اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«احتمالات وارده در صورت تصرف مشروط علیه در مورد شرط منافی با شرط»

اگر مشروطٌ علیه، تصرفی در مورد شرط نمود که منافی با شرط است؛ مثل این که مشروطٌ له در بیع بر او شرط کرد که این عبد یا فلان عبد را آزاد کند، یا شرط کرده است که این عین یا فلان عین را وقف کند، سپس مشروطٌ علیه آن عینی را که بنا بود عتق کند، فروخت یا آن را که بنا بود وقف کند، فروخت و به غیر منتقل کرد، آیا در اینجا این نقل مشروطٌ علیه صحیح است مطلقاً یا باطل است مطلقاً و یا صحّتش منوط به اجازه مشروطٌ له است؟ سه احتمال در مسأله وجود دارد و برای هر یک هم وجهی است. وجه این که بگوییم صحیح است علی الاطلاق، این است که مشروطٌ علیه در مال خودش تصرّف کرده که طلقش هم بوده و هیچ منعی بر آن نداشته است. بر آن مال حقی تعلق نگرفته بود؛ مرهونه و مال دیگران نبود، مشاع نبود؛ در ملک خودش تصرّف کرد؛ به نحوی که آن ملک هم اطلاق داشت و ملک مطلق خودش بود و تصرّف در ملک، یقع صحیحاً. ادلّه صحّت، آن را صحیح می کند. این وجه صحّت مطلق است.

«بیان دلایل بطلان مطلق عقد دوم در نقل عین توسط مشروط علیه»

اما وجه بطلان مطلقاً؛ وجوهی برای بطلان مطلقاً ذکر کرده اند؛ یعنی این نقل مشروطٌ علیه یکون باطلاً مطلقاً، و اجازه مشروطٌ له هم صحیحش نمی کند. برای بطلان مطلق، به وجوهی استدلال شده است که یکی از آن وجوه این است که این نقل یکون محرّماً، از باب این که امر به شیء، مقتضی نهی از ضد است. وقتی که امر به وفای به شرط دارد و یجب علیه الوفاء بالشرط، «المؤمنون عند شروطهم» یا اگر شما شرط را جزء عقد حساب کنید، «اوفوا بالعقود» هم می گوید وجوب وفا دارد، عمل به شرط، وجوب تکلیفی دارد و وقتی وجوب تکلیفی دارد، نهی، مقتضی نهی از ضدش است و عبارت از این است که وقتی عتق را شرط کرد و مورد شرطی را که عتق آن شرط شد، به غیر منتقل کند؛ ببیعٍ أو صلحٍ یا امثال اینها، یکون محرماً و ضد آن است؛ چون وقتی این کار را بکند، نمی تو اند به شرط عمل کند. پس چون وجوب وفا، امر مقتضی نهی از ضدّ است، این نقل، یکون منهیاًّ عنه و یکون حراماً و باطلاً.

«شبهه و اشکالات وارده بر بیان دلایل بطلان عقد دوم در نقل عین توسط مشروط علیه»

چندین شبهه به بیان دلایل بطلان مطلق عقد دوم وارد است: یکی این که اصلاً امر به شیء، مقتضی نهی از ضد نیست، علی ما حُقّق فی محله. نهی از ضد، یک نهی عقلی است، نه نهی شرعی؛ چون از باب مقدمه است. دوم این که اگر هم بنا باشد امر به شیء، مقتضی نهی از ضد باشد، این نهی، نهی غیری است، نه نهی نفسی؛ یعنی مبغوضیّتی ندارد تا شما بگویید چون مبغوض شارع است، پس یکون فاسداً. نهی غیری، عبادت را هم فاسد نمی کند؛ چه برسد به معامله؛ چون نه امرش مبغوضیّتی دارد و نه نهیش مبغوضیّتی دارد. پس اگر قبول کنیم که امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ است، این موجب بطلان نمی شود؛ چون حرمت، حرمت غیری است.

پس یک اشکال، این که اصلاً امر به شیء، مقتضی نهی از ضد نیست. مبنا درست نیست و ثانیاً حرمت، حرمت غیری است و حرمت غیری، موجب فسادش نمی شود.

ثالثاً امر به وفا و وجوب، اقتضا می کند نهی از مخالفت را، نهی از مخالفت، چه ربطی به معامله خارجیّه و عین دارد؟ و محال است که حکم از عنوان خودش به عنوان دیگری، تعدّی کند. اگر گفتند: «اکرم العالم»، نمی توانید بگویید این «اکرم العالم» بالملازمة، شامل آقازاده عالم هم می شود؛ چون حکم را خواسته اید از خودش به غیر تعدّی بدهید. این مبنای سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) که اگر حکمی روی عنوانی آمد، اقتضای تعدی به غیر را ندارد، بلکه تعدی به غیر محال است؛ چون روی این عنوان آمده و موضوع این عَرَض این است و نمی شود موضوع این عرَض به سراغ موضوع دیگری برود. «الشیءُ ما لم یتشخّص، لم یوجد»، این حکم در اینجا تشخّص پیدا کرده است، شما می گویید آقازاده آقا مریض شد، دعا کنید ای خدا شفا بده؟ درست، «ای خدا شفا بده»، ما دعا می کنیم، اما نه چون پدرش عالم است، دعا می کنیم، بلکه اگر خودش آدم خوبی باشد، او را دعا می کنیم و اگر آدم بدی هم باشد، کاری با او نداریم؛ چون خیلی نباید به ظالمین نفرین کرد. روایت دارد که به ظالمین خیلی نفرین نکنید. تحلیل بنده این است که سرّش این می شود که خودش ضعف اعصاب می گیرد. مدام می گوید چرا این طور نمی شود؛ بعد می بیند جهان عالم، غیر از این است؛ چون این مدام رشد می کند و او مدام تنزّل می کند و پایین می آید.

