بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«بحث در دو روایت ناظر به قید ابدیت در وقف»

بحث در ادلّه ای بود که بر آنها برای صحت وقف منقطع الآخر، استدلال شده بود و به آخرین دلیل رسیدیم که آن هم دو روایت بود. دیروز، این دو روایت خوانده شد و کیفیت استدلال به آنها نیز بیان گردید و عرض کردیم که روایت دوم، روایت محمد بن الحسن الصفار بنابر آنچه که شیخ و مثل صاحب «جواهر»[1] فرموده اند، مؤوِّل روایت اول است که در آن آمده بود: «أنّ كلّ وقفٍ إلى وقتٍ معلومٍ فهو واجبٌ على الورثة». گفتیم با توجه به روایت دوم که وقت معلوم را به ذکر موقوفٌ علیهم تفسیر کرده، عبارت «وقتٍ معلوم» را به ذکر موقوفٌ علیهم تأویل می کنیم؛ یعنی روایت دوم که در آن، وقت به موقوفٌ علیهم تفسیر شده، بیان تأویل در روایت اول است که فقط «وقت معلوم» در آن آمده بود. علت عدم اخذ به ظاهر «وقت» در روایت اول هم مخالفتش با اجماعی است که بر شرطیّت ابدیت در وقف، ذکر شده که اگر در آن، وقت ذکر بشود، باطل است.

«مستقل شمردن دو روایت فوق»

فقها مثل مرحوم سید و صاحب «جامع المدارک»[2] مرحوم آسید احمد خوانساری(رضوان الله علیهما) فرموده اند که اصلاً اینها دو روایت مستقل است که یکی می خواهد وقف را بگوید و دیگری می خواهد موقوفٌ علیهم را بگوید، پس چرا شما به جهت اجماع، یکی را تأویل می برید؟ اولاً قبلاً بحث کردیم که تنها دلیل بطلان وقف مقترناً بمدّةٍ، فقط اجماع است نه چیز دیگر. در مورد اجماع هم عرض کردیم که اصلاً شیخ مفید در «مقنعه»[3] متعرض این بحث نشده و مخالفانی از «مفاتیح»،[4] «کفایه»[5] و ظاهراً از «ایضاح»[6] داشت و در آنجا در این توقیت بمدّةٍ، تردید شده بود.

ثانیاً اشکال دیگری که اگر توقیت بمدّةٍ را باطل بدانید، پیش می آید این است که باید وقف منقرض الآخر هم باطل باشد، ولی شما در آنجا هم توجیه دیگری کردید و گفتید توقیت بمدّةٍ یعنی بالاصاله مدت در آن ذکر شده باشد و اگر بالعرض، مدت باشد اشکالی ندارد. شما دو تأویل انجام می دهید چون می خواهید به اجماعی، تمسک بکنید که محل کلام است و ثبوتش محل حرف است و بلکه ثابت نیست؛ افزون بر این «غنیه»[7] و «سرائر»[8] که در این باره، ادعای اجماع کرده اند هم بعد از شیخ مفید، نوشته شده اند و شیخ مفید اصلاً متعرض این مسأله نشده.

در خود روایت دوم، به صراحت داشت که در برخی مواقع، موقوفٌ علیهم ذکر می شود اما انتهای آنها که «للفقراء و المساکین» باشد، ذکر نمی شود و این همان بحث منقطع الآخر است. یک جا هم فقرا ذکر می شوند. این دو تفسیر را در اینجا ذکر کرده و امام(علیه السلام) هم فرموده: «الوقوف بحسب ما یوقفها» هر گونه و با هر شرائطی که وقف کرد، وقف حاصل شده و صحیح است. این روایت دوم، صراحت دارد و روایت اول هم بنابر این که «وقت معلوم» را به این معنا تأویل ببریم که مراد از «وقت» را ذکر موقوفٌ علیهم بدانیم. این استدلال بر اساس تأویل است.

اما اگر روایت را تأویل نبردیم و گفتیم دو روایت مستقلند که روایت اول، اصلاً تصریح می کند که با وقت معلوم باشد یعنی وقت مجهول نباشد. حالا «وقت معلوم» یقیناً منقطع الآخر را می گیرد که وقتش معلوم است؛ یعنی بعد از سه نسل، تمام می شود. یا بگویید وقت معلوم در مقابل وقت مجهول است یعنی هیچ ذکری نشده باشد. بالاخره منقطع الآخر را می گیرد و متیقّناً وقت معلوم در این روایت را هر گونه تفسیبر کنیم، منقطع الآخر را می گیرد. این هم در صورتی است که اصلاً روایت را به وقت و مدت بزنیم.

