اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان صورچهارگانه متصوره در تعذر و شرط، بعد از تعذر عین»

بحث در این است که: «لو تعذّرَ الشرط بعد تعذُّر العین»، چهار صورت برای آن فرض شده است: اول این که تعذّر عین با تلف سماوی است. دوم این است که تعذّر عین با تلف عرفی است؛ مثل این که عین در دریا افتاد و امید به بازگشتش نیست. سوم این که تعذّر عین به وسیله قهر قاهر یا جریان طبیعی است، اما رجای عود وجود دارد.

صورت چهارم این است که آن عین، متعذّر می شود و شرط هم متعذّر است، اما تعذّر عین به این است که مشروطٌ علیه آن را به نقل لازم یا به نقل جایز به دیگری منتقل کرده است؛ مثلاً چیزی را خریداری کرد، به این شرط که ده روز دیگر خیاطت ثوب کند، اما بعد از این‌که این شرط را کرد، این ثوب یا کتاب را به دیگری منتقل کرده است که دیگر جایی برای مشروطٌ علیه و عمل به شرط نیست. پس اگر مشروطٌ علیه، عین را بعقدٍ لازمٌ أو بعقدٍ جائزٍ منتقل کرد و رجای عودی نیست،

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در صورت نقل لازم یا نقل جایز عین از طرف مشروط علیه»

سیدنا الاستاذ برای آن دو صورت بیان می کرد. در صورتی که عین به وسیله نقل جایز و لازم متعذّر شد، این نقلی که انجام شد، یک وقت قبل از تعذّر شرط است، یک وقت بعد از تعذّر شرط است. نقل لازم یا جایزی که از طرف مشروطٌ علیه انجام گرفت، یک وقت قبل از تعذّر شرط است و هنوز زمان شرط نرسیده تا متعذّر بشود. گاهی بعد از تعذّر شرط است. اگر قبل از تعذّر شرط باشد، این نقل صحیح واقع شده است؛ چون نقلی از ناقل در ملک خودش است با این فرض که بر آن سلطنت داشته و اشکالی در نقل او نیست. اگر مشروطٌ علیه، آن را فروخت یا عاریه و ودیعه داد صحیح است؛ چون مالک بود و بر آن سلطنت داشت و سلطنتش هم نقصی نداشت؛ کانت سلطنتُه تامةً و مطلقةً و این عقد یقع صحیحاً.

«دیدگاه مرحوم نائِینی (قدس سره) در باره عقد قبل از تعذر شرط»

لکن مرحوم نائینی (قدّس سرّه الشریف) می خواهد بفرماید این عقدی که قبل از تعذّر شرط انجام گرفت، حکم عقد متزلزل را دارد؛ یعنی حکم عقدی را دارد که خیارش متّصل به آن است؛ مثل خیار حیوان که به عقد متّصل است یا مثل خیار مجلس که به عقد متّصل است و یا خیار غبن، بنا بر این که سبب خیار را خود غبن بدانیم که در این صورت، خیار غبن جزء خیارات متّصله است، اما اگر سبب خیار را علم به غبن بدانیم، جزء خیارات منفصله است. خیارات علی قسمین: من حیث الاتّصال و الانفصال. برخی از خیارات هستند که با عقد همراه هستند؛ مثل خیار الحیوان، خیار المجلس و خیار الغبن، بنا بر این که بگوییم خیار غبن از زمان عقد است، نه از زمان علم به غبن.

یک سری از خیارات هستند که منفصله هستند؛ مثل خیار التأخیر، خیار الرّؤیة و خیار الشرط؛ یعنی خیار الشرط بعد از آن است که مشروطٌ علیه به شرط عمل نکند. خیار تأخیر بعد از آن است که چند روز از عقد گذشته باشد و اگر این جنس باقی بماند، فاسد می شود، خراب می شود. یا خیار الرّؤیة بعد از آن است که ببیند. پس خیار الرّؤیة، خیار الشرط و خیار التأخیر، خیارات منفصله اند و اما خیار الحیوان، خیار المجلس و خیار الغبن، بنا بر این که سببش خود عقد باشد، نه علم به غبن، خیارات متّصله اند و خیارات متّصله، من أوّل الأمر سبب تزلزل عقد است. گفته اند خیارات متّصله سبب تزلزل عقد می شود.

