بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«ادامه بحث در شرطیت دوام»

بحث در ادله ای بود که برای استدلال به شرطیّة الدّوام، ذکر شده. اولین وجهی که به آن استدلال شده، اجماع بود. فقهایی در شرطیّت دوام، تردید کرده اند مثل «جامع المدارک»[1] یا برخی از عبارات «ملحقات»[2] که می فرمایند «إن تمّ الاجماع». در «مفتاح الکرامه» وقتی اقوال را نقل می کند و می فرماید که اجماع در شرطیّت دوام، یا به صورت ارسال مسلّم و یا لاخلاف، ذکر شده، می فرماید: «و مع ذلک کلّه قال فی المفاتیح أنه المشهور [«مفاتیح» قائل به مشهور بودن است] و هو أهون من نسبته فی الکفایة إلی جماعةٍ»[3] این اهونیت در اینجا به چه معناست؟

معنای جمله این است که قول «شرطیت دوام» اجماعی بود ولی صاحب مفاتیح آن را به مشهور نسبت داد و  این کلام سست تر  از قول صاحب کفایه است که آن را نه به مشهور، بلکه به جماعتی نسبت داده است. صاحب مفاتیح دو رتبه از ادعای اجماع تنزل کرده چرا که شرطیت را نه به اجماع که به مشهور نسبت داد یعنی قول عدم شرطیت اشهر است یعنی نه تنها شرطیت اجماعی نیست بلکه عدم شرطیت اشهر است یعنی در مقابل ادعای اجماع بر شرطیّت صاحب مفاتیح اشهر را در عدم شرطیّت دانسته است لکن صاحب کفایه یک مرتبه تنزل کرد و آن را به جماعتی نسبت داد.

«خدشه در اجماع بر شرطیّت دوام»

اجماع را مثل صاحب «ملحقات»[4] می فرماید اولا محقّق نیست، ثانیا اگر محقّق باشد، اجماع مدرکی است و اجماعی نیست که حجت باشد. پس در اجماع، صغریً و کبریً ایشان اشکال دارد.

اما این که بگوییم اجماع اصلاً حاصل نیست، به جهت این است که از صاحب «حدائق»[5] نقل کردیم که شیخ مفید در «مقنعه» اصلاً این شرط را ذکر نکرده و عدم تصریحش به این شرط با این که یکی از شروطی است که قدیماً و حدیثاً در کتب فقها وجود دارد، دلالت بر این می کند که ایشان اصلاً قائل به شرطیّة الدّوام نبوده. پس نبود این شرط در «مقنعه» که دلالت بر عدم شرطیّت نزد ایشان می کند، دلالت بر عدم وجود اجماع دارد و این یک وجه برای عدم تحقّق اجماع است.

علاوه بر آن، تردیدی که از «کفایه»، «مفاتیح»، «ایضاح» و «مسالک» درباره این شرط، نقل شده است.[6]

برای عدم تحقّق اجماع، اضافه بفرمایید آنچه را که صاحب «مفتاح الکرامه» دارد و می فرماید شیخ «بل الشیخ فی کتابی الأخبار جعل هذه الأخبار [یعنی اخباری که در باب وقف ائمه(علیهم السلام) وارد شده است] من أدلة اشتراط الدوام مخصصةٌ لعموم الآیة»[7] پس می بینید که شیخ با این که در آنجا ادعای اجماع کرده و عبارتی را هم از «خلاف» خواندیم که به اجماع الفرقة و اخبارهم اشاره کرده بود، در اینجا هم در کتاب «تهذیب» و «استبصار» این روایات اوقاف ائمه را مؤید اجماع و دلیل بر این اجماع گرفته اند. پس نشان می دهد که اجماع، اجماع مدرکی است به خاطر این روایاتی که شیخ فرمود و یا به خاطر این که فقها دوام را (از باب اینکه حقیقت وقف متقوم به دوام است) شرط می دانستند، لذا ادعای اجماع کرده اند.  