پس تا اینجا یا ما تأویل می کنیم و یا تأویل نمی کنیم و بنابر دو وجهش هم کیفیت استدلال به این روایات را عرض کردم.

«نظر سیّد در مؤید شمردن روایت دوم نسبت به اول»

وجهی که اصلاً سید می فرماید، این است که اصلاً روایت دوم، مؤیّد روایت اول است نه مؤوِّل آن؛ اما مثل شیخ، صاحب «جواهر» و دیگرانی که قائل به بطلان وقف با توقیت بمدّةٍ شده اند، به روایت دوم برای تأویل در روایت اول، استشهاد کرده اند. در روایت اول آمده بود: «أنّ كلّ وقفٍ إلى وقتٍ معلومٍ فهو واجبٌ على الورثة» گفته اند به استشهاد روایت دوم، مراد از وقت در روایت اول، ذکر موقوفٌ علیهم است. مرحوم سید می خواهد بفرماید روایت دوم اصلاً مؤید روایت اول است. در روایت دوم، سؤال از وقت معلوم بود و سؤال کرده بود: وقتی معلومی که در روایات شما ذکر شده را دو تفسیر کرده اند؛ یکی این که انتهایش با فقرا و مساکین، مشخص است؛ دیگر این که مشخص نیست؛ یعنی زمان دارد و یکی اش مؤبداً ذکر شده و دیگری موقّتاً. اگر به ظاهر روایت هم نگاه بکنید، سؤال می کند که مراد از وقت معلوم در روایت فرموده اید، دو تفسیر شده و دو تفسیر را هم برای امام(علیه السلام) بیان می کند و می گوید موالی شما این دو تفسیر را دارند؛ می گویند یا فقرا و مساکین، ذکر می شود یا ذکر نمی شود؛ یعنی یا الی الابد، ذکر می شود و یا مدت دار. پس روایت دوم، مؤید روایت است که «وقتٍ معلوم» است و وقت معلوم هم یا بالخصوص، منقطع الآخر را می گیرد و یا اعم است و هم منقطع الآخر را می گیرد و هم مؤبد را. این فرمایش مرحوم سید است که با این تفسیر از روایت و فقه الحدیث آن، باز هم استدلالش واضح و مبرهن است.

روایت دوم را که می خواهیم بنابر نظر سید، آن را مؤید بگیریم، می خوانیم: «أسأله عن الوقف الّذي يصحّ، كيف هو [موضوع سؤال این است: «فقد روي أنّ الوقف إذا كان غير مؤقّتٍ فهو باطلٌ مردودٌ على الورثة» عین روایت اول است «و إذا كان مؤقّتاً فهو صحيحٌ ممضًى». حالا از موقّت، می پرسد:] قال قومٌ [تفسیر هم می کند] إنّ المؤقّت [موقّت چیست؟] هو الّذي يذكر فيه أنّه وقفٌ على فلانٍ و عقبِه فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين [فقرا و مساکین ذکر می شوند] و قال آخرون: هذا مؤقّتٌ إذا ذكر أنّه لفلانٍ و عقبِه ما بقوا و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين [می گوید روایت شد موقّت، صحیح است و غیرموقت، باطل است، معنای موقّت چیست؟ تفسیرش را هم بیان می کند و می گوید موقت را این طور تفسیر می کنند. اگر تفسیری جز این داشت، امام(علیه السلام) بیان می کرد. می فرماید:] الوقوف بحسب ما يوقفها»[9] یعنی چه فقرا و مساکین ذکر بشوند و چه ذکر نشود (که وقف منقطع الآخر باشد) به حساب عموم «الوقوف بحسب ما يوقفها» صحیح است. «بحسب ما یوقفها» با توجه به شرائطی که واقف تعیین می کند و با توجه به آنچه که نظر واقف است از متولّی. در خیلی جاها به این عمومیت، استدلال می شود؛ از حیث این که چه کسی را ناظر قرار بدهد، چگونه مصرف بشود؛ انتهای مصرفش چه باشد و تمام شرائطی که واقف قرار می دهد، وقف هم بر اساس آنها نافذ است. تا اینجا وجوهی بود که برای این روایت، ذکر شده است.  

