بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«ادله عدم امکان تعلیق در انشاء»

بحث در تحریر محل نزاع بود در پاسخ به این‏که اگر گفته شده تعلیق موجب بطلان عقد هست، در کجاست و تعلیق در کجا قابل تصوّر است؟ گفته شد که دو نظریه در این زمینه وجود دارد:

یکی این‏که بگوییم محل نزاع، بحث تعلیق در انشاء است؛

یک نظریه هم این بود که تعلیق در مُنشَأ است و استدلال طرفین را هم تا حدودی خواندیم.

مثل مرحوم نائینی و شیخ و قبل از آنها مرحوم مراغی در «العناوین» فرموده‏اند بحث در مبطلیّت تعلیق در بین علما در جایی است که تعلیق به مُنشَأ بر گردد و تعلیق در انشاء اصلاً معنا ندارد و محال است و باطل است. بنابر این، دیگر جای بحث باقی نمی‏ماند. از سوی دیگر، افرادی مثل حضرت امام می‏فرمایند اصلاً بحث در تعلیق در انشاء است اما تعلیق در مُنشَأ، معنا ندارد و محال است.

دیروز، دلیل ایشان را در استحاله بحث در تعلیق در مُنشَأ را بیان کردیم و برگشتش به این بود که معلوم ما یا معانی تصوّریه است یا معانی تصدیقیه، تعلیق در معانی تصدیقیه، امکان دارد و اگر تعلیق به مُنشَأ بخورد، چون مُنشَأ الآن یک امر تصوّری است نه یک امر تصدیقی، اصلاً معنا پیدا نمی‏کند و امکان تعلیق در معانی تصدیقیه، به این جهت است که امکان دخالت در این نسبت، وجود دارد. مثلاً یک آمدن را برای زید، تصدیق می‏کنید و پس از تصدیق می‏گویید «زید آمد» و آمدن را در نظر می‏گیرید، پس از آن می‏توانید آن را تعلیق کنید و بگویید «اگر بکر آمد زید می‏آید یا می‏رود» و در ما نحن فیهملکیت برای زید تصدیق نشده تا قابلیت تعلیق داشته باشد.

«دلیل دوم بر عدم امکان تعلیق در منشأ»

بحثی که امروز می‏خواهیم از فرمایش ایشان دنبال کنیم، این است که می‏فرمایند اگر تعلیق را به مُنشَأ بزنیم، باعث می‏شود مملوک (که در اینجا نفس الطبیعه و عین است) متکثّر به زمان بشود و بالبداهه، مملوکیت و مملوک بالفعل، متکثّر به زمان نیست؛ به‏خلاف ملکیت در منافع که مثل اجاره، زمان، مقوّم منافع است و بنابر این، قابل تکثّر به آنات زمان است. شما می‏توانید شنبه و یک‏شنبه، خانه‏تان را اجاره بدهید و از همین الآن و بالفعل می‏توانید اجاره‏نامه را منجّزاً واقع بکنید؛ چون منافع، دارای ملکیت‏های متفاوتی است که زمان هم مقوّم آن است؛ یعنی زمان، مکثّر این ملکیت منافع است و مملوکیت در منافع، قابلیت تکثیر دارد؛ چون زمان، جزء مقوّمات آن است. اما در مثل مملوکیت دار و خانه، نه دار قابل تکثیر است نه مملوکیت دار و مالکیّت آن، قابل تکثّر بالفعل است که در یک زمان، چندین مالک داشته باشد.

بیانش به این صورت است که: وقتی می‏گویید تعلیق به مُنشَأ می‏خورد، نظیر واجب معلق است که وجوب الآن می‏آید و واجب بعداً  می‏آید. در تعلیق در مُنشَأ هم این است که ایجاد یعنی تملیک، الآن می‏شود (دقت بفرمایید که ایجاد و انشاء یعنی ایجاد اراده طرفین و با ایجاد اراده طرفین، تملیک شکل می‏گیرد) اراده، تملیک است اما این‏که به چه کسی تملیک می‏شود، معلق است و ملکیّت زید مُنشَأ به شمار می‌آید یعنی آثار  انشاء که ملکیت زید است در روز جمعه حاصل می‌گردد. پس این مُنشَأ که آثار انشاء است، برای روز جمعه هست. می‏فرمایند همان طور که به واجب معلق، تنظیر کردیم، ما الآن وقتی که خانه را می‏فروشیم و می‏گوییم ایجاد کردیم (یعنی انشاء آمد) ولی مُنشَأ معلق بر روز جمعه است، به این معناست که الآن بالعفل، «حصول الملکیة عند یوم الجمعة یا عند مجیء زید» را انشاء کردیم. درست است که یک ملکیت مطلقه نیست بلکه ملکیت مقید به یوم الجمعة است، اما الآن بالفعل، این ملکیت مقیّده را ایجاد کردیم، چون فرقش با تعلیق در انشاء، این است که در انشاء، اصلاً هیچ چیز به وجود نیامده؛ نه ایجادی هست و نه وجودی؛ وقتی ایجاد نباشد، وجودی موجود نیست که شما بخواهید تعلیق بکنید. ایجاد هم به نظر این آقایان نمی‏تواند معلق باشد؛ چون قابل تفکیک نیست. اما در تعلیق در منشأ شما می‏گویید انشاء به وقوع می‏پیوندند و وقتی که انشاء (نفس تملیک) واقع شد، اما در همین انشاء تملیک، چه چیزی را انشاء می‏کنیم؟ حصول ملکیت برای زید در روز جمعة را الآن بالفعل، انشاء می‏کنیم؛ یعنی زید در روز جمعه، مالک است. وقتی که انشاء کردید و مُنشَأ شما هر چند معلق است، اما الآن بالفعل، انشاء شده و معنای تعلیق در مُنشَأ، همین است؛ یعنی انشاء که تملیک باشد، آمده و آثارش که ملکیت زید باشد، معلق بر روز جمعه شده ولی همین را هم الآن انشاء کردیم؛ یعنی آن موقع، بالفعل مالک است.

