بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«روایت جعفر بن حنّان»

روایتی را که دیروز خواندیم، مجدداً توضیحی بدهیم؛ روایت این طور است که جعفر بن حیان (حنان) می گوید: «سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام) عن رجلٍ وقف غلّةً له على قرابته من أبيه و قرابته من أمّه [زمین کشاورزی را داشته که آنها را برای قرابت از پدر و قرابت از مادرش وقف کرده و بعد از وقف برای اینها] و أوصى لرجلٍ و لعقبه [برای یک شخص دیگری هم وصیت کرده که صفتش این است که] ليس بينه و بينه قرابةٌ [بین شخص واقف آن رجل، قرابتی وجود نداشت. پس مورد وقف، یک قرابت است و یک شخص غریبه. برای آن شخص غربیه به چقدر بوده؟] بثلاثمائة درهمٍ في كلّ سنةٍ [هر سال، سیصد درهم از آن مال را وصیت کرده] و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و قرابته من أمّه [بقیه هم هر چه ماند، چه بیشتر از سیصد تا چه کمتر، برای قرابت های پدری و مادری است. پرسید این کاری که می کند، درست است؟] فقال جائزٌ للّذي أوصى له بذلك»[1] وقف که درست بود وصیت را هم می فرماید درست است. در اینجا استدلال این است که اینجا وصیت به وقف است؛ یعنی این ثلاثمائه درهم را برای رجل غریبه، وقف کرده است و محل استشهاد این است که مراد از وصیت، وصیت به وقف بوده؛ یعنی این هم جزء موقوفٌ علیهم قرار گرفته است.

«نظر صاحب جامع المقاصد»

صاحب «جامع المقاصد»[2]می خواهد بفرماید مراد در اینجا حبس است؛ چراکه ذیل روایت که می گوید به ورثه مالک بر می گردد، نشان می دهد که حبس است و اگر حبس نباشد، رجوع معنا ندارد. ایشان می فرماید این روایت درباره حبس است از این حیث که در ذیل روایت فرموده به قرابت مالک یا واقف بر می گردد و این رجوع، مربوط به زمانی است که حبس باشد و الا اگر وقف باشد، رجوع معنا ندارد. به این جهت، ایشان می فرماید این روایت اصلاً دلالتی بر وقف بر من ینقرض و این که بعد الانقراض، به آقای وارث یا ورثه اش رجوع می کند، ندارد بلکه مورد، مورد حبس است. ایشان به جهت مبنائی که دارند و می فرمایند اگر وقف شد، دیگر قابل رجوع به واقف یا ورثه اش نیست و رجوع دلیل می خواهد، می فرمایند این روایت را باید این گونه توجیه و بر معنای حبس حمل کنیم.

اما آقایان می فرمایند اینجا وقف است و این تملیک به وسیله وصیت، اتفاق افتاده و اگر هم وقف باشد، به آقا واقف بر می گردد و این اشکال «جامع المقاصد» را مبنائاً قبول ندارند و می فرمایند در وقف بر من ینقرض می گویند وقف است و با وقفیت هم به آقای واقف یا ورثه اش بر می گردد. پس اینجا یک اشکال مبنائی است.

تا اینجای روایت هم کیفیت استدلال و هم اشکالی که از حیث مبنایی، وجود دارد، روشن شد.

«ادامه روایت ابن حنّان»

یک بحث استطرادی در ادامه روایت آمده است که سائل سؤال می کند: «قلت أ رأيت إن لم يخرج من غلّة الأرض الّتي وقفها إلّا خمسمائة درهمٍ [می فرماید اگر آن زمینی که وقف کرده، بیشتر از پانصد درهم نداشت. سیصد تایش باید به آن برسد و دویست تا به این] فقال أ ليس في وصيّته أن يعطى الّذي أوصى له من الغلّة ثلاثمائة درهمٍ و يقسّم الباقي على قرابته من أبيه و قرابته من أمّه [امام می فرماید مگر همین طور وقف و وصیت نکرده بود؟ گفته بود سیصد درهم از منافع اینجا برای او باشد، حالا اگر سیصد و پنجاه تا بود، سیصد تا به او می رسد و پنجاه تا به اقوامش. مگر این طور نبود؟] قلت نعم [سائل می گوید گفتم: بله] قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يوفّوا الموصى له ثلاثمائة درهمٍ ثمّ لهم ما يبقى بعد ذلك [یک مسأله را می خواهد بگوید. در ذهن طرف این بوده که چطور یک آدم غریبه سیصد درهم می برد و اقوامش دویست تا؟ می فرماید هر چه وصیت و وقف بود، انجام می دهد و می فرماید کمتر از سیصد درهم را نمی توانند به او بدهند و بعد از سیصد درهم، هرچه اضافه آمده را می تواند بر دارند. اینها ربطی به بحث ندارد.

