بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

گفته شد که یکی از شرائط صحت وقف، دوام است و علی القول بالدوام، فرعی را ذکر فرموده بودند که «لو قرنه بمدّةٍ»، حالا که وقفاً باطل است آیا حبساً هم باطل است یا نه؟ صاحب «ملحقات» از کسانی هستند که می‌خواهند بفرمایند لو قرنه بمدّةٍ، این صیغه من رأس، باطل نیست و به حبس، تبدیل می‌شود و مقداری از استدلالشان را هم خواندیم. در مقابل، مثل صاحب «شرائع» می‌فرمایند این صیغه کلاً باطل است و ما هم عرض کردیم هیچ وجهی برای تصحیحش وجود ندارد و هر استدلالی که در این باب بود، تقریباً بیان شد.

«دو روایت برای صحت وقف مقرون به مدت»

آخرین وجهی که استدلال شده برای این‌که لو قرنه بمدّةٍ، یقع حبساً، روایتی صحیحه است که از مشایخ ثلاث هم ذکر شده است. دو روایتی که امروز خواهیم خواند، از نظر سند، صحیحه‌اند.

روایت اول می‌فرماید: «محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال: قلت له روى بعض مواليك عن آبائك(علیهم السلام) [می‌فرماید که برخی، از پدران شما نقل کرده‌اند] أنّ كلّ وقفٍ إلى وقتٍ معلومٍ فهو واجبٌ على الورثة [هر وقفی که وقفش معلوم باشد و ذکر وقف در آن شده باشد، بر ورثه، واجب است یعنی نافذ و صحیح است و باید به آن عمل بشود؛ یعنی ورثه نمی‌توانند آن را به مال خودشان منتقل کنند] و كلّ وقفٍ إلى غير وقتٍ جهلٍ مجهولٍ فهو باطلٌ علی الورثة [هر وقفی که در آن، مدت ذکر نشده باشد و مجهول باشد، باطل است و نافذ و صحیح نیست] و أنت أعلم بقول آبائك(علیهم السلام) [علی بن مهزیار سؤال کرد که این دو روایتی که از موالی ائمه(علیهم السلام) روایت شده است و می‌گوید شما آگاه‌ترید، آیا این درست است یا درست نیست؟] فكتب(علیه السلام) هكذا هو عندي»[1] نظر من هم همین است یعنی آنچه ذکر شده، صحیح است.

تا حالا عرض کردیم که شرطیّة الدّوام در صحت وقف، شرط است و در اینجا می‌فرماید «أنّ كلّ وقفٍ إلى وقتٍ معلومٍ فهو واجبٌ على الورثة» یعنی برخلاف آنچه تاکنون ذکر می‌کردیم، اصلاً وقف باید وقت داشته باشد «و كلّ وقفٍ إلى غير وقتٍ جهلٍ مجهولٍ فهو باطلٌ على الورثة» در اینجا نه فقط به این معناست که وقف باید مدتش مشخص باشد، بلکه به این معناست که انتهایش نیز باید مشخص باشد. یک موقع، برایش مدت قرار می‌دهید و می‌گویید تا ده سال. روایت این را هم می‌گیرد. یک وقت می‌گویید برای نسل و بعد از نسل من تا وجود دارند و بعد از انقراض، فی سبیل الله یا للفقراء و المحتاجین است و در این صورت هم برایش وقت یعنی اَمَد قرار دادید. اینجا که می‌فرماید: «أنّ كلّ وقفٍ إلى وقتٍ معلومٍ»، نه این‌که برای وقف، وقت از حیث توقیت، مشخص بشود که مثلاً ده یا بیست سال باشد، بلکه وقت معلوم، ابدیت را هم می‌گیرد؛ یعنی الی الابد را هم می‌گیرد. پس طبق این صحیحه یا باید وقت در وقف، ذکر شده باشد یا ابدیت در آن ذکر شده باشد به این معنا که می‌فرماید بعد از انقراض، الی الابد مال فقرا و محتاجان باشد پس وقت در آن ذکر شده و ابدیت هم خودش وقت است؛ یعنی وقت، منحصر به توقیت نیست بلکه ابدیت هم جزء وقت معلوم، حساب می‌شود.

