اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«صور چهارگانه متصوره در صورت تعذر شرط بر عدم قدرت ردّ عین»

بحث درباره این است که در صورت تعذر شرط، اگر عین تلف شد یا به نحوی است که نمی تواند آن عین را به من له الخیار بر گرداند، آیا در اینجا خیار شرط برای مشروطٌ له وجود دارد یا وجود ندارد؟ چند صورت برای عدم قدرت بر ردّ آن عین وجود دارد: یکی این که بتلفٍ حقیقی تلف بشود، مثل این که آتش بگیرد و بسوزد یا عبدی است، بمیرد. دوم این که به تلف عرفی، که تلف عرفی را سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) بیان فرموده اند؛ به این که در دریا بیفتد و آن مال در دریا غرق بشود یا مثل دریا، بحیث که رجای به برگشتش نباشد. عین واقعاً موجود است، اما در دریاست که این هم تلف عرفی است. سوم این‌که استرداد، ممکن نیست؛ به این که با قهر قاهری از ملک مشروطٌ علیه بیرون برود. غاصبی آن را غصب کرده، لکن رجای بازگشت در آن وجود ندارد که فرقش با صورت قبلی این است که آن رجای بازگشت نداشت و اینجا رجای بازگشت در آن وجود دارد، ولی غاصبی آن را غصب کرده و الآن عین وجود ندارد. صورت چهارم این است که نقل اختیاری شده، خود مشروطٌ علیه آن را به دیگری نقل کرده است، إما ببیعٍ أو هبةٍ أو امثال اینها، نقلش کرده به دیگری که الآن عین در سلطه مشروطٌ علیه نیست. در عبارات غیر امام خمینی هم این صورت ها تصویر شده است، که باید در آثار و احکام و بحثش تفاوتی باشد؛ چون در هر تقسیمی، اقسام باید در دلیلش یا در ردش یا در حکمش تفاوتی داشته باشند و الا تقسیم لغو است.

«اشکال و مناقشه به صورت تلف حقیقی»

اما صورتی که بتلفٍ حقیقی تلف شده باشد، در اینجا اشکال و مناقشه شده است به این که حقّ الخیار برای مشروطٌ له ثابت نیست؛ یعنی حق ندارد فسخ کند و دلیل آن هم یک برهان عقلی و اشکال ثبوتی است. برهان عقلی این است که شما یا خیار فسخ را متعلّق به عین می دانید یا خیار فسخ را متعلّق به عقد می‌دانید. متعلّق خیار یا عین است یا عقد است. اگر متعلّق خیار، عین باشد، عینی که از بین رفته و معدوم شده است، نمی شود خیار به آن تعلّق بگیرد، تعلّق خیار به آن معقول نیست و اگر متعلّق، عقد باشد و عقد هم یعنی یک اضافه ای بین عینین حاصل شده؛ اضافه ای که مبیع شده مال مشتری و ثمن شده مال بایع و اضافه هم همیشه وجودش به وجود متضایفینش است و اگر آن مضاف و مضافٌ الیه، هر دو نباشند یا یکی از آنها نباشد، اضافه تحقّق ندارد. حقیقت و تحقّق اضافه به این است که مضاف و مضافٌ الیه آن موجود و محقّق باشد. اگر هر دو نباشند یا یکی نباشد، اضافه صدق نمی کند و معنای اضافی وجود ندارد و در اینجا، وقتی آن عین تلف شده، معنا ندارد که بگوییم اضافه بین آن مبیع و ثمن وجود دارد؛ چون عین معدوم است و تلف شده است، پس اضافه بین آن و بین ثمن هم از بین رفته است و بقای آن اضافه معقول نیست.