محل استشهاد بحث ما از اینجاست که:] قلت أ رأيت إن مات الّذي أوصي له؟ [حالا نظرتان درباره کسی که برایش وصیت شده بود و حالا مرده، چیست؟] قال إن مات كانت الثّلاثمائة درهمٍ لورثته يتوارثونها بينهم [امام(علیه السلام) فرمود به صورت ارث، به آنها می رسد] فأمّا إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحدٌ كانت الثّلاثمائة درهمٍ لقرابة الميّت [می فرماید اگر آن آقای موصی له مرد و ورثه اش هم مردند و هیچ کس باقی نماند، آن سیصد درهم به چه کسی می رسد؟ «لقرابة المیت» که همان واقف است. چون لفظ «قرابت» آورده، منظورش جایی است که آقای واقف هم الآن مرده است. حالا به قرابت میت می رسد] يردّ ما يخرج من الوقف ثمّ يقسم بينهم‏ يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلّة».[3]

«شبهه در دلالت روایت»

پس اینجا می گوید به قرابت آقای مالک می رسد. به اینجا برای رجوعش، استشهاد کرده اند. دیروز عرض کردیم که شاید این اصلاً بحث تعدد موقوفٌ علیهم باشد. یک موقوفٌ علیهم، قرابت ابی و امی است و یک موقوفٌ علیهم هم شخص خاص. وقتی که این شخص رفت، به بقیه موقوفٌ علیهم یعنی قرابت ها می رسد. این هم یک وجه است.

 نکته دیگری که به ذهنم رسید، این است که اینجا که می گوید «لقرابة المیت»، ما می گوییم «لقرابة» اگر آن قرابتی که در اول بود و برایش وقف شده بود را به قرابت اولویت در وارثیت، معنا بکنیم؛ یعنی بگوییم اگر قرابت ابی و امی را آنجا مطرح کرده، به معنای کسانی اند که وارث او در همان زمان هستند، اما اگر آن را قرابتی معنا کنیم که اعم از وارث طبقه اول و غیرطبقه اول باشد؛ مثلاً الآن پسر دارد، زن هم دارد و برای اینها وقف نمی کند بلکه برای طبقه سوم و چهارم از طبقات ارث وقف می کند یعنی برای پسران عمویش که قرابتند. پس در آنجا لازم است قرابت را قرابت وارثیت بگیریم تا استشهاد به مطلوب تمام باشد اما اگر قرابت وارثیت نگیریم و اینجا هم بگوییم «لقرابة المیت»، یعنی به آن پسرعموهایی که در آن طبقه بودند، بر می گردد به آنها نه از باب ارث بلکه از باب این که موقوفٌ علیهم هستند. پس این شبهه هم در این روایت از این حیث هست که قرابت میت را اگر بخواهید در محل استشهاد، به این بزنید که وارث واقف هستند، در آن بالا هم باید همین را بفرمایید؛ یعنی بفرمایید قرابتی که وارث اولی هستند. اما اگر قرابت را معنای عام کردیم، چون می شود شامل قرابتی بشود که با بودن طبقه اول وارثش نیستند، مثلاً الآن برای پسرعموهایش وقف می کند و فرزندانش موجودند. خب اگر فرزندانش موجود باشند و فوت کرد، وقف برای قرابتی است که به معنای پسرعمو است، حالا هم که مرد و قرار است بر گردد، به موقوفٌ علیهم بر می گردد نه به واقف یا وارث؛ چون اگر قرار به بازگشت به واقف یا وارثش بود، باید به پسرانی بر می گشت که برایشان وقف نشده بود. این هم شبهه ای است که از این حیث به ظاهر روایت، وارد است و قابل استدلال نیست.