«بیان وجه دلالت روایت»

با توجه به این بیانی که عرض شد، این روایت بر صحت وقف حتی بالتوقیت، دلالت دارد پس کسانی که به این روایت استدلال کرده‌اند برای این‌که «لو قرنه بمدّةٍ یقع حبساً»، چگونه استدلال کرده‌اند با این‌که این روایت می‌گوید یقع وقفاً؟ گفته‌اند برای ما بالاجماع، اثبات شده که توقیت موجب بطلان وقف است. ظاهر این روایت می‌فرماید توقیت، موجب بطلان وقف نیست و این دو با هم تعارض دارند و ما بین آن اجماع و این خبر، جمع می‌کنیم به این‌که بگوییم مراد از اینجا که «کل وقف الی وقتٍ معلوم»، یعنی اگر به صورت توقیت باشد یقع حبساً. به این صورت در ظاهر حدیث، دخالت کرده‌اند و از ظهورش دست کشیده‌اند و آن را به وقوع حبساً تأویل کرده‌اند. پس به جهت اجماعی که بر بطلان وقف به توقیت وجود داشت، از ظاهر این روایت، دست کشیده‌اند.

 طبق این استدلال، علی القول بشرطیّة الدّوام و قبول اجماع، این جمع می‌تواند وجهی داشته باشد اما طبق آنچه عرض شد که اصلاً دوام، شرط نیست، این روایت مؤید مثل مرحوم سید و والد استاد که دوام را به صورت مطلق ـ چه به توقیت و چه الی الابد و همیشگی ـ شرط در وقف نمی‌دانند، مؤید این بزرگواران است و می‌فرماید اگر وقت برای وقف، مشخص بکنید چه به توقیت و چه الی الابدیه، ضرری برای وقف ندارد بلکه در مقابلش اگر وقت مشخص نشود، باطل است. پس این وجه استدلال به این روایت برای کسانی است که می‌خواهند با جمله «لو وقفتُ الی مده» قائل به صحت حبساً بشوند.  

«نظر شیخ در مورد این روایت»

مثل شیخ در «تهذیب» و «استبصار» فرموده‌اند مراد از وقت در این صحیحه، معنای توقیت نیست بلکه موقوفٌ علیهم است. در «تهذیب» عبارتی دارند، ذیل صحیحه علی بن مهزیار می‌فرماید: «قال محمد بن الحسن: الوقف متى لم يكن مؤبداً لم يكن صحيحاً [می‌فرماید این‌که گفته وقت، مرادش از آن، توقیت نیست چون اگر توقیت بود، در مقابل اجماعی که دوام را شرط می‌دانست، قرار می‌گرفت و مسلّماً مرادش این نیست] و متى قُیّد بوقتٍ و الی اجلٍ [که در این روایت داشت] بطل الوقف [پس ما این قاعده را کلی داریم و با اجماع یا روایات یا هر دلیل دیگری استدلال کردیم که دوام در وقف، شرط است. پس اینجا که گفته باید با وقت باشد را توجیه بکنیم و این را شیخ در «تهذیب» فرموده و در «استبصار» هم همین طور فرموده‌اند[2]] و معنی هذا الذی رواه علی بن مهزیار من قوله: کل وقفٍ الی وقتٍ معلومٍ فهو واجبٌ [پس این را چطور معنا می‌کنید؟] معناه أنّه اذا کان الموقوف علیهم مذکوراً [منظور از وقت، این است که موقوفٌ علیهم در آن، ذکر بشود] لانّه ان لم یذکر فی الوقف موقوفٌ علیه بطل الوقف [از آن طرف هم داریم که اگر موقوفٌ علیهم در وقف، ذکر نشود، موجب بطلان است] و لم يرد بالوقت الاجل و كان هذا تعارفاً بينهم، و الذي يدلّ على ذلك ...»[3] مشار الیه روایت بعدی است.

