بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره حرمت معامله با اعيان نجسه از نظر كتاب و سنت گذشت كه دليلى بر حرمتش نداريم.

بله، در مثل خمر دليل داشتيم، امّا الغاى خصوصيت از خمر و مُسكر به سوى مطلق عين نجس ممنوعةٌ، و نمي‌شود الغاى خصوصيت كرد و رواياتى هم كه بر حرمت ثمن دلالت مي‌كرد ثمن ميتة، ثمن خمر، ثمن كلب اين روايات هم دلالت بر حرمت معامله ندارد، گر چه دلالت بر بطلان بالملازمة العادية و العرفية دارد، امّا دلالت بر حرمت تكليفى معامله ندارد.

بحثى كه اين جا واقع مي‌شود راجع به اجماع است كه براى حرمت تكسب به اعيان نجسه به اجماع استدلال شده است، اجماعى كه در كلمات اصحاب نقل شده است.

جواب از استدلال به اجماع از نظر كبرى واضح است و آن اينكه اين اجماعات بر فرض تحقق در مسأله اجتهادى است، مسأله اى است كه مصب آيات و روايات است روايت تحف العقول، نبوى، دعائم الاسلام، )و الرُّ جز فاهجر([1]، اجماع در جايى كه محل اجتهاد است حجّت نيست. اجماع در جايى حجّت است كه ليس للعقل فيه سبيل و للنقل اليه الدليل يا اليه سبيل فيه دليل.

آنجايى كه يك مطلبى باشد بر خلاف قواعد و عمومات واطلاقات اگر اجماعى در آنجا محقق شد حجّت است، بلكه شهرت قدماى اصحاب هم حجّت است در آنطور جايى، براى اينكه كشف مي‌كند از وصول مطلب يداً بيد از معصومين، و يا يك روايت معتبره‌اى بوده است كه اينها به آن تمسك كرده‌اند و اعتبار نزد آنها از نظر سند و دلالت براى ما هم كافى است، چون معلوم مي‌شود كه اگر به دست ما هم مي‌رسيد ما نيز همين را مي‌فهميديم، وقتى همه آن فقها آنطورى فهميدند، خلاصه اجماع جايى حجّت است كه ليس للعقل اليه سبيل و للنقل فيه دليل.

امّا در جايى كه مسأله مصب اجتهاد است كتاباً و سنتاً، حجّت نيست، چون احتمال مي‌دهيم اين مجمعين هم به همان كتاب و سنت تمسك كرده باشند.

پس لم يكن عندهم الاّ ما كان عندنا، ما بايد برويم خودمان اجتهاد كنيم روى آن آيات و روايات ببينيم دلالت دارد يا نه و تمام شد كه آنها دلالت ندارد.

پس عدم صحت استدلال به اجماعات در اين مسأله از نظر كبرى واضح است، اجماع در مسأله اجتهادى است و اجماع در مسأله اجتهادى حجّت نيست.

«وجود و عدم وجود اجماع در مسأله»

و انمّا الكلام و الشأن فى الصغرى كه آيا اصلا اجماعى هم داريم يا اجماعى نداريم؟ لابد از بحث در صغرى هم كه آيا اصلا اجماع داريم، ولو اگر داشته باشيم شما مي‌گوييد حجّت نيست، امّا ببينيم آيا اجماعى داريم يا نداريم؟ ينبغى تتبع در كلمات اصحاب و بحث از اجماعات تا ببينيم اصلا اجماعى هست يا اجماعى نيست؟ چون لعلّ يك كسى همان اجماع را هم كافى بداند و حجّت بداند، يا لعلّ همان اجماع سبب بشود يك كسى به استقامت فكرش اشكال كند بگويد: من كه از اين ادله اين طور فهميدم، معلوم مي‌شود تحت تأثير يك سلسله مسائل غير فقهى بودم كه اينطور فهميدم، چون مي‌بينيم همه فقهاء مثلا اينطورى گفتند.

