بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

در این جلسه و قبل از شروع بحث بعدی خلاصه ای از مباحث چند جلسه قبل را ارایه و جمع بندی می کنیم.

«مسبّب نیاز به اسبابی دارد که یا عقد، یا ایقاع و یا برزخی بین این دو هستند»

در حقوق و فقه عناوینی مانند بیع، هبه، اجاره و صلح داریم که موضوع احکام شرعیه قرار گرفته اند. این عناوین و الفاظ، اسامی ای برای یک سری امور اعتباریّه اند ـ مثلاً گفته اند «بیع» اسم برای ملکیّت، و «نکاح» اسم برای زوجیّت است ـ که از آن عناوین اعتباریّه به «مسبّب» تعبیر می شود. بنابر این برای به وجود آمدن این مسبّبات، به اسبابی نیاز است که آن اسباب، یا عقد، یا ایقاع مثل طلاق و وقف (بنابر این که قبول را در آن شرط ندانیم) و یا برزخی بین عقد و ایقاع هستند که مرحوم سید در باب وکالت فرموده است. اما این اسبابی که برای انشاء آن معانی اعتباریّه نیاز است، آیا باید با ایجاب و قبول باشند یا با ایجاب به تنهایی؟ این برمی گردد به این که ببینیم مفهوم این عقدها، قراردادها و این عناوین چگونه است و حقیقت این ها و به یک معنا، تعریف اینها را بررسی بکنیم؛ هم چنان که برای بیع یک تعریف دارند و برای اجاره تعریف دیگری. این تعاریف برای این است که حقیقت این اسامی ـ که این ها اسم برای آن معانی اعتباریّه اند ـ را بشناسیم.

ما در باب بیع می بینیم که معنای عرفی و معنای اعتباری آن (تملیک)، به وسیله ایجاب و قبول تحقّق می یابد؛ چون بیع یک امر حادث و جدید نیست، بلکه یک امر امضایی است. در میان عرف یا مفهوم عرفی آن یا بنای عقلا در مثل بیع، بر این است که سبب برای آن معنای اعتباری باید ایجاب و قبول باشد. پس تحقّق و انشاء و ایجاد آن معانی اعتباری عرفاً به ایجاب و قبول است و یا بنای عقلا که بنای مردم در امورشان هست به ایجاب و قبول است که گاهی به لفظ است و گاهی به معاطات.

«بررسی حقیقت موضوع بر اساس فهم عرف و بنای عقلا»

پس برای این که ببینیم چه چیزی سبب است؟ آیا ایجاب و قبول است یا ایجاب به تنهایی؟ باید حقیقت این را کشف بکنیم. حالا حقیقت این یا یک مفهوم عرفی است و یا بنای عقلاست نشان می دهد که این به چه صورتی ایجاد می شود. در جاهایی هم شرع در این عناوین حقوقی و فقهی دخالت کرده و شرایطی را قرار داده است. عرض کردیم که در اینجا بررسی می کنیم که آیا شرع جزء یا شرطی را برای ایجاد این معنای اعتباری قرار داده یا نه؟ اگر پس از بررسی پیدا نکردیم، می گوییم آن معنای عرفی و آن اطلاق یا عموم ادله عقود یا وقف که ناظر به فهم عرفی یا بنای عقلاست، سر جای خودش محکم هست؛ چه آن معنا و فهم عرفی و یا بنای عقلا با ایجاب و قبول باشد یا با ایجاب به تنهایی.

بنابر این یک جا فهم عرف و بنای عقلاست که به آن عمل می کنیم، اما در جاهایی که شرع در آن دخالت کرده و حدود و ثغوری را برایش مشخص ساخته، پس از بررسی و عدم وجود دلیلی بر جزئیت یا شرطیّت امری به اطلاق یا عموم ادله عقود یا وقف که ناظر به فهم عرفی یا بنای عقلاست، عمل می کنیم و می گوییم دلیلی بر شرطیّت قبول در وقف نداریم و تا اینجا ما می گوییم بررسی کردیم و گفتیم دلیلی بر جزئیت و شرطیّت نداریم.