بنا بر این تا روز جمعه بایع مالک است، آقای مالک اصلی، مالک است و از روز جمعه به بعد، زید مالک است. زید چون الآن حصول ملکیتش بالفعل، برای روز جمعه انشاء شده باید بتواند برای روز شنبه بفروشد و بگوید روز شنبه هم ملک بکر باشد یا همین روز جمعه هم مثلاً وقتی صبح شد، ملک زید است و ظهرش ملک بکر باشد؛ یعنی قابل انتقال باشد، بدین معنا که در آنِ واحد، یک خانه، مالکان متعدد دارد که اگر ده نفر برای شنبه فروخته باشند، به تعداد زمان‏هایی که نقل و انتقال توسط متبایعین، حاصل می‏شود، باید خانه وجود داشته باشد و در اینجا آیا به جز یک خانه، وجود دارد؟ نه، بیش از یک خانه صدمتری نیست که آن را فروخته.

«تفاوت ملک و منفعت از لحاظ تکثر زمانی»

پس اگر گفتید تعلیق به مُنشَأ بر می‏گردد، نتیجه‏اش این است که در مثل بیع -که بحث تملیک و تملک است- مملوک شما متکثّر به تکثّر زمان باشد، در صورتی که زمان نمی‏تواند مکثّر مملوک باشد؛ چون دخالتی در آن ندارد و برخلاف باب اجاره است که منافع چون مقوّم به زمان است، دارای تکثّر است. شما صد روز را می‏توانید الآن اجاره بدهید و پولش را بگیرید و زید برای روز شنبه، مالک منافع کنید و نفر دوم را برای روز یک‏شنبه، چون زمان، مقوّم در ملکیت منافع است اما در مثل دار که نفس آن شیء، ملاک است و مملوک است، زمان، مقوّم نیست بلکه ظرف آن است و زمانیات هم جزء مقارنات هستند و بالاخره روز یا شب، اتفاق می‏افتند. مثلاً بیع یا در ساعت دو، اتفاق می‏افتد و یا در ساعت پنج، اما این دخالتی در نفس شیء ندارد؛ به‏خلاف باب اجاره.

پس اشکال دوم ایشان بود و می‏خواهند بفرمایند اصلاً تعلیق در مُنشَأ، محال است نه تعلیق در انشاء، چون باعث می‏شود یک شیء مثل دار، دارای مالکان متعدد گردد و این مملوک هم در نتیجه باید متکثّر به تعداد این مالکان و زمان‏های اینها باشد و این محال است.

اول بحث، اشاره کردم که فرقش با واجب مشروط این است که در تعلیق در مُنشَأ، بالفعل مُنشَأ را هم ایجاد می‌کنید مثلاً الآن فروش انجام می‏شود و بحث تملیک می‏آید و می‏گویید: «من این خانه را فروختم به این شرط که روز جمعه بیاید» یعنی حصول ملکیت از الآن انشاء شده؛ چون تملیک، اولش است و انشاء را دارید. می‏گویید انشاء هست و مُنشَأ، معلق است و حرف سید در «ملحقات» این است که معلق بودن مُنشَأ؛ یعنی این حصول ملکیت از الآن انشاء شده، نه این‏که آن هم در روز جمعه، انشاء بشود؛ چون در آن صورت، تعلیق در انشاء است. فرق تعلیق در مُنشَأ و تعلیق در انشاء، این است که این حصول الوقفیة یا حصول الملکیة هم همین الآن انشاء می‏شود و فقط این ملکیت، ملکیت مطلقه نیست بلکه معلقه است. الآن که شما حصول الملکیة در روز جمعه را بالفعل، انشاء کردید (بحث در انشاء کردن است) آن آقا در روز جمعه، مالک است یا مالک نیست؟ پس این خانه الآن روز جمعه آینده، یک مالک دارد با این‏که نیامده، در این سه چهار روز هم یک مالک. حداقل، دو مالک برایش فرض کردید پس باید خانه هم دو تا باشد. ایشان می‏فرماید اگر تعلیق را در مُنشَأ بردید، باعث می‏شود که به تعداد این زمان‏ها تعدد مملوک و مالک در آن واحد به وجود بیاید.

