بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«بحث در شرطیّت و عدم شرطیّت قبول در وقف»

بحث در شرطیّت و عدم شرطیّت قبول در وقف و اقوال این مسأله بود. عرض کردیم عمده استدلال قائلین به اشتراط قبول روایات است و صاحب «حدائق» مفصّلاً وارد بحث روایات شده‌ و روایاتی را برای عدم اشتراط ذکر کرده‌ است. عمده وجوهی که برای استدلال به این روایات به کار می‌رود، این است که فرموده‌اند اوقافی که از طرف ائمه(علیهم السلام) به صورت کتابت یا به صورت گفتار نقل شده، جهت تعلیم احکام وقف و در مقام بیان چگونگی صحّت وقف بوده‌اند و به یک معنا در مقام بیان بوده‌اند و اطلاق مقامی دارند، و وقتی شرط مهمّی مثل قبول را ذکر نکرده‌اند، مسلّم است که این جزو شرط نبوده. بنابر این ما می‌گوییم قبول در حقیقت وقف نیست.

ایشان ذیل یکی از روایات هم بحث دیگری دارند و می‌فرمایند مکتوب و مفصّل بیان شدن این روایت دو وجه دارد: هم برای تعلیم است و هم برای جلوگیری از نزاع بعدی تا بطون بعدی ادّعا نکنند که این وقف نبوده است. اگر قبول شرط وقف بود، به جهت طول و تفصیلی که امام(علیه السلام) در این وقف‌نامه دارند، حتماً می‌فرمودند قبول هم صورت بگیرد تا بعداً نزاعی حاصل نشود. به عبارت دیگر، عدم بیان شرط قبول توسط امام(علیه السلام) در وقف‌نامه‌ای با این طول و تفصیل، نشان‌دهنده این است که قبول در آن شرط نیست و وقف تمام می‌شود؛ چرا که کتاب با شرح کامل برای جلوگیری از نزاع است و اگر قبول شرط بود برای جلوگیری از نزاع می‌فرمود قبول صورت گیرد تا کسی نتواند ادعای عدم قبول در نتیجه عدم صحت وقف را بنماید و چون امام(علیه السّلام) کلامی دالّ بر لزوم قبول از طرف موقوفٌ علیهم نفرموده‌اند پس معلوم می‌شود وقف با ایجاب محقّق شده و کسی نمی‌تواند ادعای عدم تحقّق وقف را به جهت عدم قبول موقوفٌ علیهم داشته باشد.

«روایات وارده در بیان عدم شرطیت قبول در وقف»

روایت اول را هم در جلسه قبل خواندیم و گفتیم هم به جهت مجهول بودن محمّد بن عاصم و هم به جهت مجهول بودن اسود بن ابی الاسود الدؤلی که در طریق «شیخ» به ربعی بن عبدالله وجود دارد روایت ضعیف است پس سند «شیخ» به ربعی بن عبدالله ضعیف است، اما سند «صدوق» به ربعی بن عبدالله صحیح است.[1] روایت و وجه استدلالش را خواندیم.

روایت دوم: «و عنه عن فضالة عن أبان عن عجلان أبي صالح قال: أملى أبو عبد الله(علیه السلام) [کیفیّت استدلال این است که کل وقف‌نامه مکتوب را که قرائت می‌کنیم، کلامی از قبول در آن نیست. املاء امام صادق(علیه السّلام) این‌گونه است] بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تصدّق به فلان بن فلان و هو حيٌّ سويٌّ بداره التي في بني فلان بحدودها [همه این حدود را مشخص کرده] صدقةً لا تباع و لا توهب حتى يرثها وارث السماوات و الأرض و أنّه قد أسكن صدقتَه هذه فلاناً و عقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين».[2] این هم وقف‌نامه‌ای از امام صادق(علیه السلام) است که سخنی از قبول در آن نیامده است.