به هر حال ينبغى بحث از صغرى و اين بحث از صغرى در كلمات اصحاب مورد تعرض قرار نگرفته است. چه آنهايى كه قبل از مكاسب شيخ كتاب نوشتند، مثل صاحب مفتاح الكرامة (قدس سره) و يا معاصراً با شيخ نوشتند، مثل صاحب جواهر (قدس سره)، و يا بعد از مكاسب نوشتند اين بحث صغروى را مطرح نكرده‌اند و نرفته‌اند سراغ كلمات و اجماعات ببينيد آيا داريم يا نداريم. سيدنا الاستاذ(س) در اين بحث وارد شده، و آنچنان خوب بحث كرده است كه لامزيد عليه و لقد اجاد فى التتبع و البحث عن الصغرى بما لامزيد عليه، حالا آن مقدارى كه من تتبع در كتب و اطلاعاتى دارم به نظر بنده عقمت النساء فى الحال و فى المستقبل الى ثلاثين، اربعين، خمسين عاماً كه اين طور تتبعى را بتواند انجام بدهد.

ما مي‌خوانيم عبارتهاى امام را:[2]

«كلام امام در مورد اجماع در اين مسأله»

1- براى اينكه خودمان تتبع در مسأله را بيابيم.

2- هم براى اينكه بيابيم چه طور بايد رفت سراغ كلمات اصحاب و عمده هم اين است كه بيابيم كه امام به علاوه از محقق بودن و مدقّق بودن متتبع هم بوده است و اينكه آدم فكر كند نه امام يك چهار تا مطالب كلاسيك داشته است، و اهل تتبع نبوده، ديگران اهل تتبع بودند، بفهميم اشتباه است؛ البته حالا مي‌شود اهل تتبع بود با اينترنت و كامپيوتر، ولى باز نمي‌شود اهل تتبع فقهى بود، تتبع فقهى يعنى عنايت به عبارات اصحاب.

به هر حال به نظر بنده امام در اينجا طورى بحث كرده است كه لامزيد عليه در تتبع عبارات اصحاب و اينكه چه طور بايد به عبارات اصحاب نگاه كرد.

من حالا مي‌خوانم، بنده يك مقدار مطالعه كردم ببينيم چيزى به ذهن مي‌آيد يانه؟ شايد دو ساعتى مطالعه كردم اين طرف و آن طرف ببينم كسى متعرض شده است، راهى بوده است براى تعرضش، كسى متعرض نشده است چيزى هم به ذهنم نيامد الاّ نادرى كه حالا عرض مي‌كنم، حالا شما اگر چيزى به ذهن تان آمد تذكر بدهيد.

«و امّا كلمات الفقهاء من دعاوى الاجماع و غيره فمختلفة [كلمات آنها مختلف است و عباراتشان] فمنها ما تعرضت للحكم الوضعى» سه دسته كرده است كلمات اصحاب را.

1- يك عده اش آنهايي هستند كه متعرض حرمت وضعى معامله بر اعيان نجسه اند، يعنى بطلان.

2- يك عده هم آنهايي هستند كه متعرض حرمت انتفاع هستند، ربطى به معامله ندارد .

3- بعضيها هم متعرض حرمت تكليفى هستند.

« نقل كلام امام خمينی (س) »

قسم اول: «فمنها ما تعرضت للحكم الوضعى، أو ظاهرها ذلك [يا ظاهرش همين است] كعباراة الخلاف و الوسيلة و الغنية و التذكرة و الشيخ فى الخلاف ادعى الاجماع على عدم جواز بيع ما كان نجساً [ادعاى اجماع بر عدم جواز نموده است] و عدم جواز بيع السرجين النجس و الخمر و المنى و غيرها [جاى اينها را پاورقى بيان كرده است كجاى خلاف است.] و هو ظاهر فى عدم جواز الوضعى» [عدم جواز يعنى عدم جواز وضعى اگر يادتان باشد ما هم قبلا عرض كرديم نفوذ ندارد لايجوز يعنى لاينفذ، تعدّى نمي‌كند نفوذ ندارد.]

و يؤيّده تعبيره بعدم الجواز فى كثير من الموارد التّى لا تكون التجارة بعنوانها محرّمة كقوله: لايجوز بيع العبد العابق منفرداً، و قوله: لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفرداً، و قوله: لايجوز السلم فى اللحوم و لا يجوز أن يؤجّل السلم الى الحصاد و الدياس الى غير ذلك» [كه اينهايش مال كتاب السلم خلاف است.

