بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«دلیل بر عدم کفایت علم از قصد»

بحث در این بود که اگر شخصی بر بیع و کنائس، وقف کند، وقفش صحیح است یا نه؟ قائلان به عدم صحت وقف، به حکم عقل به قبح تهیه مقدمات حرام، استناد کرده‌اند و کیفیت استدلال و اشکال به آن را بیان کردیم. وجه دومی که به آن استدلال کرده‌اند، آیه شریفه است که می‌فرماید: «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»[1] که یک استدلال رایج است و شاید در برخی از اذهان نیز در هنگام بحث از این مسأله یا در باب بیع العنب لمن یعلم انه یعمل خمراً، که برای حرمت از باب اعانه بر حرام، به این آیه شریفه استناد بشود. به این آیه در آن مسأله، استناد شده و در ما نحن فیه هم (وقف بر بیَع و کنائس) می‌توان به آن، استدلال کرد؛ چون از مصادیق همان مورد است که در مکاسب، مطرح شده.

کیفیت استدلالشان هم این است که وقتی انگور را می‌فروشید و علم دارید که شخص آن را خمر می‌کند، یا وقتی بر بیَع و کنائس وقف می‌کنید که عبادت باطله در آنجا انجام می‌دهند، هرچند که قصد عبادت باطله در آنجا را ندارید، ولی چون به آن علم دارید، تعاون و اعانه بر اثم است و آیه «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» شامل آن می‌شود. پس آنچه بزرگان برای حرمت، استدلال می‌کنند، صدق «اعانه» در این دست امور است و آن را اعانه بر اثم می‌دانند و برای حرمت این دو مورد (بیع العنب و وقف بر بیَع و کنائس) به این آیه استدلال فرموده‌اند و این دو را اعانه بر اثم دانسته‌اند.

همان طور که قبلاً عرض کردیم، اعانه، دائرمدار صدق مساعدت است و اعانه یعنی مساعدت. وقتی که می‌گوییم کسی دیگری را اعانه و با او مساعدت کرد، به این معناست که با قصد، کاری را برایش انجام داد و ظاهر از مساعدت و این‌که کسی کمک‌کار شخص دیگر است، این است که قصد برای کمک کردن در آن فعل هم داشته باشد، اما اگر قصدی برای فعل فاعل نداشته باشد، این مساعدت، بی‌معناست. این ظاهر از معنای مساعدت و اعانه است. چرا؟ برای روشن شدن علت، یک مثال عرفی درباره فقره اوّل آیه «تعاونوا علی البر و التقوی» می‌زنیم. شخصی که فروشنده مصالح ساختمانی است، مصالح را به کسی می‌فروشد که آنها را در ساخت مسجد یا کاروان‌سرای وقفی به کار می‌برد؛ خودش هم ماشین کرایه می‌کند و در آن محل، خالی می‌کند و علم دارد که جز در این امر خیر مصرف نمی‌شود. آیا کسی که پول را می‌گیرد و مصالح را می‌فروشد، مساعد آقای واقف در ساختن مسجد است با این‌که قصد مساعدت ندارد؟ گاهی تخفیف می‌دهد و به همین مقدار در کار خیر، شریک است، اما در این مثال، جنسش را به آقای واقف مسجد می‌فروشد و علم هم دارد که در مسجد، مصرف می‌شود؛ آیا فروشنده مصالح هم ثواب می‌برد و کارش مساعده در ساخت مسجد است و واقف را اعانت کرده است؟ این مثال برای عدم صدق اعانه بر کار خیر و برّ  که بدون قصد نسبت به فعل آقای معان است، مطلب را روشن‌تر می‌سازد. در این مثال، آقای معین، قصد ندارد که در کار معان، به او کمک بکند، بلکه هریک، کار خود را انجام می‌دهند و اعانه صدق نمی‌کند.