اینجا شیخ وقت را بر موقوفٌ علیهم، حمل کرده و روایتی را هم در ادامه به عنوان شاهد و دلیل آورده که خواهیم خواند. ایشان با استناد به روایت بعدی، روایت اول را بر آن حمل کرده است. در روایت دوم، از وقف صحیح، سؤال می‌شود و امام جواب می‌دهد و از قومی ذکر می‌کند که وقف صحیح وقفی است که موقوفٌ علیهم با انقراض یا بدون انقراض، در آن ذکر بشود و امام می‌فرماید «الوقوف بحسب علی ما یوقفها اهلها»[4] و بر این، صحّه می‌گذارند. ایشان می‌فرماید با روایت دوم ـ که وجه صحت وقف به ذکر موقوفٌ علیهم است ـ در روایت اول، تصرف می‌کنیم به جهت تعارضی که با شرطیّة الدّوام در وقف دارد. شیخ می‌خواهد بفرماید ما مجبوریم در روایت علی بن مهزیار، تصرف بکنیم چون ظاهر صحیحه علی بن مهزیار مخالف اجماع است پس مراد صحیحه، ظاهرش نیست و ما باید آن را تأویل بکنیم و شاهد بر تأویل، روایت دوم است که خواهیم خواند و آن را شاهد می‌آورند.

شاهد ایشان روایت دوم همین باب است که می‌فرماید: «و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار قال: كتبت إلى أبي محمّدٍ [امام حسن عسکری(علیه السلام)] أسأله عن الوقف الّذي يصحّ كيف هو؟ [می‌گوید سؤال کردم که وقف صحیح چیست؟] فقد روي أن‏ الوقف إذا كان غير مؤقّتٍ فهو باطلٌ مردودٌ على الورثة [می‌گوید از موالی یا هر کس دیگری، یک روایت ذکر شده که می‌گوید اگر وقف، غیرموقّت باشد باطل است و تقریبا شبیه روایت اول است] و إذا كان مؤقّتاً فهو صحيحٌ ممضًى [اگر موقّت باشد، صحیح و ممضاست. مراد از این موقّت را می‌خواهد بیان بکند لذا می‌گوید: ]قال قومٌ [این روایت از شما نقل شده که وقف موقّت، صحیح است و وقف غیرموقّت، صحیح نیست. اگر ما باشیم و همین مقدار از این حدیث و حدیث قبلی، از وقت، ظهور در توقیت را می‌فهمیم یعنی ظهور در وقت به معنای خاص خود را دارد. حالا موقّت را از کسانی که با احادیث ائمه(علیهم السلام) سروکار داشته‌اند، تفسیر می‌کند و می‌فرماید: قومی گفته‌اند] إنّ المؤقّت هو الّذي يذكر فيه أنّه وقفٌ على فلانٍ و عقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللّه الأرض و من عليها [امام فرموده است موقّت، صحیح است و غیرموقّت، باطل است اما این را تفسیر کرده‌اند و گفته‌اند که این روایت را داریم پس باید منظور امام را مشخص کنیم. می‌فرماید: برخی، موقّت را تفسیر کرده‌اند به این‌که موقوفٌ علیهم در آن ذکر بشود و انتهای آن هم ذکر بشود] فاذا انقرضوا فهو للفقراء و المساکین [یعنی تا ابد، این برای فقرا و مساکین است. می‌فرماید موقّت را یک سری، این طور معنا کرده‌اند] و قال آخرون هذا مؤقّتٌ إذا ذكر أنّه لفلانٍ و عقبه ما بقوا [گفته تا زمانی که وجود داشتند] و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللّه الأرض و من عليها [موقوفٌ علیهم در ابتدایش ذکر بشود و به انتهایش کاری ندارد]و الّذي هو غير مؤقّتٍ [غیر موقت هم باز تفسیر شده است به این‌که] أن يقول: هذا وقفٌ و لم يذكر أحداً [پس اینجا غیرموقّت تفسیر شده به این‌که موقوفٌ علیهم در آن ذکر نشوند] فما الّذي يصحّ من ذلك و ما الّذي يبطل؟ فوقّع(علیه السلام) الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء اللّه»[5] پس در این روایت دوم، سؤال از این است که وقتی ائمه(علیهم السلام) فرموده‌اند وقف موقّت، صحیح است و وقف غیرموقّت، باطل است، مراد چیست؟ دو تفسیری که بین اهل حدیث وجود داشته، برای امام می‌نویسد و می‌پرسد این دو تفسیر از بحث موقّتی که شما یا پدرانتان مطرح کرده‌اند، در میان اهل حدیث وجود دارد: یا موقّت به این معنا باشد که موقوفٌ علیهم، ذکر بشود و الی الابد للفقراء هم ذکر بشود یا ذکر نشود و غیرموقّت یعنی موقوفٌ علیهم در آن ذکر نشود. پس در اینجا موقّت و غیرموقّت به ذکر موقوفٌ علیهم و عدم ذکر آنها تفسیر شده است. خوب وقتی که اینجا در این روایت، تفسیر شده و سؤال هم مانند روایت علی بن مهزیار، از موقّت و غیرموقّت بود. شیخ به استناد تفسیر موجود در این روایت، آن روایت را هم بر معنای این صحیحه حمل می‌کند و می‌فرماید مراد از موقّت و غیرموقّت، ذکر موقوفٌ علیهم است نه توقیت و زمان.