پس «لايجوز بيع السلم الى الحصاد و الدياس» اين معلوم است عدم جواز عدم جواز وضعى است، نه تكليفى، يعنى باطل است، يا لايجوز سلم در لحوم يعنى باطل، يا صوف على ظهور الغنم اين باطل است، لايجوز معناى بطلان است.] «فالجواز و اللاجواز فى المقامات ظاهران فى الوضعى، كما مرّ . و أمّا السيد ابن زهرة و العلامة فى التذكرة فقد ذكرا فى شرايط العوضين الطهارة أو الاباحة [جزء شرايط طهارت را ذكر كرده‌اند، يعنى حرمت هم اگر باشد مي‌شود حرمت وضعى.] ففى التذكرة يشترط فى المعقود عليه الطهارة الاصلية» [در معقود عليه طهارت اصلية شرط است. (اينها را امام در سنه 39 يا 38 ظاهراً بيان كرده‌اند، هيچ كس هم كمكش نمي‌كرده است نه اينكه حالا چهار نفر هم برايش پيدا كنند، اينكه الان مرسوم است كه آقايان يك عده‌اى برايشان دارند پيدا مي‌كنند، نه، هيچ كس هم كمك امام نمي‌كرده است، خود امام بوده و كامپيوتر و اينترنت هم نبوده است، خود امام(س) هم پيدا كرده است و هم دقت كرده است، جالب است سنه 39 يا 38)] «الى أن قال: ولو باع نجس العين كالخمر و الميتة و الخنزير لم يصح اجماعاً [به دنبال اين شرط گفته اگر اينها را بفروشد صحيح نيست اجماعاً،] ثمّ تمسك بالايتين )و الرُّ جز فاهجر[3] - انّما الخمر و الميسر و الانصاب والازلام رجس من عمل شيطان( فمورد دعوى الاجماع هو عدم الصحة، ثمّ قال: لا يجوز بيع السرجين النجسة اجماعاً منا، و به قال مالك و شافعى و احمد للاجماع على نجاسته فيحرم بيعه، الى أن قال و لانّه رجيع نحس فلم يصح بيعه كرجيع الادمى [اينجا كلمه حرمت دارد] و الظاهر من الحرمة الوضعية، ولو بالقرائن» [يا شما اصلا مي‌گويد حرمتِ متعلق به معاملات ظهور در وضعى دارد، كما اينكه امام و بعضيها غالباً فرموده‌اند، يا اگر او را قبول نكنيد اينجا بالقرائن ظهور در وضعى دارد.] «مع أنّ مورد دعواه الاجماع عدم الجواز الظاهر فى الوضعى [مورد دعوايش عدم جواز است فرمود: لايجوز بيع السرجين النجس اجماعاً منا، تازه اجماعش روى عدم جواز است.] و كذا الحال فى سائر كلماته، ولو بملاحظة عنوان البحث و ملاحظة استدلالاته المناسبة للبطلان» [مثلاً مي‌گويد: نمي‌شود از آن نفع برد بيعش حرام است، يا جايز نيست چون نفع نمي‌شود برد، نفع نبردن سبب حرمت تكليفى نمي‌شود.] «لاحرمة البيع بعنوانه اعنى الانشاء عن جدّ كما لا يخفى.

«و قال ابن زهرة فى جملة من كلامه [در غنيه جايش را هم مي‌گويد، كتاب البيع فى شرايط صحت انعقاد البيع،] و اشترطنا أن يكون منتفعاً به [گفته است مبيع است بايد منتفع به باشد، از شرايطش اين است مبيع نفع برده بشود.] تحرّزاً ممّا لا منفعة فيه كالحشرات و غيرها و قيّدنا بكونها مباحة تحفّظاً من المنافع المحرّمة و يدخل فى ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره الاّ ما اخرجه الدليل ثمّ تمسك باجماع الطائفة» [اين حرمت تكليفى است ياحرمت وضعى؟ وضعى است، قطعاً حرمت وضعى است براى اينكه هم جزو شرايط آورده است گفته است قيد زديم منفعت مباحه خرج اعيان نجسه.

و امّا ابن حمزه فقد ذكر در وسيله] «فقد ذكر ما لا يجوز تملكه فى شريعة الاسلام من اقسام بيع الفاسد [اينها كه اصلا تمام كلام شان روى فساد است و حرمت وضعى.] ثمّ انّ جملة من الاجماعات المدّعاة فى الموارد الخاصّة ايضاً موردها الحكم الوضعى [خيلى از اجماعها كه در جاهاى خاصى هم داريم مثل منى يا دم يا عذرة آنها هم مربوط به فساد است.] كمحكى اجماع التذكرة على عدم صحة بيع الخمر و الميتة، و كذا ما عن المنتهى و التنقيح فى الميتة و اجماع الخلاف علي عدم جواز بيع اشياء منها [اجماع خلاف بر عدم جواز بيع اشيائى] منها الكلب، و عن المنتهى الاجماع على عدم صحت بيعه، و عن اجارة الخلاف الاجماع على عدم صحة جعل جلد الميتة اجرةً، و عن المبسوط لا يصح بيع الخنزير و لا اجارته و لا الانتفاع به اجماعاً».