مثال دیگری که والد استاد در کتابشان ذکر کرده‌اند، بحث پرده خانه خداست که در کشور عربستان مثلا پارچه‌ای ابریشمی از یک بزاز می‌خرند و او هم به همان قیمتی که به دیگران می‌دهد، به متولیان خانه کعبه می‌فروشد و آنها با آن پارچه، پرده خانه خدا را می‌دوزند و ساتر بیت الله می‌شود. آیا این بزاز، از این حیث که آنها فعلی انجام داده‌اند، ثوابی می‌برد؟ آیا این آقای فروشنده پارچه، از حیث این‌که الآن آبادانی و عمارت مسجدالحرام انجام شده و ثواب بسیاری دارد، ثوابی می‌برد؟ نه، چون پارچه‌اش را فروخته و پولش را هم طبق عرف بازار گرفته است؛ یا گلاب قمصر کاشان که خانه خدا را با آن، شست‌وشو می‌دهند اگر از یک شخص، خریداری شد و او هم افتخار و تبلیغ می‌کند که خانه خدا را با گلاب تولیدی من شست‌وشو می‌دهند و هیچ تخفیفی هم نمی‌دهد. آنها هم گلاب را می‌خرند و کعبه معظمه را با آن می‌شویند، آیا فروشنده گلاب از شست‌وشو و نظافت مسجد که ثواب دارد، ثواب می‌برد؟

بحث در قصد است که آن را در افعال خیر در نظر بگیرید که همان‌طور که قائل به ترتب ثواب نیستید، در فعل حرام هم نمی‌توانید قائل به استحقاق عقاب بشوید. من علم دارم که این آقا این را مشروب می‌کند، آیا داشتن علم، قصد است؟ من آن را می‌فروشم اما قصد فعل حرام او را ندارم و به نحوی نیست که اگر این آقا آن را شراب نکند، من بپرسم چرا شراب درست نکردی؟ در بحث ساتر کعبه، هیچ‌وقت نمی‌گویند ما چون این پارچه را از شما خریدیم و شما هم پولش را تمام و کمال گرفته‌اید، در این کار خیر، شریک بوده‌اید پس یک بخش از پرده را به عنوان تبرک به شما می‌دهیم؟ رسم است که وقتی کار خیری می‌شود و مثلاً کسی اطعام می‌کند، چند وعده از غذا را در آن مسجد یا حسینیه، داخل پاکت می‌گذارند و به خانه‌ بانی تحویل می‌دهند و می‌گویند چون در کار خیر، شریک بوده‌اید، این را به شما می‌دهیم. اما اگر من برنج و روغن را از جای دیگر خریدم و پولش را دادم، غذایی را که در مسجد یا حسینیه می‌پزند، به درب مغازه می‌برم و می‌گویم شما شریک بوده‌اید؟ واضح است که نه. در فعل حرام هم همین طور است. ما می‌خواهیم اثبات کنیم که برای تحقق اعانت، نیاز به قصد داریم و در مثل مورد ما(وقف بر بیَع و کنائی) و در مثل بیع العنب وقتی که قصد نباشد، اعانه هم صدق نمی‌کند. این تمام کلام در این بحث بود.  من اگر این بحث‌ها را می‌خوانم ولو مقداری طول کشید، برای این است که هرجا رسیدید، به «لا تعاونوا» تمسک نکنید.  

«وجود قصد خفی  در موارد انحصار»

