بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در این بود که اگر واقف قضای دیونش را - چه دیونی که به افراد دارد و چه دیون شرعی مثل ردّ مظالم، خمس و زکات - شرط کند، چون نفعش به خودش بر می‏گردد و ما قاعده‏ای در وقف داریم و اقتضای وقف این است که بین آقای واقف و موقوفه، بینونت واقع بشود، بنابراین وقف باطل است و عرض کردیم که دلیل فقها اجماع و اقتضای عقد وقف است. پس با شرط قضای دیون وقف، باطل است.

«تفاوت وقف به شرط عود منافع در زمان حیات با بعد از مرگ»

صاحب «کشف الغطاء» در کلامی، بین این‏که این شرط، مربوط به زمان حیاتشان باشد یا مربوط به بعد از موت باشد، فرق گذاشته‏اند و گفته‏اند اگر این شرط، مربوط به زمان حیات باشد، باطل است اما اگر مربوط به زمان ممات باشد، صحیح است. ایشان بین زمان حیات و زمان موت، تفصیل قائل شده‏اند و گفته‏اند در زمان حیات، دیونی که ادائش به هر نحوی بر او واجب است یا حتی امور استحبابی، شرط کردنش موجب بطلان وقف است، اما اگر مربوط به بعد از فوت او باشد، صحیح است.

در «جواهر» می‏فرماید: «بل في كشف الأستاذ[1] ولو شرط ردّ مظالمٍ عنه أو صدقةً أو عبادةً أو أداء ديونٍ لزمته في حياته ونحو ذلك [که در حیاتش بر او لازم شده؛ مفهوم قید «فی حیاته» این است که این شرط مربوط به بعد از حیات اوست] قوي القول بالصحّة [ایشان قائل به صحّت شده؛ یعنی اگر شرط کرد قضاء دیون یا ردّ مظالم یا امور واجب بر او شرعاً یا امور استحبابی را و گفت که بعد از فوت من انجام بدهید، قول به صحتش قوی است] مع أنّه قال قبل ذلك [البته کاشف الغطاء قبل از این، فرموده:] ولو شرط اجارةً عن عبادةٍ تجوز عن الاحياء وكان حياً كزيارةٍ وحجٍّ ونحوهما قوى البطلان»؛[2] دقت بفرمایید که در زمان حیات، حتی نمی‏تواند امور استحبابی را شرط بکند، اما برای بعد از فوتش حتی دیون واجبه‏اش را می‏تواند شرط کند. این قول مرحوم کاشف الغطاء است با آن‌که اجماع بر بطلان چنین شرطی اقامه شده بود که اگر چنین شرطی بکند موجب بطلان وقف است، پس ایشان با این اجماع، مخالفت کرده است. تا اینجا مربوط به بحث دیون واجبه بود.

بنابر این هیچ شرطی که بازگشتش به عود نفع به نفس واقف باشد، را نمی‏تواند در وقف شرط کند اما آیا امور مستحبّه مثل زیارات و قرائت قرآن را می‏تواند شرط بکند یا نه؟ از آنچه درباره مقتضای قاعده، عرض کردیم که «هیچ چیزی به آقای واقف نباید بر گردد»، ظاهر مقتضای عقد وقف، این است که این امور را هم نتوان شرط کرد؛ مثلا شرط بکند که برای من زیارت مشهد یا کربلا انجام بده یا قرائت قرآن بکن. ظاهر این اقتضا این است که در این موارد هم نتوان چنین وقفی کرد.

«نظر والد استاد در منافع مادی و ثواب اخروی»

این‌که کسی پول بدهد تا دیگری برای او زیارت انجام بدهد. این نیابت و صحیح است اما آیا می‏تواند خانه‏اش را وقف کند که هر ماه به مشهد بروند و برای او زیارت کنند؟ آیا این، عود منافع وقف به طرف نفس واقف است که موجب بطلان می‏شود، یا عرفاً عود منافع شمرده نمی‏شود؟

والد استاد در اینجا می‏فرمایند: در این امور، از این باب که اگر هم، چنین شرطی نکند - مثلاً وقف کند که هر ماه، یک نفر به زیارت مشهد یا کربلا برود، وقتی کسی با منافع این وقف رفت و زیارت کرد، ثوابی به واقف می‏رسد چون مصداق «من سنّ سنةً حسنةً»[3] است. وقتی هم که شرط می‌کند و می‏گوید به زیارت بروید و ثوابش را به من اهدا کنید، مؤکِّد نتیجه آن عمل است و گفتن و نگفتنش فرقی ندارد. ظاهراً ایشان به عبارت دیگر می‏خواهند بفرمایند این‏که گفتیم وقف اقتضا دارد عود نفع الی نفس واقف نباید باشد، مربوط به امور دنیویه و اموری است که بحث مالیت در آنها مطرح است و منافع مادی و مالی است که نباید به آقای واقف بر گردد، اما در ارتباط با امور معنویه که ثوابی از این زیارت را برای خودش شرط بکند، مخالف مقتضی عقد وقف که «بطلان وقف علی نفسه» است، نمی‌باشد.

