بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«ماحصل بحث گذشته»

بحث جلسه قبل پیرامون اموال منقول از اوقاف عامّه مثل حصیر و لامپ و چراغ‌هایی که در مساجد و محل‌های عامّی چون خانات و رباطات قرار می‌دهند و صیغه‌ای خوانده نمی‌شود، بود. صاحب «ملحقات» به سیره استدلال فرموده بودند که نمی‌تواند غیر از وقف معاطاتی باشد؛ یعنی ما غیر از وقف، عنوان دیگری نمی‌توانیم بر این حصیر یا چراغی که برای مسجد است، قرار بدهیم، چون اباحه، خلاف سیره است و مطمئنّاً این اموال به صورت اباحه نیست؛ زیرا در این صورت باید این آلات بعد از خراب شدن به دافع، و در صورت فوت به ورثه‌اش باز گردد و این امر خلاف سیره متشرّعه است و اتفاق نمی‌افتد، پس اباحه نیست.

صاحب «عروه» فرمودند که از باب ملکیّت هم نیست؛ چراکه اگر بخواهد از باب ملکیّت باشد، باید از باب هبه باشد و در هبه هم به قبول ناظر و متولّی نیاز داریم، در حالی که سیره بر این قرار گرفته «قبول» در مثل این امور، از طرف ناظر و متولّی اتفاق نمی‌افتد؛ بنابر این ملک مسجد هم نیست. این بحث اثباتی موضوع بود، اما ایشان بحث ثبوتی هم مطرح کرده و فرمودند اگر گفتیم ملک واقع می‌شود، باید بگوییم چنانچه خانه یا عقاری را ملک مسجد قرار دادند، مسجد مالک می‌شود. پس ایشان برای این‌که این امور ملک نیستند دو شبهه وارد کرده‌اند: یکی این‌که باید از باب هبه باشد و هبه نیاز به قبض دارد و در اینجا قبضی صورت نمی‌گیرد و دوم این‌که اعتبار ملکیّت برای مسجد مشکل است.

جواب شبهه اول این بود که قبض در این‌گونه موارد به حسب خودش است. اگر جایی متولّی دارد، همین که در را باز می‌کند و مثلاً می‌گوید این فرش را در اینجا پهن کن، دلالت بر قبض و قبولش می‌کند و اگر متولّی ندارد، همین که مردم روی آن فرش نماز می‌خوانند، به عنوان قبول و قبض است. پس از حیث قبض اشکالی ندارد و سیره هم بر این هست و چنین چیزی اتفاق افتاده.

فرمایش ایشان در این‌که اینها وقف معاطاتی است تمام است، اما نه به این دلیل که قبض واقع نشده یا مالک شدن مسجد ممنوع است، بلکه به این جهت که می‌گوییم الآن سیره مردم در این امور، نه بر ملک است و نه اباحه. مردم این را به عنوان ملکیّت قرار نمی‌دهند، بلکه به عنوان وقف مسجد قرار می‌دهند.

آیا ملکیّت این موارد برای مسجد صحیح نیست یا اتفاق نمی‌افتد؟ دو بحث است. مرحوم سید می‌خواهد بفرماید اینها وقف معاطاتی‌اند و ملکیّت صحیح نیست به این دلیل که قبول ناظر را می‌خواهد و قبول صورت نمی‌گیرد و دوم این‌که اعتبار ملکیّت برای اوقاف عامّه صحیح نیست و آنها قابلیّت ملکیّت ندارند یا قول به ملکیّت مسجد مشکل است.

«خدشه در دلایل صاحب عروه»

عرض می‌کنیم دو دلیلی که برای عدم صحت ملکیت برای مسجد، اقامه کردید، به نظر تمام نمی‌رسد:

یک: این‌که شما می‌فرمایید قبول ناظر را نیاز دارد، عرض می‌کنیم قبول به حسب خودش است با توضیحی که گذشت.

دو: ملکیّت بر جهات عامّه هم قابل قبول است، همان طور که خود شما در مسأله 62 ملحقات[1] به آن اذعان دارید و این ملکیت یک امر اعتباری و عقلایی است و عقلا هم ملکیّت برای جهات عامّه را پذیرفته‌اند. ملکیّت برای این پل، ملکیّت برای این مدرسه، ملکیّت برای مسجد، یک امر اعتباری عقلایی است و عقلا هم این را پذیرفته‌اند؛ همان طور که امروزه می‌بینیم برای حیوانات اعتبار ملکیّت را قبول کرده‌اند. در فقه اهل سنت از سابق گفته‌اند می‌توان بر حیوان وقف کرد با این‌که یکی از شرایط تملیک این است که اهلیت تملیک و تملّک داشته باشد.