روایت 2 همین باب: «و بإسناده عن الحسين بن سعيد[3] عن النضر[4] [یعنی نضر بن سوید صیرفی] عن يحيى الحلبي[5] [که ظاهراً یحیی بن عمران حلبی باشد] عن أيّوب بن عطيّة[6] قال سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) يقول [امام صادق(علیه السلام) فرمودند:] قَسمَ رسولُ الله(صلی الله علیه و آله و سلم) الفي‏ًءَ [که غنیمتی در جنگی به دست آمده بود] فأصاب علياً(علیه السلام) أرض فاحتفر فيها عيناً [مقدار سهم حضرت امیر(علیه السلام) که به او دادند، یک زمین بود و ایشان چاهی در آن زمین کَندند] فخرج منها ماءٌ يَنبعُ في السماء كهيئة عنق البعير [به اندازه گردن یک شتر آب از آن بیرون می‌زد] فسمّاها عين ينبع، فجاء البشير يبشّره فقال: بشّر الوارث بشّر الوارث هي صدقةٌ بتّاً بتلاً في حجيج بيت الله و عابر سبيله لا تباع و لا توهب و لا تورث [در اینجا هم هیچ ذکری از قبول نیامده و حضرت امیر(علیه السلام) این را وقف عام کرده است، به خلاف موارد قبلی که وقف خاص بود.] فمن باعها أو وهبَها فعليه لعنة الله و الملائكة و النّاس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً[7] و لا عدلاً».[8]

روایت بعدی: «و عنه عن صفوان بن يحيى و بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن علي بن السّندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: أوصى أبو الحسن [امام موسی بن جعفر(علیه السلام)] بهذه الصّدقة: هذا ما تصدّق به موسى بن جعفر تصدّق بأرضه في مكانٍ كذا و كذا كلّها [این روایت طولانی است، لذا نمی‌خوانیم. کلیه چیزهایی که در وقف لازم بوده را آورده و در آخر می‌فرماید:] ... تصدّق موسى بن جعفر بصدقته هذه و هو صحيحٌ صدقةً حبساً بتّاً بتلاً مبتوتةً لا رجعة فيها و لا ردّ».[9] تا اینجا هم صدقه را صحیحه می‌دانند و ذکری از قبول در آن نیست. همه موارد را ذکر می‌کنند که اگر فلانی مُرد، چه بشود یا به چه کسی چقدر برسد و ناظر و همه را ذکر می‌کنند.

«کلام صاحب حدائق در ذیل روایت صدقه جاریه امام موسی بن جعفر (علیه السلام)»

صاحب حدائق در ذیل این روایت می‌فرماید: «ثم ذكر الناظر في الوقت من أولاده على ترتيب ذكره(عليه السلام) و لم يتعرّض فيها لذكر القبول، فلو أنّه [یعنی قبول] شرطٌ في الصّحّة كما ادّعوه لأخبر بأنّهم قد قبلوا ذلك، و هذا الكتاب حجّةٌ على منكر الوقف من أولاده [کتابت با این توسعه برای این نوشته شده که برای نسل‌های بعدی حجّت باشد. اگر ملاک نوشتن این وقف‌نامه، هم تعلیم باشد و هم حجّت برای نسل‌های بعدی، حجّت به این معناست که نتوانند بعداً در آن نزاع بکنند، پس باید یک چیز کامل باشد.

بعضی افراد که می‌خواهند وصیت‌نامه بنویسند با این‌که دو شاهد کافی است، ولی ده شاهد می‌گیرند و حتی در محضر هم ثبت می‌کنند؛ یعنی کار محکمی می‌کنند که این وصیّت به موردش برسد و در آنجا مصرف بشود] و لو كان القبول شرطاً في الوقف ـ و الحال أنّه لم يذكره في الكتاب ـ لكان للمنازع [گفتیم این هم حجّت برای بطون بعدی و اولاد است. اگر قبول را شرط بدانیم، ممکن است منازع بیاید و بگوید این را نوشته، اما قبول نکرده‌اند پس وقف باطل است] لکان للمنازع أن يبطل الوقف لهذه الدّعوى [یعنی دعوای عدم تحقّق قبول. در این مکتوبه با این توسعه و تفصیل، لفظ قبول و لزوم قبول موقوفٌ علیهم برای صحّت وقف‌نامه نیامده است، اما اگر قبول شرط باشد، بطون بعدی برای نزاع می‌گویند: این وقف قبول ندارد و وقتی قبول در آن نیست، باطل است. پس این مکتوبه دلالت می‌کند که قبول در وقف شرط نیست که آنها بتوانند نزاع بکنند] و لو كان القبول شرطاً في الوقف ـ و الحال أنّه لم يذكره في الكتاب ـ لكان للمنازع أن يبطل الوقف لهذه الدّعوى [می‌توانست به این ادّعا بگوید وقف باطل است] فلا یکون كتابه(عليه السلام) حجّةٌ في ذلك».[10] پس اگر قبول شرط بود نمی‌توانست حجّت باشد.