ما می‌خواهیم بگوییم در اعانه، نیاز به قصد داریم و جاهایی را داریم که دوستمان دیروز فرمودند و برخی فضلا هم انحصار را اشاره کردند. در مواردی که ذکر شده و مورد انحصار، عرف می‌گوید گناه است و صدق اعانت می‌نماید چرا؟ در قتل، واضح است. در مورد انحصار عنب در ید بایع هم فرمودند «لا یبعد صدق الاعانة» نه این‌که نیاز به قصد نداریم (همان که مقدس اردبیلی قائل است و می‌فرماید صدق عرفی اعانه هم کافی است حتی اگر قصد در کار نباشد؛ مثل همین موارد)؛ اینجا جواب داده‌اند که در این موارد هم قصد وجود دارد، اما قصدی است که عرف به آن توجه ندارد. شما گاهی نردبان را به دزد می‌دهید و می‌گویید برو دزدی کن؛ اما گاهی در حین ارتکاب، کمک می‌کنید مثل این‌که عصا را به دست ضارب می‌دهیم تا آن را به سر شخصی بکوبد. در موردی مثل عصا، قصد دارد اما قصدش را بیان نکرده و عرف این را قصد به حساب می‌آورد ولی غافل از این است که قصد است، نه این‌که صدق عرفی در اعانه، کفایت می‌کند ولو این‌که قصد نداشته باشد؛ چون این حالت ضارب اصلاً خودش برای مُعین قصد است. قصد گاهی با گفتن و شراائطی است که وجود دارد اما گاهی فعل و زمان، نشانه قصد است. اگر در یک دعوا دیدید که کسی به دنبال چوب است و شما چوب را در دستش گذاشتید و او هم چوب را به سر طرف کوبید، نمی‌توانید بگویید قصد نداشتم، و عرف هم این را قبول نمی‌کند؛ بلکه می‌گوید همین‌که می‌بینی می‌خواهد بزند و آن را به دستش می‌دهی، قصد است و لازم نیست که به ضارب بگویی: این چوب را بگیر و توی سرش بزن. پس باز هم این قصد است، ولی قصدی است که از قرائن، پیدا می‌شود. ما می‌خواهیم قصد را ثابت کنیم و در همه موارد هم قصد وجود دارد و عرف نیز صادق است، اما عرف از این‌که این قصد است، غافل است و لذا تفکیک قائل نمی‌شود.

«بیان والد استاد»

والد استاد می‌فرمایند: «الاستدلال بآية التعاون: الوجه الثاني: قوله تعالى: "تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الاِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ": الإشكال الأوّل على الاستدلال بالآية: أحدها أنّ صدق الإعانة مع عدم قصد البائع توصّل المشتري إلى الحرام المفروض في مورد البحث مشكلٌ بل ممنوعٌ [اعانه بدون قصد بایع به این‌که مشتری این حرام را انجام بدهد، مشکل و ممنوع است؛ چرا؟] وذلك لكون الأقرب اعتبار قصد المعين لتوصّل الفاعل إلى الحرام [اگر بخواهد اعانه صدق بکند، باید این قصد را داشته باشد] فإنّ الظاهر أنّ إعانة شخص على شيءٍ عبارةٌ عن مساعدته عليه وكونه ظهيراً للفاعل [این باید کمک‌کار فاعل باشد ولی اینجا نیست، بلکه خرید و فروش خودش را انجام می‌دهد] وهو إنّما يصدق إذا ساعده في توصّله إلى ذلك الشيء [اعانت، زمانی صدق می‌کند که در این مسیر به او کمک بکند، اما این کمک نمی‌کند بلکه بیع خودش را انجام می‌دهد] وهو يتوقّف على قصده لذلك. أ لا ترى أنّ من أراد بناء مسجدٍ فكلّ من أوجد مقدّمةً لأجل توصّله إلى ذلك المقصود يقال: ساعده عليه وأعانه على بناء المسجد [اگر بگویم: چهار روز به صورت رایگان در مسجد، کار می‌کنم، مساعد در ساخت مسجد هستم اما وقتی پول می‌گیرم و کار می‌کنم، مساعد بر مسجد نیستم] وأمّا البائع للجصّ والآجر وسائر مايتوقّف عليه البناء إذا كان بيعهم لمقاصدهم وبدواعي أنفسهم [من دارم جنس را می‌فروشم و می‌خواهم پول‌دار بشوم] فليس واحد منهم معيناً ومساعداً على البناء ولو علموا أنّ الشراء لبنائه [علم هم دارم که برای مسجد است، آیا به من ثوابی می‌دهند؟ حالا این ثواب و اجر اخروی است، ولی اجر مادی را در نظر می‌گیریم. بانی یک نفر را مدیر پروژه می‌گذارد و او از یک مصالح‌فروشی، خرید می‌کند. آیا وقتی که در صورت‌حساب‌ها آمد، می‌گویند که به این آقا که یک تن آجر را به قیمت روز، خریده‌ای، صد تومان دیگر هم بده؟ در اجر اخروی و دنیوی، فرقی نمی‌کند. آیا کسی این کار را می‌کند؟ نه، می‌گوید شما پول خودت را گرفته‌ای اما چون مسجد است، من هم باید صد تومان اضافه به شما بدهم؟

