جهت هم آنِ كه بنده اضافه عرض كردم.

حالا بحث بعدى: آيا از اين روايات بطلان معامله استفاده مي‌شود يا نه؟ ثمن الميتة سحتٌ، ثمن الكلب سحتٌ[10] مي‌توانيم در بياوريم معامله باطل است يا نه؟ آيا بطلان معامله ازش درمي‌آيد يا نه؟

من استدلالم اين است: ثمنش سحت است پس معلوم مي‌شود معامله درست شده كه ثمن دارد؛ ثمنش سحت است اين مي‌خواهد بگويد ثمن درست شده و الاّ ثمن نيست.

قائل به اين جمله قبول كرده اين ثمن است پس معامله صحيح است. در اين سئوال و جواب است كه مفهوم نيست.

« حق در مسأله »

حق اين است همانطورى كه امام هم مي‌فرمايد اين روايات بر بطلان معامله دلالت مي‌كند، سرّش اين است كه اگر ثمن را شارع حرام دانست اين منافات دارد، با وجوب وفا و عمل به عقد منافات دارد، ملازمه عرفيه هست بين حرمت ثمن و بين بطلان معامله، از يك طرف شارع مي‌گويد اين ثمن كتك دارد حرام است از عدالت خارج مي‌شويد، از يك طرف به فروشنده و خريدار بگويد واجب است به اين معامله وفا كنيد؛ از يك طرف شاع مي‌گويد ثمن حرام است و عذاب دارد نه ثمن حرام است از يك طرف بگويد معامله صحيح است.

اين را عقلا نمي‌پذيرند حرمت ثمن و صحت معامله منافات دارد، از نظر عقلا، به عبارت اخرى عقلا نمي‌پذيرند كه يكجا قانونگذار بگويد پولش كتك دارد امّا وفا كن، پول را به او بده، با اين كه كتك دارد باز هم پول را به او بده و باز هم اين كار را انجام بده مگر آن قضيه باشد كه حالا نمي‌خواهم بگويم.

و الاّ منافات دارد بين اين هردو.

امّا اين جهتى كه من اشكال كردم كه گفتم مي‌گويد ثمن حرام است پس معلوم مي‌شود شارع آن را ثمن مي‌داند، جوابش اين است نه، او با زبان عرف دارد حرف مي‌زند، با زبان عرف ثمن را ثمن مي‌داند، با زبان خودش كه نمي‌گويد. او دارد با زبان عرف حرف مي‌زند )و ما ارسلنا من رسول الاّ بلسان قومه([11] بنابراين آن اشكال هم نه مسأله ضرورت است.

به هر حال ثمن الخمر سحت ثمن به لسان عرف است نه ثمن به لسان خودش.

« نقل كلام امام(س) در مورد اين مسأله »

عبارت امام:[12] «ثم انّ الظاهر استفادة جهة الاخرى من تلك الروايات غير اصيلة فى البحث عنها فى المقام و هى بطلان المعاملة» اگر يادتان باشد ما همان روزهاى اول هم توى مخمان اين حرفها بود و گفتيم، گفتيم در مكاسب محرّمه عنايت به حرمت تكليفى است يا حرمت وضعى؟ حرمت تكليفى، متأسفانه آقايان رفتند روى حرمت وضعى. غير اصيلة فى البحث عنها فى المقام آن چه است كه غير اصيل است در مقام؟ بطلان المعامله يعنى حرمت وضعى. «لان تحريم الثمن لايجتمع عرفاً مع الصحة و ايجاب الوفاء بالعقود [اينها باهم جمع نمي‌شوند از نظر عرف منافات دارد باهم، باهم نمي‌خواند،] فلازمه العرفى بطلانها و ان كان الثمن بعنوانه محرماً» ثمن بعنوان ثمن حرام است امّا معامله باطل است. گفته نشود اگر شارع اين را ثمن مي‌داند پس معامله صحت دارد مي‌گوييم نه، اين را ثمن مي‌داند بلسان قوم )و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه( .

«مضافاً الى الاجماع على البطلان [مضافاً به اين كه اجماع داريم بر اينكه باطل است در اينطور موارد] بل يستفاد ذلك من بعض الروايات الظاهرة فى الارشاد عليه» اصلاً استفاده مي‌شود كه هرجا ثمن حرام بود معامله باطل است. بين حرمت ثمن و بين بطلان از روايات هم استفاده مي‌شود تلازم است حالا روايتها را مي‌خواند:] كرواية دعائم الاسلام عن ابى عبداللّه(ع) «من اكتري دابة او سفينة فحمل عليها المكترى خمراً او خنازير او ما يحرم لم يكن على صاحب الدابة شىء و ان تعاقدا على حمل ذلك [آن صاحب ماشين و صاحب دابة چيزى طلبكار نيست.] فالعقد فاسد و الكرى على ذلك حرامٌ [اين قشنگ دارد جمـع مي‌كنـد بيـن حـرمت اجـرت و بيـن بـطلان اجـاره.] «و عنه(ع) و ما كان محرماً اصله منهى عنه لم يجز بيعه و لاشراؤه»[13] نفوذ ندارد بيعش و شرائش، يعنى بيع و شرائش فاسد است.

[چون ماگفتيم عدم جواز يعنى فساد] و عنه(ع) عن آبائه «ان رسول اللّه(ص) : نهي عن بيع الاحرار و عن بيع الميتة و الخنزير و الاصنام و عن عسب الفحل و عن ثمن الخمر و عن بيع العذرة[14] [پيغمبر از بيع اينها نهى كرد] و قال: هى ميتة» نَهي را ايشان بمعناى حرمت وضعى مي‌داند يا تكليفى؟ وضعى مي‌داند، بر خلاف آن مطلبي كه ما عرض كرديم كه ظهور در حرمت تكليفى دارد.

بقيه روايات را هم آقايان مطالعه بفرمايند تا بحث فردا و امّا كلمات الفقهاء.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المكاسب المحرّمة 1 : 20.

[2]- عوالي اللئالي 1 : 181، حديث 240.

[3]- نوادر الراوندي : 17، و وسائل الشيعة 17 : 181، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 1، حديث 1.

[4]- وسائل الشيعة 17 : 223، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 55، حديث 1.

[5]- المكاسب المحرمه 1 : 21.

[6]- وسائل الشيعة 17 : 225، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 55، حديث 6.

[7] - عوالي اللئالي 2: 110.

[8] - المكاسب المحرمة 1: 14.

[9]- المكاسب المحرّمة 1 : 22.

[10]- وسائل الشيعة 17 : 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 5، حديث 9.

[11]- سوره ابراهيم (14): 4.

[12]- المكاسب المحرّمة 1 : 22.

[13]- دعائم الاسلام 2 : 18.

[14]- المستدرك 13 : 71، أبواب ما يكتسب به، باب 5، حديث 5.