بنابر این می‌گوییم آنچه ایشان به عنوان دلیل برای عدم صحّت ملک اقامه کردند، تمام نیست، اما وقف معاطاتی بودن فرش و اموال منقول تمام است؛ چون سیره مردم در این امور بر وقف است، درست است که صیغه نمی‌خوانند، اما نیّت وقف دارند. شما می‌بینید که وقتی بگویند مسجد نیاز به فرش یا چراغ یا بلندگو دارد، مردم برای این‌که ثواب ابدی ببرند و وقف برای مسجد باشد، آن را تهیه کرده و به مسجد می‌آورند و هیچ کس هم حق تصرّف در آن ندارد و اگر کسی بخواهد مثلاً فرش مسجد را برای مصلای دیگر یا مراسمی به قبرستان ببرد، می‌گویند جایز نیست و هیچ کس چنین حقی ندارد.

 عرض ما این است که اینها وقف معاطاتی هستند نه این‌که چون ملکیّت را برای مسجد صحیح نمی‌دانیم از ناچاری آن را وقف می‌شماریم، بلکه می‌گوییم وقف معاطاتی است؛ زیرا سیره بر این است که در این امور صیغه وقف نمی‌خوانند و مردم به معاطات وقف می‌کنند و این دلیل بر صحّت وقف است.

یک باب وسیع و تسهیل‌کننده این است که به جای وقف اموال منقول آنها را تملیک مسجد بکنیم تا دست ناظر و متولّی در تغییر و تبدیل این امور باز باشد. تملیک به مسجد تسهیل‌کننده امور و انفع به باب وقف است و جلوی بسیاری از مشکلات را می‌گیرد. ما کسی را نیافتیم که قبل از علامه این بحث را مطرح کرده باشد و جالب‌تر این‌که دیگران آن را نفی کرده‌اند و همان طور که میرزا در «جامع الشّتات»[2] آورده، علامه در چند جا به ملکیّت مسجد تصریح کرده است.

«موارد تصریح علامه به مالک شدن مساجد به نقل از عروه»

                                                                 سید در«عروه» عبارت نقلی و توضیحی به این شرح دارند:

مسأله 1:«و ما قد یدّعى من انّ جعل الحصیر للمسجد من باب تملیک المسجد و لیس وقفاً [ادعای ملکیت مسجد نسبت به منقولات و وقف نبودن آنها] و قد ذکر العلامة فی التذکرة انّه لو قال: «جعلت هذا للمسجد، فهذا تملیک لا وقفٌ» [از «لو قال» تا «لا وقف» عبارت علامه است و تمام می‌شود.] و انّه من باب الهبة و یحتاج إلى قبول الناظر و قبضه [این هم عبارتی است که نقل به معنا شده است. پس عبارت «تذکره»، یعنی «جعلت هذا للمسجد فهذا تملیکٌ لا وقفٌ» به صورت یک قاعده و ماده قانونی می‌تواند مطرح باشد که تملیک مسجد بلا اشکال است.] لا یجری فی غیر الحصر و البواری من المذکورات مع أنّه غیر تام فی نفسه ...».[3] این کلام صاحب«عروه» است و می‌خواهد جواب علامه را بدهد که این چیزی که شما فرمودید اقصی ما یقال که بگوییم در مثل حصر و بواری تملیک است و در غیر این موارد جاری نمی‌شود؛ هر چند که بحث تملیک مسجد در غیر این امور هم غیر تامٍّ است، به همان دو وجهی که عرض کردیم.

اما عبارت‌های «تذکره»:

دوستان زحمت کشیده‌ و با مراجعه به جامع الشتات این موارد را یافته‌اند و این نشان دهنده احاطه صاحب «جامع الشتات» بر فقه نشان دهنده برخورداری ایشان از حافظه بسیار قوی است.

علامه در باب نیاز و عدم نیاز به قبول می‌فرماید: «ثمّ ما ذکرناه مفروضٌ فی الوقف إما إذا قال: جعلت هذا للمسجد، فهو تملیک لا وقفٌ فیشترط قبول القیّم و قبضه کما لو وهب شیئاً من صبیٍّ».[4] بر مالک شدن مسجد تصریح کرده است.

این قاعده مفیده کلیّه را به این جهت می‌خوانیم که اگر در جایی بحث تملیک شد، اطلاع داشته باشید که علامه در کجاها به تملیک مساجد و جهات عامه پرداخته است. صاحب «جامع الشّتات» با احاطه‌ بر فقه، در یک مسأله، سه محل از مباحث علامه را ذکر کرده است و باید توجه داشت که با این‌که کامپیوتر و وسایل امروزی در اختیار ایشان نبوده، اما به نقاط آن هم اشاره فرموده است.