پس مخالفت حرام است، نه بیعی که این کرده و منافات با عتق دارد. حکم از عنوان خودش به شیء دیگری تعدّی نمی کند.

جهت دیگر این است که وقتی گفتید این بیع حرام است، حرمت در معاملات، موجب فساد نمی شود، ولو حرمت نفسی، حرمت نفسی در معاملات، موجب فساد نیست. در عبادات، حرمت نفسی موجب فساد است و نهی موجب فساد است؛ لانّ المقرِّب لا یکون مبعِّداً، اما در باب معاملات این طور نیست. نهی تکلیفی تعلّق گرفته، حرام است، ولی در عین حال، انجام می دهد. نهی تکلیفی و حرمت تکلیفی در معاملات، موجب فساد نیست، بلکه لقائلٍ أن یقول که دلیل بر صحّت است؛ کما قال ابو حنیفة. اصلاً نهی تحریمی در معاملات، دلیل بر صحّت است. نه تنها فساد نمی آورد، بلکه دلیل بر صحّت است. دلیلش در نواهی کفایه آمده است و سیدنا الاستاذ هم در اینجا مفصل بحث کرده است. دلیل آن این است که نهی باید به امر مقدور، تعلق بگیرد و اگر معامله ای با این نهی فاسد می شود، نهی به امر غیر مقدور تعلق گرفته و این اصلاً نیست. فاسد است؛ یعنی نیست، در این صورت چطور آن را نهی می کند؟ این نهی، لغو است. پس نهی در معاملات، دلیل بر این است که این معامله صحیح است و چون صحیح است، حرامش کرده است و الا اگر فاسد باشد و با خود این نهی، فاسد بشود، حرمت چه معنایی برای آن دارد؟ فاسد است و من نمی توانم انجام بدهم. وقتی نمی توانم انجام بدهم، چرا حرامش می کند؟ چه اثری دارد؟

وجه دوم این است که این معامله بعدی؛ یعنی این تصرّف منافی با شرط باطل است، از باب این که تضییع حقّ غیر است. وقتی مشروط له شرط می کند که فلان عبد را آزاد کن، خود مشروطٌ له، حقّی به این عبد پیدا می کند و وقتی مشروط علیه آن را می فروشد، حقّ مشروط له را تضییع کرده و تضییع حقّ غیر، موجب فساد است و معامله تکون فاسداً؛ مثل این که عین مرهونه و چیزی را که بابت قرضتان نزد کسی گرو گذاشته اید، بفروشید. این سبب می شود که حقّ طلبکار از بین برود و دست طلبکار به جایی بند نباشد. آنجا تضییع حق موجب بطلان است و اینجا هم این تضییع حق موجب بطلان است.

این وجه نیز چند جواب دارد: یکی این که آن چیزی که حرام است، بیع این آدم که مخالف با تضییع است، حرام است. تضییع حرام باشد. معامله ای انجام شد و تضییع حقّ است، حرمت به امر خارجی خورد، چه ربطی به معامله دارد؟ آن تضییع حرام است و الآن با این کار دارد تضییع انجام می دهد و تضییع حرام است.

ثانیاً حقّ این شخص به عین تعلق گرفته یا به وفای به شرط؛ به این که نفروشد؟ او حق به عین دارد که عین از ملکیّت مطلقه مشتری خارج شده است؛ در اینجا که بایع مشروطٌ له است؛ یعنی این عین از ملکش خارج شده و دیگر طلق نیست یا حق او به عین تعلق نگرفته، بلکه حق او به تضییع تعلق گرفته و حق متعلق به تضییع نمی‌تواند موجب بطلانش باشد.

«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره تضییع حق بایع توسط مشتری»

سیدنا الاستاذ در رابطه با این وجه می‌فرماید: «فانّ لزوم تضييع حقه، لا يوجب البطلان وضعاً، بعد استجماع شروط الصّحّة، [تضییع حق حرام است، ولی نمی تو اند موجب بطلان باشد؛ بعد از آن که آن عین، همه شرایط صحّت را دارد] و غاية ما في الباب حرمةُ التضييع، و هي لا توجب حرمة المعاملة، [تضییع، حرام است، اما این بیعی که مشروطٌ علیه انجام داد، حرام نیست؛ چون حکم از متعلقش به جای دیگر تعدی ندارد] و على فرضها [بر فرض این که آن معامله هم حرام بشود، حرمت معامله و نهی تکلیفی به معاملات، موجب فساد نیست] لا توجب البطلان إن لم تكن دالةً على الصّحّة».[1] کما ذهب الیه ابو حنیفة که گفته است، اصلاً نهی تکلیفی به معاملات، دلیل بر صحّتش است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------

[1]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 5: 347.