ایشان در بخش دیگر از عبارتشان می‌فرمایند:] ... فالبزّاز البائع لمقاصده ما يجعل ستراً للكعبة ليس معيناً على البرّ والتقوى ولا البائع للعنب بمقصد نفسه ممّن يجعله خمراً معينٌ على الإثم ومساعدٌ له فيه [اینها مثال‌هایی است که ایشان در جانب برّ می‌زنند و واضح‌تر است؛ چون وقتی از این طرف می‌خواهیم اجر بدهیم، می‌گوییم اجری را مستحق نیستند، پس نشان می‌دهد که نیاز به قصد دارد.]

«بیان قصد خفی»

 وأمّا الصدق [می‌پرسند چطور در جایی که قتل می‌خواهد انجام بگیرد و دیگری عصایی داد، اعانه صدق می‌کند با این‌که طرف نگفته من قصد کشتن دارم؟ عرف می‌گوید اینجا اعانه است. پس کسانی که استدلال می‌کنند، می‌خواهند عدم نیاز به قصد در اعانه را ثابت کنند، اما به‌قول ایشان دو قصد وجود دارد؛ یکی «قصد جلی» و دیگری «قصد خفی» یعنی قصدی که به آن توجه نمی‌شود اما قرائن بر آن، دلالت می‌کند و اما صدق اعانه] على إعطاء العصا والسكّين على مريد الظلم والقتل حينهما فلعلّه لعدم التفكيك في نظر العرف [عرف تفکیک نمی‌کند] بين إعطائه في هذا الحال [که الآن به او می‌دهد] وقصده توصّله إلى مقصده [گاهی هم قصد می‌کند اما حینش نیست، بلکه به درب خانه‌اش می‌رود و می‌گوید این چوب یا چاقو را بگیر که چون می‌خواهی در محله دیگر، دعوا بکنی یا بزنی یکی را بکشی، با آن بکش. آن موقع در حین دعوا نیست، اما کشتن طرف را قصد کرده است، اما گاهی در حین ارتکاب، چوب و یا چاقو را به دست قاتل می‌دهد. در اینجا عرف تفکیک قائل نمی‌شود، اما عدم تفکیک، به این معنا نیست که قصد وجود ندارد، چون این قصدی است که از ظاهر حال پیداست] ولهذا لو جهل بالواقعة [مثلاً اگر کسی کور است و می‌شنود که یکی می‌گوید: من یک چوب می‌خواهم و او هم چوب را به دست او داد] لا يعدّ من المعاون على الظلم [اگر نمی‌داند که این درحال دعواست و قضیه چیست، معاون نیست. یا اگر کسی آمد و دید آقایی به طرف کسی می‌رود اما در جریان دعوا نیست و یک چاقو به او می‌دهد و قاتل هم با آن چاقو کسی را می‌کشد، در این مثال‌ها که جهل به واقعه دارد، معاون بر ظلم نیست] فلو أعطاه العصا لقتل حيّةٍ واستعملها في قتل الإنسان لا يكون معيناً على قتل الإنسان. وبالجملة أنّ الصدق العرفيّ في المثال المتقدّم، لعدم التفكيك عرفاً [عرفاً بین آنجا که قصد می‌کند و آنجا که شهادت حال، دلالت بر قصد دارد، قائل به تفکیک نشده‌اند نه این‌که نیاز به قصد ندارد] ولهذا لو اعتذر المعطي بعدم إعطائه للتوصّل إلى الظلم مع علمه بأنّه أراده لا يقبل منه»[2] هیچ‌وقت عرف یا حاکم و یا قاضی نمی‌گوید شما چون نگفته بودی و فقط چاقو را به دستش دادی، قصد نداشتی، بلکه در این موارد، قصد تحقق پیدا می‌کند.