در مورد دیگری ایشان نقلی را از عامّه دارد که ما خیلی وارد بحث آن نمی‌شویم و فقط عبارت ایشان را می‌خوانیم. ایشان در بحث این‌که در وقف وقتی ملک از واقف زایل می‌شود، آیا مال وقفی در اوقاف عامّه، به خدا و در اوقاف خاصّه، به موقوفٌ علیهم منتقل می‌شود یا خیر، فرموده‌اند: برخی استبعاد کرده‌اند که در جهات عامّه به موقوفٌ علیهم برسد. چرا؟ «لانّ الوقف قد یکون على الرّباطات و القناطر و ما لا ینسب إلیه ملک [چون می‌خواهد بگوید اگر در وقف قایل شویم که ملک به موقوفٌ علیهم می‌رسد در مثل قناطر و مساجد و این‌گونه موارد از جهات عامّه به مشکل برمی‌خوریم؛ زیرا موقوفٌ علیهم (رباطات و قناطر) صلاحیت مالک شدن ندارند. علامه اینجا جواب می‌دهد:] ... و یُمنع انتفاء الملک عن المسجد و الرباط [ما منع می‌کنیم که مسجد و رباط نتواند مالک بشود.] فقد یکون لهما ملکٌ کما یکون علیهما وقفٌ».[5] ایشان اینجا هم با تصریح ملکیّت برای جهات عامّه را اثبات می‌کند و «جامع الشّتات» بعد از نقل این دو مورد فرموده: اصرح از این موارد، در بیع وقف آمده است.[6] در جایی که عین موقوفه‌ هیچ فایده‌ای به غرض واقف نداشته یا در حال از بین رفتن باشد، می‌توانند آن را بفروشند.

در باب وقف بحث در این است که اگر هنوز مقداری از غرض واقف قابل استفاده باشد، می‌شود آن را فروخت یا نه؟ برخی گفته‌اند نمی‌شود فروخت و باید در همین مقدار کم استفاده بکنند. ایشان می‌فرمایند این‌که بگوییم قدر متیقّن جواز بیع در جایی است که هیچ نفعی برای غرض واقف ندارد و ...؛ همه این بحث‌ها زمانی است که بگوییم اموال منقول وقف برای مسجد شده‌اند، لذا باید رعایت این شرایط بشود، اما اگر گفتیم ملک مسجد است، دیگر این بحث‌ها مطرح نمی‌شوند: «و جمیعُ ما ذکرنا فی المسائل المتقدّمة فی حصر المسجد و نظائرها انّما هو إذا کانت موقوفةً على المسجد [همه اینها بنابر وقفیّت است] أمّا ما اشتراه المتولّی للمسجد أو وهبه منه واهبٌ و قَبِلَه المتولّی فیجوز بیعه بلا خلافٍ بین العامّة عند الحاجة [این «عند الحاجة» حرف عامّه است، ولی بنابر این‌که بگوییم ملک است، حاجت ملاک نیست، بلکه مصلحت ملاک می‌شود. وقتی ملک مسجد شد، مثل این است که ملک خود ناظر و متولّی است و همان طور که در ملک خودشان مصلحت را در نظر می‌گیرند، در اینجا هم مصلحت است نه حاجت.

ممکن است بگویید شما حاجت را به اینجا ببرید که مثلاً مقداری از آن از بین رفته باشد و دیگر قابل استفاده تامّ نباشد، ما می‌گوییم ممکن است این در غرض واقف استفاده تامّ هم داشته باشد، ولی حاجتی به تغییرش نیست؛ چون این مقدار از غرض را استیفا می‌کند، اما متولّی می‌بیند که اگر این را بفروشد، برای عین موقوفه مثل مسجد یا مدرسه انفع است و غرض واقف بیشتر استیفا می‌شود، باز می‌تواند بفروشد. مصلحت همین است.] لأنّه ملکٌ».[7] می‌فرماید چون ملک است، هر گونه تصرّفی در آن می‌توانند بکنند.

این سه موردی است که از «تذکره» خوانده شد[8] در باب این‌که ملکیّت جهات عامّه اشکالی ندارد.