«بررسی موضوعات حقوقی و فقهیکه شارع در حدود و ثغور آنها دخالت کرده»

پس در جاهایی که شارع در حدود و ثغور یک موضوع حقوقی و فقهی دخالت کرده، باید بررسی و احراز کنیم که دلیلی وجود نداشته باشد، نه این که باید دلیل عدم را احراز بکنیم و اگر احراز نکردیم، به آن اطلاق نتوان عمل کرد. بر اساس مبنایی که عرض کردیم و در قاعده «النّاس مسلّطون ...» بحث کردیم، می خواستیم به اینجا برسیم که در معاملات، نیاز به احراز امضای شارع یا ارتکازی را که در زمان شارع وجود داشته باشد، نداریم.

برخی از فقها می فرمایند باید معامله یا ارتکازش در زمان شارع وجود داشته باشد و یا امضا شده باشد. [مثلاً بیع و وقف امضا شده است.] ما می گوییم نیاز به امضا یا ارتکاز در زمان شارع نیست؛ چون می بینیم که شارع در عناوین حقوقی دخالت کرده، بررسی می کنیم و اگر در جایی جزء و شرط بود، عمل می کنیم و اگر نبود، به بنای عقلا عمل می کنیم، و الا اگر قایل به این مبنا نباشیم، دست ما در این موضوعات و عقود و قرادادهای جدید کلاً بسته است. مثلاً وقتی می خواهید بیمه را عنوان کنید، باید بگردیم و چهل عنوان حقوقی موجود را بررسی کنیم تا ببینیم زیرمجموعه کدام عنوان حقوقی قرار می گیرد. مثلاً می گوید بیمه تحت عنوان ضمان جریره قرار می گیرد. ولی اگر گفتیم که فقط نیاز داریم احراز کنیم که دلیلی بر منع وجود ندارد، همین که دلیل وجود نداشت، باز به اطلاق یا عمومی که ناظر به عند العرف است تمسّک می کنیم؛ چون می گوییم حقیقت نزد عرف مثلاً در وقف این بود که با ایجاب تحقّق می یافته و الآن دلیلی بر شرطیّت قبول نداریم.

پس به همان مفهوم عرفی و بنای عقلایی که در باب وقف هست، تمسّک می کنیم و می گوییم ماهیّت وقف با ایجاب محقّق می شود؛ یعنی تشکیل و ایجاد وقف، فقط بستگی به ایجاب دارد. حالا اگر شرع شرطی را برایش قرار داده باشد یا در شرع چیزی مانع از ایجادش بشود، یک بحث دیگر است، اما اصل مفهوم و ماهیّت وقف ـ که خروج ملک از ملکیّت آقای واقف است ـ با ایجاب تحقّق می یابد به نحوی که اگر بررسی کردیم و دیدیم هیچ شرطی وجود ندارد، وقف تحقّق پیدا کرده و نیاز به قبول ندارد.

«دخالت شارع در موضوعی مثل قبض»

اما اگر پس از بررسی دیدیم، شرطی مثل قبض ـ که به منزله جزیی از سبب برای ایجاد وقف است ـ وجود دارد و شارع در آن دخالت کرده، آن را هم ضمیمه اش می کنیم و درباره قبول، برائت جاری می کنیم و می گوییم دلیلی برای آن نداریم. حالا اگر شرایط دیگری باشد؛ مثل این که آیا قصد قربت شرط است یا شرط نیست تا ریا بخواهد مانع آن بشود، یا قبض شرط است یا شرط نیست، جزء السّبب می شوند نه این که دیگر قبول هم جزء السّبب باشد. نه، ما می گوییم چون دلیلی بر قبول نداریم و مفهوم عرفی وقف و بنای عقلا در باب وقف و ایجاد این ماهیّت را فقط به ایجاب دانسته اند، ما هم می گوییم این ایجاب کفایت می کند و نیازی به قبول نیست؛ چون دلیلی هم بر آن نداریم.