عرض کردیم در کتاب‌هایی که در دسترس بود نگاه کردیم، تنها کسی که با این تفصیل وارد بحث روایات شده و وجه استدلال بیان کرده، صاحب «حدائق» است و صاحب «مفتاح الکرامه» در وجوه مستدلّین برای عدم شرطیّت، اشاره‌ای به این روایات نکرده است. پس استدلال به این روایات ـ تا جایی که در کتب دیدیم ـ از طرف صاحب «حدائق» باب شده باشد و فقهای بعدی مثل صاحب «ملحقات» و والد استاد دلالت این روایات بر عدم شرطیّت قبول را پذیرفته‌اند. پس چنین نیست که همه فقها این روایات را قبول داشته باشند و بگویند که بر عدم شرطیّت قبول دلالت می‌کند. ما در جلسه قبل عبارت صاحب «حدائق» را به جهت تفصیلی که در روایات داده بود، خواندیم.

این هم یک تقریر برای استدلال است. اگر بحث در این روایات از باب تعلیم باشد، بحث دیگری است که می‌گوییم اطلاق دارد. این هم یک ادّعاست که اینجا اطلاق دارد و قبول در آن نیامده، پس شرط نیست.

«پاسخ به ادعایِ نزاعِ بطون بعدی در صورت عدم قبول وقف»

اما از ایشان که بحث منازعه را مطرح کرده‌اند می‌پرسیم بطون بعدی با چه کسی می‌خواهند نزاع بکنند؟ با صاحبان حق و منافع این وقف. آنها هم می‌گویند ما قبول کردیم. می‌گویند مگر شما نمی‌گویید که نیاز به قبول دارد؟ ما قبول کردیم و دیگر نزاعی رخ نمی‌دهد.

پس در این گونه موارد اگر شخص قبول کرد، دیگر نزاعی رخ نمی‌دهد و این‌که ایشان می‌فرمایند بطون بعدی باید مجموعاً قبول بکنند و چون مجموعاً قبول نکرده‌اند وقف باطل است، جوابش این است که اگر تعدادی باشند که باید قبول بکنند، چنانچه برخی وقف را رد کردند (برخی ردّ وقف را موجب بطلانش می‌دانند) نسبت به خودش بطلان دارد، اما برای دیگران باطل نیست. مثلاً می‌گوید برای شما پنج نفر وقف کردم. یکی از پنج نفر می‌گوید من قبول ندارم. می‌گوید اگر تو قبول نداری، بقیه قبول دارند، شما نمی‌توانی بگویی چون من وقف را رد می‌کنم، باعث بطلان وقف برای جمیع افراد می‌شود؛ زیرا این ظلم به دیگران است. آن آقا مال را از ملک خودش در راه خدا خارج می‌کند، چون گفتیم «ایقافٌ و دَرّ المنعفة» است. این «درّ المنفعه»، می‌گوید برای شما پنج نفر وقف می‌کنم. دارد احسان می‌کند. یکی می‌گوید من قبول نمی‌کنم. اگر یکی رد بکند آیا کلّ وقف باطل است؟ در حقّ خودش باطل است؛ چون این، حقّی نسبت به دیگران ندارد و این هم عرفی است. این اشکالی است که به تقریر ایشان وجود دارد؛ چرا که دیگران می‌گویند ما قبول کردیم و وقف لازم شده است.

