بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«شرطیت تحقق خارجی در مفهوم اعانه؟»

 بحث در آیه «تعاون» بود و در نهی از تعاون بر اثم و عدوان، عرض شد که ظاهر از معنا و مفهوم «اعانه» این است که باید آقای معین، کمک به مُعان را در فعل حرامی که می‌خواهد انجام بدهد، قصد بکند و بدون قصد، مفهوم «اعانه» صادق نیست. در ادامه مباحث والد استاد مطرح فرمودند که بحث دیگری هم در صدق «اعانه» وجود دارد که آیا در تحقق مفهوم «اعانه» صدق خارجی «اثم» هم دخالت دارد یا نه؟ اگر شخصی به سارقی برای دزدی با دادن نردبان، کمک کرد  اما سرقت اتفاق نیفتاد، بر کارش «اعانه» صادق است یا نه؟ پس در تحقق اعانه، دو بحث مطرح است؛ یکی این‌که آیا در مفهوم «اعانه» قصد، لازم است؟ و دیگر آن‌که آیا تحقق خارجی فعل حرام در تحقق مفهوم اعانه دخالت دارد؟ درباره قصد گفتیم که تحقق اعانه به قصد، نیاز دارد و بدون آن، اعانه صادق نیست. اما در مورد وقوع آن در خارج، آیا صدق «اعانه» با وقوع در خارج است و یا به‌صرف ایجاد مقدمه و بدون وقوع خارجی هم اعانه صدق می‌کند؟ فرموده‌اند ظاهر از «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» این است که اعانه جز با تحقق خارجی‌اش صدق نمی‌کند؛ یعنی با تحقق خارجی است که اعانه، صادق می‌شود، ولی اگر مانعی برای تحقق گناه، ایجاد شد و گناه محقق نشد، اعانه صدق نمی‌کند. پس ظاهر آیه نشان می‌دهد که «تحقق» در مفهوم «اعانه» خوابیده است و بدون آن، اعانه صادق نیست، اما مفهوم عرفی از اعانه، این است که بدون وقوع خارجی «اعانه بر اثم صدق می‌کند» یعنی این آقا برای ایجاد آن فعل حرام، مقدمات را تهیه می‌بیند، پس اینجا اعانه از حیث عرف، صدق می‌کند؛ یعنی چون قصد فعل حرام می‌کند و مقدماتش را انجام می‌دهد، و ظاهر از «اثم» در اینجا معنای مصدری است نه معنای اسم مصدری؛ یعنی مراد از آن، تحقق یک امر خارجی نیست؛ و در ما نحن فیه هم عرفاً اعانه محقق شده است و نیاز به تحقق «گناه خارجی» نمی‎باشد. یک ظاهر «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» این است که «اثم» به معنای اسم مصدر است؛ چون ظاهر آیه نشان می‌دهد که تحقق، شرط است اما مفهوم و فهم عرفی از «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» این است که تحقق خارجی نمی‌خواهد و مراد از «اثم» نیز به تأیید فهم عرفی، اثم به معنای مصدر و خود گناه است. این شخص الآن برای ایجاد گناه، اقدام کرده است؛ چه گناه اتفاق بیفتد و چه اتفاق نیفتد.

پس ظاهر آیه و فهم عرفی از اعانه، این است که مراد از آن، اعانه بر گناه است و همین‌که مقدمه گناه را فراهم کند، اعانت بر گناه کرده است، و «اثم» هم به معنای مصدر است نه اسم مصدر.

مطلبی که دوستان در باب شرطیۀ القصد در تحقق مفهوم «اعانه» تأکید بسیاری بر آن داشتند، اشکالی است که والد استاد در اینجا اشارةً مطرح کرده‌اند و جواب داده‌اند. آن هم این است که بگوییم در مفهوم «اعانه» هم قصد، خوابیده و هم تحقق خارجی. ما شرطیت قصد را در اعانه، قبول کردیم و شرطیة التحقق را هم علی فهم عرفی پذیرفتیم.

