بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«وقف بودن اموال منقول مساجد»

بنابر قول مشهور که برخی بر آن ادّعای اجماع کرده بودند، در وقف نیاز به صیغه داریم و معاطات صحیح نیست. در مقابل عده‌ای قایل شده‌اند که اگر هم بگوییم معاطات در وقف جایز نیست، ولی در اوقاف عامّه مثل مساجد، قنادیل و رباطات معاطات کفایت می‌کند، یعنی بین وقف برای عنوان خاص و وقف بر مصالح عامّه تفصیل قایل شده‌اند. عبارتی را از «تحریر الوسیله» و صاحب «ملحقات» خواندیم که هر دو قایل به جاری شدن معاطات در اوقاف عامّه بودند و وقف به معاطات در امور عامّه را صحیح می‌دانستند. سپس به جهت آنچه که صاحب «حدائق» فرموده بود، عبارت شهید در «ذکری» و ظاهر «دروس» که این استظهار را از عبارت «مبسوط» کرده بودند خواندیم.

در قسمتی از عبارت آمده بود: در اوقاف عامّه، «بل فی البواری و الحصر»، یعنی مضافاً بر صحت معاطات در مثل مسجد و اوقاف عامّه همچنین در مثل اموال منقول که برای مَشاهد قرار می‎دهند قایل به وقف معاطاتی هستیم. در عبارت «تحریر» این را با کلمه «بل» آورده بودند و ما عرض کردیم آوردن «بل» به جهت اختلافی است که در مثل حصر، بواری، قنادیل و اموال منقول وجود دارد. اختلاف چیست؟ عده‌ای مثل سید در ملحقات و حضرت امام در تحریر الوسیله فرموده‌اند در اموالی مثل حصیر که در مساجد انداخته می‌شود، باید قایل بشویم که اینها هم وقف هستند به وقف معاطاتی؛ زیرا اگر قایل به وقف معاطاتی آنها نباشیم یا باید بگوییم اباحه‌اند یا باید بگوییم ملک مسجدند. اگر گفتیم این موارد اباحه‌اند، نتیجه‌اش این است که بعد از فوت واقف که اینها را اباحه کرده، یا خراب شدن مسجد در طول زمان و غیر قابل استفاده شدن، اینها به ورثه‌اش باز گردد. این معنای اباحه است. برای مسلمین مباح است که روی فرش نماز بخوانند، اما وقتی مسجد از انتفاع افتاد و دیگر مسجدی به کار نبود، این فرش به ورثه باز می‌گردد، اما می‌بینیم که برای مثل حصر و بواری در مساجد چنین اتفاقی نمی‌افتد. شما هیچ‌گاه ندیده‌اید که کسی حصیر مسجد را بردارد و بگوید من از ورّاث واقف مسجد هستم. چون چنین اتفاقی بین متشرّعه و عرف نمی‌افتد، پس معلوم می‌شود اباحه نیست.

اما ملکیّت اگر بگوییم این ملک، مسجد است، ثمره‌اش این است که متولّی و ناظر وقف، هر گاه صلاح دانست و مصلحت دید، می‌تواند تبدیل به احسن بکند یا بفروشد یا اقدامی کند که به نفع آن مصلحت عامّه است و حتی می‌تواند اگر فرش را قیمتی یافت و دید که به جای آن می‌توان روی یک فرش عادی نماز خواند، آن را تا زمانی که امکان فروش باشد، کنار بگذارد.

اگر ملک مسجد شد، این در اختیار متولّی و ناظر است و نیاز به مسوّغات بیع وقف نیست. نیاز نیست که حتماً خراب باشد یا در معرض تنازع با موقوفٌ علیهم (در اینجا مردم) باشد. هیچ گونه از مسوّغات بیع را نیاز ندارد، بلکه به صرف این‌که ملک مسجد شد، در اختیار ناظر است و همانند ملک شخصی خویش، در صورت صلاحدید می‌تواند هر کاری که برای وقف عام نیاز و به مصلحت و انفع است، مثل بیع و اجاره و صلح انجام بدهد.