«حدیث رفع و کفار قاصر»

بحث دیگری که والد استاد، تأکید زیادی روی آن داشتند، بحث «کافر قاصر» و «کافر مقصّر» و «حدیث رفع» بود که جاهل قاصر را هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه، مشمول حدیث رفع می‌دانستند و البته برخی از قفها هم نیز قائلند و حدیث رفع را عام می‌گیرند.

اما درباره کفار که بگوییم عذاب می‌شوند، ایشان می‌فرمودند چون اینها جاهل قاصر هستند، عذاب نمی‌شوند؛ چون آنها گمان می‌کنند که دینشان حق است پس عذابی نیست، بلکه عذاب، بعد از اتمام حجت است. اما وقتی که من اصلاً خلاف چیزی را احتمال نمی‌دهم، بلکه در ترویج آنچه که اعتقاد من است و اگر عبادت باشد، با آن، خودم را برای تقرب به خدا آماده می‌کنم، عذابی در کار نیست؛ هرچند که عبادتم اشتباه باشد، ولی من از این راه می‌خواهم خودم را به خدا نزدیک بکنم و احتمال خلاف نمی‌دهم. وقتی هم که احتمال خلاف نمی‌دهم، دیگر عذاب، معنا پیدا نمی‌کند.

این، مبنای ایشان است و در اینجا به صورت مفصل در مقام جواب به استدلال مثل مرحوم صاحب «جواهر»[3] و صاحب «مفتاح الکرامه»[4] در استدلالشان به حرمت بیع العنب با توجه به سیره، وارد شده‌اند. من عبارت ایشان را می‌خوانم؛ چون زیاد به آن تمسک می‌کردند و مبنایی در فقه هم هست که آن را می‌خوانیم تا اگر دوستان، نظرشان موافق با والد استاد هست، در بسیاری از جاها می‌توانند به آن تمسک بکنند و در استدلال و اجتهاد در مسائل مختلف، قابل تمسک است.

«حکم خرید و فروش با کفار با علم اجمالی به صرف در حرام»