«متن تحریر الوسیله»

«تحریر» مسأله 16: لو وقف علی من ینقرض کما إذا وقف علی أولاده و اقتصر علی بطنٍ أو بطونٍ ممّن ینقرض غالباً [نه کسانی که غالباً منقرض نمی شوند] و لم یذکر المصرف بعد انقراضهم [گفتیم اگر گفت فی سبیل الله یا برای فقرا و مساکین باشد یا مصرفی را بعد از اینها مشخص کرد، دیگر منقطع الآخر نیست] ففی صحّته وقفاً أو حبساً أو بطلانه رأساً أقوالٌ [گفتیم که بطلان را شیخ ذکر کرده و قائلش هم مشخص نیست. این منقطع الآخر، آیا اگر گفت وقفت لاولادی مثلاً و منقطع الآخر بود، آیا با آوردن لفظ «وقف»، وقف تحقق می یابد با حبس و یا من رأس، باطل است؟ گفتیم بطلان وجهی ندارد و حبس، یک قول است و یقع وقفاً هم قول مشهور است] و الاقوی هو الاول [که صحت وقفاً دواماً باشد. باز هم توضیح می دهم که بحث دوام، مهم ترین بحثی بود که متعرض شدیم و در بحث وقف، خیلی کارگشاست. از این جهت، زیاد بر آن تأکید می کنم.

گفتیم بر اساس قول والد استاد و صاحب «ملحقات» که فرمودند دوام اصلاً شرط نیست چون تنها دلیل، اجماع است و آن هم محقق نیست؛ پس وقف است ولو اقتران بمدت معین باشد باز هم صحیح است. اگر گفت یک سال، وقف می کنم، صحیح است و لازم نیست آن را به معنای حبس بر گردانیم. پس بر اساس این مبنا که دوام به هیچ معنایی شرط نیست، وقف منقطع الآخر هم به طرق اولی صحیح می شود. جایی که ذکر مدت بشود که همه گفته اند باطل است و ادعای اجماع بر بطلان آن کرده اند و ما می گوییم صحیح است، در منقطع الآخر که ذکر مدت نکردیم و برخی از کسانی که در آنجا قائل به بطلانند، در اینجا قائل به صحتند، پس ما به طریق اولی باید بگوییم صحیح است. در بحث دوام هم به یاد داشته باشید که گفته اند مراد از دوام، این است که وقف به مدت، متقرن باشد اصالةً یعنی ذکر مدت باشد اما تبعاً شرطیت دوام، معنا ندارد. دوام به معنای اقتران بمدةٍ یعنی بذکر مدةٍ یعنی اصالةً نباید موقت باشد و مثلاً ذکر یک سال، نباید شده باشد. پس دقت بفرمایید که شرطیّة الدوام را چطور معنا کردند؟ گفته اند یعنی ذکر مدت اصالةً؛ یعنی مدت در آن، صراحةً نباید ذکر بشود و این مراد از شرطیّة الدوام است اما اگر عارضاً دوام در آن تحقق نداشت، مثل منقطع الآخر، این شرطیت دوامی که اجماع بر آن ذکر شده، این مورد را نمی گیرد.]فیصح الوقف المنقطع الآخر [ایشان می فرماید وقف منقطع الآخر صحیح است] بأن یکون وقفاً حقیقةً إلی زمان الانقراض و الانقطاع [یعنی چه که می گوییم وقف منقطع الآخر؟ این حلّال بسیاری از مشکلات مثل ملکیّت و برگشت به واقف است. می گوییم تا زمان انقراض، وقف است و ملکیّت تا زمان انقراض. تا روز شنبه ای که موجود هستند، وقف است و ملک اینهاست اما با انقراض این زمان، نه دیگر ملکشان است و نه وقف است] و ینقضی بعد ذلک و یرجع إلی الواقف أو ورثته [این بحثی که الآن هم داشتیم. پس بعد از انقضاء این موقوفٌ علیهم هم وقف باطل می شود و هم ملکیّت؛ و به واقف برمی گردد اگر موجود باشد و گر نه به ورثه او] بل خروجه عن ملکه فی بعض الصّور محلّ منعٍ»[4] این وجه را بنده متوجه نشدم که منظورش چیست؟ درست است که که والد استاد هم اینجا حاشیه دارند. «یک ابهام در بیان تحریر»