«اشکال صاحب عروه بر قول به مالک شدن مسجد»

صاحب «عروه» اشکال کرده و می‌فرماید اباحه نمی‌شود؛ چون در صورت اباحه به ورثه برمی‌گردد و ما چنین چیزی را در حصر و بواری سراغ نداریم، بلکه خلاف آن ثابت است و اگر کسی بخواهد حصر و بواری را ببرد، به او اعتراض می‌کنند که مال وقفی را کجا می‌بری؟ ایشان می‌فرماید اما اگر ملک باشد، به منزله هبه است که نیاز به قبول و قبض ناظر دارد. اما می‌بینیم در حصر و بواری مسجد کسی «قبول و قبض» نمی‌کند، ناظر هیچ موقع قبول و قبض نمی‌کند و ما چنین چیزی را سراغ نداریم که اگر فرشی را در مسجد انداختند، او بگوید من قبول کردم یا من قبض کردم.

پس اشکال اول این شد که ناظر و متولّی هیچ گاه نیامده «قبول و قبض» بکند. دوم این‌که می‌فرماید مسجد نمی‌تواند مالک باشد؛ و نمی‌توان خانه‌ای را ملک مسجد قرار داد. وقف مسجد می‌توان کرد، اما نمی‌توان ملک مسجد قرار داد. پس صاحب «عروه» دو اشکال به ملکیّت دارد:

اول: این‌که قبول و قبض ناظر اتفاق نیفتاده در حالی که در هبه نیاز به قبول و قبض داریم، پس ملکیّت نیست.

دوم: این‌که اگر قایل به مالک شدن مسجد شدیم باید بتوانیم اموال غیر منقول مثل مغازه را هم ملک مسجد قرار دهیم و این عرفاً و اعتباراً اتفاق نیفتاده است و مسجد مالک نمی‌شود.

و به عبارت کلی‌تر و دقیق‌تر این است ‌که بگوییم جهت، یعنی عنوان حقوقی، شخصت حقوقی، ملکیّت برای او قابل تصور نیست. جهت عامّه‌ای که از مسجد و امور عامّه هست، قابل مالکیّت و تملیک و تملّک نیستند.

بنابر این چرا در حصر و بواری می‌گوییم وقف معاطاتی است؟ چون اباحه و ملکیّت امکان ندارد و مجبوریم وقف را معاطاتی بدانیم و مردم هم با این امور مذکوره معامله وقف می‌کنند؛ چون صیغه خوانده نمی‌شود. مردم وقتی فرشی را در مسجد پهن می‌کنند یا چراغی را در مسجد قرار می‌دهند، صیغه وقف نمی‌خوانند. در عصر حاضر هم قاعده بر همین منوال است، مثلاً آقای مسجد می‌گوید: به یک فرش نیاز داریم، دیگری هم می‌گوید من آن را می‌دهم و فردا فرش را می‌آورد و در مسجد پهن می‌کند. آیا کسی صیغه می‌خواند یا کسی قبول می‌کند؟

می‌بینیم که خود مردم هم نسبت به این موضوع حالت و نگاه خاصّی دارند یعنی دقت می‌کنند که از بین نرود؛ مثلاً اگر فرش مسجد را بیرون از مسجد پهن کنند، مردم می‌گویند این فرش را برای مسجد و نماز خواندن وقف کرده‌اند. پس وقف، وقف معاطاتی می‌شود هر چند صیغه خوانده نشده باشد. بنابر این چون با این امور معامله وقفیّت می‌شود و از طرف دیگر صیغه خوانده نشده و همچنین نمی‌تواند اباحه باشد و نمی‌تواند ملک جهت مسجد باشد، پس باید قایل به وقف معاطاتی بشویم.

«علامه اولین قایل به مالکیت مساجد بر حصر و بواری»

ظاهراً اولین کسی که بحث ملکیّت مسجد نسبت به حصر و بواری را مطرح کرده، علامه در «تذکره» است که می‌فرماید: اگر گفتند این حصیر از آنِ مسجد است، ملکیّت را می‌فهماند.

صاحب «عروه» در بحث مفصلی می‌فرمایند که اصلاً جهات عامّه یا شخصیت حقوقی و بالخصوص در مسجد، جهت قابلیّت تملیک و تملّک را دارد. مسجد، قابل مالک بودن هست. مالکیّت یک امر اعتباری است و به ید معتبِر است. معتبِر هم عقلا هستند و می‌گویند چه اشکالی دارد که این مسجد مالک خانه باشد؟ این بحث عقلایی است و کسی نمی‌توانند بگوید ثبوتاً اشکال دارد و مسجد نمی‌تواند مالک باشد.