[من يك شبهه‌اى را از ذهن آقايان رفع كنم، يك كسى نگويد: اينها را كه امام به صورت حكايت دارد نقل مي‌كند اينها در مفتاح الكرامة ممكن است بوده است، يا در جواهر بوده است، آن چيزى كه شما گفتيد خيلي در تتبع احاطه اى گويايى ندارد، در دقتش گويا هست؛

اين جوابش اين است كه: اولا: در آنها هم نمي‌شود پيدا كرد، شما حالا برويد مطالعه كنيد هم مفتاح الكرامة را و هم جواهر را، اينجا خيلى ساده نمي‌شود پيدا كرد بايد خيلى دقت بشود تا اين مسائل را از آنها هم بتوانيم به دست بياوريم.

قسم دوم:] «و منها: ما تعرضت لحرمة مطلق الانتفاع، أو خصوص التكسب به، بمعنى أنّ ما يكتسب بالاعيان النجسة حرام [يا مي‌گويند: انتفاع حرام است، يا مي‌گويند: ثمنش حرام است، ما يكتسب حرام است.] كالاجماعين المحكيين عن شرح الارشاد و التنقيح، قالا: فى بيان حرمة اعيان النجسة [حرمت بيع اعيان نجسة] انّما يحرم بيعها لانّها محرمة الانتفاع، و كلّ محرّم الانتفاع لا يصح بيعه [گفته‌اند: حرام است بيعش يحرم بيعها لانّها محرمة الانتفاع كلّ محرّمة الانتفاع لايصح بيعه.]

أمّا الصغرى فاجماعية، [يعنى اينكه اينها محرم الانتفاع هستند اجماعى است، اجماع بر حرمت انتفاع است.] انتهى فانّ اخذ الثمن من اوضح الانتفاعات بها، و أمّا اصل ايقاع البيع فليس انتفاعاً كما هو ظاهر [يك كسى بگويد خوب شايد اينها مي‌خواستند بگويند بيع هم انتفاع است، مي‌گويد بيع كه انتفاع نيست، بيع طريق براى انتفاع است خود بيع خوديتى ندارد.] و فى المنتهى جعل عنوان البحث كذلك، فى ضروب الاكتساب و فيه مباحث، البحث الاول فيما يحرم التكسّب به و هو أنواع الاعيان النجسة، انتهى.

و هو كماترى ظاهر فى أنّ محطّ البحث امور يحرم التكسب بها، اى كسب المال بها [تكسب با آنها سود درآوردن با آنها حرام است، نه خود انشاء معامله اش حرام باشد.] و لهذا يشكل فى دعاويه الاجماع على حرمة بيع الامور المذكورة فى خلال بحثه، أن يكون مراده حرمة عنوان البيع» سود در آوردن را مي‌خواهد بگويد حرام است، اكل مال با آنها مي‌خواهد بگويد حرام است، نه بيعش حرام است. در خمر خود مغازه باز كردن حرام است، استفاده بردن هم يك حرام ديگرى است، امّا در باب معامله اعيان نجسه مي‌شود گفت سود بردنش حرام است، يعنى پولى را كه مي‌گيرى نمي‌توانى تصرف كنى، حرام است تصرف در او، شبيه ثمن الميتة سحت، امّا دليل بر حرمت خود بيع نمي‌شود.

«مع أن فى استدلالاته ما ينافى ذلك فراجع، و عن التحرير يحرم التكسّب فى ما عدا الكلاب الاربعة اجماعاً منّا، و الظاهر أنه ليس معنى التكسب نفس المعاملة [خود دكان باز كردن را نمي‌گويد.]

بل تعاطي الثمن فى مقابل الاعيان [آنكه پول بگيرد در مقابل آن جنس، اين مي‌شود تكسب در آمد] و فى المراسم تقسيم المكاسب على خمسة اضرب، حسب الاحكام الخمسة و مراده المتاجر [مطلق تجارت.]