«معتبر نبودن قصد و تحقق در بیع العنب لمن یعلم انه یعمل خمرا»

 اما با این‌که این دو شرط در صدق مفهوم اعانه معتبرند، اما در مثل بحث بیع العنب و در ما نحن فیه که وقف بر بیَع و کنائس است، عرف می‌گوید این گونه موارد مذموم است؛ مانند این‌که انگور را به شخصی بفروشید تا خمر درست کند. به عبارت دیگر با این‌که ما قصد و تحقق خارجی را شرط می‌دانیم، اما از مورد آیه «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» از اعانه، الغای خصوصیت می‌کنیم و می‌گوییم این‌که گفته اعانه نکنید، به این معنا نیست که نهی فقط به تحقق مفهوم اعانه تعلق گرفته باشد که آن هم مشروط به قصد و وقوع خارجی بود، بلکه مرادش از نهی از اعانه، این است که شخص، کمک‌کاری را برای فعل حرام، پیدا نکند. به عبارت دیگر، بگوییم تحقق اعانه در «و لا تعاونوا» موضوعیت ندارد، بلکه ما از آن، الغاء خصوصیت می‌کنیم [چون اگر بگوییم اعانه، می‌گویید نیاز به قصد دارد و در این موارد، قصد محقق نشده است. شخصی که فقط انگور را می‌فروشد، قصد در اعانت بر فعل حرام عاصی ندارد] و می‌گوییم هر کاری که مانع این شخص از رسیدن به هدف حرامش بشود، مطلوب شارع است و هر کاری که باعث تحقق هدف آقای عاصی بشود، منهی شارع است. پس شخص در مسیر تولید خمر، عنب به کسی که خمر را درست می‌کند، بیع می‌کند و در این مسیر، درست است که اعانه بما هی اعانه، و مفهوم «اعانه» بر او صدق نمی‌کند چون قصد ساخت خمر ندارد، ولی از این حیث که اگر شارع لفظ «اعانه» را آورده، برای این است که خواسته فعل حرام، تحقق نیابد و این آقایی که فعل حرام را انجام می‌دهد، به هیچ نحوی، مُعین و کمک‌کاری نداشته باشد. اگر شما الغاء خصوصیت کردید و گفتید اعانه در «و لا تعاونوا» خصوصیت ندارد بلکه الغاء خصوصیت می‌کنیم به این‌که شخص، کمک‌کاری در فعل حرامش نداشته باشد و شارع خواسته تمام راه‌ها برای ایجاد فعل حرام، بسته بشود که گاهی صدق اعانه است که باید قصد نیز همراهش باشد و گاهی اگر به جهت عدم قصد، مفهوم «اعانه» هم صدق نکند، اما می‌فهمیم شارع نخواسته این فعل تحقق پیدا بکند، می‌گوییم بیع العنب لمن یعلم انه یعمل خمرا، یا وقف بر بیَع و کنائس حتی با عدم قصد هم حرام است. این چیزی است که دوستان هم به آن، اشاره می‌کردند.

والد استاد می‌فرماید ما نمی‌توانیم عدم موضوعیت را از عناوین، استخراج بکنیم و ذکر عناوین؛ یعنی همین که شارع فرموده «و لا تعاونوا» مرادش اعانه است و الغاء خصوصیت به موارد دیگر مشکل بلکه ممنوع است؛ چون ذکر عنوان، دلالت بر خصوصیت می‌کند.

«بیان والد استاد»

می‌فرمایند: «ثمّ إنّه من الممكن القول بأنّ الإعانة على الإثم حرام [ممکن که بگوییم اعانه بر اثم، حرام است] ولو مع عدم قصد التوصّل إلى الإثم وعدم وقوعه في الخارج [دو شرط داشت و با توجه به این دو قیدی که در مفهوم «اعانه» هست، باز بگوییم در ما نحن فیه که بیع العنب باشد یا در باب وقف بر بیَع و کنائس، اعانه حرام است] ولو بناءً على اعتبارهما في مفهوم الإعانة لإلغاء الخصوصيّة؛ وذلك بأن يقال: حرمة الإعانة على الإثم والحرام ليس لما فيها من الخصوصيّة والموضوعيّة الموجبة لها [اگر موضوعیت باشد، باید مفهوم «اعانه» صدق بکند و مفهوم «اعانه» هم با قصد و تحقق خارجی بر فردش صدق می‌کند اما چرا اعانه بر اثم، حرام شده است؟ موضوع، موضوعیت نداشته، بلکه] بل لما في الإعانة من الممانعة عن تحقّق الحرام و سدّ باب المعاصي [حرمت برای جلوگیری از تحقق حرام و بسته شدن راه گناه است] فحرمة الإعانة تكون من جهة المقدّميّة لوجود الحرام [اگر اعانه، حرام است، از جهت مقدمه بودن آن برای فعل حرام است] ومن المعلوم أنّ مقدّميّتها ليست دائرةً مدار تلك العنوان [نیاز به صدق اعانه نداریم] فتكون محرّمةً ولو مع عدم الشرطين المعتبرين في صدقها [اینها در مقدمه، دیگر شرط نیست.]