می‌بینیم امروزه عقلا در مورد حیوانات قایل‌اند که می‌تواند مالک باشد. مثلاً اهل سنت وقف بر حیوان را با شرایط خاصی قبول دارند که اهلی بودن یکی از شرایط آن است. ـ ناگفته نماند که توسعه و کثرت فروع فقهی اهل سنت به خاطر حاکمیت و قدرت طولانی مدت ایشان می‌باشد. ـ علامه هم در «تذکره» این بحث را مطرح کرده است. پس نباید بگوییم مثلاً مردم، غرب‌زده یا غرب‌گرا شده‌اند و چون در غرب، اصول اخلاقی از بین رفته و ... از این رو برای حیوانات هم حق قایل شده‌اند. امروزه می‌بینید کسانی که برای حیوان مالکیّت قایل‌اند قبل از مرگ‌شان وصیت می‌کنند که فلان حیوان مالک اموال‌شان باشد. این به ید عقلا و اعتبار است و از نظر اعتباری هم هیچ اشکالی ندارد.

عبارت صاحب «عروه» را می‌خوانیم، شما هم دقت بفرمایید؛ چون هم اشکال عبارتی دارد و هم اشکال مبنایی.

«اشکال صاحب عروه به ملکیت مساجد نسبت به منقولات»

ایشان فرموده است: «بل و مثل البواري و الحصير للمساجد [مساجد به نحو وقف معاطاتی است، همچنین مثل بواری و حصیر وقف‌شان وقف معاطاتی است] فانّ السّيرة على عدم اجراء صيغة الوقف فيها [چه اینها و چه آلاتی مثل چوب و تخته که بعد از خراب شدن مسجد برای تعمیر مسجد استفاده می‌شود. فرموده‌اند اینها حکم وقف را دارند، اما وقف معاطاتی است.] و دعوی [ممکن است اشکال بشود که وقف معاطاتی را فقط برای مساجد قبول داشتیم و در بقیه نیاز به صیغه داریم و اینجا بر حصیر و اینها صیغه خوانده نشده، پس وقف نیست. می‌گوییم پس چیست؟ آیا اباحه است؟] كونها من باب الاباحة [اگر کسی قایل بشود که این از باب اباحه است، باید چکار کرد؟] مدفوعةٌ بانّ اللازم حينئذٍ عدم جواز التصرّف بعد موته للانتقال إلى وارثه [باید با فوت صاحب اموال، اموال را به ورثه بدهند. شما این مطلب را هم اضافه بکنید که اگر مسجد از بین رفت و دیگر قابل استفاده نبود، باید به صاحب خودش و اگر مرده بود، به ورثه‌اش برگردد.]

و ما قد يدّعى من انّ جعل الحصير للمسجد من باب تمليك المسجد و ليس وقفاً [این چیزی است که علامه(رحمۀ الله علیه) در «تذکره» آورده است. می‌فرماید: آنچه ادّعا شده که حصیر برای مسجد است از باب ملکیّت مسجد و وقف نیست،] لا يجرى في غير الحصر و البواري من المذكورات [چون در ادامه‌اش حرف علامه را آورده، آن را نمی‌خوانم تا عبارت واضح باشد. می‌فرماید بحث ملکیّت مسجد که علامه به آن اشاره می‌کند، فقط در حصر و بواری است] مع انّه غير تامٍّ في نفسه أيضاً [اشکالات شروع می‌شود. می‌فرماید اگر در حصر و بواری هم قبول بکنیم، می‌گوییم اگر این مقدار را که علامه گفته، قبول بکنیم، در این هم اشکال داریم. چرا؟ اگر در حصر و بواری هم بخواهیم قبول بکنیم، باید ملکیّت از باب هبه باشد، و هبه نیاز به قبول و قبض دارد اما می‌بینیم که این قبول اتفاق نمی‌افتد. پس ملک نمی‌تواند باشد] مِن حيث انّ السيرة على عدم القبول و القبض فيها من الناظر [کسی چنین کاری انجام نمی‌دهد] و أيضاً [یک اشکال دیگر دارد] لازمُه جواز أن يملك المسجد و نحوه داراً أو عقاراً بنحو الهبة و هو مشكلٌ [پس اگر آنجا قبول کردیم که مسجد، مالک مسجد می‌شود، باید مالکیت بر چیزهای دیگر مثل دار یا عقار و خانه را هم قبول بکنیم که مسجد، مالک می‌شود و این مشکل است. لابد ایشان از حیث اعتبار مشکل می‌دانند] فالاقوى انّ الجميع من باب الوقف المعاطاتی».[1] پس ایشان دو اشکال به بحث ملکیّت دارند:

1) اگر قرار باشد ملک باشد، باید از باب هبه باشد؛ هبه هم احتیاج به «قبول و قبض» دارد و قبول و قبض از طرف ناظر اتفاق نمی‌افتد و سیره شاهد آن است.