ثمّ قسّم المعايش الى ثلاثة اضرب: مباح و محظور و مكروه [اين طورى بايد خواند، مباح و محظور و مكروه] و لعلّ مراده بالمعايش مقابل المكاسب و هو ما يكتسب و ما هو معيشته بالاكتساب [اينكه آدم دست مي‌آورد، زندگيش را با او اداره مي‌كند.] و ان كانت عبارته مشوّ شة، و لعلّ ذلك [كه مراد از مكاسب همان ما يكتسب است آن تعاطى ثمن است.] هو المراد من عبارة المحقق حيث جعل المقسم ما يكتسب به [مقسم را ما يكتسب به قرار داده] و قسمه الى اقسام حيث جعل المقسم ما يكتسب به و قسمه الى اقسام لعدم صحة العبارة الاّ بالحمل على انّ التقسيم لما يكتسب اى ما يتعاطي فى مقابل المذكورات [مكاسب جمع مكسب است، مكسب با ما يكتسب به با همديگر فرق دارند.]

فكأنّه قال: ثمن الاعيان النجسة حرام و كذا باقى الاقسام و لا يضرّ كون بعض الاقسام حراماً بعنوان الثمن و بعضها بعنوان كونه مال الغير و هذا و ان كان خلاف ظاهر قوله ما يكتسب به [اين خلاف ظاهر ما يكتسب به است يعنى اينكه به عنوان مال غير، اينكه به عنوان مال غير باشد خلاف حرمت ما يكتسب به است. چون حرمت ما يكتسب، يعنى بما يكتسب به، لابما أنّه مال الغير.] و كذا يستشكل فى المكاسب المكروهة حيث انّ ذات المعاملة المكروهة» [ذات معامله مكروه است آن وقت نمي‌شود كه در مكاسب مكروه بياييد يك اعيان مكروهه را بياورد؛] لكن لا يبعد أن يكون لفظة به زائدة من قلم النساخ و الاّ فالكلام فى المكاسب المحرمة و هى جمع مكسب بمعنى ما يكسب لاما يكتسـب به [كه مـايكتسب به همـان معامله مي‌شود ظاهراً، تجارت مي‌شود] و أمّا المكروهات فلعلّه قائل بكراهة ما يكسب فيها ككراهة اصل العمل كما لا يخفى.

[قسم سوم:] ما هى ظاهرة فى الحرمة التكليفيّة لاصل المعاملة، أو يدّعى ظهورها فيها كعبارة نهاية شيخ الطائفة و فى الانتصار و ممّن انفردت به الامامية القول بتحريم بيع الفقاع و ابتياعه، الى أن قال: و ان شئت ان تبنى هذه المسألة على تحريم الفقاع [سيد در انتصار فرموده است] فنقول: قد ثبت حظر شربه [ممنوعيت شرب فقاع ثابت است] و كل ما حظر شربه حظر ابتياعه و بيعه و التفرقة بين الامرين خروج عن اجماع الامّة» [هر چيزى كه شربش حرام شد بيعش هم حرام است. درست است اين دلالت مي‌كند بر حرمت بيع، امّا حرمت بيع فقاع ما يحرم شربه. شما نگوييد بول را هم مي‌گيرد، بول جزء ما يحرم شربه نيست، چون كسى نمي‌آشامد تا بگوييم جزء ما يحرم شرب است . يحرم شربه، يعنى من حيث هو يحرم شربه، تازه بول هم اگر بگوييم يحرم شربه من حيث هو نيست من حيث نجاست است.

امّا فقاع بما هو هو حرام است، ولو شما قائل بشوى مسكرات هم طاهر است.]

«و هو دعوى الاجماع فى خصوص الفقّاع، لو سلّم ظهوره فى الحرمة التكليفيّة» [اگر تازه قبول كنيم كه حرمت بيع يعنى حرمت تكليفى، چون باز احتمال دارد حرمة البيع يعنى حرمت وضعى، براى اينكه داشتيم هر جا نهى حرمت به عناوين غيريه تعلق گرفت ظهور در ارشاد به فساد دارد. و لا ريب فيه شكى نيست در حرمت بيع و شراء در خمر و فقاع و هر مسكرى.]

