جلسه : 61

بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«بحث در عدم اعتبار قصد قربت و شرطیّت قبض در صحّت عقد»

مسأله 7:«الأقوى عدم اعتبار قصد القربة حتى في الوقف العام [که مفصّلاً بحث کردیم] و إن كان الأحوط اعتباره مطلقاً».[1] ایشان هم معتبر نمی دانند و والد استاد هم معتبر نمی دانستند که بحث کردیم و به بحث ترتّب ثواب رسید و بحث مفصّلی شد.

مسأله 8: «يشترط في صحة الوقف القبض [قبض در صحّت وقف شرط شده است. گفتیم که یک بحث شرطیّة القبض داریم و یک بحث شرطیّة الاقباض] و يعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف [این می شود شرطیّة الاقباض. پس هم خود قبض شرط است و هم این که به اذن واقف باشد که می شود شرطیّة الاقباض] ففي الوقف الخاصّ يعتبر قبض الموقوف عليهم [پس در وقف خاص، مثلاً وقف بر اولاد یا ده نفری که معیّن و مشخّص هستند، قبض موقوفٌ علیهم اعتبار دارد. شاید گفته شود ممکن است موقوفٌ علیهم در وقف خاص دارای طبقات متعدد باشد، در اینجا قبض چگونه است؟]و يكفي قبض الطبقة الأولى عن بقية الطبقات [در پاسخ گفته می شود اگر یک طبقه قبض کرد، این قبض در تمامیّت و صحّت وقف کفایت می کند] بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأولى عمن سيوجد [بلکه از طبقه اول هم قبض آنان که موجود هستند، کفایت می کند از قبض بقیه که بعدا به وجود می آیند (مثلا بر اولاد وقف کرده و قبض فرزندان موجود کفایت می کند از قبض فرزندانی که بعدا متولد خواهند شد). بحثی که اینجا ممکن است پیش بیاید این است که اگر قبض یک طبقه کفایت می کند، به چه دلیل، طبقات بعدی نیاز به قبض نداشته باشد؟ مگر آنها صاحب حق نیستند؟ عمده دلیلی که می توان ذکر کرد، عدم الدلیل بر شرطیّت قبض طبقات لاحقه است. ما گفتیم حقیقت وقف به ایجاب و قبض است. آن مقداری که عقلا قبول دارند، این است که وقتی واقف وقف کرد، هر کسی که بر او وقف شده ـ چه دنباله دار باشد و چه محدود و منقطع الآخر ـ با تحقّق قبض وقف تمام می شود و پس از آن واقف نمی تواند به مال وقف شده رجوع بکند و بعد از موت هم از جزء میراث نمی شود. پس با قبض طبقه اُولی وقف تمام شده است و اگر شما می خواهید برای طبقات لاحقه هم قایل به قبض بشوید، باید دلیل بیاورید و عدم الدلیل بهترین دلیل بر عدم نیاز به قبض طبقات لاحقه است.

«بحث در نیاز یا عدم نیاز به قبض طبقات لاحقه»

اولاًٌ بحث عدم نیاز به قبض طبقات لاحقه یک بحث اجماعی است و اجماع هم بر آن ذکر شده که نیاز به قبض طبقات لاحقه نیست،[2] اما گفتیم بهترین دلیل عدم الدلیل است. اگر «جواهر» را ملاحظه بفرمایید می بینید که برخی فرموده اند[3] دلیل بر عدم شرطیّت قبض طبقه لاحقه این است که اگر بخواهیم بگوییم قبض طبقات دیگر هم برای تمامیّت وقف شرط است، باعث می شود وقفی که با قبض طبقه اُولی لازم شده، تبدیل به عقد جایز بشود و گفته اند انقلاب عقد لازم به عقد جایز صحیح نیست.

صاحب جواهر می فرمایند[4] دلیلی که آورده اند مشخّص است که نمی تواند دلیل صحیحی باشد؛ چون انقلاب عقد لازم به جایز نسبت به خود همان طبقه ممنوع است و عقدی که نسبت به آن طبقه لازم است، نمی تواند جایز بشود، ولی نسبت به بقیه طبقات را دلیلی نداریم؛ حتی در طبقه لاحقه اگر بفرمایید قبض شان هم شرط است ـ چون الآن نوبت اینها رسیده و اینها هم باید قبض بکنند ـ یعنی بعد از طبقه اول، واقف می تواند فسخ بکند؛ چون هنوز قبضی اتفاق نیفتاده است. اگر گفته شود اشکال دارد؟ می گوییم اشکالی ندارد، حداکثر مثل وقف منقطع الآخر می شود. پس اگر از این حیث بخواهید بگویید لوازم باطلی دارد، می گوییم قبض طبقات دیگر شرط نیست و لازم باطلی ندارد. شما بحث انقلاب را می فرمایید، ما می گوییم نسبت به این طبقه انقلابی نیست و شامل طبقات بعدی می شود.