2) اگر قرار باشد مسجد مالک بشود، باید بگوییم اموال دیگری مثل خانه و مغازه هم می‌تواند ملک مسجد بشود.

«نقد اشکال صاحب عروه درباره قبول»

عرض ما این است که ما درباره فرمایش شما ـ که می‌فرمایید ناظر و متولّی قبول نکرده و اگر از باب هبه باشد، قبول صورت نگرفته ـ می‌گوییم این قبول و قبض، به حسب خودش است. البته این مسأله را بدانید که در مورد خود مسجد بحث کرده‌اند که مسجد نمی‌تواند متولّی داشته باشد بلکه متولّی برای مرافقش قرار داده می‌شود؛ چون وظیفه متولّی این است که حدّ و حدودی را برای استفاده از عین موقوفه مشخص بکند، اما مسجد چون برای خداست، همه در آن یکسانند و کسی نمی‌تواند جلوی کسی را بگیرد و بگوید در این مسجد نماز نخوانید. البته ممکن است راهی را برای مسجد قرار بدهند و از این حیث بتواند دخالت بکند، به همین جهت است که برای مرافق مسجد متولّی قرار می‌دهند نه برای خود مسجد. گفته‌اند خود مسجد بنفسه، آن مقداری که برای نماز است، متولّی برنمی‌دارد. دقت بفرمایید که اگر گفتند متولّی یا ناظر مسجد، مراد آن مرافق مسجد و مقداری است که جایز است متولّی برایش قرار داده شود.

عرض ما این است که هر قبض و قبولی به حسب خودش است. در جایی که مسجد ناظر و متولّی دارد و کلید مسجد هم دست اوست، وقتی در را باز می‌کند تا دافع (کسی که فرش را می‌آورد) فرش را آورده و پهن کند و تازه جایی که باید فرش پهن شود را هم مشخص می‌کند، این باز کردن درب مصداق قبول و قبض آن می‌شود. پس از نظر اثباتی هم که شما می‌گفتید چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد، اشکالی ندارد، بلکه قبول و قبض اتفاق افتاده است.

آنچه عرض شد برای مساجدی است که متولّی داشته باشد و اگر متولّی هم نداشت مثل مسجدی که دربش همیشه باز است یا مساجد کوچکی که در روستاها هست و مردم خودشان اموراتش را انجام می‌دهند، همین آوردن و پهن کردن برای نماز خواندن مردم مصداق قبول آن می‌شود. پس اشکال اثباتی هم از این حیث رفع می‌شود و نمی‌توان گفت بر حسب سیره این اتفاق نمی‌افتد. پس اگر کسی هم نیت ملکیّت بکند، ممکن است به همین طریق اتفاق بیفتد. این جواب اشکال اول؛ و اما اشکال دوم که می‌فرمایید اگر بخواهیم ملکیّت برای مسجد را قبول کنیم، باید مسجد، دار و عقار را هم مالک بشود و این مشکل است؛ ما می‌گوییم این اشکال ادّعایی بیش نیست و ملکیت امری اعتباری و در دست معتبِر است و اعتبار ملکیّت برای مسجد هم عقلایی و عرفی است و امروزه تحقّق بسیار بدیهی است.

«و ما قد يدّعى من انّ جعل الحصير للمسجد من باب تمليك المسجد و ليس وقفاً، و قد ذكر العلامة في التذكرة انّه لو قال: جعلت هذا للمسجد، فهذا تمليكٌ لا وقفٌ [عبارت را تا اینجا «تذکره» دارد و ایشان از عبارت] و انّه من باب الهبة و يحتاج إلى قبول الناظر و قبضه».[2] را دنباله عبارت علامه آورده و می‌فرماید «و انّه من باب الهبة و يحتاج إلى قبول الناظر و قبضه» و این می‌تواند اشکالی از طرف خود ایشان به علامه باشد. این بحث در جلسه بعد مفصّلاً مطرح خواهد شد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تکملة العروة الوثقی 1: 185.

[2]. تکمله العروه 1: 185.