پس چون این بحث یک بحث مهمّ مبنایی است، دقّت بفرمایید که در جاهایی هم که شارع در حدود و ثغور ورود کرده، باز می توانیم به اطلاق یا عموم ادله عقد و یا مثل عموم «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» که ناظر به مفهوم عرفی و بنای عقلاست، اخذ کنیم؛ یعنی وقفی که عرف وقف می داند (چون عموم است)، وقفی که با بنای عقلا ایجاد می شود، وقفی است که به وسیله ایجاب باشد و نیاز به قبول ندارد. دقت بفرمایید «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» به سبب دخول «ال» افاده عموم دارد و برای افاده عموم نیاز به مقدّمات حکمت که یکی از آن ها در مقام بیان بودن شارع است، ندارد.

«آیا مفهوم وقف و بنای عقلا در وقف و ایجادش فقط به ایجاب است؟»

ممکن است بفرمایید شما از کجا ادعا می کنید که مفهوم عرفی وقف، فقط با ایجاب تحقّق می یابد و ایجاب کفایت می کند و بنای عقلا هم این است؟ جواب این اشکال تمسّک به اطلاقات ادله عقود و عموم ادله وقف مثل «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» بود

«تقریر اشکال دیگر قول به عدم شرطیّت قبول»

شما دلیلی برای عدم شرطیّت قبول نداشتید جز همان روایات که گفته شد اطلاق ندارد. بنابر این اگر بگویید حقیقت وقف و ایجادش به ایجاب به تنهایی است، این ادعا دارای مانع است. بنابر این باید بگویید وقف با ایجاب و قبول محقّق می شود. به بیان دیگر اگر ایجاد وقف را فقط با ایجاب  دانستید، لازمه اش یک لازمه باطلی است که شما هم قبول ندارید. لازمه باطل چیست؟ این است که با وقف، خروج ملک از ملک واقف و دخول در ملک موقوفٌ علیهم صورت می گیرد. می گوییم این چه اشکالی دارد؟ می گویند شما قاعده ای دارید که دخول ملک به سبب اختیاری در ملک دیگران مخالف سلطنت موقوفٌ علیهم است و این امکان ندارد، بلکه حتماً باید با رضایتش باشد و اظهر مصادیق رضایت هم قبول است.

پس ما بنای شما را که فرمودید مفهوم وقف و بنای عقلا در وقف و ایجادش فقط به ایجاب است را قبول نداریم، بلکه ما می گوییم مفهوم نیز این را اقتضا نمی کند؛ چون لازمه اش یک امر باطل است؛ پس عرف و بنای عقلا چنین کاری را انجام نمی دهد؛ زیرا همین قدر که بخواهید ملکی را داخل در ملک دیگران بکنید ـ هرچند که او بگوید من انتفاع نمی برم ـ هم نوعی تصرّف است. پس تصرّف در سلطه دیگران، بدون رضایت آنان است؛ بنابر این نیاز به رضایت داریم که اظهر مصادیقش قبول است. بنابر این وقف با ایجاب و قبول تحقّق می یابد.

«کلام در احراز وجود دو طرفِ دهنده و گیرنده، در بحث صدقه و وقف»

با توجه به مباحث جلسه گذشته، عرض ما این است که بحث مثل وقف و صدقات، نیاز به یک واقف و یک موقوفٌ علیه، و یک متصدِّق و یک متصدَّق دارد که باید در خارج وجود داشته باشد تا این نسبت مدام ایجاد بشود. عقلا نیز همین فهم را دارند و می گویند اگر وقف می کنی، باید کسی وجود داشته باشد تا از آن استفاده بکند و کسی هم که می خواهد از آن استفاده کند، باید استفاده از آن را قبول کند. مثلاً اگر شما پولی را به کسی دادید و می خواهید به او کمک بکنید، اعانت شما زمانی تحقّق پیدا می کند که او نیز پول را بگیرد و از آن استفاده کند، اما اگر پولی را برای کمک به دیگران روی میز بگذارید و بگویید کسی اجازه ندارد آن را بردارد، صدق اعانت نکرده است. پس وقف یا صدقه از اموری است که دو طرف دارد؛ یک طرف که پرداخت می کند و یک طرف که آن را می گیرد.