پس اولا همان طور که مثل مرحوم سید، صاحب «حدائق»[6] و «مفتاح الکرامه»[7] هم فرموده‌اند ـ اما صاحب «جواهر» قبول ندارد[8] ـ اینها دو روایت جدا از هم هستند که یکی می‌گوید موقّت به معنای توقیت و زمان، صحیح است و یک روایت می‌گوید یکی از شرائطش ذکر موقوفٌ علیهم است. دو شرط را بیان می‌کند؛ یکی می‌خواهد بگوید توقیت به وقف، مضر نیست و با توقیت هم وقف صحیح است و یکی می‌گوید در وقف باید موقوفٌ علیهم ذکر بشود. اصلاً روایت ناظر به دو شرط و بحث جداست و حمل یک روایت بر دیگری بلاوجه است؛ چون هر یک، مطلبی جداگانه را بیان می‌کند.

«کلام صاحب ملحقات»

در اینجا کلامی دارند که باید به آن دقت کرد. صاحب «ملحقات»[9]فرمایشی دارند که می‌فرمایند این حملی که مثل شیخ انجام داده و اولی را بر دومی حمل کرده و گفته مراد از موقّت، ذکر موقوفٌ علیهم است -که صاحب «جواهر» هم قبول دارند- ما اصلاً می‌گوییم قضیه برعکس است. چگونه؟ می‌گوییم اصلاً روایت دوم هم دلالت می‌کند بر این‌که وقف با زمان هم صحیح است و ناظر به روایت اول و مؤید آن است نه مؤوِّل آن. چطور؟ می‌فرماید وقتی که در روایت نگاه می‌کنید، ذکر موقوفٌ علیهم را دارد و دو تفسیر را ذکر می‌کند: یک تفسیر، این است که آقای واقف، اولادش را ذکر کند و بگوید تا زمانی که وجود داشتند، وقف بر آنهاست و بعد از انقراضشان، للفقراء و المساکین است. اینجا مراد چیست؟ الی الابد را می‌گوید. از این طرف هم وقتی که می‌گوید برای اولادم وقف می‌کنم اما درباره بعد از انقرضشان صحبت نمی‌کند، می‌شود منقطع الآخر. پس یک توقیت به معنای زمانی وجود دارد یعنی توقیت بمدّةٍ، که انقراض موقوفٌ علیهم است، و یک تفسیر دیگر می‌گوید مراد از موقّت، این است که باید الی الابد باشد. پس می‌بینید که اینجا هم مراد از ذکر موقوفٌ علیهم، بیان زمان و مدت است. پس اصلاً این روایت دوم هم مؤید روایت اول است. این معنا کردن به این صورت هم تمام و درست است، خیلی وجیه‌تر است تا آن‌که در ظاهر اولی، دخالت بکنیم.