«نظر صاحب وسائل در باره روایت دوم»

دیروز برخی از دوستان فرمودند که صاحب «وسائل» این روایت را به شکل دیگری معنا کرده؛ یعنی بر اساس بطلان وقف مقترن به مدت، جمله «الوقوف بحسب مایوقفها» را تأویل نموده اند. ایشان می فرماید: «الظاهر أن المراد بقوله: بحسب ما يوقفها، انه ان جعلوا دائماً كان وقفاً». از کجای «الوقوف بحسب ما یوقفها» به دست می آید که «إن جعلوه دائماً کان وقفاً»؟ ماییم و این روایت که می فرماید دو قوم، موقّت را به دو گونه معنا کرده اند که یکی فقراء را ذکر کرده  و یکی ذکر نکرده  است، امام می فرماید «الوقوف بحسب ما یوقفها» و این اشاره به دو تفسیر است و می فرماید دو تفسیری هم که شده، وقف در هر دو تحقق دارد «بحسب ما یوقفها» یعنی وقفی که به این شکل کرده اند، صحیح است یعنی هم منقطع الآخر را می گیرد و هم دائمی را (که بحثی در آن نیست). جواب امام به صورت «فوقّع(علیه السلام): الوقوف بحسب ما یوقفها» ظهورش در این است که در این دو تفسیری که سائل بیان کرده، وقف صحیح است. مگر جز این، چیزی از روایت فهمیده می شود؟ ایشان می فرماید از ظاهر از «بحسب ما يوقفها، انه ان جعلوا دائماً كان وقفا» این از کجایش فهمیده می شود که دائمی اش وقف باشد؟ این اصلاً ظهور دارد که درباره هر دو تفسیر دارد بیان می کند. بعد می فرمایند: «و إلا كان حبساً» یعنی در منقرض الآخر، حبس می شود. به چه دلیل چنین می شود؟ تأویل، نیاز به وجه دارد و اگر وجهش را به بحث توقیت ببرید، بطلانش واضح است اما این روایت، چیزی را نمی رساند «و إن لم يعلم الموقوف عليه بطل للجهالة» اگر هم وقوف علیه در آن ذکر نشود، به علت جهالت، باطل می شود. بله «الوقوف بحسب» این را می رساند که اگر موقوفٌ علیهم ذکر نشود، باطل است؛ چراکه وقف یعنی تسبیل المنفعه برای کسی، لذا اگر آن شخص ذکر نشود، اصلاً به علت جهالت، باطل است. اگر بگوید «وقف کردم» معنا دارد؟ وقف، تحبیس العین و تسبیل المنفعه است تا دیگران استفاده کنند و کلمه «حسب» این را می رساند و «علی حسب ما یوقفها» یعنی علی شرائط، و این وقف بدون ذکر موقوف علیهم، شرائطی ندارد پس «حسب» مضریّت جهالت را می رساند و بحثی در آن نداریم اما از قسمت اولش -که می فرماید «بحسب» یعنی اگر دائمی باشد، صحیح است و اگر دائمی نباشد که همان عدم ذکر فقراء و مساکین باشد، حبس است- چنین چیزی از روایت فهمیده نمی شود. «قاله بعض علمائنا» می فرماید این را برخی از علمای ما گفته اند.

ما ابتدائاً گفتیم اصلاً امد و دوام در وقف، شرط نیست پس ما از این مباحث، بی نیاز بودیم و بنابر این، چه توقیت بمدّةٍ باشد - که آقایان گفتند اجماع بر بطلان آن است- عرض شد که توقیت بمدّةٍ در وقف، اشکالی ندارد و همان طور که مرحوم سید فرمودند و والد استاد هم در «تحریر» حاشیه دارند. وقتی که توقیت بمدّةٍ را دچار اشکال ندانستیم، در ما نحن فیه که توقیت بالتبع است، به طریق اولی بلا اشکال است، اما آقایانی که توقیت به مدت معین را باطل می دانند، در اینجا می توانند برای صحت فرمایششان به این دو روایت، استشهاد کنند و مهم ترینش هم «الوقوف بحسب ما یوقفها» است که عمومش دلالت بر صحت چنین وقفی می کند.