«روایت دالّ بر وقف بودن حوائط سبعه و پاسخ به صاحب جواهر در استناد به این روایت»

 صاحب «جواهر» می‌فرماید کسانی که قبول را شرط ندانسته‌اند، یا کلام‌شان را با این روایات تأیید می‌کنند و یا به روایات و اوقاف حضرت زهرا(سلام الله علیها) و امیرالمؤمنین و امام صادق(علیهما السلام) را به صورت دلیل می‌آورند. در روایاتی که خواندیم چیزی از اوقاف حضرت زهرا(سلام الله علیها) نبود، ولی آنچه می‌شود به آن استدلال کرد، روایت 1 از باب 10 در ارتباط با وقف حضرت زهرا(سلام الله علیها) است. ـ ما «کافی» و کتب دیگر را نگاه کردیم، غیر از این روایت چیزی نیافتیم، اگر دوستان مطلبی یافتند، بفرمایند استفاده کنیم ـ این تنها روایتی است که می‌شود برای کلام صاحب «جواهر» شاهد آورد که فرموده اوقاف حضرت زهرا(سلام الله علیها) هم دلالت بر عدم شرطیّت می‌کند. البته صاحب «جواهر» قایل به عدم شرطیّت نیست، بلکه می‌گوید قایلان می‌توانند به این روایت هم استناد کنند.

روایت چنین است: «محمّد بن الحسن بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي قال: قال أبو جعفر(علیه السلام): أ لا أحدثّك بوصيّة فاطمة(علیها السلام)؟ قلت: بلى. فأخرج حُقّاً أو سَفطاً [گفته‌اند سبدی است که وسایل زنانه، مثل عطر و اینها را در آن قرار می‌دهند، یا یک جعبه را بیرون آورد] فأخرج منه كتاباً فقرأه: [این طور خواند:] بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا ما أوصَتْ به فاطمة بنت محمّد(صلی الله علیه و آله و سلم) أوصَتْ بحوائطها السّبعة[11] بالعواف و الدّلال و البرقة و المبيت [که در نسخه‌های دیگر «مَیثَب» دارد] و الحسنى و الصّافية و مالِ أم إبراهيم [که ظاهراً در «کافی» به صورت «و ما لِأمّ ابراهیم» است که همان مشربه امّ ابراهیم، ماریه قبطیه باشد] الى علي بن أبي طالب [اینها نام باغات و مزارع محصوری است که در مدینه بودند و به حضرت امیر(علیه السلام) وصیّت کرد.] فإن مضى عليٌّ فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من وُلدي تُشهد الله على ذلك و المقداد بن الأسود و الزّبير بن العوام و كتب عليّ بن أبي طالب(علیه السلام)».[12] این روایت را می‌توان برای کلام صاحب «جواهر» شاهد آورد. در این روایت بحث وقف نیست، مگر این‌که بفرمایید وصیتی که کرده، وصیّت به وقف است، اما شاهدی بر این‌که این وصیّت حضرت زهرا(سلام الله علیها) و این کتابت، وقفیت اموال را می‌رساند نداریم، بلکه شاهد بر خلافش داریم.

این روایت را برای اثبات عدم شرطیّت قبول صاحب «جواهر» ذکر فرموده است که حضرت زهرا(سلام الله علیها) اموالی را وقف کردند و قبولی در آن نبود. ولی عرض ما این است که آنچه ایشان وصیّت کردند، وقف نیست، بلکه وصیت به اموالی است که قبلاً وقف شده است. شاهد مدعا در «کافی» است که روایت را صحیحاً بیان می‌فرماید[13] و شبیه آن را اینجا داریم که البته به صورت مرفوعه ذکر شده است. اما در «کافی» روایت صحیحه‌ای وارد شده که از امام(علیه السلام) سؤال می‌کند که آیا حوائط سبعه، ارثی بوده از رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) که به حضرت فاطمه(سلام الله علیها) رسیده؟ در آنجا امام تصریح می‌کند که «بل وقفاً»،[14] به صورت میراث به حضرت زهرا(سلام الله علیها) نرسیده بوده، بلکه وقف بوده و مورد وقف، ایشان بوده است.

شبیه آن را در «وسائل» هم داریم که می‌فرماید: «قال الشّيخ و الصّدوق و رُوي أن هذه الحوائط كانت وقفاً [اینها وقف بودند، پس اینجا هم حضرت دارد به آنچه که باید درباره این وقف انجام بشود، وصیّت می‌کند] و كان رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) يأخذ منها ما ينفقه على أضيافه [حضرت مخارج مهمانانش را از این موقوفه برمی‌داشت] و من يمرّ به، فلمّا قبض جاء العباس يخاصم فاطمة(علیها السلام) فیها [می‌گوید وقتی که رسول الله(صلی الله علیه و آله) رحلت فرمودند، عباس مخاصمه کرد، یعنی ادّعا کرد و گفت که این مال مثلاً از باب عصبه بودن و ... به ما هم می‌رسد] فشهد علي(علیه السلام) و غيره أنّها وقفٌ عليها».[15]