چرا حکم عقد متزلزل را دارد؟ چرا خیار منفصل، حکم خیار متّصل را دارد؟ ایشان فرمود برای این که مبدأ این خیار الشرط از اوّل بود، مبادی خیار الشرط از اول بود، و وجود المبدأ یکفی فی تزلزل العقد.

«اشکال امام خمینی (قدس سره) به دیدگاه مرحوم نائینی (قدس سره)»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) سه اشکال به بیان مرحوم نائینی (قدس سره) در اینجا نقل کرده است: اشکال اول این است که مبدأ الخیار، موجب تزلزل نمی شود، بلکه فعلیة الخیار موجب تزلزل است، نه مقدمه آن. اینجا مبدأ الخیار سبب تزلزل نمی شود، بلکه آن چیزی که سبب تزلزل است، خیار فعلی است. مبدأ، فوقش قوّت را درست می کند. مبدأ الخیار برای آینده مهم است، اما الآن موجب تزلزل نمی شود.

ثانیاً چه چیزی مبدأ الخیار است؟ شما می خواهید شرط را مبدأ الخیار بدانید یا عقد را؟ می گویید شرطی که نموده تا مثلاً خانه را به فلانی بفروشد، مبدأ الخیار است؟ این معقول نیست؛ چون اگر شرط، مبدأ الخیار باشد؛ یعنی شرط سبب برای این است که خودش از بین برود. شرط که مبدأ خیار شد، از بین می رود؛ یعنی این شرط سبب می شود که تخلفش و عدمش موجب خیار بشود، پس شرط، سبب عدم خودش است که عدم خودش و تخلفش موجب خیار است؛ در حالی که نمی شود یک شیء، منشای تخلف خودش باشد. موجود نمی تواند مبدأ عدم خودش باشد؛ اینها متناقضین هستند. نمی شود وجود شرط، منشای تخلف و منشای عدمش باشد تا برای مشروطٌ علیه خیار بیاید.

اگر در این شبهه دوم بگویید عقد بیعی که در آن شرط شده، مبدأ است؛ به این معنا که عقد مبدأ شرط است و شرط مبدأ تخلف و خیار است اشکال اضافه بر سابق، این است که چرا شما می گویید همه جا بالواسطة این طور است؟ می گویید این شرط به وسیله تخلف، خیار می آید، مبدئیّتش برای خیار است. لازمه آن این است که عقد هم، این طور باشد. عقد هم مبدئیّت دارد، ولو مبدئیّت، بالواسطة باشد.

«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بارۀ مبدئیت عقد بیع مشروط»

سیدنا الاستاذ می‌فرماید: «و مع الوسط [اگر بگویید واسطه دارد] بأن یکون مبدأ التخلفه لا یعقل کما هو واضحٌ؛ لامتناع مبدئیة الشیء لعدمه، او التخلفه. و بمعنی الدخالة البعیدة لثبوته؛ بان یقال: [و اگر به معنای دخالة البعیدة بدانید، اگر واسطه بعیده بدانید] بأن یقال: لولا الشرط لما تحقّق التخلف، [اگر شرط نباشد، تخلف محقّق نمی شود] و لولا ذلک لما تحقَّقَ الخیار [اگر تخلف نبود، خیار محقّق نمی شد، پس اوّلاً عقد سبب تحقّق خیار است و تحقّق خیار هم سبب خیار است، تخلفش به این معنا که «لولا الشّرط لما تحقّق التخلف» این یک واسطه «و لولا ذلک لما تحقّق الخیار»، اگر تخلف هم نبود، خیار محقّق نمی شد] فمضافاً إلی بطلان إطلاق المبدأ علیه، [به این، مبدأ نمی گویند که عقد را بگویید مبدأ است؛ چون دو واسطه می خورد] لا یختص بالشرط، [این شامل خصوص شرط نمی‌شود] بل یکون العقد ایضاً دخیلاً بهذا المعنی، [بلکه عقد، دخیل به این معناست] إذ لولاه لما تحقّق الشرط، و لا التخلف، و لا الخیار، [اگر عقد نبود، هیچ کدام از اینها نبود] فیسقط التفصیلُ بین خیار التفلیس و خیار الشرط، [خیار تفلیس، جزء خیارات منفصله است. بعداً که مفلس شد، مشروط له حق دارد معامله را فسخ کند، اما خیار الشرط را ایشان به حکم خیار متّصل دانسته است. ایشان می گوید فرقی نمی کند؛ هر دو خیار منفصلند و محض مبدئیّت، سه اشکال در مبدئیّتش دارد.