«انّما الكلام فى سائر انواع النجاسات و المحرّمات و عن نهاية الاحكام، [و نهاية الاحكام علامه اينطور فرموده است:]

بيع الدم و شراؤه حرام اجماعاً، لنجاسته و عدم الانتفاع به [اين بد نيست، اين خود تعليل حرمت را به نجاست ادعاى اجماع هم كرده است] و يحتمل بملاحظة التعليل بعدم الانتفاع به [اينكه گفته است لنجاسته و عدم الانتفاع] أن يكون المراد بالحرمة الوضعية منها» [بيعش حرام است يعنى باطل است چون ما لا ينتفع به بيعش حرام است به حرام تكليفى يا وضعى؟ وضعى. اين هم كه استدلال كرده است به ما لا ينتفع.]

«و يحتمل أن يكون هذا الاجماع مستنقذا من الاجماع علي عدم الانتفاع به. [احتمال هم دارد اين اجماع، يعنى اجماع بر حرمت بيع مستنقض باشد از اجماع بر عدم انتفاع، چون ديده است انتفاعش جايز نيست گفته است بيعش هم حرام است، اين ديگر راحت تر مي‌شود كه حرمت، حرمتِ وضعى است. چه طورى اين كار را كرده است اين استنقاض را نموده،] بتوّهم أنّ نفس البيع و الشراء من الانتفاعات [به توهم اينكه خود بيع و شراء از انتفاعات است.] و عنه أيضاً الاجماع على تحريم بيع العذرة و شرائها و يأتى فيه ما تقدم [كه تحريم بيع عذرة هم، حرمت، حرمتِ وضعى باشد] مع قرب احتمال الخلط بين المقامات الثلاثة المتقدمة» [اصلا علامه در نهاية بين سه مقام خلط كرده باشد، سه مقام چيه؟

مقام اول: حرمة الانتفاع.

مقام دوم: حرمة التكليفى للمعاملة على الاعيان النجسة.

مقام سوم: حرمة الوضعى.

واحتمال دارد خلط كرده باشد بين مقامات ثلاثه متقدمة «من حرمة المعاملة تكليفاً على النجس و من حرمة المعاملة وضعاً على النجس، و من حرمة الانتفاع بالنجس،] فتوهم من الاجماع علي عدم جواز البيع الاجماع علي حرمته نفساً [لا عدم جواز البيع ديده است بيع جايز نيست، اين را قاطى كرده است با حرمت نفسى] توّهم الاجماع على [حرمته نفساً.] هذا مع ما تقدّم من ظهور حرمة البيع فى الوضعية [كه اصلا ما كلا گفتيم حرمت ظهور در وضعى دارد.] و لابد فى بيان الحرمة التكليفية في نفس ايقاع المعاملة [در نفس ايقاع معامله] من بيان اوضح ممّا ذُكِر [اگر كسى بخواهد حرمت تكليفى معاملات را بگويد بايد بيانش روشن‌تر و واضح‌تر از اين باشد.]

فتحصل ممّا مرّ عدم دليل معتّد به معتمد فى غير المسكرات على حرمة عنوان المعاملة شرعاً، الاّ أن يدعى أنّ اعتماد الاصحاب على خبر تحف العقول [يكى اين را بگوييم] أو كفاية مطابقة فتويهم لمضمونها فى جبر سندها [بگوييم: يا خبر تحف العقول با شهرت عمليه سندش جعل شده است، يا بگوييم: شهرت فتوايى هم در جبر سند كفايت مي‌كند.] و فى كلتا الدعويين منع» [هر دواش محل منع است . اعتماد كه روشن است نبوده است، در كتب اربعه نبوده است روايت تحف العقول، در كتب فقهيه هم به آن اشاره آن طورى نشده است و فتوا هم تازه بر اين معنا نيست شهرت فتوايى بر حرمت تكليفى بيع وجوه نجس هم وجود ندارد. ديديد عبارات مختلف بود] «بل لم يثبت مطابقة فتوى المشهور لمضمونها [اين هم مال شهرت فتوايى] كما ظهر ممّا تقدم من الاجماعات» اين تمام كلمات امام(س).