مثل این روایت که در «کافی» به صورت صحیحه است، به تصریح می‌پرسد که میراث است؟ حضرت می‌فرماید: میراث نیست، بلکه وقف است. خود ایشان می‌فرماید «انّها وقفٌ علیها» و این حوائط سبعه هم چند تا نبوده، بلکه فقط یک حوائط سبعه بوده که متشکّل از اموال بنی نضیر و اموالی که بدون جنگ به پیامبر(صلی الله علیه و آله) رسیده و ایشان هم بر حضرت زهرا(سلام الله علیها) وقف کرده است.

پس در جواب صاحب «جواهر» که می‌فرماید از اوقاف حضرت زهرا(سلام الله علیها) می‌شود استفاده کرد که قبول شرط نیست، عرض می‌کنیم ما در کتب روایی، حدیثی غیر از این ندیدیم و این روایت هم وقف از طرف حضرت زهرا(سلام الله علیها) نیست، بلکه وصیّت به انجام وقفی است که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بر حضرت زهرا(سلام الله علیها) کرده است. پس نمی‌توانیم از این روایت عدم شرطیّت قبول را استفاده بکنیم؛ چون وقتی که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) وقف کرده، حضرت زهرا(سلام الله علیها) هم قبول کرده‌اند و با همان تصرّف این قبول انجام گرفته است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. نقل شیخ صدوق از طریق حمّاد بن عیسی از ربعی بن عبدالله است که حمّاد ثقه است و نقل شیخ طوسی از طریق محمد بن عاصم و اسود بن ابی اسود الدّوئلی است که هر دو ضعیف هستند.

[2]. وسائل الشیعه 19: 186، کتاب الوقوف، الباب6، الحدیث3.

[3]. الحسین بن سعید بن حمّاد الأهوازی ثقه است. (تنقیح المقال 22: 101).

[4]. نضر بن السوید الصیرفی ثقه است. (معجم رجال الحدیث 20: 166).

[5]. یحیی بن عمران بن علی بن أبی شعبه الحلبی ثقه اعلایی است. (معجم رجال الحدیث 21: 77).

[6]. ایّوب بن عطیّة أبو عبدالرحمن الحذّاء ثقه است. (تنقیح المقال 11: 377).

[7]. منصرف کردن و دفع نمودن. (الأصفی في تفسیر القرآن 2: 864).

[8]. وسائل الشیعه 19: 186، کتاب الوقوف، الباب6، الحدیث2.

[9]. همان: 202، الباب10، الحدیث4.

[10]. حدائق الناظره 22: 133.

[11]. «حیطان سبعه» همان باغ‌ها و مزارع هفت‌گانه‌ای است که اطراف آن دیوار کشیده شده بود و بیشتر آنها در منطقه «العوالی» و شرق مدینه منوّره واقع شده بودند.

الف.العَوَاف: بعضی آن را «الاواف» دانسته‌اند و لکن ابن‌شبه می‌گوید: صحیح در نزد من «العواف» است و آن جایگاه وسیعی در نزدیک شهر مدینه است که مردمِ آن اموال خویش ـ گوسفندان و شتران و... ـ را در آنجا نگهداری می‌کردند، این وادی از سرچشمه «مَهزُور» آبیاری می‌گردید. (تاریخ المدینة المنوّرة، 1: 174)

ب.الصَّافِیَة: این باغ در قسمت شرقی مدینه واقع شده و به قطعه «زهیره» معروف است. (بحار الأنوار 22: 299) این مکان از جمله اموالی بود که از یهود بنی قریظه به دست آمد و چون هیچ‌گونه درگیری وجود نداشت جزو اموال خالص پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) محسوب شد و کسی در آن سهمی نداشت. پیامبر آن را به دخترش فاطمه(علیها السلام) واگذار کرد و او هم آن را وقف نمود.

ج.الدَّلَال: الدلال قطعه زمینی در قسمت شرقی مدینه بود که قبل از صافیه واقع شده است و بنی ثعلب یهود مالک آن بودند.