هذا کلّه، در جایی که تعذّر العین بنقل لازم أو بنقل جائز باشد، یقع این عقد دوم صحیحاً بلا اشکال، لانه صدرَ من المالک مع سلطنته المطلقة، و اشکالی در این نیست و اشکال مرحوم نائینی که می خواهد بگوید این تزلزل دارد و احتمالاتی در آن وجود دارد: یکی این که اصلاً باطل باشد؛ دوم این که با فسخ عقد اول، این منفسخ می شود، احتمالات چهارگانه ای که در باب خیارات گفته اند، در آن راه ندارد.] ... و لو كان النقل بعد التعذّر [اگر نقل بعد از تعذّر شرط بود؛ عین، متعذّر و شرط هم متعذّر. بعد از آن که شرط متعذّر شد، نمی تواند عمل به شرط کند؛ تعذّر دارد. خیاطت ثوب را شرط کرده بود و اصلاً لباس سوخت و از بین رفت. اگر تعذّر بعد از نقل باشد] فهل يقع صحيحاً أو باطلاً؟ [این عقد دوم، صحیح واقع می شود یا باطل؟] و على الأول: [که صحیح واقع بشود] فهل يُرجع بعد الفسخ إلى البدل [وقتی این آقا این عقد اول را فسخ کرد «فهل یرجع بعد الفسخ الی البدل؟» بعد از آن که عقد اوّلی را فسخ کرد، بگوییم این بدل بدهد.] أو ينفسخ العقد الثاني [احتیاج به فسخ هم ندارد. «و علی الاول»؛ یعنی بنا بر این که بگوییم یقع صحیحاً «فهل یرجع بعد الفسخ» بعد از فسخ اول؛ یعنی مشروطٌ له «الی البدل؟» این طور بگوییم] بفسخه العقد الأول من الأصل [عقد اول را که فسخ کرد، عقد دوم، خود به خود از بین می رود؛ چون منشأ آن عقد اول بود] «أو ینفسخ العقد الثانی بفسخه العقد اول من الأصل،» از ریشه، منفسخ می شود] أو من الحين، أو له فسخُه، أو إلزامه على الفسخ فی العقد الجائز، [در عقد جایز عاقد اول می تواند دومی را الزام به فسخ کند،] و على الشراء مع إمكانه في اللازم؟ [مشروطٌ علیه را ملزم کند که عقد دوم را به هم بزند یا در عقد لازم، مجبورش کند و بگوید برو این جنس را از او بخر و جنس مرا به من بر گردان. اینها احتمالات است] وجوهٌ أقواها الصّحة [بگوییم عقد دومی صحیح است] و الرجوع إلى البدل مطلقاً؛ [رجوع به بدل مطلقاً؛ چه عقد جایز، چه عقد لازم] لضعف سائر الوجوه».[1] چون بقیه وجوه، درست نیست و جمع بین الحقیّن به این است که مشروطٌ له اوّلی حق دارد عقد را به هم بزند؛ زیرا شرط، متعذّر و تخلف شد. مشروطٌ علیه هم که فروخت، عقدش وقع صحیحاً، چرا باطلش کند؟ جمع بین الحقّین به این است که مشروطٌ له از حقّ خودش استفاده کند و عقد اول را فسخ کند. وقتی عقد اول را فسخ کرد، می بیند مبیعش وجود ندارد، لذا به مشروطٌ علیه می گوید بدل حیلوله بپرداز. حق، بدل حیلوله است. شیخ در باب خیارات یا در اینجا تمسک به روایات هم کرده و گفته است روایات هم دلالت بر بدل حیلوله می کند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 5: 342 و 343.