اما علت این‌که این بحث را در اینجا مطرح کرده‌اند، این است که مثل صاحب «جواهر» و صاحب «مفتاح الکرامه» کلام محقق ثانی در حاشیه بر «ارشاد»[5] را تفصیل داده‌اند. محقق ثانی در حاشیه می‌خواهد بفرماید که معاملات به این شکل، باطل نیست؛ چون اگر بخواهد باطل باشد، باید اکثر معاملات بازار هم باطل باشد؛ چراکه بسیاری از کسانی که چیزی می‌خرند، با آن فعل حرام انجام می‌دهند و ما علم تفصیلی یا –حداقل- علم اجمالی داریم که من وقتی عنب را با کفار بیع می‌کنم، یکی از چیزهایی که به آن نیاز دارند و استفاده می‌کنند، مشروبی است که از انگور خاصی تهیه می‌شود و این انگور را من دارم، یا احتمال می‌دهم که این انگور را برای شراب، استفاده می‌کنند (علم اجمالی). محقق ثانی فرمود که اگر بخواهیم معاملات از این دست را باطل بدانیم، باید اکثر معاملات بازار را باطل کنیم و صاحب «جواهر» و صاحب «مفتاح الکرامه» این استدلال را تفصیل داده‌اند و فرموده‌اند مراد، این است که سیره بر صحت چنین معاملاتی، دلالت می‌کند؛ چراکه متشرعین در بازار، اموالی را به ملوک و حاکمان می‌فروشند و علم اجمالی دارند که گاهی، مثلاً آهنی که فروخته می‌شود، تبدیل به شمشیر می‌شود و در ظلم آنها بر مردم، استفاده می‌گردد، اما باز هم این خرید و فروش انجام می‌گیرد یا ظهر ماه رمضان به آنها غذا می‌فروشید و آنها غذا را در ظهر ماه رمضان تناول می‌کنند یا انگور می‌فروشید که به علم اجمالی می‌دانید خمر درست می‌کنند یا به آن، علم دارید، اما در تمام این موارد بازار مسلمین منع و ردعی از این گونه معاملات ندارد. پس این سیره بر صحت چنین معاملاتی، وجود دارد و والد استاد می‌خواهند به وجود سیره بر صحت چنین معاملاتی، اشکال کنند و جوابشان همین است که اصلاً در اینجا احتمال دارد که بگوییم بازار حتی این علم اجمالی را ندارد یا اگر دارد، به آن توجه نمی‌کند و هر دقیقه که دارد می‌فروشد، با خودش نمی‌گوید: اگر این الآن می‌خرد، می‌خواهد با آن، شراب درست کند یا درست نمی‌کند؟ یعنی حتی به این علم اجمالی‌اش هم توجه ندارد؛ یعنی تحقق سیره، ناشی از این نیست که مشترعین، علم اجمالی به درست کردن شراب یا افطار این کفار در ظهر ماه رمضان دارند و معامله را انجام می‌دهند. اگر توجه یا علم باشد، سیره می‌تواند دلیل باشد، اما:

اولاً: ممکن است علم نداشته باشند یا اگر علم اجمالی هم باشد، به آن، توجه ندارند؛

ثانیاً: این کار برای کفار گناه نیست. افطار روز ماه رمضان برای آنها چه گناهی دارد؟ پس چه اعانه بر اثمی صدق می‌کند، متشرعین این را گناه بر آنان نمی‌دانستند و می‌گفتند موسی به دین خود؛ عیسی به دین خود. ما روزه‌ایم اما اینها روزه نمی‌گیرند. نمی‌گویم که چون اینها گناه می‌کنند، من به آنها می‌فروشم پس این سیره است و دلالت بر صحت چنین معاملاتی می‌کند. در سیره باید مطمئن باشیم که دلالت می‌کند بر این‌که آقایانی که خرید و فروش می‌کردند، می‌دانستند کاری که خریداران قصدش انجامش را دارند، در حق آنها گناه است اما در عین حال هم خرید و فروش را انجام می‌دادند. اما اگر قائل باشند که این برایشان حرام نیست، دیگر سیره‌ای تحقق ندارد؛ چون ما سیره را برای جایی می‌خواهیم که علم داشته باشند این فعل، حرام است اما با آنها بیع انجام می‌دهند. شما می‌خواهید بگویید سیره ثابت می‌کند که این گونه معاملات باطل نیست، اما ما می‌گوییم اگر مستند سیره، این باشد، وجهی دارد اما از کجا معلوم است که مستندشان این بوده و علم داشته‌اند و باز می‌فروخته‌اند تا شما بگویید سیره بر این بوده است؟ بلکه اصلاً این را گناه نمی‌دانسته‌اند پس اعانه بر اثم هم نبوده است.

                                                                               «و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

___________________________ 

[1]. مائده(5): 2.

[2]. فقه الثقلین، کتاب المکاسب، 1: 436-434.

[3]. جواهر الکلام 22: 32.

[4]. مفتاح الکرامه 12: 128.

[5]. حاشیة الارشاد، مجموعه آثار محقق کرکی، 9: 318.