می گوییم ما هم این را قبول داریم و درست است، اما چه کسی این رضایت را منحصر به قبول دانسته و ایجاد ملکیّت برای موقوفٌ علیهم را فقط با قبول محقّق می داند؟ ما می گوییم با قبول به تنهایی نیست؛ چون شارع برای صحّت وقف، قبض را هم شرط کرده و شرط شدن همین قبض، کفایت از تشکیل دو جزء و دو طرف مورد نیاز در وقف می کند. واقف وقف می کند و موقوفٌ علیهم باید رضایت داشته باشد و رضایتش با قبض محقّق می شود. پس با وجود قبض نیازی به قبول نداریم و فرمایش شما در جایی صحیح است که قبض، شرط صحّت نباشد، ولی ما می گوییم ـ که بعداً هم خواهیم گفت و مشهور همین است ـ که قبض شرط صحت است و رضایت هم حاصل می شود. وقتی شخصی وقف می کند و می گوییم وقف تحقّق پیدا کرد، به طوری که اگر شرط و مانعی وجود نداشته باشد، این ماهیّت با ایجاب، بالفعل محقّق می شود.

شما می خواهید بفرمایید اگر وقف محقّق شد، یک معنای اعتباری دارد و آن، این است که این ملک از ملکیّت واقف، خارج و داخل در ملک موقوفٌ علیهم بشود. می گوییم تا اینجا درست است، وقتی ماهیّت ایجاد شد، خروج انجام گرفت، دخول در ملک موقوفٌ علیهم مشروط به قبض است نه مشروط به قبول تا شما بفرمایید اگر قبول وجود نداشته باشد، این لازمه باطل لازم می آید. می گوییم چون شرط قبض از طرف شارع با دلیل اثبات شده، پس دخول ملک به وسیله قبض محقّق شده؛ چون اگر قبض نکند، وقف هم صحیح نیست و قبض شرط صحّت وقف است.

«قبض شرط لازم است یا شرط صحت؟»

اگر گفته بودیم قبض شرط لزوم است، حرف شما وجهی داشت، اما ما که قبض را شرط صحت می دانیم به این معنا که جزیی از سبب است ـ عرض کردیم در وصیّت نیز همین را داریم که گفته اند قبول یا تصرّف با قول و فعل، شرط است ـ این به منزله جزء السّبب است، یعنی شارع معتبِر و جاعل این شرط است نه این که ماهیّت عقد مشروط به قبض باشد. عقلا به وقف و مفهوم عرفی آن این گونه نگاه می کنند که شخصی چیزی را در راه رضای خدا از ملکش خارج سازد.

«کلام در تحقّق عنوان و معنای اعتباری وقف»

عرف، در بیع که اظهر موارد ملکیت است، تحقّق عنوان و معنای اعتباری ملکیّت را به چه می داند؟ یا در زوجیّت که شاید به جهت اهمیت آن خیلی مشخص تر باشد، مفهوم عرفی ای که برای زوجیّت وجود دارد و بنای عقلا به جهت تصرّف دوطرفی ای که وجود دارد، می گویند هم ایجاب می خواهد هم قبول. این فهم عرفی است و ما نیازی به دلیل نداریم تا بگوییم زوجیّت چگونه اتفاق می افتد؟ می گوییم مرادتان از زوجیّت چیست؟ می گویید مرادمان از زوجیّت این است که این آقا نفقه این خانم را پرداخت بکند و این خانم هم بُضعش را در اختیار این آقا قرار بدهد. می گوییم پس تصرّفات در شؤون و سلطنت یکدیگر است و این نیازی به شرع ندارد و حقیقت مبادلات به این شکل ـ مخصوصاً در باب نکاح که خیلی واضح تر است ـ به ایجاب و قبول است.