 ولك أن تقول [به عبارت دیگر] المستفاد من أدلّة حرمة الإعانة كون المناط والموضوع للحرمة هو سدّ باب رواج المعاصي وتحقّقه [نخواسته به هیچ نحوی، این معصیت رخ بدهد] فإنّه لو رأى معه غيره يعينه في مقصوده فربّما يجترئ ويتشوّق إليه [چون اگر ببیند کسی وجود دارد که به او در فعل حرامش کمک می‌کند، تشویق می‌شود و شارع خواسته این تشویق هم وجود نداشته باشد] بخلاف ما لو رأى انفراده [به خلاف آنجا که خودش را تنها می‌بیند] وعدم كون أحد معه [و کسی هم با او نیست. شارع خواسته این را تحت فشار بگذارد که شخص فعل حرام را انجام ندهد] فإنّه ربما يستوحش وينتهي عن قصده فعل المنكر والمعصية [وقتی بترسد و ببیند که هیچ کس نیست تا به او کمک بکند، در یک حالت وحشت قرار می‌گیرد و فعل منکر و معصیت را قصد نمی‌کند] ولذلك حُكِم بحرمة تحصيل مقدّمات معصيةٍ همّ بها الغير وأشرف عليها [گفته‌اند کسی که مقدمات را انجام بدهد نیز عملش حرام است] وإن لم يعلم بتحقّقها في الخارج ولا قصد توصّل الغير بها [که گفتیم با این که این دو موضوع در تحقق مفهوم اعانه شرط است اما اگر باب موضوعیت نباشد، دیگر بحث صدق مفهوم اعانه نیست که بگویید نیاز به قصد و تحقق خارجی دارد، بلکه اگر هم علم به تحققش در خارج نداشته باشد و فاقد قصد هم باشد، می‌گویند راه را برای این آقای عاصی باز کرده‌اید درحالی که شارع نخواست این راه برایش باز باشد] لكنّ الذهاب إلى ما ذكر مشكلٌ بل ممنوعٌ [یعنی الغاء خصوصیت ممنوع است.]

 وذلک لما فيه مضافاً إلى استحالة حرمة مقدّمة الحرام شرعاً كما حقّق في محلّ [که در جای خودش گفته‌اند نه مقدمه واجب، واجب است و نه مقدمه حرام، حرام است؛ یعنی کسی را دو تا شلاق نمی‌زنند؛ می‌فرمایند مضافاً به این،] أنّه مخالفٌ لظواهر الأدلّة [چرا؟] فإنّ الظاهر من العناوين الموضوعیّۀ [وقتی که شارع عنوانی را ملاک حکم قرار می‌دهد، آن عنوان، موضوعیت دارد] لا الإشارة إلى غيرها من العناوين الاُخر المبنيّ عليه [نه اینکه عنوان و مشیر باشد به عناوین دیگری که مشابهت با این عنوان دارند] هذا الممكن من القول»؛[1] این چیزی است که امکان دارد گفته شود.

«نظر امام بر حرمت وقف بر جهات محرمه و اعانت بر حرام»