در اینجا بحث در این است که شما به عنوان کسی که می‏خواهید نظر بدهید، آیا این را انتفاع یا عود نفعٍ علی الی نفسه می‏دانید یا نه؟ ایشان می‏فرماید ظاهر از این قاعده، این است که مربوط به امور معنوی نیست بلکه مربوط به امور مالی و منافع مادی است. ثانیاً این مؤکِّد نتیجه آن عمل است. پس می‏گوییم که این کار در این گونه امور، جایز است. این یک قول است.

پس یک قول این است که بگوییم اقتضای آن قاعده این است که عود نفع الی نفسه است و فرقی بین امور دنیوی و امور معنوی نیست. پس فرق است بین جایی که شرط کند برای خودش به زیارت بروند یا جایی که بگوید برای زیارت، وقف کردم. «وقف برای زیارت» وقف صحیح می‏شود و شرط باطل است. این قول اقتضای ظاهر این قاعده می‌باشد. یک قول هم این است که این قاعده در امور معنوی اصلاً جاری نمی‏شود؛ چون اولاً مؤکِّد ترتب ثواب است و ثانیاً: عرفاً هم اصلاً شامل نمی‏شود و امور معنوی است.

«صاحب ملحقات و استثنای وقف برای قرائت قرآن برای خودش»

یک قول هم از صاحب «ملحقات» است و با این‏که می‏فرمایند در امور واجبه و مستحبه، حق شرط قضاء دیون را ندارد و معتقدند که نمی‏شود حتی برای امور استحبابی، مثل زیارات، شرط کرد، اما بحث قرائت قرآن را جداگانه مطرح کرده‏اند و در قرائت قرآن و این‏که چه اهدای ثواب را شرط بکند یا نکند، قائل به صحت شده‏اند -اگرچه در ابتدایش تأمل می‏فرمایند: «إذا شرط أداء ما عليه من الزكاة [که می‏فرمایند فرقی هم نمی‏کند] لا فرق بین کونها واجبةً أو كانت من باب الاحتياط ولو كان استحبابياً [اینها باطل است. شاهد بحث اینجاست که می‏فرماید:] وكذا لو شرط الصدقة أو الزيارة أو الحج نيابةً عنه [می‏فرماید اگر صدقه، زیارت یا حج نیابتی را شرط بکند] ولا فرق بين كون الشرط اتيانها حال حياته أو بعد موته [ایشان مثل کاشف الغطاء، قائل به تفصیل نیست] لكن عن كاشف الغطاء(قدس سره) جواز اشتراط اتيانها بعد موته»[4]. پس ایشان در مسأله 15، چنین شرطی را چه در حال حیات و چه بعد الموت، باطل می‏داند. اما در مسأله 16، قرائت قرآن را جدا فرموده: «إذا شرط قراءة القرآن نيابة عنه في حياته أو بعد موته [پس این‏که ایشان در این مسأله، این را بالتصریح، ذکر کرده، معلوم است که قرائت قرآن نزد ایشان خصوصیت داشته و الا در مسأله قبلی، شرط صدقه، زیارت و حج نیابتی و این دست امور استحبابی را باطل شمرده بودند] ففي صحّته اشكالٌ بل وكذا لو شرط قراءة القرآن واهداء ثوابها إليه وهو حيٌّ، أو قراءتها على قبره واهداء ثوابها إليه [یعنی حتی در صورت ممات، در صحتش اشکال است. اشکالشان از این حیث است که همان طور که در مسأله پیشین هم فرموده بودند، عود نفع به نفس واقف است] لكن الاظهر الجواز خصوصاً في اهداء الثواب سيما بعد الموت [وقف بکند که قرآن بخوانند و ثوابش را اهدا بکنند] واما لو شرط قراءة القرآن على قبره من غير وجه اهداء الثواب فلا اشكال فيه»[5] بدون اهدای ثواب، مسلّماً بلا اشکال است، و با شرط اهدای ثواب هم می‏فرماید اشکالی ندارد. تفصیل مرحوم کاشف الغطاء بین زمان حیات و زمان ممات بود. می فرمودند چنین شرطی اگر مربوط به بعد الموت باشد، جایز می‌باشد و نسبت به زمان حیات، جایز نیست اما سیّد نسبت به حی و میت مطلقاً شرط را باطل و مبطل می‌دانند و جایز نمی‏دانند الا در مورد قرائت قرآن. البته دلیلی نداریم که اثبات کند ‏که شرط قرائت قرآن برای خودش، صحیح است و در بقیه موارد صحیح نیست. این مطلب بالتنصیص وارد نشده است.