« نقل يك خاطره »

چند تا مطلب و چند امر به نظر بنده مي‌آيد عرض مي‌كنم، حالا براى اينكه به هر حال حق استاد را ادا كرده باشيم بايد يك چيزهايى را بگوييم. گفتند مرحوم آخوند (قدس سره) اين يك شاگردى داشته از بزرگان هم بود. اين چيزى نوشته بود از يكى از بزرگان اصفهان نقل مي‌كنم مرحوم آقا سيد على نجف‌آبادى كه مدعى بود يك مجتهد بيشتر در دنيا نيست آن هم خودم هستم در اصفهان! خيلى صاحب معلومات بود آدم خيلى متقى هم بود. آن وقت رفت نجف اين قصه را هم بشنويد بد نيست حالا چون ايام خوشحالى است. رفت نجف آقا سيد ابو الحسن (قدس سره) آمد ديدنش. بعد كه رفت بازديد آقا سيد ابوالحسن در بازديد آقا سيد ابوالحسن، آقا سيد ابوالحسن استفتائاتى را كه داشت (فقيه قوى بود) استفتائات را چند موردش را گذاشت جلوى مرحوم آقا سيد على كه آقا سيد على احتراماً جواب بدهد به استفتائات. مرحوم آقا سيد على يك نگاهى كرد ديد كه به ذهنش نمي‌آيد آن جوابهايش، آن احاطه فقهى را ندارد كه الان جوابهايش را بنويسد.

پس به مرحوم آقا سيد ابوالحسن داد، آقا سيد ابوالحسن تند تند جوابها را نوشت همان جا دوباره بـرگرداند به مرحوم آقا سيد على(قدس سره). گفت آقا نگاه كنيد ببينيد چه طور است، آقا سيد على نگاه

كرد گفت خوب است.

غرض با اين وضع كه از مرحوم آقا سيد ابوالحسن اين فقاهت را ديده بود برگشته بود اصفهان، به او گفتند: حالا كه رفتى نجف و برگشتى، حالا اوضاع را چه طور مي‌بينى، حالا ملا وجود دارد، نه از باب تكبر از باب اينكه واقعاً نگاه مي‌كردند به مسائل، خودش خيلى آدم قوى بود.

گفتند حالا ديگر ملا چند تا مجتهد در دنيا هست؟ گفت يكى و نصفى گفتند يكى آن كيه؟ گفت كه يكى آن خودم نصفش آقا سيد ابوالحسن.

غرض، اين مرحوم آقا سيد على مي‌گويند درس مرحوم آخوند مي‌رفته است، بعد يك درسى را از آخوند نوشت داد به آخوند مطالعه كند. مرحوم آخوند نگاه كرد گفت كه يك اشكالى دارد، گفت آقا چه چيز آن اشكال دارد؟ ادبياتش درست نيست؟ گفت چرا؟ مختصر ننوشتم؟ گفت چرا؟ حرفهاى شما را ننوشتم؟ چرا. خوب ننوشتم؟ تهذيب نكردم؟ هر چه گفت گفت چرا. گفت پس چيه آقا اشكالش چيه كه شما مي‌فرماييد اشكال دارد. گفت كه شما در اين پاورقى به من اشكال نكرديد. اينها بزرگانى بودند كه مي‌خواستند تحقيق اضافه بشود، اينطور نبود كه مي‌خواستند هر چه مي‌گويند ديگران در حوزه ها بگويند چشم! گفت كه يك اشكال دارد شما اشكال نكرديد به حرفهاى من. گفت آقا من هر چه فكر كردم اشكال به ذهنم نيامد، مي‌گويند: مرحوم آخوند (قدس سره) فرمود: دو تا كلمه بد و بيراه هم به ذهنت نمي‌آمد كه در آن پاورقى بنويسى! به عنوان يك اشكال و به عنوان يك ايراد. اين است وضع حوزه هاى علميه اين است!!

ما براى اينكه سفارش امام را و عنايت امام (س) را عمل كرده باشيم، ولو قد جاء بما لامزيد عليه در بحث صغرويت تتبع در اين فتاوا، امّا به هر حال بايد يك چيزى بگوييم ديگر، يك چند تا مطلبى گفته باشيم كه خالى از حرف نباشد.

« نقد كلام امام(س) »

شبهه اول: يكى از آن شبهاتى كه به نظر ما مي‌آيد اين بحث آخر است، ايشان مي‌فرمايد كه: «و لابد فى بيـان الحـرمة التكليـفيـة فى نفـس ايـقـاع المـعامـلة مـن بيـان أوضـح مـمّا ذكــر» مي‌گـويـد: اگر

مي‌خواستند حرمت معامله را بگويند بيان روشن ترى بايد داشته باشند.