اگر متعلّق به عین باشد، می گوییم عین معدوم است و وقتی عین معدوم است، متعلّق حقّی قرار نمی گیرد. معدوم، معدوم است و اگر بگوییم خیار، متعلّق به اضافه است و حقیقت اضافه ای که بین مبیع و بین ثمن وجود دارد، وجود اضافه و تحقّق اضافه مشروط به وجود مضاف و مضافٌ الیه است و اگر هر دو نباشد یا یکی از آنها نباشد، معنای اضافه تحقّق پیدا نمی کند. معنای فوقیّت به این است که فوقی باشد و یک جای پایین، اما اگر فوقی نبود، فوقیّت معنا ندارد. اگر فوق بود و پایین نبود، معنا ندارد. امامت به این است که یک مأموم باشد و یک امام. اضافه امامت به مأموم و امام، به این است که هر دو باشند و اگر مأموم نباشد، اضافه امامت وجود ندارد. اگر امام نباشد، اضافه امامت وجود ندارد. معنای اضافی، همیشه وجودش به مضاف و مضافٌ الیه است و در اینجا عین وجود ندارد، پس اگر خیار، متعلّق به اضافه هم باشد و به خیار باشد، باز آنجا خیار وجود ندارد؛ چون آن معنای اضافی نیست، عقد، آن معنای اضافی است.

شبهه دیگری که وارد است، این است که اصلاً فسخ، برگشتن هر یک از ثمن و مثمن در مثل بیع، الی محلّ سابق و ملک سابقش است. رجوع العین الی البائِع و رجوع الثمن الی المشتری. در فسخ، استرجاع عینین است؛ یعنی بر گشتن مبیع در مثل بیع الی البائِع و برگشتن ثمن الی المشتری، و با فرض این که مبیع تلف شده است؛ یعنی وقتی عینی که متعلّق به بیع بود و در اختیار مشروطٌ علیه بود، تلف شد، استرجاع و فسخ محل پیدا نمی کند. فسخی نمی تواند محل پیدا کند.

«اشکال امام خمینی (قدس سره) و پاسخ حضرت استاد»

اینجا سیدنا الاستاذ می فرماید این اشکال مربوط به خیار شرط نیست، بلکه در تمام خیارات این طور است؛ در خیار مجلس، خیار تأخیر، خیار رؤیت و در خیار غبن، اگر عین تلف شد، همین اشکال ها وارد است، ولی آقایان فرموده اند در آنجاها خیار ثابت است و تبدیل به مثل و قیمت می شود. لکن این اشکال که به مثل و قیمت تبدیل می‌شود، در آنجا هم می آید. عین نیست که متعلّق حق باشد تا بگوییم این حق تبدیل به مثل یا قیمت می شود. حق به عین تعلّق گرفته بود، ولی الآن وجود ندارد. اگر بخواهید بگویید به مثل و قیمت، تعلّق می گیرد دلیل می خواهد.

اما اشکالی که ایشان فرمودند و حاصلش این بود که مسأله حق و مسأله اضافه و همه این چیزها در باب قوانین، جنبه اعتبار دارد و الاعتبار خفیف المؤونة، می شود جمع بین نقیضین را اعتبار کرد، جمع بین مثلین را اعتبار کرد، امور اعتباریه، غیر از امور تکوینیه هستند و حقایق تکوینیه با حقایق اعتباریه فرق دارند. مثلاً در باب تکوین، تعلّق عرَض، نیاز به جوهر دارد، اما در باب اعتبار، ممکن است عرَض بی جوهر را اعتبار کنیم، یا امام بی مأموم، اعتبار بشود. باب اعتبارات، سهل المؤونة است و همین قدر که اعتبار بشود، کفایت می کند. در اینجا هم می گوییم این دو اشکال که شما گفتید عین نیست، پس حق به آن تعلّق نمی گیرد، یا عین نیست، پس اضافه آن وجود ندارد، می گوییم اگر باب، باب تکوین بود، این اشکال وارد بود، ولی اینجا باب اعتبار است؛ چه مانعی دارد که بگوییم حق به امر معدوم تعلّق گرفته است؟ فسخ یا اضافه به امر معدوم تعلّق گرفته؟ فسخ یک امر اعتباری است و این فسخ اعتباری به معدوم تعلّق گرفته است. این شبهه ای که ممکن است در اینجا بشود، جواب دارد و نمی تواند این اشکال را رفع کند؛ چون درست است که باب اعتبار، خفیف المؤونة است و بین اعتباریات با تکوینیات و حقایق، بونٌ بعیدٌ بعیدٌ بعیدٌ من الارض الی لا متناهی، نه الی السماء؛ چون عدم نمی تواند الی السماء باشد، این درست است، لکن در اعتبار، یک چیز دیگر لازم است و آن این‌که اعتبار نیاز به اثر دارد. شما الآن اینجا بنشینید یک عقد نکاح بین کره مریخ و کره زهره به وجود بیاورید، بگویید زهره چون «ة» دارد، مؤنّث است و مریخ مذکّر است، من زهره را به مریخ ازدواج می دهم، انکحتُ الزهرة بالمریخ علی المهر المعلوم، اگر متعه باشد، فی المدة المعلومة، یکی دیگر هم بگوید قبلتُ. این درست نیست، ولو انشا، خفیف المؤونة است، اما باید اثر داشته باشد و وقتی اثر نداشته باشد، اصلاً اعتبار نمی شود، اعتبار عقد نکاح نمی شود، انشاء تحقّق پیدا نمی کند. این اصلاً معقول نیست که من یک چیز بی اثر را ایجاد کنم. پس این جواب، جواب درستی نیست که ایشان به آن اشاره فرمودند که بگوییم امر اعتباری است. حق، امر اعتباری است، فسخ، امر اعتباری است. اضافه در اینجا امر اعتباری است و در اعتباریات، خفیف المؤونة است و می شود بر عدم هم تحقّق پیدا کند.