امام باقر(علیه السلام) فرمودند: دلال متعلق به یک زن یهودی از بنی نضیر بود که سلمان(رض) نزد او در بردگی به سر می‌برد، آن زن طی قراردادی با سلمان(رض) بنا را بر این گذاشتند که سلمان آن سرزمین را احیا کرده و درخت‌کاری نماید، سپس آزاد شود. رسول خدا(صلی الله علیه و آله) از این پیمان و قرارداد آگاه شدند و هنگام کاشتن درخت‌ها نزد سلمان آمده و به او کمک کردند. در مدت کوتاهی درختان بزرگ شده و به ثمر نشستند.

پس از توسعه اسلام آن سرزمین به عنوان غنیمت ـ فیء ـ به تصرف پیامبر درآمد و حضرت آن را به دخترش فاطمه(علیها السلام) بخشید و او نیز آن را در راه خدا وقف نمود. (بحار الأنوار 22: 300)

د.البُرقَة: این باغ در قبله مدینه به سمت مشرق قرار گرفته بود. قبلاً از اموال یهود بنی قریظه محسوب می‌شد، لکن بعد از این‌که به دست رسول خدا(صلی الله علیه و آله) افتاد، سلمان(رض) در آن درخت‌کاری کرد. سپس حضرت آن را به دخترش واگذار کرد که فاطمه(علیها السلام) هم آن را وقف بر بنی هاشم و بنی عبدالمطلب نمود. (بحار الأنوار 22: 300)

هـ.المَیثَب: در بعضی منابع «المبيت» آمده است. جای آن مشخص نیست و لکن جزو غنایمی است که بدون جنگ به دست پیامبر(صلی الله علیه و آله) افتاد، حضرت هم آن را به دخترش داد و فاطمه(علیها السلام) هم آن را وقف نمود. بکری می‌گوید: از موقوفات عام رسول خدا(صلی الله علیه و آله) است. (معجم معالم الحجاز 8: 309)

و.الحُسنَی: موضعی است که در نزدیکی «الدلال» واقع شده و مشهور به «الحسینیات» می‌باشد. این محل از وادی «مَهزُور» آبیاری می‌گردید. (وفاءالوفاء 4: 1291)

ز.مشربه أُمِّ إبرَاهِیم: در انتهای باب العوالی مدینه بستانی است که مدتی محل سکونت ماریه قبطیه، همسر رسول خدا(صلی الله علیه و آله) بود. چون در آنجا درد زایمان بر أمّ ابراهیم ـ ماریه قبطیه ـ عارض شد، دستش را به چوبی گرفت و بعد از لحظاتی فرزندش «ابراهیم» به دنیا آمد، بدین جهت مشربه أمّ ابراهیم نام گرفت. این بستان در نزدیکی مدارس یهودیِ آن روز قرار داشت و درختان آن بستان از وادی«مَهزُور» آبیاری می‌گردید. مشربه به اتاقی مسکونی اطلاق می‌شود که رسول خدا(صلی الله علیه و آله)، ماریه قبطیه را در آن سکونت داده بود. (تاریخ المدینة المنوّرة 1: 173؛ وفاء الوفا 4: 1291 و بحار الأنوار 22: 299)

[12]. وسائل الشیعه 19: 198، کتاب الوقوف، الباب10، الحدیث1.

[13]. کافی 7: 47، باب صدقات النبیّ(صلّی الله علیه و آله) و فاطمه و الائمّه(علیهم السّلام) و وصایاهم، الحدیث1. محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الثّاني(علیه السّلام) قال: «سألته عن الحيطان السّبعة التي كانت ميراث رسول الله(صلّی الله علیه و آله) لفاطمة(سلام الله علیها) فقال: لا إنّما كانت وقفاً و كان رسول الله(صلّی الله علیه و آله) يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه و التّابعة يلزمه فيها فلمّا قبض جاء العبّاس يخاصم فاطمة(سلام الله علیها) فيها فشهد عليٌّ(علیه السّلام) و غيره أنّها وقف على فاطمة(سلام الله علیها) و هي الدّلال و العواف و الحسنى و الصّافية و ما لأمّ إبراهيم و الميثب و البرقة.»

[14]. وسائل الشیعه 19: 186، کتاب الوقوف، الباب6، الحدیث3.

[15]. وسائل الشیعه 19: 199، کتاب الوقوف، الباب10، الحدیث2.