ما به امام (س) عرض مي‌كنيم شما اينجا آخر بحثت خواستيد يك چيزى بفرماييد و الاّ در باب حرمت بيع خمر كه خودتان هم قبول داريد بيع خمر حرام است در فتواى اصحاب، بيان در حرمت بيع خمر ليس الاّ مثل همين بيانها، بيع الخمر حرام. بيع الخمر حرام براى چه و چه . آنجا هم حرمتش با همين بيانها بيان شده است، ديگر اضافه بر اين در باب بيع حرمت خمر نيست. چيز ديگر يعنى چه طورى بيان كنند. وقتى بگويد: حرمت شما مي‌گوييد حرمت وضعى است، وقتى بگويد لانّه حرام مي‌گوييد بله انتفاع ندارد پس حرمتش حرمت، هر چه بخواهيد يا اشكال كنيد خوب مي‌شود اشكال كرد.

پس شبهه اين است كه بيان اوضح در كلام ايشان بيان نشده است، كلام اوضح، بيان اوضح، بيان نشده است يعنى چه؟ و حرمت خمر هم با مثل همين بيانها بيان شده است كه خود ايشان هم قبول دارد عبارات دلالت دارد بر حرمت بيع خمر.

پس آن بيان اوضح چيه؟ بيان اوضح در كلمات سيدنا الاستاذ بيّن نيست و عبارات داله بر حرمت بيع خمر در عبارات فقهاء مثل عبارت درباره اعيان نجسه است. اين بيان ديگرى آنجا ندارد با اينكه ايشان آنجا را قبول دارد. بعبارت اخرى: اشكال نقضى.

شبهه دوم: اينجا ايشان راجع به عبارت خلاف همان اوايل بحث «فالشيخ فى الخلاف ادعى الاجماع على عدم جواز بيع ما كان نجساً و عدم جواز بين السرجين النجس و الخمر و المنى و غيرها و هو ظاهر فى عدم الجواز الوضعى» ادعاى اجماع كرده است بر عدم جواز و اين عدم جواز ظهور دارد در عدم جواز وضعى؛ در حالتى كه قابل مناقشه هست اين كه درست است عدم جواز ظهور دارد در عدم جواز وضعى، امّا در ذيل، شيخ استدلال به آيه تحريم خمر و آيه تحريم ميتة نموده است و آن حرمت در آنجا حرمت تكليفى است.

شيخ در مسأله 10 3 از كتاب البيوع در بحث سرجين نجس آنجا فرموده، جايز نيست بيع نجس، ولى استدلالى كه برايش كرده است به آياتى استدلال كرده است كه آنها ظهور به ادله اى كه ظهور در حرمت تكليفى دارد، به چيزى كه ظهور در حرمت تكليفى دارد. من عبارت را مي‌خوانم، مسأله 10 3، از كتاب البيوع خلاف «سرجين ما يأكل لحمه يجوز بيعه، و قال ابو حنيفه: يجوز بيع السراجين، و قال الشافعى: لايجوز بيعها و لم يفصلا، [بين ما يأكل لحمه و ما لا يأكل لحمه.] دليلنا على جواز ذلك أنّه طاهر عندنا و من منع منه فانّما منع لنجاسته، و يدل على ذلك بيع اهل الامصار فى جميع الاعصار لزروعهم و ثمارهم و لم نجد احد كره ذلك و لا خلاف فيه فوجب أن يكون جائزاً [تا اينجايش حالا بحث راجع به اعيان نجسه نيست] و أمّا النجس منه فلدلالة اجماع الفرقة [يعنى امّا] امّا النجس لا يجوز بيعه لدلالة اجماع الفرقة [درست است مورد عدم جواز بيع است، عدم جواز بيع ظهور در وضع دارد.] و روى عن النبى(ص) أنّه قال: انّ اللّه تعالى اذا حرم شيئاً حرم ثمنه[4] اين حرم شيئاً حرم ثمنه هر دو حرمتها حرمت تكليفى است يا وضعى؟ تكليفى است. هر دو آن مقصود بالاستقلال هستند، شىء حرمت تكليفى، ثمن هم حرمت تكليفى، مي‌بينيم شيخ الطائفة در اينجا براى عدم جواز به دليلى استدلال مي‌كند كه احتمال دارد مرادش از آن عدم جواز حرمت تكليفى باشد.

و مثل همين است كلام شيخ الطائفة در باب خمر و ميتة مراجعه بفرماييد، و الامر سهل بعد از آنى كه كبرى درست نيست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المدثر (74) : 5.

[2]- المكاسب المحرمة 1 : 24.

[3]- المدثر (74) : 5.

[4]- الخلاف 3 : 185.