پس ما در آن ظاهر، تصرف نمی‌کنیم و آن را تأویل نمی‌بریم بلکه می‌گوییم روایت دوم ـ که می‌خواستید مؤوِّل آن قرار بدهید ـ مؤید آن روایت است. بنابر این، دلالت می‌کند که وقف با توقیت، صحیح است و به طریق اولی، وقف الی الابد هم صحیح می‌شود. اینجا این روایت بر این مطلب، تمام است و مؤید مثل کلام مرحوم سید و والد استاد است که اصلاً توقیت، مضر به وقف نیست و ما در مقابل اجماعی که عرض کردیم احتمال مدرکیت دارد و مخالفت مثل «مقنعه» و تردید مثل «ایضاح»،[10] «مسالک»،[11] «مفاتیح»[12] و «کفایة الاحکام»[13] در اجماع هم وجود دارد و صاحب «حدائق» فرمود که «مقنعه» اصلاً شرط نمی‌داند[14] و با مثل عدم ذکر شیخ مفید که گفته‌اند مضر به بحث اجماع است و اجماع هم بعد از شیخ مفید، از «غنیه»[15] و «سرائر»[16] نقل شده و به جهت این شبهه‌ای که در اجماع وجود دارد، بگوییم این دو خبر را اخذ می‌کنیم و اصلاً مدت، مضر به وقف نیست. شما چه توقیت بکنید بمدّةٍ، چه الی الابد باشد که به طریق اولی، صحیح است (چه توقیت بالاصاله وچه توقیت بالعرض) هیچ کدام برای وقف، مضر نیست. این هم در ذهنتان باشد و قابل بررسی است و اصولیین در بحث اجماع، بحث کرده‌اند که در تعارض اجماع با خبر واحد، اگر اجماع یقینی باشد، چون قطعیّ الصدور می‌شود، مقدم بر خبر واحدی است که در ابتدا با هم تعارض دارند. اما در اینجا که این اجماع با توجه به این شبهاتی که در آن وجود دارد، برای ما قطعی نیست، لااقل، این است که اینها با هم تعارض دارند و با تکافؤ تساقط پیدا می‌کنند، پس به سراغ «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» می‌رویم که یکی از مصادیق وقف، وقف با مدت باشد. ما به این تمسک می‌کنیم و باز شرطیّة الدّوام از بین می‌رود و ما به آن نیاز نداریم.

این تمام بحث در مسأله 15 بود. انشاءالله بعد از ماه مبارک در خدمتتان هستیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. وسائل الشیعه 19: 192، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب7، ح1.

[2]. استبصار 4: 99، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب62، ذیل حدیث1.

[3]. تهذیب 9: 132، کتاب الوقوف، الباب3، ذیل حدیث 8.

[4]. وسائل الشیعه 19: 175، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب2، الحدیث1.

[5]. وسائل الشیعه 19: 193، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب7، الحدیث2.

[6]. حدائق الناظره 22: 136.

[7]. مفتاح الکرامه 21: 464.

[8]. جواهر الکلام 28: 54.

[9]. ملحقات عروة الوثقی 1: 193.

[10]. ایضاح الفوائد 2: 380ـ379.

[11]. مسالک الافهام 5: 353.

[12]. مفاتیح الاشرایع 3: 207.

[13]. کفایة الاحکام 2: 10.

[14]. حدائق الناظره 22: 139.

[15]. عنیة النزوع: 298.

[16]. السرائر 3:  156 و 157 و 159.