«ادله قائلین به بطلان وقف موقت»

اما تا به حال، ادله قائلین به صحت را خواندیم؛ اکنون به سراغ ادله قائلین به بطلان می رویم. این ادله را صاحب «عروه» ذکر کرده[10] که عبارت را نمی خوانم اما ترتیب استدلال ها را از اینجا خدمتتان ارائه می دهم. ایشان می فرماید اولین چیزی که هست، این است که گفته اند وقف، صادق نیست الا مع التأبید. گفته اند دوام در مفهوم و حقیقت وقف، وجود دارد و ما در بحث دوام گذشتیم که چنین حقیقتی در وقف نیست؛ نه لغةً و نه عرفاًَ در مفهوم موقف تأبید نیست. پس این اولین دلیل است و بطلانش را هم قبلاً عرض کردیم و گفته شد که وجه اشتراط دوام در وقف از سوی فقها، اجماع است و تنها دلیل بر این شرطیّت، اجماع است و کسانی هم که قائل به تأبید و دوام در وقف شده اند، به اجماع، استدلال کرده اند نه به این که تأبید در مفهوم وقف، خوابیده است؛ چون لغةً چنین چیزی در وقف نیست.

«ملک بلا مالک؟»

استدلال دوم این است که گفته اند مقتضای وقف، خروج از ملکیّت است. شما می گویید در وقف باید خروج از ملکیّت، تحقق پیدا بکند و حالا که خارج از ملک این آقا شد و بعد می گویید بعد الانقراض، به سوی آقای واقف یا ورثه او بر می گردد و این بازگشت، دلیلی ندارد. پس لازمه خروج و نظر شما بر عود الی الواقف یا ورثه و عدم دلیل بر آن عود، این است که بگویید این حبساً اتفاق می افتد نه وقفاً. پس اینها می گویند خروج از ملکیّت به وسیله وقف، و بازگشت دوباره آن به آقای واقف -که بلا سبب، داخل در ملک آقای واقف می شود- لازمه حبس است نه وقف؛ چون اگر وقف بود، خارج می شد و دخولش نیاز به سبب جدید داشت و چون سبب جدید وجود ندارد، باید به موقوفٌ علیهم برسد نه به آقای واقف.

ایشان در پاسخ به این دلیل می فرماید:

اولاً: ما وقف را ایقاف و تسبیل المنفعة می دانیم. ما می گوییم وقف، تملیک نیست بلکه ایقاف است. این یک مبنا از مرحوم سید است که بعداً والد استاد و ظاهراً حضرت امام(سلام الله علیه) قبول فرموده اند. ایشان می فرماید ما اصلاً وقف را ایقاف می دانیم نه تملیک بلکه تسبیل المنفعة است. ممکن است به صاحب «عروه» اشکال شود اگر شما وقف مؤبد را ایقاف می گیرید و می فرمایید خروج تحقق ندارد باید این مال موقوفه در مالکیت آقای واقف باقی باشد. به عبارت دیگر شما فرمودید تملیک نیست؛ یعنی تحبیس العین و تسبیل المنفعه است و منظور شما از ایقاف این است که خروج از ملکیّت، در وقف دائم هم اتفاق نمی افتد و در حقیقت وقف دائم نیز خروج از ملکیّت نیست یعنی اگر گفت: «من این را وقف کردم دائماً» حقیقتةً خروج در آن نخوابیده؛ چراکه وقف، ایقاف است نه تملیک. ایشان حقیقت وقف را ایقاف می دانند نه تملیک، پس وقتی هم که دائماً انجام داد، این هم ایقاف است. بنابر این می گوییم در اینجا ملکیّت این آقا که نمی تواند هیچ تصرفی در آن بکند و منافع هم الی الابد مال موقوفٌ علیهم است و این آقا هم الی الابد نمی تواند در آن تصرف بکند، چه فایده ای بر ملکیّت آقای واقف، مترتب است؟ پس این اشکال هست که شما که می فرمایید ایقاف است و خروج از ملکیّت، در حقیقت وقف نیست، پس این آقای واقف، مالک است اما هیچ تصرفی نمی تواند بکند. آیا عقلائاً درست است؟ می توان گفت که شما مالکی اما حق هیچ تصرفی نداری؟

صاحب عروة می فرمایند ما گفتیم وقف به معنای ایقاف است، در حقیقت وقف خروج از ملکیّت نیست اما لازمه عقلایی . اعتباریوقف دائمی، خروج از ملکیّت است چون عقلا ثمره ای بر مالکیت این آقا مترتب نمی دانند. پس لازمه عقلائی و عرفی وقف مؤبّد، خروج از ملکیّت است.