 «تحریر الوسیله»  در مسأله 39 می‌فرماید: «لا یصح الوقف علی الجهات المحرمة [این یک عنوان است که در اینجا آورده است و عرض کرده‌ام که «ملحقات» این بحث را به عنوان دو شرط آورده و بحث را کاملاً تفکیک کرده] و ما فیه إعانة علی المعصیة [پس دو عنوان است؛ یکی جهت محرّمه، و یکی هم اعانه علی المعصیه] کمعونة الزنا و قطع الطریق و کتابة کتب الضلال [اینها جهات محرمه هستند اما] ما فیه اعانة اعلی المعصیة ... کالوقف علی البیع و الکنائس [این مثال برای عنوان دوم است. عرض کرده‌ام و باز تکرار می‌کنم که آنچه در «ملحقات» آمده، از نظر صناعت عبارتی و بحثی، خیلی روان‌تر است] و بیوت النیران [چطور اعانه بر معصیت است؟ خودش معصیت نیست؛ چون دارد یک جا را آباد می‌کند، پس] لجهة عمارتها و خدمتها و فرشها و معلقاتها و غیرها [اینجا دارد این کار را می‌کند اما در نتیجه کار این آقا این محل، آمادگی پیدا می‌کند که افرادی به آنجا بیایند و عبادت خدایی را بکنند که دین خاتم آورده است. بحث بعدی‌اش که قبلاً گذشت، این است که:] نعم یصح وقف الکافر علیها»[2] کسانی که قائل به عدم صحت وقف کافر بر کافر شده‌اند، به بحث قصد قربت، تمسک کرده‌اند اما در مقابل گفته‌ شده اجماع یا شهرت عظیمه بر صحتش قائم شده و ما هم در بحث قصد قربت، مفصلاً گذشتیم که قصد قربت از آنها متمشی می‌شود و می‌توانند برای خودشان و مسلمین، وقف بکنند.

و یک اشکال به قائلین به عدم صحت وقف کافر، وجود دارد و آن، این‌که وقتی می‌گویید قصد قربت، متمشی نمی‌شود، پس چرا وقتی برای مساجد مسلمانان، وقف بکنند، صحیح می‌دانید؟ بنا بر این «یصحّ وقف الکافر علیها» این اشکالی ندارد. والد استاد در عبارت «کالوقف علی البیع و الکنائس و بیوت النیران» حاشیه‌ای بر «البیع و الکنائس» دارند که به این شکل است:] في كونه من صغريات المسألة تأمّلٌ وإشكالٌ بل منع [بحث، در صغریات اعانه است؛ چون این مثال برای اعانه، زده شده. ایشان می‌فرماید این اگر از صغریات اعانه باشد، محل تأمل، اشکال و منع است؛ چرا؟] لأنّ حرمة تلك الامور [«تلک» باید به بعدی‌ها بخورد؛ چون حاشیه، ابتدا آمده و «حرمة تلک الامور» مثل عمارت، خدمت، فرش و مانند آن را می‌خواهد بفرماید.

بیع و کنائس، دو تاست درحالی که باید جمع باشد پس باید «ببوت النیران» هم بیاید، یعنی ظاهراً این حاشیه باید روی «بیوت النیران» باشد اما چرا ایشان حاشیه را قبلش آورده و «بیوت نیران» را با توجه به استدلالی که می‌فرمایند، باید ذیل این حاشیه قرار بدهند. در استدلالشان دقت بفرمایید.]

لأن حرمة تلک الأمور لهم غير فعليّة وغير منجّزة [که درباره بیوت نیران نیز همین است ] إنّهم لقصورهم وجهلهم وعدم تماميّة الحجّة عليهم، كما هو حال جلّهم إنْ لم يكن كلّهم غير عاصين وغير مستحقّين للعذاب کما لایخفی [حجت بر آنها منجز نیست و عذاب هم به آنان تعلق نمی‌گیرد] نعم، عدم جواز الوقف في بعض تلك الموارد لجهات خاصّةٍ به أمرٌ آخر مورديٌّ عرضيًّ تابعٌ لشرائطه بحسب الزمان والمكان و بخصوصيّات اخرى»؛[3] بما هو هو، بحثی ندارد و ظاهراً وجهی بر خروج بیوت نیران، وجود ندارد و شاید بتوان گفت در باب وقف کافر بر بیَع و کنائس، شهرت و اجماع بر صحتش قائم شده و برخی -که ظاهراً مثل تذکره باشد- در وقف کافر بر بیوت نیران، اشکال کرده و گفته‌اند وقف کافر بر بیوت نیران، صحیح نیست و البته باز هم به این بحث، ارتباطی ندارد چون در اینجا بحث مسلم است نه کافر. اینجا به احتمال فراوان، اشتباهی از حیث محل حاشیه، واقع شده چون «تلک» به بیع، کنائس و بیوت نیران می‌خورد و جهت عمارت و مانند آن، مربوط به این نیست؛ چراکه عبارت این گونه است: «لأنّ حرمة تلك الامور لهم غير فعليّة». انشاءالله بحث بعدی، مسأله 40 خواهد بود.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. فقه الثقلین، کتاب المکاسب 1: 445-444.

[2]. تحریر الوسیله 2: 71.

[3]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 70، پاورقی1.