یک مبنا در باب اجماع این است که می گویند اگر یکی دو نفر هم مخالف باشند مضر به آن نیست. مثلا «سرائر» که خیلی جاها مخالف اجماع صحبت کرده، گفته اند مهم نیست اما چگونه است که اگر مطلبی قرار بوده اجماعی باشد، مثل شیخ مفید به اجماع، استدلال نکرده و آن را قبول نداشته است؟ کلام مرحوم سید این است و فرمایششان هم تمام است. می فرماید اینجا مثل شیخ مفید به اجماع، تمسک نکرده یعنی نزد او اجماعی وجود نداشته است.

این یک وجه که اولا می فرمایند اجماع تحقّق ندارد و ثانیا اگر هم محقّق شده باشد، اجماع مدرکی است.

«روایات، دلیل دوم بر شرط دوام»

استدلال دوم، به روایات است. این روایات شامل روایات 2، 3 و 4 باب 6 و حدیث 4 و 3 باب 10 «کتاب الوقوف و الصدقات» است و روایاتی است که می گوید وقتی ائمه(علیهم السلام) وقفی انجام می دادند، آن را مؤبداً قرار می دادند. در روایت 2 باب 6 آمده است که: «فقال بشّر الوارث بشّر الوارث هي صدقةٌ بتّاً بتلًا في حجيج بيت اللّه و عابر سبيله لا تباع و لا توهب و لا تورث» [8] یعنی دائما این وقف قرار داده شده است.

روایت بعدی، روایت 4 همین باب است که در آنجا هم وقف حضرت علی(علیه السلام) است: «تصدّق بداره الّتي في بني زريقٍ صدقةً لا تباع و لا توهب حتّى يرثها اللّه الّذي يرث السّماوات و الأرض و أسكن هذه الصّدقة خالاته ما عشن»[9] که مورد وقف است و روایاتی که عرض کردم. در این روایات گفته اند با عبارات «لا تباع و لا توهب» دلالت بر دوام و الی الابد بودن می کند.

«عدم دلالت روایات بر کبرای کلی»

اگر این روایات را ملاحظه بفرمایید، در آنها یک کبرای کلّیه وجود ندارد که بخواهد بفرماید از شرائط وقف، این است که دواماً باشد بلکه یک قضایای جزئیه است که حضرت وقتی خواسته وقف بکند، فرموده این وقف الی الابد باشد، اما این دلیل نمی شود که وقف هم مطلقا باید الی الابد باشد. آن وقفی که خود حضرت انجام می داده، این طور اراده فرموده بودند که الی الابد در این راه، مصرف بشود اما در هیچ یک از این روایات -بنابر این که برخی از آنها هم برای صدقه است اما بفرمایید از آنها هم وقف را استفاده می کنیم علی مبنای بزرگان- کبرای کلّیه ای نداریم که دلالت بر دوام بکند.

پس در استدلال به روایات می گوییم کبرای کلّیه ای نداریم و شما این گونه برداشت از روایات را تأیید کنید به برداشتی که در بحث قصد قربت، صاحب «حدائق» درباره این روایات داشت و فرموده بود تصریح به قصد قربت در این روایات، دلالت بر شرطیّت قصد قربت در وقف نمی کند، بلکه برای ثواب اتمّ و اکمل است.[10]

«ارتکاز متشرعه و عرف بر شرطیت دوام»

وجه سوم، این است که گفته اند در ماهیت وقف، دوام خوابیده است و این را مؤیَّد کرده اند به این که لفظ «وقفت» در ارتکاز متشرّعه و عرف و این اوقافی که در اسلام یا غیر دین ما قبلاً انجام می شده، دلالت بر دوام می کند پس این که «وقفت» می گویند و گفته اند این صیغه، تنها صیغه ای است که دلالت بر وقف می کند و با آن، نیازی به قرینه بر دوام نداریم، عرف آن را برای اوقافش استفاده می کند و در نزد عرف هم دوام در ارتکازشان وجود دارد. پس لفظی را استفاده می کنند که هیچ قیدی در آن نیست و از طرف دیگر هم در ذهنش دوام هست و با این لفظ «وقفت» آن وقف دائمی را که در ذهنش هست، ایجاد می کند. از این استفاده کرده اند که در ماهیت وقف و حقیقت آن، دوام خوابیده است.