«خدشه در قول کاشف الغطا»

عرض ما این است که حرف کاشف الغطاء، از این حیث که در مقتضای قاعده، بین حی بودن و میت بودن، فرق گذاشت، وجهش در بحث دیون واجبه، مشخص نیست. وقتی که دیون، واجب شد، نمی‏تواند از وقف قضا نماید  و بشرط اداء دیون واجبه، وقف بکند؛ چرا که عود نفع به نفس واقف است و اگر فوت کرد باید از اموال دیگرش بردارند همچنان که تا زنده است، خودش باید از سائر اموالش بدهد. پس فرمایش ایشان، در بحث دیون واجبه، تمام نیست و مسلماً جزء مصادیق اظهر این قاعده است؛ چون دینی است که به او تعلق گرفته. اما نسبت به امور استحبابی، مخصوصاً نسبت به بعد موتش قابل دفاع است؛ چراکه شاید در حال حیات بتوان گفت اگر وقفی را برای رفتن به زیارت به عنوان واقف انشا بکند، یک نحوه تعیّن و تشخّص را هم برای او ایجاد می‏کند؛ یک نحوه آقایی را برایش دارد. تشخّص از این رو ‏که او باید معین کند چه کسی به زیارت برود، مردم به او مراجعه می‏کنند تا آنان را به زیارت بفرستد. پس این یک نحوه آقایی در حال حیات، برایش وجود دارد، اما در حال ممات، چنین چیزی وجود ندارد. فوت کرده و رفته، هیچ تشخّص، عنوان و آقائی هم بر او مترتب نیست. پس تفصیل کاشف الغطاء بین زمان حیات و زمان ممات در امور واجبه، بلا اشکالٍ، تمام نیست؛ چون جژء مصادیق مقتضای وقف است، و در بحث بعد الموت نسبت به امور استحبابی قابل توجه است اگر نگوییم اظهر، عدم شمول مقتضای وقف نسبت به این امور است؛ زیرا در صورت فوت، هیچ نفعی به آقای واقف بر نمی‏گردد. و شاید بتوان قائل به تفصیل در کلام والد استاد بشویم که فرموده‏اند می‌توان قائل به صحت شرط در امور استحبابی در زمان حیات و ممات بشویم به این‏که در زمان حیات نمی‏توان؛ چون این عنوان و تشخّص، وجود دارد و این نفع هم نه یک نفع ثوابی است، بلکه از لحاظ شخصیتی و آقائی است. چون این عنوان وجود دارد، این هم نفعی از وقف است و اگر گفتیم باید بینونت، حاصل بشود، باید یک بینونت مطلق بین واقف و وقف ایجاد بشود و این‌که والد استاد استدلال فرمودند در امور معنوی و استحبابی شرط مؤکّد همان ثوابی است که به واسطه عمل به ان ئمستحب مترتب می‌گردد، جواب این است نفع فقط منحصر در ثواب نمی‌باشد نفع «تشخّص اجتماعی» هم مترتّب بر این وقف هست. 

پس ظاهر این است که بتوان گفت، امور استحبابی را اگر برای بعد از موت، شرط بکند، این قاعده و مقتضای موجود در وقف شاملش نمی‏شود، اما اگر در زمان حیاتش، به جهت این‏که این تشخّص و عنوان، و یک فایده عقلائی و امر اعتباری برای این شخص به وجود می‌آورد که این نفع از ناحیه وقف حاصل می‌گردد و این هم، نفع حساب می‏شود، مشمول قاعده بدانیم. عرض بنده این است که ما نفع را فقط در امور مالی نبینیم، بلکه در اعتباریات موجود در جامعه هم، نفع است و فرقی نمی‏کند.

اما آنچه صاحب «ملحقات» درباره قرائت قرآن می‏فرماید، وجهش مشخص نیست؛ چون اگر قرائت قرآن را فرمودید، زیارت و حج نیابتی هم جزء آن است و ما درباره قرائت قرآن، بخصوصه نصّی نداریم، بلکه بحث ما تطبیق قاعده بر این مصادیق است و هر جا تطبیق کرد، باطل است و هر جا که تطبیق نکرد و مخالف اقتضای وقف نبود، صحیح است. من جستجوی بسیاری کردم که ببینم ایشان این مطلب را از کجا آورده‏اند، چون استدلالات «ملحقات» و خود «عروه» از «جواهر» است و در فروع از «مستند» است و اگر در جایی هم فرعی را «جواهر» نداشته، ایشان از «مستند» آورده است. «مستند» هم کتاب الوقف ندارد که ببینیم ایشان متعرض شده یا نه، ولی در جای دیگر هم پیدا نکردم. پس وجه قرائت قرآن، بخصوصه و بالتنصیص که ایشان آورده‏اند، برای ما مشخص نیست.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. کشف الغطاء 4: 251.

[2]. جواهر الکلام 28: 71.

[3]. وسائل الشیعه 15: 24، کتاب الجهاد، الباب5، الحدیث1.

[4]. تکملة العروة 1: 199 و ملحق العروة الوثقی 1: 420.

[5]. همان.