خروج از ملکیّت را عقلا قبول دارند اما دخول در ملکیّت موقوفٌ علیهم از کجا به دست می آید؟ این سؤالی بود که قبلاً هم در بحث، یکی از آقایان مطرح کرد و ذهن من درگیر این بود که خروج لازمه عقلائی و عرفی ایقاف دائم است و این درست است، اما دخول در ملکیّت موقوف علیهم به چه دلیل است؟ شما که می گویید حقیقتش تملیک نیست پس موقوف علیهم به چه سبب، مالک بشوند؟

می گوییم خروج از ملکیت واقف به جهت ملازمه عرفیه یا عقلائیه، تحقق یافت اما دخول در ملکیّت موقوفٌ علیهم از کجا به دست می آید؟

مثل مرحوم سید، در اینجا چیزی نفرموده اند و از آن طرف هم نفرموده اند که داخل در ملک آقای موقوفٌ علیهم می شود تا ما به آنان اشکال بکنیم بلکه فقط فرموده اند حقیقت وقف، ایقاف است و خروج از ملکیّت آقای واقف با وقف مؤبد، ملازمه عقلائیه و عرفیه دارد اما آن را داخل در ملک آقای موقوفٌ علیهم نمی دانند تا ما به آنها اشکال کنیم. اما یک اشکال دیگر در اینجا مطرح است و آن این که اگر بپذیریم که از ملکیّت واقف خارج شده است، چه کسی مالک آن است؟

«نظر صاحب جامع المدارک»

صاحب «جامع المدارک» مرحوم حاج سید احمد خوانساری(رضوان الله تعالی علیه) می فرماید که در چنین جاهایی، بلامالک است. چه اشکالی دارد که این مال خارج شده باشد؟ مالک در این زمان می خواهد چه کار بکند؟ شما گفتید موقوفٌ علیهم، مالک عین شدند، اما آیا می توانند خرید و فروش بکنند؟ نه. پس در اینجا نیز همان طور که ثمره ای بر مالکیت آقای واقف، مترتب نبود، مالکیت آقای موقوفٌ علیهم، ثمره ای ندارد.

خروج به چه دلیل؟ حقیقت وقف چیست؟ سبب انتقال باید چه باشد؟ وقفیت. وقف باید سبب باشد. می گوییم حقیقت وقف چیست؟ اگر حقیقت وقف، ملکیّت باشد، درست است اما اگر حقیقت وقف را ایقاف دانستیم، چه دلیلی بر ملکیّت آقای موقوفٌ علیهم هست؟ حقیقةً بر خروجش هم دلیل نیست، بلکه خروجش از ملکیّت آقای واقف، به خاطر ملازمه عقلائیه و اعتباریّه است.

ایشان بحث مرحوم سید را توضیح می دهد و می فرماید: «لكنّ الحقّ أنّه لا دليل على انتقال العين الموقوفة إلى الموقوف عليه، غاية الأمر في الوقف المؤبّد حيث إنّه لا أمد له [وقف مؤبد، زمان ندارد و در چنین جاهایی] لا يعتبر العقلاء الملكية للواقف [عقلا اعتباری برای ملکیّت آقای واقف، قائل نیستند چون ثمره ای برایش ندارد] و لا يوجب هذا كونُ العين الموقوفة ملكاً للموقوف عليهم [این که خروج پیدا می کند، ملازمه ندارد که دخول در ملک آقای موقوفٌ علیهم پیدا کند. این نیاز به دلیل دارد. ما گفتیم عقلا می گویند از ملکیّت واقف خارج می شود، اما نمی گویند که داخل در ملک موقوفٌ علیهم می شود] أو للجهة [یا بگویید ملک برای جهت باشد] و لا مانع من كونها بلا مالكٍ»[11]و این که مالی بلامالک باشد، اشکال ندارد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

 --------------------

[1]. جواهر الکلام 28: 55ـ54 و 29: 121ـ120.

[2]. جامع المدارک 4: 10.

[3]. حدائق الناظره 22: 139. (ایشان به عدم تصریح مفید در «مقنعه» بر شرطیت دوام استدلال کرده بر این که ایشان قائل به شرطیت دوام در وقف نبوده است).

[4]. مفاتیح الاشرایع 3: 207.

[5]. کفایة الاحکام 2: 10.

[6]. ایضاح الفوائد 2: 379ـ380.

[7]. غنیة النزوع 298.

[8]. سرائر 3: 156 و 157 و 159.

[9]. وسائل الشیعه 19: 193، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب7، الحدیث2.

[10]. تکملة العروة الوثقی 1: 194 و ملحق العروة الوثقی 1: 411.

[11]. جامع المدارک 4: 9.