در اینجا اگر می خواهید بفرمایید که دوام در ماهیت، دخالت دارد، باید از حیث لغت و اصطلاح بررسی کنید که آیا لغةً وقف بر این دلالت می کند که این عین الی الابد، موقوف بشود یا نه؟ وقتی که وقف را لغةً معنا کرده اند، آن را «تحبیس» دانسته اند و فقط «تحبیس العین» معنا کرده اند و حبس، هم یک امر مدت دار است و هم دائم. امروز هم استفاده می کنند و می گویند ده سال زندان یا حبس ابد. پس وقتی که وقف را لغةً معنا می کنید، جز معنای تحبیس، استفاده ای از آن نمی شود و در معنای تحبیس هم، اَمَد و دوام، نخوابیده است.

در اصطلاح نیز از نبوی استفاده کرده اند که فرموده: «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعة (الثمرة)».

در بیان دلالت ارتکاز متشرعه و عرف گفته اند آنها در ذهنشان دوام است و آن را با لفظ «وقف» اجرا می کنند پس نشان می دهد که در حقیقت وقف، دوام خوابیده است.

«ارتکاز متشرعه مبتنی بر اطلاق وقف یا مطلق وقف؟»

ما عرض می کنیم، در حقیقت وقف، دوام نخوابیده بلکه این ارتکاز متشرّعه از اطلاق وقف است. به بیان دیگر بگوییم این دوام، مقتضای اطلاق وقف است نه مقتضای مطلق وقف. این عبارت را در بحث شروط، زیاد استفاده می کنند و عبارتی است برای این که وقتی می خواهند شرطی را خلاف مقتضای عقد بدانند، شرطی است که خلاف مقتضای مطلق عقد باشد. خلاف مقتضای مطلق عقد یعنی خلاف ماهیت عقد. برای مثال، اقتضای بیع، نقل و انتقال است و اگر شرطی بگذاریم که نقل و انتقال با بیع، انجام نگیرد، گفته اند خلاف مقتضای عقد است یعنی خلاف مقتضای مطلق العقد است؛ زیرا عقد بیع برای نقل و انتقال است و این اقتضای عقد بیع است و هیچ شرطی قبول نمی کند و به صورت مطلق آمده؛ یعنی آن امر اعتباری ای که می خواهید از بیع، استفاده کنید، مطلق است و هیچ قید و شرطی را نمی تواند قبول بکند. پس آنجا که می گویند شرط نباید خلاف مقتضای عقد باشد یعنی خلاف مقتضای مطلق العقد و خلاف ماهیت و حقیقت عقد نباشد. در اینجا می گوییم این ارتکاز متشرّعه بر چه اساسی است؟ دوامی که در ذهن متشرّعه است، مقتضی اطلاق عقد است یعنی اگر عقد وقف به صورت مطلق، ذکر شد، حمل بر دوام می شود ولی اگر مدتی را ذکر کرد، اشکالی ندارد چون خلاف مقتضای مطلق عقد ـ ماهیت عقد ـ نیست. وقتی که عقد وقف را متشرّعه با لفظ «وقفت» اجرا می کنند، در ذهن مبارکشان «وقفت» به معنای دائماً است.دوام از آن فهمیده می شود چون مقیّدش نکرده اند؛ یعنی اگر وقفی به صورت مطلق اجرا بشود، دلالت بر دوام می کند نه این که چون به این صورت بیان می کنند، دلالت بر این می کند که مدت، مضر و خلاف ماهیتش باشد.