دقت بفرمایید تا ببینیم با هم فکری می شود براش وجهی پیدا کرد یا نه. این که ایشان می فرماید در وقف منقطع الآخر در برخی مواردش خروج از ملکیّت، محل منع است، یعنی چه؟ این که می فرماید در برخی موارد، ما این را باز کنیم و بگوییم یعنی در وقف مؤبّد، خروج ملکیّت اتفاق می افتد و در وقف منقطع الآخر هم خروج ملکیّت، رخ می دهد البته در برخی صورش اتفاق نمی افتد. این که می فرماید در بعض صور، یعنی اصلش را قبول دارند؛ بدین معنا که در وقف منقطع الآخر، خروج از ملکیّت را قبول دارند، اما این که اینجا می فرماید: «بل خروجه عن ملکه فی بعض الصّور محلّ منعٍ» منظورش چیست؟ منظور، صور وقف منقطع الآخر است نه صور وقف، تا شما بگویید مرادش از عدم خروج، منقطع الآخر است. نه، اصلاً بحث ما و این مسأله، راجع به منقطع الآخر است؛ یعنی منقطع الآخر بر می گردد بعد از انقراض به واقف؛ یعنی خروج ملکیّت، اتفاق افتاد. ایشان می فرماید «بل خروجه فی بعض الصّور محلّ منعٍ»؛ ایشان کجاها را می خواهد بفرماید؟

جایی است که مدت، کم باشد. مثلاً دوروزه باشد. منقطع الآخری است که دو روز است و مثلاً ما می دانیم در بیمارستان و و در کماست و وقف می کند اگر صحیح باشد، یا پنج روز است یا یک هفته است که می داند از بین می روند.

دقت بفرمایید، این که ایشان می فرماید «بل خروجه عن ملکه فی بعض الصّور» یعنی شاید مرادشان جاهایی است که مدتش کم است و به قول معروف، ارزش از ملک خارج شدن ندارد. این همین اشکالی است که ظاهرا فرمایش والد استاد، ناظر به همین باشد که وقف، یک حقیقت واحده دارد و ممکن است این حقیقت واحده را اگر گفتید خروج ملکیّت است (حرف سید را کنار بگذاریم) اگر گفتید خروج ملکیّت جزء حقیقت وقف است، در مؤبّدش بحثی نیست، در منقطع هم چرا برخی موارد، از حقیقت وقف، خارج باشد؟ اگر این وقف منقطع الآخر و صحیح است، باید حقیقت وقف که خروج ملکیّت هم باشد، محقق بشود. الآن شما می فرمایید وقف یک حقیقت دارد و آن، خروج از ملکیّت است. مؤبّد کنار می رود، منقطع الآخر را هم شما فرمودید یرجع الی الواقف؛ یعنی خروج پیدا می شود. خب اگر خروج، جزء حقیقت وقف است، باید در وقف اتفاق بیفتد چون شما می گویید وقف یعنی خروج از ملکیّت، مثل بیع که می گویید، یعنی خروج ثمن و مثمن از مالکَینش. وقتی بیع و اشتراء حاصل شد، خروج ملکیّت را می رساند. وقف هم هر چند منقطع الآخر باشد، باز لازمه اش خروج از ملکیّت است. پس این که فرمودید در بعضی صور نمی شود، به چه معناست؟

این که بفرمایید مراد از «بعض صور»، بعض صوری است که مدت در آن، کوتاه است، عرض می کنیم این چه وجهی دارد؟ حقیقت که تابع عرف نیست. اگر وقف اتفاق افتاد، خروج ملکیّت نیز حاصل شده است.

مگر این که به روی حرف سید ببریم و آنجا توضیح بدهم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------------------- 

[1]. وسائل الشیعه 19: 190، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب6، الحدیث8.

[2]. جامع المقاصد 9: 19ـ16.

[3]. وسائل الشیعه 19: 90، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب6، الحدیث8.

[4]. تحریر الوسیله 2: 65.