اما در مثل صدقه که مالش را وقف می کند، ممکن است کسی قبول بکند یا نکند، این حرف درست است. می خواهیم بگوییم تا این مقدار درست است، مال خودش را وقف می کند، وقتی مالی را که وقف کرد، می خواهد از قِبَل آن ثوابی ببرد، پس باید از آن استفاده بشود؛ چون گفته اند تأبید ـ وقف الی الأبد ـ در آن شرط است. به عبارت دیگر نظر واقف این است که از این وقف استفاده بشود و ثوابش به واقف برسد؛ پس تکویناً هم نیاز به طرف مقابل دارد. طرف مقابل باید از این استفاده کند تا ثواب الی الأبد به واقف برسد، اگر استفاده نکردند، آیا باز ثواب استفاده به واقف می رسد؟

در پاسخ می گوییم وقف به تنهایی ثواب دارد، اما کسی که وقف می کند، طبق مفهوم عرفی وقف و در نظر و بنای عقلا می خواهد ارتباطش را که با دنیا از بین می رود، به وسیله این جریان استفاده  از وقف حفظ کند. پس تکویناً نیاز به طرف مقابل داریم، اما نیاز تکوینی ما به طرف مقابل، مثل باب نکاح و بیع نیست که تکوین با قبول اتفاق بیفتد. ما می گوییم چون شرطیّۀ القبض داریم، امر تکوینی مورد نیاز به وسیله قبض تحقّق می یابد. پس ماهیّت وقف فقط با ایجاب است به نحوی که اگر شرط دیگری مثل قربت و قبض نبود، (علی الشّرطیّۀ) وقف تحقّق پیدا می کرد، اما در اینجا با مشکل مواجه می شویم که یکی دخول بدون رضایت در ملک دیگران است که گفتیم آن را با قبض حل می کنیم.

«کلام در تحقّق وقف با قبض آن»

مشکل دیگر این است که شما می توانید بگویید وقف تکویناً باید دو طرف داشته باشد؛ یکی واقف و دیگری موقوفٌ علیهم که از آن استفاده می کنند. می گوییم این باید در وقف اتفاق بیفتد، در صدقه هم باید اتفاق بیفتد؛ اما این منحصر در این نیست که با قبول محقّق بشود، بلکه با قبض تحقّق می یابد و قبض هم با دلیل ثابت شده است و هیچ کس نگفته قبض در ماهیّت وقف خوابیده است؛ چون مشهور به خاطر صحیحه ای که وجود دارد، گفته اند قبض شرط صحت است. حالا ما وقتی به موضع برسیم می گوییم که این صحیحه بنابر امر تکوینی و فهم عرفی که نیاز است کسی از آن استفاده بکند دلالت بر قبض می کند.

در باب نکاح، علقه با قبول ایجاد می شود و در وقف علقه با قبض پدید می آید نه این که نیاز به قبول باشد. شما که می گویید جزء ماهیّتش قبول است، در این صورت یک ایجاب، یک قبول و یک قبض می خواهد. در این صورت هم بحث می شود که اگر قبول انجام گرفت، نمائات متخلّل تا زمان قبض مال کیست؟ در صورتی که آن را شرط صحّت بدانید، با صورتی که آن را شرط لزوم بدانید، فرق می کند. ما می گوییم ماهیّت وقف در اینجا تحقّق پیدا کرده و حالا این شرط صحت است، یعنی تا زمانی که قبض نکرده باشد، به فعلیّت نرسیده و ماهیّت متزلزله محقّق شده که تا جزء السّببش نیاید، لازم نمی شود.

پس سبب در وقف، فقط ایجاب است و جزء السّبب ـ جزئی که باید با ایجاب همراه بشود، ـ قبض است نه این که سبب شامل ایجاب و قبول باشد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»