پس این که در این باب فرموده اند دوام جزء ماهیت وقف است، عرض می کنیم این دوام را از کجا اخذ می کنید؟ آیا وقف لغةً دلالت بر دوام می کند یا اصطلاحاً؟ لغةً که دلالت نمی کند چون به معنای حبس است و اصطلاحاً هم دلالت نمی کند؛ چون برگرفته از «تحبیس العین و تسبیل المنفعة» است و در آنجا هم دوامی اخذ نشده و آن که شما می خواهید بفرمایید در ذهن متشرّعه است، عرض می کنیم که آنچه در ذهن متشرّعه است، دلالت می کند بر این که وقتی وقف به صورت مطلق بیان شد، دوام از آن فهمیده می شود اما دلالت بر این نمی کند که چون آنها به این صورت استفاده می کنند، اگر کسی موقتاً استفاده کرده، وقف نباشد بلکه می گوییم دوام، مقتضای اطلاق آن است یعنی اگر عقد ـ یا وقف که موضوع بحث ماست ـ به صورت مطلق، ایجاد شد، مقتضایش دوام است. مقتضای اطلاق وقف یعنی مقتضای اجرای به صورت مطلق در وقف نه این که دوام، مقتضای مطلق العقد باشد یعنی دوام، جزء ماهیتش قرار گرفته باشد.

و این که شما فرمودید وقف در ذهن متشرّعه یا لفظ وقف، صریح در وقف و دوام است، صاحب «حدائق» در ذیل بحث دوام می فرمایند: «و به يظهر أنّ ما قدّمنا نقله عنهم من أنّ لفظ ‹وقف› صريحٌ في الوقف المؤبّد ليس في محله».[11] «وقف» دلالتی بر تأبید نمی کند نه لغةً و نه اصطلاحاً. صاحب «مفتاح الکرامه» نیز می فرماید: «و ظاهر الخبرین و کلام الأصحاب هنا و فی المسألة الآتیة أنّ لفظ الوقف لیس صریحاً فی المؤبد کما أشرنا إلیه فیما سبق»[12] که در ابتدای بحث وقف، مطرح کرده اند. بلکه صاحب ملحقات می فرماید اصلاً لفظ وقف صریح در وقف نمی باشد بلکه قابل اراده کردن برای حبس هم می باشد. [13]

پس تا اینجا نه اجماع، دلالت می کرد و نه اخبار دلالتی داشت؛ چراکه قضیه کلّیه ای در آنها ذکر نشده بوده و نه دوام در حقیقت وقف، خوابیده بود؛ چراکه نه لغةً و نه اصطلاحاً دلالت بر این نمی کرد و در لفظ «وقف» هم تأبید نخوابیده بود.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

 -------------------

[1]. جامع المدارک 4: 3 (فالظاهر أنّه مجمع عليه و لو لا الإجماع لأشكل إثبات لزومه).

[2]. تکملة العروة الوثقی 1: 194 و ملحق العروة الوثقی 1: 411 (لا دليل عليه إلّا دعوى الإجماع الّذي على فرض تماميته).

[3]. مفتاح الکرامه 21: 453.

[4]. تکملة العروة الوثقی 1: 194 و ملحق العروة الوثقی 1: 412ـ411. (و ان شئت الحق الصریح نقول: لا دلیل علی اعتبار التأبید ... و علی فرض عدم المخالف[لهذا الاجماع المدعی] نمنع کشف هذا الاجماع عن قول المعصوم).

[5]. حدائق الناظره 22: 139.

[6]. تکملة العروة الوثقی 1: 194 و ملحق العروة الوثقی 1: 411 و مفتاح الکرامه 21: 453.

[7]. مفتاح الکرامه 21: 453. مراد از آیه، آیه «اوفوا بالعقود» است.

[8]. وسائل الشیعه 19: 186، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب6، الحدیث2.

[9]. همان: 187، الحدیث4.

[10]. حدائق الناضره 22: 154.

[11]. حدائق الناضره 22: 136.

[12]. مفتاح الکرامه 21: 464.

[13]. تکملة العروة الوثقی 1: 193 و ملحق العروة الوثقی 1: 410.