پس این جواب نمی تواند پاسخ اشکال باشد اشکال این است که گفته شده در جایی که عین نزد مشروطٌ علیه با فرض تعذّر شرط تلف بشود، خیار وجود ندارد. از باب اشکال ثبوتی و اشکال عقلی خیار وجود ندارد.

پس اگر شما می گویید حق الخیار به عین تعلّق گرفته، می گوییم در خیارات، عین وجود ندارد. می گویید به عقد، تعلّق گرفته، می گوییم عقد، اضافه بین مبیع و ثمن است. عقد ایجاد اضافه می کند و این اضافه بین ثمن و مثمن در اینجا وجود ندارد؛ چون اضافه، محتاج الی مضاف و مضافٌ الیه است. شبهه دیگر این است که ما در فسخ، نیاز به ردّ العین داریم و اینجا عینی وجود ندارد که بتواند فسخ را رد کند. پس این اشکالی که در تلف هست و می گویند حقّ الخیار نیست.

بعضی‌ها از اشکال جواب داده اند و گفته اند اشکال، هم در اینجا وجود دارد، هم در بقیه خیارات هست و هم در قاعده ید وجود دارد؛ قاعده ید هم این اشکال را دارد؛ چون شما که می گویید ید، ضامن است «علی الید ما أخذت»، اگر در دست طرف، این عین تلف شد و از بین رفت، دیگر ضمان معنا ندارد؛ چون ضمان به آن که در دستش بود؛ یعنی آن عین موجوده تعلّق گرفته بود و آن عین الآن وجود ندارد. اینجا هم این اشکال وجود دارد.

جوابی که از این اشکال داده اند، این است که در این جور جاها، هم عین شخصی مورد حق و ید قرار می گیرد و هم مالیّت شخصیه او مورد حق و ید قرار می‌گیرد. مالیّتش با عینش، هر دو مورد اضافه هستند، هر دو مورد تعلّق حق الخیارند. ما که می گوییم حق الخیار به عین تعلّق می گیرد؛ یعنی به عین و مالیّتش تعلق می‌گیرد. ما که می گوییم بین مبیع و ثمن اضافه است، نه بین خصوص مبیع و ثمن، بلکه بین مبیع و مالیّتش، ثمن و مالیّتش. قاعده ید که می گوییم، این آدم وقتی چیزی را گرفت، هم مالیّتش در دستش است و هم عینش. وقتی این طور شد که به هر دو تعلّق می گیرد، عین از بین رفته، ولی بحث این است که مالیّت که ثابت است و آن مالیّتش را جبران می کند. پس اشکال رفع می شود. خیار به عین و مالیّت عین تعلّق گرفته بود، عینش که رفت، حق به مالیّتش تعلّق می گیرد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»