جواب حضرت امام همین است که گفته‏اند اینجا بحث اعتباریات است که به ید معتبِر است و مثل واجب مشروط (بنابر قولی که قبول بشود، چون آقایانی که این مطلب را فرموده‏اند، واجب مشروط را قبول ندارند) که این امکان هست که هم واجب و هم وجوبش برای آینده باشد، در اینجا هم این امکان وجود دارد که بگوییم تعلیق در انشاء، محال نیست؛ چون یک امر اعتباری است و لذا برخلاف امور تکوینیه است. مرحوم نائینی فرموده بود در امور تکوینیه، بین ایجاد و وجود تفکیک واقع نمی‏شود و در امور اعتباریه هم نگویید چون امر اعتباری است، امکان دارد؛ چون گفته بود یک محال عقلی دارد؛ و محال عقلی، هم در امر اعتباری و هم در امر تکوینی، یکی است، پس همان‏طور که در امور تکوینیه، تفکیک بین ایجاد و وجود، ممکن نبود، در امر اعتباری هم امکان ندارد. حضرت امام هم با تفصیلی که گذشت، جواب دادند.

به عبارت دیگر اگر تعلیق به مُنشَأ و ماده بخورد (نه به هیأت؛ تملیک هیأت است) تملیک، بلاقید می‏شود، یعنی وقتی انشاء و هیأت ایجاد شد، تملیک (که نتیجه «بعتُ» و هیأت است) بلاقید است؛ چون قید را به ماده زدید. پس وقتی که تملیک، بلاقید شد، وقتی که تملیک آمد، از باب سببیت و مسببیتی که عرض کردم، بلافاصله، مُنشَأ هم می‏آید؛ چون امکان ندارد که انشاء باشد اما مُنشَأ نباشد. این را شما فرمودید قابل تفکیک نیست. پس اگر در مثال «اذا جاء یوم الجمعة» این را به ماده زدید، باعث می‏شود هیأت شما که تملیک باشد، بلاقید باشد و وقتی که بلاقید شد، به این معناست که الآن وجود دارد چون وقتی که تملیک انشاء شد، باید مُنشَأ یعنی ملکیت هم بیاید چون آثار عقد است و قابل انفکاک نیست، پس شما امروز که مثلاً یک‏شنبه است، این تملیک را انشاء می‏کنید و در نتیجه، مملوکیت زید هم برای روز جمعه باید به دنباله‏اش بیاید، پس این مملوکیت، بالفعل در روز جمعه برای این شخص باید حاصل بشود به جهت عدم تفکیک بین انشاء و مُنشَأ. پس عمل متکثر می‌گردد.

پس اگر تعلیق به انشاء خورد و محال هم نیست که تعلیق به انشاء بخورد و اگر تعلیق به انشاء هم بخورد، بیع و آن عقد، صحیح است چون به ید معتبِر است.

«ثمره تعلیق در انشاء یا مُنشَأ»

ثمره‏ تعلیق در اشاء و منشأ این است که اگر فرمایش مثل مرحوم نائینی و شیخ را پذیرفتید و تعلیق را در مُنشَأ دانستید، یعنی انشاء انجام شده و بنابر این تا قبل از رسیدن زمان معلقٌ علیه، اینها نمی‏توانند عقد را به هم بزنند و دخالتی در عقد ندارد. تعلیق در مُنشَأ یعنی «ملکیتة زید یوم الجمعة» تا زمان جمعه نیاید، شما نمی‏توانید عقد را به هم بزنید، ولی اگر روز جمعه آمد و عقد تمام شد، بحث خیارات هم در آن موقع، محقق می‏شود. اما اگر تعلیق را روی انشاء بردید، چیزی به وجود نیامده که شما حق به هم زدنش را نداشته باشید.

پس تفاوت تعلیق را به مُنشَأ ببرید یا انشاء، در جواز رجوع و عدم جواز رجوع است؛ یعنی در تعلیق در مُنشَأ، جواز رجوع تا زمان تحقق معلقٌ علیه، وجود ندارد اما اگر تعلیق را به انشاء بردید، چیزی وجود ندارد که بگوییم حق رجوع ندارد. اگر قبل از ظهر، شخص فوت بکند، با این‏که «صلّ لدلوک الشمس» داشته، چون قبل از دلوک، فوت کرده چیزی بر عهده‏اش نیست. در اینجا هم تعلیق به روی انشاء رفته و این آقا گفته «بعت» که می‏گویم، مرادم ایجاد ملکیت در روز جمعه است یعنی هم انشاء من و هم مُنشَأ من مال روز جمعه است، نه این‏که الآن انشاء کرده باشم، بلکه مرادم از «بعت» الآن این است که روز جمعه، انشاء بیع تحقق پیدا کند و به‏تبع، آثارش هم بر آن مترتب می‏شود.

بحث بعدی انشاءالله بحث اجماع است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»