«پاسخ از بیان توالی فاسد برای عدم شرطیّت قبض»

اگر بگویید قبض می خواهد، یعنی واقف می تواند فسخ بکند و فسخ واقف بعد از لزوم عقد یک تالی فاسد است. با قبض طبقه اُولی، وقف لازم و تمام شد و اگر گفتید طبقه دوم هم نیاز به قبض دارد، به این معناست که واقف تا زمان قبض طبقه دوم باید بتواند فسخ بکند و این تالی فاسد است.

عرض می کنیم که این هم تالی فاسد نیست. چرا که اگر قایل بشویم طبقه دوم هم نیاز به قبض دارد، تالی فاسد ندارد؛ چون دیگر بدتر از منقطع الآخر نیست که از اول، وقف منقطع الآخر کرده. در اینجا هم وقف شده، اما قبل از این که موقوفٌ علیهم بخواهد قبض بکند، آن را فسخ می کند و مال را به خودش برمی گرداند.

پس آنچه می خواهید به عنوان توالی فاسد برای عدم شرطیّت قبض نسبت به طبقات لاحقه دلیل بیاورید، می گوییم آن توالی فاسد قابل جواب دادن است و تالی فاسدی ندارد. پس بهترین دلیل، عدم الدلیل است بر این که نیازی به قبض طبقات دیگر نیست، بلکه با قبض طبقه اُولی، وقف تمام و لازم می شود و واقف به هیچ وجه نمی تواند رجوع بکند. این وجهی است که گفته اند. در باره اشکالات صاحب جواهر در جلسات بعد بحث خواهیم نمود و بیان خواهیم کرد که جواب های صاحب جواهر به صاحب مسالک تمام نیست.]

«بحث در وقف نسبت به تعداد مشخصی از افراد یا فرزندان»

 بل یکفی قبض الموجودین من طبقة الأولی عمن سیوجد و لو كان فيهم قاصرٌ قام وليه مقامه [اگر بچه باشد، کسی که ولیّ اوست.  این فرع را هم دقت بفرمایید] و لو قبض بعض الموجودين دون بعضٍ صحّ بالنسبة إلى من قبض دون غيره».[5] مثلاً پنج فرزند دارد یا به تعداد مشخصی مثلاً ده نفر وقف کرده، گفته اند اگر بعضی از موجودین قبض کردند به نسبت همین ها کفایت می کند و وقف در حق دیگران صحیح نیست. برای افرادی که قبض کرده اند، وقف صحیح و تمام است، اما برای بقیه تمام نیست.

شاید اینجا نکته ای به ذهن برسد که این حکم نمی تواند علی الاطلاق صحیح باشد و والد استاد هم در اینجا حاشیه دارند.[6] باید گفت گاهی وقف به صورت انحلالی نیست و می گوید این ده نفر به عنوان ده نفر موقوفٌ علیهم هستند؛ یعنی من قصد می کنم که در مثل وقف بر اولاد، بر این تعداد معیّن وقف کنم. در نظر بگیرید که کسی پنج فرزند دارد و می خواهد کارخانه یا شرکتی را برای اینها وقف بکند و غرضش از وقف این است که کارخانه مجموعاً به عنوان وقف در دست اینها باشد تا این ارتباط خانوادگی در بین آنها حفظ بشود و اینها به جهت این مال موقوفه هم بستگی داشته باشند وبا این غرض، وقف را انشاء می کند. اگر دو تا از فرزندان قبول کردند و بقیه قبول نکردند یا بالعکس، آیا قصد واقف و انشاء وی محقّق شده است یا خیر؟ واقف به صورت مجموعی وقف را انجام داد، اما تعدادی از موقوفٌ علیهم قبض نکردند. ما نمی توانیم بگوییم وقف صحیح است. چرا؟ چون آنچه قصد کرده بود واقع نشده است؛ انشاء واقف به یک مجموعه بما هو مجموعه بوده است و با قبض همه آنها تحقق می یابد و وقف نسبت به بعض منظور نظر واقف نبوده است.

می گوییم بله اگر ده نفر بودند و برایش ملاک این نیست که اینها پیش هم باشند. گفت من این را برای این ده نفر وقف می کنم تا از آن استفاده بکنند. اگر پنج نفر هم قبول کردند، می گوید من می خواستم اینها استفاده بکنند و حالا این پنج نفرشان استفاده می کنند. اگر در وقف تبعیض قایل بشویم، نسبت به حصّه شان وقف تمام و نسبت به بقیه، واقف مالک است و از ملکش خارج نشده است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تحریر الوسیله 2: 64.

[2]. جواهر الکلام(قدیم) 28: 84 (بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، بل و قد تشعر به عبارة بعضهم في باقي الطبقات، لعموم الأدلة و إطلاقها التي اقتصر في الخروج عنهما على هذا المقدار من القبض، دون غيره الذي يمكن دعوى القطع بعدم اعتباره) و جدید 29: 180.

[3]. مسالک الافهام 5: 372ـ371.

[4]. جواهر الکلام(قدیم) 28: 84 و (جدید) 29: 180.

[5]. تحریر الوسیله 2: 64.

[6]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 63، تعلیقه1.