«ملکیت مسجد از نظر صاحب عروه»

اما «ملحقات عروه» بحث ملکیّت را در جایی مطرح می‌کند که شخصی قرض کند و برای مسجد هزینه کند، مثلاً من می‌بینم مسجدی خراب است، لذا از کسی قرض می‌گیرم و آن را تعمیر می‌کنم. بالطبع وقتی من قرض کردم، باید خودم آن را پرداخت بکنم. اما گفته‌اند جایز است هنگام قرض کردن نیّت بکند و بگوید الآن هزینه می‌کنم و ماه محرّم که مردم به مسجد می‌آیند و پولی بابت هزینه‌های مسجد می‌پردازند از آن برمی‌دارم، یا به فرض باغی دارد وقف مسجد است که مثلاً در تابستان، میوه تابستانی و یا در زمستان، میوه زمستانی مانند پرتقال دارد، وقتی میوه‌ها فروش رفت، از آن برمی‌دارم. پس گفته‌اند می‌شود اقتراض کرد و نیّت کرد که از آنچه بعداً برای مسجد وقف می‌شود، پرداخت بکنم.

می‌فرماید: «یجوز الإقتراض لتعمیر الأوقاف المذکورة بقصد الأداء بعد ذلک ممّا یرجع إلیها [یعنی آن عین موقوفه. مرحوم والد در اینجا حاشیه زده‌ و فرموده‌اند «لمتولّی و غیره» یعنی فقط مخصوص متولّی نیست، بلکه هر کسی دلش بسوزد برای مسجد یا مدرسه این کار را می‌کند. در عبارت «بقصد الأداء بعد ذلک ممّا یرجع إلیها» مراد از «ممّا» چیست؟] کمنافع موقوفاتها [منافع مثل میوه‌ای که ممکن است داشته باشد] أو من المنذورات لها [مثلاً ماه محرّم یا ماه رمضان رسید و مردم نذر کردند] أو من سهم سبیل الله [مثلاً در ماه رمضان، پولی برای زکات فطره جمع شد] أو ممّا مصرفُه وجوهُ البرّ [آنجا که وجوه برّ است، گفته‌اند شما کار نیکی را انجام بده] و کذا یجوز أن یعمرها من مال نفسه بقصد الإستیفاء من المذکورات [آنجا قرض گرفت، اینجا مال خودش را خرج می‌کند] و کذا یجوز الإقتراض [حالا این برای تعمیر و اموری شبیه آن بود] لبناء مسجدٍ أو مدرسةٍ أو قنطرةٍ و نحو ذلک [برای اصل بنایش هم می‌فرماید اقتراض اشکال ندارد.] فإنّ العمل المذکور من الإقتراض للتعمیر أو البناء و إن کان بقصد المذکور من أفراد البرّ و سبیل الخیر و من مصادیقهما [اینها اشکالی ندارد] و أیضاً یجوز الإقتراض لتعمیر المذکورات فی عهدتها لا فی ذمّة نفسه [عهده چه کسی؟ عهده مسجد]. لکن لا بدّ من إعلام المقرِض أنّ القرض على المسجد أو على المدرسة مثلاً لا فی ذمّة المقترض [می‌گوید به گردن من نیست، بلکه به گردن مسجد است تا او بداند که بدهی‌اش را باید از مسجد بگیرد یا متولّی مسجد] و کونُ العهدة على مثل المسجد اعتبارٌ عقلائی صحیحٌ؛ فکما یصحّ اعتبارُ کونه مالکاً للموقوفات علیه أو المنذورات له فی نظر العقلاء [مسجدی وقف شده، می‌گویند این خانه بغلی هم وقف این است. مگر شما نمی‌گویید در خود وقف، مالکیّت شرط است؟ پس چطور این مالک شد که این بخواهد وقف مسجد بشود؟ می‌گوید همان طور که عقلا در بحث وقف می‌گویند وقتی می‌خواهید بر مسجد وقف بکنید، قابل این است که بگویید مالکیّت برایش قابل تحقق است، همان طور که وقف نیاز به مالکیّت دارد و عقلا اعتبار می‌کنند، در اینجا هم تعهد را برایش اعتبار می‌کنند] کذلک یصحّ اعتبار کون شئ فی عهدته».[9] پس ثابت شد ‌که امور عامّه، شخصیّت حقوقی و قابلیت مالک شدن دارند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. ملحق العروة الوثقی 1: 534.

[2]. جامع الشّتات 6: 50.

[3]. ملحق العروة الوثقی 1: 395.

[4]. تذکرة الفقهاء 20: 122.

[5]. تدکرة الفقهاء 20: 221 ـ 220.  

[6]. جامع الشتات 6: 50.

[7]. تذکرة الفقهاء 20: 257.

[8]. تذکرة الفقهاء 20: 122 و 220 و 257.

[9]. ملحق العروة الوثقی 1: 534، مسأله 62.